الانتخابات الإسرائيلية: نتيجة تاريخية لممثلي المواطنين العرب وسيناريوهات محتملة


بتحقيقهما نتيجة تاريخية في انتخابات الكنيست، وحصولهما على 19 مقعداً، صارت القائمتان العربيتان تتمتعان بثقل انتخابي كبير في البرلمان الإسرائيلي، وذلك على الرغم من الحملة السياسية التي شنها عليهما الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو قبل شهر من الانتخابات، والتي شهدت توجّه لجنة الانتخابات المركزية لاستبعادهما من المشاركة في الانتخابات.
وإذ هدفت تلك الحملة إلى نزع المصداقية عن أي فكرة تتعلق بمشاركة الأحزاب العربية في ائتلاف حكومي مستقبلي قد تشكله المعارضة، فهي كشفت عن مسار التطور الجاري في إسرائيل، وعن المكانة الثانوية التي يحتلها المواطنون العرب في نظر المجتمع الإسرائيلي والطبقة السياسية السائدة، بحيث وصف بعض وسائل الإعلام نتائج الانتخابات الأخيرة بأنها “غير حاسمة”، علماً بأن الناخبين، في معظمهم، صوتوا لصالح أحزاب عازمة على استبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى نتيجة القائمتين العربيتين[1].
العوامل الكامنة وراء هذه النتيجة التاريخية
كانت النتيجة التي حققتها القائمتان العربيتان من أهم النتائج غير المتوقعة في هذه الانتخابات الإسرائيلية؛ فمع تسجيل نسبة مشاركة قياسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، خالفت الأحزاب العربية التوقعات، لتفرض نفسها ككتلة ذات وزن سياسي معتبر، بل وربما كقوة لا غنى عنها في المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وكانت هذه الأحزاب تشغل 10 مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته، بينما كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات الأخيرة تتوقع حصولها على ما بين 12 و14 مقعداً.
وقد تحقق هذا الفوز الكبير بفضل نسبة مشاركة لم يُسجَّل مثلها منذ قيام دولة إسرائيل، وفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية عشرة. إذ توجه العديد من العرب الذين لم يسبق لهم التصويت من قبل إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، في ظل حالة من التعبئة القوية في البلدات العربية. وقد بلغت نسبة مشاركة المواطنين الفلسطينيين نحو 80%، مقارنة بـ 53.2% خلال الانتخابات السابقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وسُجلت أعلى نسبة مشاركة هذه المرة في بلدة سخنين، حيث أدلى 86.8% من السكان بأصواتهم، بينما وصلت نسبة المشاركة، في بلدة رهط، جنوب البلاد، إلى 82%، مقابل 60.61% قبل أربع سنوات، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية. وتعلّق سيلفين بول، أستاذة علم الاجتماع في “مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية” في باريس، والمتخصصة في المجتمع الإسرائيلي والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على هذه المشاركة، فتقول: “أخيراً، تحرك الفلسطينيون في إسرائيل وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، لقد تطلب الأمر انتظار ثلاثين عاماً!”، وأضافت قائلة: “يمكن قراءة هذا الحراك بطريقتين: إما كمسار يمليه اليأس-باعتبارها انتخابات الفرصة الأخيرة ليحافظ الفلسطينيون على وجودهم السياسي-أو كمسار يغذيه الأمل، مدفوعاً بالرغبة في المشاركة في حكومة فاعلة ومفيدة”[2].
تُعزى هذه المشاركة القياسية من جانب المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل-الذين يشكلون نحو 21% من إجمالي السكان-بصورة رئيسية إلى رغبتهم في إيصال صوتهم إلى الساحة السياسية الإسرائيلية، والدفاع بصورة أفضل عن مصالح مجتمعهم، والدفع قدماً بملفات ظلت عالقة من دون حلول لفترة طويلة. فهم يطالبون، من بين أمور أخرى، باتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحد من الجريمة المستشرية في الوسط العربي، إذ صارت ظاهرة العنف تشكل مصدر قلق في البلدات العربية، بحيث ذهب ضحيتها منذ مطلع سنة 2026 186 شخصاً وفقاً لمنظمة “مبادرات إبراهيم”، كذلك يطالبون بزيادة الميزانيات المخصصة للبلدات العربية، بما يشمل وضع خطط عمرانية ملائمة وتوفير مشاريع بناء تتناسب مع النمو السكاني. كما يسعون إلى امتلاك القدرة على معارضة سياسات اليمين المتطرف ووزرائه، والتصدي للتصريحات العنصرية التي تحرض على التمييز إزاءهم، بالإضافة إلى رفض التهاون إزاء إرهاب المستوطنين اليهود الذين يمارسون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير مساعدات إنسانية ضخمة لقطاع غزة المنكوب وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. ورغم أن بعض هذه المطالب ليس جديداً، فإن قدرة النواب العرب على إيصال أصواتهم اليوم إلى أعلى المستويات السياسية تُمثّل فرصة تاريخية؛ وهي فرصة يقابلها حتى أشد المدافعين عن السلام بحذر، إدراكاً منهم بأن التحديات المقبلة ستكون هائلة[3].
