تقدّم “وثيقة فلسطين” التي يصدرها فلسطينيون وفلسطينيات في فلسطين التاريخية، وبلدان اللجوء والشتات، مجموعة مبادئ لصياغة رؤية وطنية فلسطينية جامعة، لنضال شعبي، وحقوقي، إنساني وعالمي مشترك، من أجل الحرية والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني في وطنه وفي بلدان اللجوء والشتات، ولكل من يعيش بين النهر والبحر، معتمدين المبادئ الأخلاقية والإنسانية النبيلة، نقيضا لقيم المشروع الصهيوني، وسياسات إسرائيل، المتمثلة بالاستعمار والاستيطان والعنصرية، التي باتت تهيمن على كل أرض فلسطين.
منذ أكثر من قرن وشعبنا العربي الفلسطيني يواجه حربا وجودية بغرض فرض المشروع الصهيوني، بطابعه الاستعماري العنصري، والاستيطاني – الاقتلاعي للفلسطينيين أصحاب الأرض ألأصليين والاحلالي لليهود الوافدين. وتجسد المشروع في النكبة (1948) وما تبعها من اجراءات، استهدفت محو شعبنا وإزاحته من الزمان والمكان، وحذف حضوره في الماضي والحاضر والمستقبل، بواسطة القوة والقسر والإرهاب، لتشريده، وتجزئته، وسلبه أرضه ووطنه، ومصادرة حقوقه الوطنية والمدنية، الفردية والجمعية. وقد تم ذلك للصهيونية وإسرائيل برعايةٍ ودعمٍ متواصليْن من الدول الاستعمارية الكبرى، وخصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، التي تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن عدم إنهاء الجريمة التي شاركت فيها، وعدم إزاحة الغبن التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني. وبرغم كل الظروف غير المواتية، وموازين القوى غير المتكافئة، ظلّ الشعب الفلسطيني يقاوم بصلابة وعناد، منطلقا من إيمانه العميق بحقه وعدالة قضيته.
بالتوازي مع ذلك، تسارع منحنى تراجع النظام العربي الرسمي منذ خروج مصر من معادلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بعد عقد اتفاقيات كامب ديفيد 1979، ثم اتفاقي أوسلو 1993 ووادي عربة 1994، وصولا الى اتفاقيات ما سُميت المعاهدات الإبراهيمية (2020)، التي تتجاوز التطبيع إلى الدخول في منظومة سياسية واقتصادية وأمنية مع إسرائيل، بما يمكّنها من الهيمنة في الشرق الأوسط، برعاية أميركية. وأنتج ذلك كله واقعا قاسيا، وتراجعا كبيرا، أضرّ بقضية فلسطين، وبحقوق شعبها. وقد فاقم من سوء أوضاعنا تردّي أحوال حركتنا الوطنية المتمثلة في منظمة التحرير والسلطة والفصائل والأحزاب، وتكلس بناها، وتآكل شرعيتها، وافتقادها استراتيجية وطنية واضحة، سياسية وكفاحية، مع فقدان الفعالية القيادية، والشرعية، وحال الانقسام التي تستنزف قوى الشعب الفلسطيني وتقوّض إجماعاته الوطنية التاريخية.
بناء على ذلك كله، تأتي هذه الوثيقة لتؤكّد أهمية إعادة بناء البيت الفلسطيني من خلال بلورة مشروع وطني جامع لاستنهاض شعبنا، انطلاقا من عدالة الحق الفلسطيني، ومن إدراك طبيعة المشروع الصهيوني، الكولونيالي الاستيطاني العنصري. ولتؤكّد أن أي جهد فلسطيني، فعّال وجامع ومستقبلي، يجب أن يصدر عن رؤية وطنية تتأسّس على وحدة الشعب والأرض والقضية، بما فيها الرواية التاريخية المتأسّسة على النكبة وإقامة إسرائيل وولادة مشكلة اللاجئين 1948. … وعلى ذلك تطرح “وثيقة فلسطين” المنطلقات السياسية التالية، وتتبناها وتدعو إليها:
أولا: اعتبار المبادئ الثلاثة “وحدة الأرض – وحدة الشعب – وحدة القضية” شعارا وبوصلة للتحرّر الوطني. هذه المبادئ ليست شعارا لحزبٍ أو تنظيم أو جهة معيّنة، بل هي منطلقات وطنية عامة تنبع قوتها من تبنّي الدوائر الشعبية والسياسية والفكرية لها وعمق الاقتناع بها. وفي جوهر هذه المبادئ يقع تعريف الشعب الفلسطيني وحدة واحدة، بدلالة تاريخه وهويته وقضيته وحقوقه. فتجزئة الفلسطينيين تخدم سياسات إسرائيل في تغييب الشعب والأرض والحقوق وتهميشها وتفتيتها، بينما تتعامل إسرائيل مع شعبنا بمجمله كعدو واحد، عبر سياسات متعدّدة.