نتنياهو وحزبه يتهمان الأحزاب العربية بـ “سرقة الانتخابات”
صبّ بنيامين نتنياهو جام غضبه على الأحزاب العربية، مندداً بما وصفه بـ “حشدٍ غير طبيعي” للفلسطينيين في هذه الانتخابات، وزعم، في يوم الاقتراع، أن “ثلاثة مسؤولين كباراً” من “القائمة العربية الموحدة” قد ألقي القبض عليهم في جنوب البلاد، وبحوزتهم مظاريف تحتوي على مبالغ نقدية. واتهم الأحزاب العربية بارتكاب عمليات تزوير وممارسة ضغوط على الناخبين، وصرّح بأن الانتخابات “سُرقت من قبل أحزاب عربية تدعم الإرهاب وتدعو إلى القضاء على الدولة اليهودية”، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على حالات “فساد، وتهديدات، وعنف، وتزوير، واستخدام برمجيات محظورة للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت”، ومؤكداً “أن من المحظور تماماً تعريض إسرائيل للخطر وتشكيل حكومة تعتمد على أحزاب عربية معادية للصهيونية”، وكان أحد المعلقين السياسيين اليمينيين، المقربين منه، قد وصف المشاركة القياسية للناخبين العرب بأنها “7 أكتوبر سياسي”.
وأعلن حزب “الليكود”، غداة يوم الاقتراع، أنه قدم إلى الشرطة وجهاز الأمن الداخلي ( الشاباك) ولجنة الانتخابات “مئات الشهادات والأدلة على حدوث تزوير انتخابي في العديد من مراكز الاقتراع العربية”. وطالب الحزب بإجراء “تحقيق معمق” وملاحقة المسؤولين المفترضين قضائياً، فضلاً عن تدخل فوري من لجنة الانتخابات للنظر في هذه الاتهامات. أما إيتمار بن غفير، فقد دعا إلى اعتقال قادة الأحزاب العربية، بعد أن اتهمهم بتلقي دعم خارجي، وكتب على منصة “إكس”: “يجب على جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال قادة الأحزاب العربية، المشتبه في تلقيهم أموالاً من قطر، وذلك بدءاً من صباح اليوم”. وقد وجّه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، رسالة استثنائية إلى رئيس جهاز الأمن العام (“الشاباك”)، ديفيد زيني، طلب فيها التحقيق في شبهات بشأن تدخُّل جهات أجنبية في العملية الانتخابية، عبر تمويل حملة يُشتبه في أنها هدفت إلى التأثير في نتائج الانتخابات، وذلك من دون أن يُقدم أي دليل على هذه الحملة حتى الآن[4].
لقد بلغت حدة هجوم بنيامين نتنياهو وحزبه على الأحزاب العربية درجةً أثارت استياء حتى منافسه الرئيسي، غادي آيزنكوت، الذي انتقد بشدة مساعي حزب “الليكود” لتقويض شرعية النتائج. بينما أكد رئيس حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد أنه لا يوجد أي خطر على نتائج انتخابات الكنيست، أو ما يدعو إلى التشكيك فيها، مشدّداً على عدم وجود أي مانع من أداء جميع أعضاء الكنيست اليمين الدستورية. وجاء تأكيده هذا عقب لقائه رئيس جهاز “الشاباك”، وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إنه تحدث أمس إلى ممثلي القاضي نوعام سولبرغ في لجنة الانتخابات المركزية، والتقى رئيس “الشاباك”، وأضاف أنه “بناءً على اطلاعي على المواد، وبموافقة الجهات المختصة بالقضية، لا يوجد أي خطر على نتائج الانتخابات، أو ما يدعو إلى التشكيك فيها، ولا يوجد أي مانع من أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية”[5].
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه القائمتان العربيتان؟
في ظل عدم قدرة أي تكتل سياسي، من التكتلين الصهيونيين، على الحصول بمفرده على الأغلبية المطلقة، يبدو دعم الأحزاب العربية الخيار الوحيد المتاح أمام المعارضة للإطاحة ببنيامين نتنياهو. وكانت “القائمة العربية الموحدة”، قد أبدت استعدادها للعمل مع تكتل غادي آيزنكوت، وقدّم رئيسها منصور عباس قائمته باعتبارها القوة القادرة على استكمال الائتلاف الذي قد يؤلفه، وتسهيل تشكيل الحكومة وإزاحة ائتلاف نتنياهو إلى صفوف المعارضة. وكان منصور عباس قد صرح قبل أيام من موعد الانتخابات قائلاً: “نريد أن نكون شركاء مؤثرين، كي نتمكن من طرح قرارات على طاولة الحكومة المقبلة، ومعالجة المشكلات والتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع العربي”. كما كان قد خفف، في الآونة الأخيرة، من حدة الخطاب المتعلق بغزة أو الضفة الغربية، وركّز حملته على قضايا تحظى بإجماع واسع، مثل الجريمة التي تنخر المجتمع العربي في إسرائيل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بضمّ يواف سيغالوفيتش إلى قائمته، وهو مسؤول رفيع سابق في الشرطة الإسرائيلية كان قد عُيّن نائباً لوزير الأمن الداخلي، ويُعدّ أول يهودي ينتمي لليمين يظهر ضمن قائمة ذات أغلبية عربية.
أما “القائمة المشتركة”-التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير-فتبدي تحفظاً بشأن المشاركة المباشرة في الحكومة. وغداة يوم الاقتراع، دعا يوسف جبارين، رئيس هذه القائمة إلى قيام “شراكة يهودية-عربية حقيقية” للإطاحة ببنيامين نتنياهو من السلطة، وصرح لوسائل الإعلام قائلاً: “على كل من يرغب في تقديم بديل حقيقي وجوهري لحكومة نتنياهو-التي تلطخت يداها بالدماء-أن يتوجه إلينا ويفتح الباب أمام التغيير”، وأضاف، أن قائمته يمكنها، من أجل إسقاط الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، أن”تدعم حكومة بديلة، من دون الانضمام إليها”[6].
ولا يُعد التعاون مع حزب عربي أمراً غير مسبوق؛ ففي سنة 2021، وبعد سلسلة من أربع انتخابات لم تسفر عن نتائج حاسمة بين سنتَي 2019 و2021، ولم تسمح بتشكيل ائتلاف من الأحزاب الصهيونية، برزت الأحزاب العربية كشريك محتمل. وكان بنيامين نتنياهو هو أول من اقترح تحالفاً مع منصور عباس، زعيم “القائمة العربية الموحدة”، الذي فضّل دعم منافسيه نفتالي بينيت ويائير لبيد، وأفضت المحادثات بين الطرفين إلى إبرام اتفاق ائتلافي فعلي حصلت بموجبه هذه القائمة على رئاسة لجان في الكنيست ومكاسب في تخصيص الميزانيات، وذلك من دون أن تنضم رسمياً إلى حكومة التغيير، التي أنهت اثني عشر عاماً متتالية من حكم بنيامين نتنياهو. وكان النواب العرب في الكنيست قد شكّلوا، بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، “قوة مانعة”، من خلال دعمهم الضمني لحكومة يتسحاق رابين-شمعون بيريز عقب انسحاب حزب “شاس” الحريدي منها[7].
مواقف أحزاب “كتلة التغيير” الصهيونية من مشاركة الأحزاب العربية
لقد تعهدت أحزاب المعارضة-باستثناء حزب “الديمقراطيين”-بعدم المشاركة في أي ائتلاف حكومي يضم أحزاباً عربية بعد الانتخابات.