ثانيا: يهدف جوهر الكفاح الوطني الفلسطيني إلى بناء دولة ديموقراطية مدنية على أسس أخلاقية وإنسانية، يتمتع مواطنوها بالمساواة التامة بعيدا عن التمييز على أساس الأثنية أو الدين أو اللغة او الجنس، عبر إنهاء المشروع الصهيوني الاحلالي الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، بكونه مشروعا استئصاليا متجذّرا في مربّع العنصرية القومية الدينية والتفوق العرقي. وقد تجسّدت طبيعة هذا المشروع في قوننة إسرائيل كدولة قومية لليهود فقط بحسب قانون الدولة القومية (2018)، وتجدّد جوهره الاستعماري في المؤتمر الصهيوني أخيرا في بازل (آب/ اغسطس 2022)، وأكدته نتائج الانتخابات الإسرائيلية أخيرا (تشرين الثانيي/ نوفمبر 2022).
ثالثا: أي حل مستقبلي للصراع يجب أن يقوم على أن مفهوم التحرّر الكامل يتطلب النضال لتفكيك آليات الاستعمار الإحلالي الاستيطاني وبناه وتقويضهما في كل فلسطين، وتمكين الفلسطينيين اللاجئين من حقهم في العودة والتعويض عليهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، بوصفه حقا طبيعيا وغير قابل للتصرّف، وتبعاً لمبادئ العدالة والإنصاف وقواعد القانون الدولي، وإنهاء نظام التفرقة العنصرية الذي دانته المنظمات الحقوقية العالمية في كل الأرض الفلسطينية، والذي يجسّد أحد أوجه المنظومة الصهيونية الاستعمارية. ويجب أن يضمن هذا الحل حقوق الفلسطينيين الجمعية والفردية، المدنية والوطنية، وضمنها حقهم في تقرير مصيرهم وإحقاق المساواة الكاملة والديموقراطية بين الأفراد على أرض فلسطين كلها. وبالنسبة لليهود، والأجانب، الذين يعيشون في فلسطين، فلهم، جميع الحقوق التي يتمتع بها الفلسطينيون، بدون أي تمييز، استمرارا لتاريخ فلسطين التعايشي والتعدّدي. ويتضمّن هذا التأكيد الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية كاملة، بدون أي مساس بأي جزءٍ منها.
رابعا: تعضيد التواصل والتكامل مع الشعوب العربية وتعزيز جسور التواصل والدعم المتبادل معها. والرفض التام لكل التنازلات المتلاحقة التي قدّمتها الأنظمة الرسمية العربية والقيادة الفلسطينية لإسرائيل، وضمنها اتفاق أوسلو، لما جلبته من كارثةٍ على فلسطين والفلسطينيين، والتي لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من تعميق الاحتلال وتهويد الأرض وزيادة التطرّف والاستيطان الإسرائيلي، وإضفاء الشرعية على إسرائيل، وتعزيز هيمنتها في المنطقة.
خامسا: للشعب الفلسطيني حقّ شرعيّ في النضال ضد الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الموجه ضده. ويترجم هذا الحق وفقا لممارسة “وحدة النضال وتنوع الوسائل والساحات”، التي تنطلق ايضا من قاعدة المبادئ ثلاثية الأركان، وترى أن لكل فلسطيني أو فلسطينية، أينما كان وجودهما، مساهمةً وموقعا في المقاومة ضد المشروع الصهيوني في فلسطين، وفق استراتيجية كفاحية، واضحة وممكنة، ترتبط بتلك الرؤية. إن المبادئ التكاملية التي تطرحها هذه الوثيقة تعني أن النضال الفلسطيني لا ينقسم بحكم طبيعة إسرائيل، الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية المعادية لشعبنا كله، لذا فإن حصول أي مجموعة فلسطينية على جزءٍ من حقوقها أو كلها لا يتم على حساب الحقوق الكاملة لعموم الفلسطينيين، بل تؤكّد ضرورة تكامل ساحات النضال، في سياق إزالة آثار الاستعمار الإحلالي والاستيطاني والعنصري عن عموم فلسطين وكل الفلسطينيين.