فقد استبعد غادي آيزنكوت، طوال الحملة الانتخابية، مشاركة الأحزاب العربية في ائتلافه، وذلك سعياً لاستمالة الناخبين اليهود، واضعاً أربعة شروط لهذه المشاركة، وهي الاعتراف بإسرائيل دولة “يهودية ديمقراطية”، واحترام مبادئ “وثيقة الاستقلال”، واعتبار حركة حماس منظمة “إرهابية” وقبول مبدأ فرض الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية على جميع مواطني إسرائيل. كذلك أعرب أفيغدور ليبرمان عن رفضه الحازم هذه المشاركة، وأعلن معارضته صيغة حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية. وفي حين أقر نفتالي بينيت بخياره السابق بالتحالف مع منصور عباس، فقد أرجع التحوّل في موقفه إلى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، زاعماً أن هذا الحدث يفسر عزوف الجمهور الإسرائيلي عن دعم مثل هذا التحالف اليوم. ولم يدعم فكرة مشاركة الأحزاب العربية، وخصوصاً “القائمة العربية الموحدة”، في ائتلاف التغيير المنشود سوى يائير غولان زعيم حزب “الديمقراطيين”.
ففي مقال نشره في صحيفة “هآرتس”، في 30 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بعنوان: “لا توجد مواطنة مشروطة في إسرائيل الديمقراطية؛ نعم لحكومة تضم أحزاباً عربية”، ونقلته نشرة “مختارات من الصحف العبرية”، انتقد يائير غولان من يزعم “أن الشراكة مع الأحزاب العربية عمل غير مشروع”، مقدّراً أنه “في إسرائيل الديمقراطية، لا يوجد مواطنون بشروط؛ فورقة الاقتراع التي وضعها اليوم في صندوق الانتخابات مواطن عربي في سخنين، أو رهط، تساوي تماماً ورقة الاقتراع التي وضعها مواطن يهودي في تل أبيب، أو سديروت”. وأضاف: “تؤلَّف الحكومة في إسرائيل، استناداً إلى أغلبية في الكنيست، وكل عضو في الكنيست فاز في انتخابات قانونية وديمقراطية هو جزء شرعي من منظومتنا السياسية؛ فمَن يؤمن بالديمقراطية لا يستطيع أن يناضل من أجلها في الصباح، ثم يستبعد في المساء أصوات مئات الآلاف من المواطنين بسبب أصولهم، أو أسمائهم”، داعياً قادة معسكر التغيير، إلى “تأليف حكومة تتجاوز الحدود المألوفة لدينا، وتفتح الباب أمام الأمل والشراكة؛ هذه الحكومة ستمد يدها لإقامة تحالفات إقليمية من شأنها تعزيز أمن إسرائيل؛ حكومة تحمي الديمقراطية؛ حكومة تحارب الجريمة وتعيد فرض القانون والنظام في الطيرة، وبيتاح تكفا، وبئر السبع، أو في جنوب جبل الخليل”[8]. والواقع، أن رفض أحزاب معسكر التغيير مشاركة الأحزاب العربية يُعد هدية ثمينة لبنيامين نتنياهو، الذي يمكنه استغلال هذا الموقف للبقاء في السلطة رغم تراجع شعبيته.
ما هي السيناريوهات المحتملة
تركت الانتخابات التشريعية الأخيرة إسرائيل في حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، إذ لم يتمكن أي معسكر من المعسكرين الصهيونيين من الحصول على الأغلبية المطلقة، مما أدخل البلاد في أزمة مؤسسية بات فيها لكل صوت أهمية بالغة.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الانتخابات تكشف، قبل كل شيء، عن تآكل سلطة بنيامين نتنياهو، الذي أمضى الآن قرابة عقدين على رأس البلاد. صحيح أن حزب “الليكود” صمد ولم يشهد تراجعاً كبيراً، بل حقق نتيجةً تضاهي تلك التي سجلها في انتخابات سنة 2022، متجاوزاً حاجز المليون صوت، وظل الحزبَ السياسي الأول، لكن ائتلافه تراجع من 64 إلى 53 مقعداً، ولم يحقق حلفاؤه من تيارَي اليمين المسياني والحريدي النتائج التي كانوا يتوقعونها. فقد تراجعت أصوات التيار الحريدي، إذ سجل حزب “شاس”-الذي يمثل تاريخياً اليهود المتشددين من أصول شرقية (سفارديم)-أسوأ نتيجة له منذ خمسة وثلاثين عاماً، بينما حقق حزبا “الصهيونية الدينية” و”قوة يهودية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، نتائج مخيبة لآمالهما[9].
في المقابل، حصلت كتلة المعارضة، التي يقودها غادي آيزنكوت، على 48 مقعداً. ومع دعم نواب الأحزاب العربية الـ 19، يمكن لهذه الكتلة أن تصل إلى 67 مقعداً، وبالتالي بلوغ الأغلبية البرلمانية المطلوبة. بيد أن تحقق ذلك سيبقى رهناً بموافقة زعماء أحزاب المعارضة على الانفتاح على القائمتين العربيتين، وهو أمر لم يحصل بعد.
فما هي السيناريوهات المحتملة في ظل هذا الواقع المعقد؟
أ-حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية
ثمة سيناريو يتمثل في نجاح أحزاب المعارضة في تشكيل حكومة أقلية، تعتمد في بعض المحطات على أصوات النواب العرب من دون إشراكهم فعلياً في الائتلاف الحكومي. وفي هذا الصدد، يشير ألون بينكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، في مقابلة مع شبكة “NPR”، إلى أن الأحزاب العربية “لن تكون جزءاً أصيلاً من الائتلاف الحكومي، لكنها ستدعم الحكومة في مشاريع القوانين المهمة، وستقف إلى جانبها في مواجهة أي اقتراح بحجب الثقة عنها”. لكن هذا الدعم لن يكون بلا مقابل؛ إذ تنتظر الأحزاب العربية التزامات ملموسة بشأن مطالبها، لا سيما في مجالات الأمن، ومكافحة الجريمة، وضمان المساواة في المعاملة للمواطنين العرب. وقد حذر يوسف جبارين من أن الأمر لن يكون بمثابة منح “شيك على بياض” لحكومة غادي آيزنكوت[10].
من جهة أخرى، وفي تحوّل لافت، أشارت القناة ” N12″، في 30 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى أن مسؤولي الحزب الحريدي الأشكنازي “يهدوت هتوراة” يبحثون إمكانية دعم حكومة يشكلها غادي أيزنكوت من دون الانضمام إليها، وصرح مصدر من الحزب لهذه القناة قائلاً: “لن نحصل على شيء من نتنياهو؛ لقد انتهى وقت تحالفنا معه، لا سيما وأنه لم يعد يملك 61 مقعداً. إن مصلحتنا تكمن في العودة لنكون قوة حاسمة في الكنيست”. بينما أعرب مسؤول آخر في الحزب عن مخاوفه من انتقال الحزب إلى صفوف المعارضة في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: “إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية، فإننا نخاطر بالوقوع في ‘صحراء’ المعارضة؛ لم نُنتخب من أجل هذا”.
ويقدّر مسؤولو الحزب، الذين يهمهم في المقام الأول الحصول على ميزانيات لتمويل مؤسساتهم، أنه يمكن الالتفاف على العقبة المتمثلة في مسألة التجنيد العسكري لطلاب المعاهد الدينية، إذ صرّح أحد مسؤولي هذا الحزب للقناة المذكورة “أن المفاوضات قد تفضي إلى مشروع قانون مقبول للطرفين”، بحيث يعلن النواب الأرثوذكس المتشددون معارضتهم القانون علناً، من دون أن يؤثر ذلك على استمرار تعاونهم مع الحكومة[11].
ب-حكومة “وحدة وطنية” قوية
يبرز سيناريو آخر يتم تداوله، وهو قيام تحالف بين نواب حزب “الليكود” ونواب كتلة المعارضة التي يقودها غادي آيزنكوت. وهو سيناريو يتمتع بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يمارس ضغوطاً لاستبعاد وزراء اليمين المسياني من هذا التحالف، مع الإبقاء على بنيامين نتنياهو في السلطة، على الأقل في المرحلة الأولى[12]. بيد أن هذا الأخير ظل يصرّح، حتى بعد الانتخابات، بأنه سيحافظ على ائتلافه مع الأحزاب الدينية، المسيانية والحريدية، وقد يسعى إلى شق صفوف معسكر المعارضة واستقطاب نواب منه تمكّنه من الحصول على أغلبية 61 مقعداً، وهو نهج برع به في الماضي، إذ نجح في ذلك سنة 2022 لإضعاف خصومه والعودة إلى سدة الحكم.