سادسا: تعبئة الجهود وتوجيه الضغوط من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يسهم في تعزيز الاحتلال الإسرائيلي وتكريسه، ويضرّ بشعب فلسطين وبصدقية قضيته. وتتحمّل أطراف الانقسام المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية في إطالته، لتقديمها المصلحة الحزبية والفئوية على الوطنية، ما يتطلّب تعبئة الجهود وتوجيه الضغوط من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوضع الفلسطيني.
سابعا: بلورة بنية قيادية فلسطينية مؤسّساتية وديموقراطية تمثل الشعب الفلسطيني وتمكّنه من المشاركة الفعالة والدائمة في تقرير مستقبله. والطريق الأفضل والمختصر لذلك إعادة تأسيس مجلس وطني فلسطيني منتخب، يجسّد الإرادة الفلسطينية الجمعية، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، وتحريرها من التبعية للسلطة الوطنية، وعودتها لتمثل كل الفلسطينيين في كل مكان، وفقا للمبادئ ثلاثية الأركان التي تقترحها الوثيقة.
ثامنا: إعادة بناء المنظمات الشعبية الفلسطينية، والمنظمات المهنية والنقابات والهيئات القُطرية والمناطقية والمحلية، بما فيها مؤسّسات المجتمع المدني، باعتبارها روافد أساسية لتنظيم المجتمع الفلسطيني، وإبراز الطابع الشعبي الموحّد لنضاله. والعمل على تعزيز دور الشباب الفلسطيني ودور النساء في المجتمع، بحيث تصطفّ جهود كل هؤلاء الفاعلين في كفاح متكامل في كل الساحات يشتغل على جبهتين، الأولى والمركزية ضد المشروع الاستعماري الصهيوني، والثانية، لبناء الوضع الفلسطيني، وضمنه التخلّص من الحالة القيادية المترهلة ومظاهر الفساد التي تسيطر على المشروع الوطني برمته. الشباب الفلسطيني المبدع مليء بالحماس والطاقة والقدرة على العطاء في فلسطين التاريخية، وفي بلدان اللجوء والشتات. لقد آن الأوان لفسح المجال لقياداتٍ شبابية تُنتخب ديمقراطيا، وتأخذ دورها في قيادة المستقبل.
تاسعا: تفعيل وتعزيز القاعدة الأساسية التي تؤكّد أن صمود شعبنا في كل جزء من فلسطين التاريخية وتشبثه بالبقاء ومقاومته كل مخطّطات التهجير المباشر وغير المباشر هو الدرع الحامي لحقوقنا الوطنية، والخزّان الذي لا ينضب لكفاحنا. وتقع مسؤولية دعم هذا الصمود وتثبيته علينا جميعا: قيادات سياسية، ومنظمات شعبية، واتحادات نقابية، وإعلاميين، ومثقفين، وناشطين، كلّ في المساحة التي يعمل فيها.
عاشرا: حشد كل الجهود الشعبية والكفاحية من أجل القدس وإعادة مركزتها في قلب النضال الفلسطيني والدفاع عنها في وجه الحملات الإسرائيلية المسعورة لتهويد المدينة من خلال زيادة الاستيطان، وتغيير هويتها الكونية التعدّدية، وتهجير أهلها الفلسطينيين بطرق مباشرة وغير مباشرة، ومحاربة ثقافتهم ومدارسهم.
حادي عشر: كفاح الفلسطينيين وأنصارهم وجهودهما في الساحات الدولية المختلفة والقارّات كلها، افريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأميركيتين، جزء عضوي وأساسي من وحدة النضال الفلسطيني. وإن دعم الجهود في دوائر مؤيدي الحق الفلسطيني في العالم، وتبعا لظروف كل ساحة، ضرورة وطنية أساسية تقع في قلب النضال الفلسطيني، يتطلب التشبيك معها واستثمارها ما أمكن.
إننا، نحن الفلسطينيون والفلسطينيات، وفي سياق ما تطرحه هذه الوثيقة، نواجه تحدّياً مزدوجاً كبيرا يتمثل في غياب الرؤية الوطنية الشاملة والجامعة، وغياب استراتيجية كفاحية مناسبة وممكنة، تنطلق من تلك الرؤية. وتحاول هذه الوثيقة التصدّي للتحدّي الأول، انطلاقا من رؤية فلسطينية شاملة قائمة على الأركان الثلاثة “شعب واحد، أرض واحدة، قضية واحدة”. ويبقى التحدّي الثاني، في ترجمة هذه المبادئ والرؤية التي تطرحها على شكل آليات واستراتيجيات عمل في كل مجتمعات الفلسطينيين، وتلك مسؤوليتنا جميعا، فصائل وأحزابا وحركاتٍ وهيئات شعبية وفاعلين. والسؤال الصعب الذي يواجهنا جميعا “كيف” يمكن أن نجسّد المبادئ والمنطلقات استراتيجيات عمل، وهو السؤال المركزي. وفي الوقت الذي لا تقدّم فيه التصورات الواردة هنا الإجابة التفصيلية على هذا السؤال، فإن ما تطرحه “وثيقة فلسطين” من مبادئ ثلاثية الأركان يُؤمل أن يضع سؤال “الكيف” في المسار والبوصلة الجمعية الصحيحين، وأن يقدّم الرؤية العامة لأي استراتيجية عملية في أي ساحة نضالٍ من أجل فلسطين، ويضع هذا النضال في سياق تكاملي وعضوي مع النضالات المُوازية في بقية الساحات ووفق المبادئ نفسها.
“ملتقى فلسطين”، 1/1/2023
حيفا، القدس، رام الله، غزة، بلدان اللجوء والشتات
الموقعين:
خالد الحروب – كامبردج/الدوحة، سلمان ابو سته – الكويت، ماجد كيالي – برلين، أسعد غانم – الجليل، محسن ابو رمضان- غزة، ليلي حبش – رام الله، عبد الحميد صيام- نيوجيرسي، كامل حواش – بريطانيا، جورج جقمان – رام الله، احمد غنيم – القدس، معين الطاهرـ عمان، احمد البرقاوي – دبي، يوسف سلامة – السويد، رباب ابراهيم عبد الهادي – سان فرانسيسكو، ساري حنفي – لبنان، ربعي المدهون – لندن، حاتم عبد القادر – القدس، ساما عويضة – رام الله، انيس فوزي قاسم – عمان، غادة الكرمي – لندن، حنين زعبي – الناصرة، سعاد قطناني – الدوحة وإسطنبول، ابراهيم فريحات – الدوحة، باسم الزبيدي – رام الله، نواف التميمي – الدوحة، محمد إبراهيم – إسطنبول، أشرف بدر – رام الله، بسّام إبراهيم – فرنسا، سعيد ابو معلا – رام الله، عامر الهزيل- النقب، أفنان عوض أغباريّة – حيفا، سري زهير الدجاني – واشنطن، عوض عبد الفتاح – الجليل، منصور ابو كريم – غزة، ماهر الكيالي – عمان، مصطفى الولي – برلين، جميل هلال- رام الله، جابر سليمان – بيروت، عبده الاسدي – أمستردام، باسل أبو حمدة ـ السويد، رائف حسين – المانيا، رزان شوامرة – قبرص، فراس عبد الرحمن – إسطنبول، ايليا خوري – كاليفورنيا، ماجد عبد الهادي – لندن، عوني المشني – بيت لحم، ناجي الخطيب – باريس، جوني منصور – حيفا، ناديا نصر-نجاب – اكستر، اكرم عطاالله – لندن، سمير الزبن ـ السويد، مصطفى خليلي ـ الولايات المتحدة، سلام كيالي- ليون، فرنسا، تيسير الخطيب ـ ألمانيا، معن جلبوط ـ هولندا، يحيى مطر ـ حمص، مصطفى سلايمة ـ هولندا، نبيل السهلي – هولندا، وليد ابو تايه – القدس، مصطفى إبراهيم – غزة، رياض خوري – كاليفورنيا، – مصطفى أبوهنّود ـ فرنسا، الأردن، معتصم حياتلة ـ العراق/ الكويت، ريموندا منصور – حيفا، خالد عيسى – السويد، عزيز المصري – غزة، خالد الغزالي ـ غزة، سعيد سلٌام – أوكرانيا، لبنى مصاروة ـ القدس، سماء أبو شرارـ لبنان، مصطفى سعد ـ ألمانيا، جمال الفاضي ـ غزة، عماد رشدان ـ السويد، رزق المزعنن ـ غزة، علي الكردي ـ ألمانيا، عبد الغني سلامة – رام الله، مروان عنبتاوي – كندا، فادي الشيخ يوسف – غزة، خليل دياب – المانيا، عبد الرحمن بسيسو – براتسلافا، فوزي السهلي – المانيا، حسام ابو حامد – الدوحة، سليمان مهنا – السويد، محمود الشاعر – غزة، رفيدة ابو حشيش – باريس، عبد المجيد حيدر – باريس، خالد الناصري – ميلانو، سامية عيسى – لبنان، اميل صرصور – السويد، عارف لوباني – بلجيكا، عصام اليماني- كندا، خليل ترهوني – كندا، عبد الوهاب الكيالي – كندا، باسم الخالدي – رام الله، مهند النادر – المانيا، فاطمة جابر – فرنسا، صدقي شاكوش – كندا، نايف حسن – أستراليا، زياد ابو زياد – القدس، جواد عقل – المانيا، عبد السلام شهاب – غزة، علي حيدر- الجليل، زياد خلة – المانيا، فخري صالح – عمان، خليل خوري – كاليفورينا، أحمد داري – باريس، قاسم حلس – غزة، مروان عرفات – الناصرة، نادية عيلبوني – فيينا، نور بدر – رام الله، أحمد الحوراني – عمان، سناء سعيد – غزة، محمد حافظ حميد – حلب، عصام درويش – كاليفورنيا، يوسف عياش – السويد، أمال روحانا-طوبي – حيفا، عبد اللطيف ديب – السويد، أكرم عطوة – تركيا، محمود الصباغ – السويد، محمود زايد – كندا، طلال أبو رقبة – غزة، عرين هواري – الناصرة، محمد حافظ يعقوب – باريس، عبد القادر عبد الحفيظ – بلغاريا، لطيفة الشهابي – باريس، لطيفة الشامي – رام الله، يوسف سعيد – رام الله، بسام درويش – غزة، راسم المدهون – سوريا\غزة، قيس قدري – السويد، مقبل البرغوثي – رام الله، محمد الحلو – رام الله، زكريا عبد الله – السويد، سالم صقر ـ الناصرة، حسن الداوودي ـ غزة، كامل مزعل ـ هولندا، طارق حمود ـ لندن، رامز عيد – الجليل، أنطون شلحت – عكا، عبد الله الكسواني – القدس، رمزي بارود – الولايات المتحدة، باسم تميمي – رام الله، أديب عبد الله – رام الله، سمير تميمي – رام الله، عز الدين البرغوثي (أبو ناصر)– المانيا، نافع الحسن – رام الله، اديب عبد الله – رام الله، فايز دالية – اريزونا، هيثم مقاري – كندا، عبد الناصر تميم – المانيا، عهد التميمي – رام الله،
حركة المقاطعة وضعت أسسا موجزة، ولمت شمل الحركات والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، وذكرت كل إنسان بواجباته، وأنجزت على عدة أصعدة. فالعودة إلى هذه الأسس البسيطة، وتأكيد الحدود الدنيا للوحدة الفلسطينية والتضامن العالمي، ومراجعة النجاحات والإخفاقات، لإعادة بناء التوافق القديم وترميمه، أفضل من البحث عن توافق جديد، على وثيقة جديدة، وعلى تصورات مستقبلية.
فالمشكلة ليست في المبادئ التأسيسية لكن في تجاهل المتفقين عليها لها مع مرور الزمن باسم مراعاة الواقع والضغوط ووجهات النظر، وفي تبرير ذلك حسب المصالح والفوائد. وكل مجموعة جديدة توافقت على مبادئ صحيحة ستكون معرضة لهذه المشكلة التي لم تنجح سوابقها من الحركات والفصائل والمؤسسات في تجاوزها، وتسببت بإخفاق العمل النضالي ضد استعمار فلسطين منذ مئة عام -رغم بذل التضحيات وتنويع الأساليب- في تحقيق غاياته.