ج- الدعوة إلى انتخابات جديدة
إذا تعذر الخروج من هذا المأزق السياسي، فستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو سيناريو تكرر حدوثه عدة مرات في تاريخ إسرائيل. وهو ما يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو، الذي سيستمر في منصبه كرئيس وزراء مؤقت (تصريف أعمال) إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وإذا ما قرر دونالد ترامب استئناف الحرب على إيران، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فسيكون ذلك أيضاً في مصلحة بنيامين نتنياهو، الذي قد يدفع إسرائيل إلى المشاركة فيها، ويستفيد من أجواء الحرب لتعزيز مواقعه.
أسابيع من المفاوضات تلوح في الأفق
ستتحدد الخطوات القادمة من خلال المشاورات السياسية التي ستجري، إذ يتعين على الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، التشاور مع ممثلي الأحزاب المختلفة قبل تكليف النائب الذي يراه الأنسب لمحاولة تشكيل حكومة. وسيُمنح هذا النائب مهلة 28 يوماً-مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية-لحشد أغلبية برلمانية في الكنيست. وقد تستمر هذه العملية عدة أسابيع، ذلك أن نتنياهو استغرق 58 يوماً لتشكيل حكومته في سنة 2022.
وسيتوقف الأمر، في نهاية المطاف، على موقف زعماء معسكر التغيير؛ وفي هذا الصدد، يتساءل الصحافي الفرنسي دنيس سيفرت: “هل ستكون الضرورة السياسية-المتمثلة في إبعاد نتنياهو عن المشهد السياسي وإحالته إلى القضاء بتهم الفساد-أقوى من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يتجلى في رفض الاعتراف بالممثلين العرب المنتخبين أو أخذهم بعين الاعتبار؟”[13].
ومهما يكن، فإن الأحزاب العربية في إسرائيل التي ظلت مستبعدة لفترة طويلة من المفاوضات السياسية، باتت اليوم تحتل موقعاً مفصلياً، ذلك أن تأثيرها المتزايد بات يعكس واقعاً ديموغرافياً لا يمكن تجاهله: فالأقلية العربية الفلسطينية، التي تشكل قرابة ربع السكان، لم يعد بالإمكان غض الطرف عنها. ويُعدّ الأداء التاريخي لهذه الأحزاب-الذي جاء ثمرةً حشدٍ غير مسبوق-نقطة تحول في تاريخ البلاد، إذ يمكنها، لأول مرة، أن تؤدي دوراً مركزياً في تشكيل الحكومة، أو في التأثير داخل الكنيست، شريطة أن تنسق فيما بينها، وأن تتوحد حول مطالبها وأن تدرك أن أهم مهمة تواجهها هي المساهمة في توفير الشروط التي تضمن إبعاد بنيامين نتنياهو وتحالفه عن الحكم.
[1] https://www.lemonde.fr/international/article/2026/09/23/israel-les-partis-arabes-cibles-d-une-campagne-politique-de-la-droite-et-de-l-extreme-droite_6780959_3210.html
[2] https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20261028-isra%C3%ABl-apr%C3%A8s-30-ans-attente-partis-arabes-enfin-arbitres-jeu-politique
[3] https://information.tv5monde.com/international/video/elections-legislatives-en-israel-les-raisons-du-succes-des-partis-arabes-2843513
[4] https://www.lessentiel.lu/fr/story/israel-netanyahu-accuse-les-partis-arabes-d-avoir-vole-les-elections-103658026
[5] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/40340
[6] https://israj.media-j.com/article/73046/partis-arabes-une-percee-electorale-mais-quelle-place-dans-la-prochaine-majorite
[7] https://tenoua.org/2026/06/19/elections-israeliennes-lenjeu-majeur-du-vote-arabe/
[8] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/40338
[9] https://fr.timesofisrael.com/le-vote-arabe-fierte-de-la-diaspora-pro-israel-percu-comme-une-menace-en-israel/
[10] https://www.huffingtonpost.fr/international/article/les-partis-arabes-qui-ont-fait-une-percee-historique-en-israel-peuvent-ils-renverser-netanyahu_348185.html
[11] https://fr.timesofisrael.com/revirement-inattendu-yahadout-hatorah-envisagerait-de-soutenir-eisenkot/
[12] https://information.tv5monde.com/international/video/elections-legislatives-en-israel-les-raisons-du-succes-des-partis-arabes-2843513
[13] https://www.politis.fr/articles/2026/10/regard-denis-sieffert-le-dilemme-israelien-integration-des-partis-arabes-ou-apartheid/
عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية