في العام 1948 لجأ إلى سورية حوالي 90 ألف لاجئ فلسطيني، شكّلوا 13% من المجموع العام للاجئين الفلسطينيين. توزّع هؤلاء اللاجئون على 15 مخيما في المدن والأرياف السورية. ومنذ البداية، شكّلت سورية ملجأ مستقرا نسبيا مقارنة بغيرها من بلدان الشتات الفلسطيني، لتصبح محطة لجوء مُثلى قصدتها موجات جديدة من اللجوء والنزوح، فَقَدِمَتْ أعداد جديدة من اللاجئين العام 1956 من لبنان ودول مضيفة أخرى، ثم موجة من النزوح عقب حرب العام 1967، وأخرى قادمة من الأردن بعد أحداث أيلول الأسود 1970، أعقبتها موجة من لبنان إبان اجتياح 1982، ثم من الكويت بعد حرب الخليج الثانية 1991، ومن العراق بعد سقوط بغداد 2003. وحتى منتصف العام 2015 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حوالي 560 ألفا، تركز معظمهم (80%) في العاصمة دمشق وريفها.
تأسست “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” بموجب القانون رقم (450) تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 1949، وكانت تتبع في البدء لوزارة الداخلية ثم أتبعت، بعد عام 1958، لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتحددت مهامها في تنظيم سجلات بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية ومهنهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم، واستلام ما يخصّص لهم من التبرعات والهبات. وأصبحت هذه الهيئة مشرفا على نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أُنشئت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 تاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 1948، وباشرت مهامها في مايو/ أيار 1950، وشملت خدماتها للاجئين الفلسطينيين مجالات: التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، عبر إدارتها عدداً من المدارس والمعاهد والمجمعات الطبية، ومراكز الخدمة الاجتماعية. وإلى جانب خدمات “أونروا” تحمّلت الحكومات السورية توفير المرافق الأساسية في المخيمات.
ومع ربيع العام 2011، وانطلاق الحراك الشعبي سلميا في سورية، أدرك الشعور الجمعي للفلسطينيين أنهم الحلقة الأضعف في رحلة أخرى مفتوحة على المجهول. وبالنظر إلى تشابك الوضعيتين الاجتماعيتين، السورية والفلسطينية، وكما انقسم السوريون بين مؤيد ومعارض، تقاسم الفلسطينيون كلا الموقفين، مع انحيازهم جميعا، وفي وقت مبكر، إلى العمل الإنساني إغاثةً لأشقائهم السوريين، وإلى رغبتهم في تحييد مخيماتهم عن الصراع الدائر في سورية، لكنه كان حياداً مرجواً لم يكن سوى ضرب من لاواقعية سياسية. لم يقتصر الانقسام الفلسطيني على المستوى الشعبي، بل طاول الارتباك المستوى الفلسطيني الرسمي، ولم تجمع الفصائل الفلسطينية العاملة في سورية على موقف موحد من المسألة السورية. وفي خضمّ صراع الفرقاء السوريين، خضعت الوضعية الفلسطينية لحالة استقطابٍ حاد. ومع أن شبانا فلسطينيين انخرطوا في الحراك السلمي السوري، إلا أنهم التحقوا بالتظاهرات المعارضة، بداية خارج المخيم وعلى تخومه، قبل أن تجد تلك التظاهرات مصلحتها في اختراق شوارع المخيم وأحيائه. مع تحول الانتفاضة في سورية إلى حرب أهلية سيدفع، ويُدفّع بسببها اللاجئون الفلسطينيون ثمنا غاليا، مع وقوعهم موضوعا لاستقطاب حاد بين الموالاة والمعارضة السوريتين. اشتدّ ذلك الاستقطاب مع تحول الانتفاضة السورية إلى حرب أهلية بدت معها أوضاع أولئك اللاجئين وقد انقلبت رأسا على عقب، ولم يعد الأمر يقتصر على مخاطر تهدد اجتماعهم واقتصادهم وحسب، بل أيضا باتوا أمام خطر وجودي حقيقي بصفتهم لاجئين، وأصحاب قضية إنسانية وسياسية عادلة.
الوضعية القانونية
منذ البداية عملت الحكومات السورية المتعاقبة على قوننة التواجد الفلسطيني، بما يكفل لهم حقوقا أساسية، فسهلت القرارات الوزارية السورية اندماج اللاجئين الفلسطينيين في سوق العمل السورية عبر جملة قرارات ومراسيم سمحت لهم بالعمل في القطاعين العام والخاص ومزاولة المهن والأعمال التجارية. واستمر توجه الحكومات السورية المتعاقبة للاستفادة من الكفاءات الفلسطينية مع صدور القانون رقم 260 العام 1956 الذي أقره البرلمان السوري، ونصّ على مساواتهم بالسوريين بالحقوق والواجبات، في ما يتعلق بالعمل والتجارة والتوظيف وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
منح هؤلاء اللاجئون بطافات هويات (تذكرة إقامة مؤقتة للاجئين الفلسطينيين) وخوّلتهم وثائق السفر السورية الممنوحة للاجئين مغادرة سورية والعودة إليها دون تأشيرة، قبل أن يصبح ذلك منذ السبعينيات مشروطا بموافقة أمنية من “الضابطة الفدائية التابعة لشعبة المخابرات العسكرية السورية”، لم يمنح هؤلاء كامل الحقوق السياسية الممنوحة للسوريين (نظريا على الأقل) لاسيما حقيّ الترشح والانتخاب، كما اصطدم ترفعهم الوظيفي في الدوائر العامة بسقف محدد. أيضا، لم يتمتع هؤلاء اللاجئون بحقوق مدنية كاملة لاسيما الحق في التملك، إذ لم يكن يحق للشخص الفلسطيني المتزوج أكثر من بيت واحد مسجل في السجل العقاري، بعد موافقة وزارة الداخلية والجهات الأمنية، حُدّدت مساحته بـ 200 م2، ثم خفّضت إلى 140 م2. ومنذ العام 2000، مُنع الفلسطينيون من التقدم لمسابقات التوظيف في وزارة الخارجية السورية، وبعد أن كانت إعلانات مسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة تسمح للسورين و”من في حكمهم” أي اللاجئين الفلسطينيين، بالتقدم إلى المسابقة، أسقطت بعد العام 2011 عبارة” من في حكمهم، لتحصر الأمر بالسوريين فقط. كما بات على الموظف من الفلسطينيين الراغبين بالاستقالة من الدوائر الحكومية أن يكون على رأس عمله، وأن يقدم استقالته بشكل شخصي، ولم يعد مقبولا من الفلسطيني توكيل الغير، من خلال نوع من الفلترة الأمنية التي تقرر بشأن تلك الوكالات.
التهجير: تفتيت سوسيولوجيا اللجوء
بدأت المخيمات الفلسطينية تشهد أوضاعا مأساوية، بعد تحوّل بعضها ساحات للمواجهة بين قوات المعارضة المسلحة والجيش السوري. ففي “مخيم اليرموك”، اضطر نحو 130 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح منه، فيما عانى الباقون من حصار قاسٍ، ومجاعة أدّت إلى موت العشرات منهم. واستمر نزيف التهجير القسري بعد أن دُمّرت مخيمات درعا والسبينة والسيدة زينب وحندرات بشكل شبه كلي، ودُمّرت مساحات واسعة من مخيمات خان الشيح والحسينية، ودمر بشكل كامل 25% من مباني اليرموك، 75% منها بين مُدمّر جزئيا ومتضرر. نزح عن المخيمات حوالي 70% من اللاجئين إلى مناطق أكثر أمنا، بعد أن خسروا حواضنهم الاجتماعية والاقتصادية، ولم يتمكن معظمهم من العودة إلى بيوتهم المدمرة أو التي لم تعد صالحة للسكن، بعد أن طاولت ما نجا منها أيادي “التعفيش”. وباتت المخططات التنظيمية تهدد بإزالة تلك المخيمات من الوجود، وتحرم معظم اللاجئين من العودة إليها كما هي حال مخيم اليرموك، الذي يتهدده اليوم مخطط تنظيمي، يقضي حال المضي فيه، عليه بوصفه مخيما، محولا إياه إلى حيّ دمشقي، حارما أكثر من نصف سكانه من العودة اليه،
هُجّرت عائلات فلسطينية كانت تقطن بلدات غوطة دمشق الشرقية، مثل زملكا وجوبر ودوما وعربين، والأحياء التي تفصل الغوطة عن دمشق، مثل حيي جوبر والقابون. منهم من رُحّل قصرا إلى الشمال السوري، وفرّ عدد كبير من اللاجئين باتجاه مناطق أكثر أمنا في العاصمة دمشق، فسكن عدد قليل منهم في مراكز إيواء خصصتها لهم أونروا، بيد أن العدد الأكبر فضّل استئجار منازل بمتوسط شهري تراوح في حينه ما بين 9000 و17000 ل س في قدسيا ودمر والزاهرة وجرمانا وصحنايا. بعض العائلات الأكثر يسرا حجزت غرفا في بعض فنادق وسط دمشق بمتوسط يومي يتراوح بين 1000 ليرة للغرفة في اليوم و2500 ليرة. وعملت الموافقات الأمنية، التي اشترطتها السلطات السورية قبل إبرام عقود الإيجار، على توزيع اللاجئين الفلسطينيين على أطراف العاصمة لا في وسطها.
ازدادت تكاليف الإيجار في ظل ارتفاع حجم البطالة، وطول مدة التهجير، مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وغلاء الأسعار، في ظل تقاعس منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية عن تحمل أي مسؤولية تجاه اللاجئين، وعجزهم عن ذلك في الوقت نفسه، وفي غياب مؤسسات أهلية فاعلة، وعدم توفّر دعم كاف من أونروا التي تقلصت خدماتها الإغاثية بشكل كبير، وكذلك خدماتها التعليمية والصحية، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه، والذي تفاقم بعد حصارها ماليا من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب بتصفيتها تمهيدا لسحب الاعتراف الأميركي باللاجئين والقضاء على حقهم في العودة.
بقي حوالي 15% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في المخيمات في ظل ظروف قاسية، مع تدمير بناها التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، ونزح مثلهم إلى خارج الأراضي السورية، إلى لبنان والأردن وتركيا وغزة ومصر وبلدان أوروبية لاسيما اسكندنافية. توقف النزوح الفلسطيني إلى لبنان بعد قيام السلطات اللبنانية منذ العام 2015 باتخاذ إجراءات مشددة لمنع الفلسطينيين السوريين من عبور الحدود، وكذلك فعل الأردن، واستفاد عدد من اللاجئين الفلسطينيين من القرار الذي اتخذته السلطات المصرية في بداية الأزمة السورية، بالسماح باستقبال اللاجئين الفلسطينيين من سورية من حملة الوثائق موقتاً، قبل أن تتراجع عن قرارها. ومنعت السلطات التركية اللاجئين الفلسطينيين، حاملي وثائق السفر السورية من دخول أراضيها عبر المعابر الرسمية؛ ما زاد في معاناتهم، واضطر كثير منهم إلى سلوك طرق غير شرعية، والوقوع ضحايا لابتزاز المهربين، أو التعرض لمخاطر المرور من مناطق ساخنة. غامرت بعض العائلات بحياة أفرادها في قوارب الموت، وعلى المعابر الدولية، فنجح بعضها في الحصول على لجوء في أحد البلدان الأوروبية، وبخاصة الإسكندنافية، بينما ابتلعت مياه البحر الأبيض المتوسط بعضها الآخر.
الأوضاع المعيشية والاقتصادية
في أواخر الستينيات وخلال عقد السبعينيات، من القرن الماضي، تزايدت القدرة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في سورية، بارتباط قاعدة النشاط الاقتصادي في المخيمات بتنامي القدرة الاقتصادية؛ وبتوسّع رقعة المخيمات والعمران فيها؛ خاصة في مخيم اليرموك أكبر تجمع فلسطيني، والذي شهد، أواخر السبعينيات وحتى التسعينيات، توسعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تسلل رؤوس الأموال السورية إليه، مما قلل من ظهوره بطابع المخيم البسيط المتعارف عليه في الشتات. ترافق ذلك مع تحرير الكويت وعودة من عملوا في الخليج لامتلاك الأراضي واستثمار العقارات وإقامة المؤسسات الصناعية والتجارية، واستثمر موظفو “أونروا” مدخراتهم أيضاً، ليصبح مخيم اليرموك من الناحية الاقتصادية التجارية يخدم نفسه والمناطق المجاورة له.
توزّعت النسبة الكبرى من قوة العمل الفلسطينية على قطاع الخدمات، العامة والخاصة، تلاه قطاع البناء، ثم قطاع الصناعة التحويلية، وقطاع التجارة، وأخيراً قطاع الزراعة. وعلى الصعيد الاجتماعي، استفاد الفلسطينيون السوريون بشكل كامل من مراحل التعليم الحكومي المجاني المفتوح أمامهم، ومن خدمات “أونروا” التعليمية، ما مكَّنهم من الحصول على وظائف أفضل، ومن تقليص نسبة الأمية بين صفوفهم إلى حد كبير. ولقد ساهم أكثر من 70% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع العمل السوري بكافة أنواعه، مما شكل لهم وضعاً اجتماعياً لا يستهان به. ولم يكن ذلك عبئاً اقتصادياً أو اجتماعياً على الدولة السورية، بسبب قلة عدد الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان الأصليين. لكن مع ذلك بقي مستوى معيشة الفلسطيني أدنى من مستوى معيشة السوري.
أما اليوم، وبحسب هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية، فإنّ تجمعات ومخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة للنظام السوري تضم حاليًا، نحو 280 ألف لاجئ السواد الأعظم منهم يعيشون ظروفًا اقتصادية، وصحية سيئة، مع نقص حاد في جميع متطلبات الحياة الأساسية. وفي ندائها الطارئ لعام 2020 بشأن الأزمة السورية أعلنت وكالة “أونروا” أنّ 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق، معتمدة على المساعدات المقدمة لها. وكانت من بين أسباب ذلك: النزوح، والخسائر في الأرواح، وفقدان سبل كسب العيش، وارتفاع معدلات التضخم، وتناقص قيمة الليرة السورية في مقابل الدولار، وتقلّبات أسعار السلع الأساسية، وتدمير المنازل والبنى التحتية والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق.
كان من تبقى من اللاجئين يعتمدون بنسبة 95% على “أونروا” لتلبية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، وبحسب التقرير، لا يبدو أن هناك أي علامة على الانخفاض في حدة الأثر الإنساني للأزمة في سورية، وقد استنفد اللاجئون الفلسطينيون جميع آليات التدبر، وفي غياب حل سياسي. تقديرات “أونروا” هي أن 460 ألف شخص سيظلون بحاجة إلى مجال واسع من المساعدات الإنسانية، من أجل تلبية حاجاتهم الدنيا، بما يشمل المال والمواد غير الغذائية والمأوى والصحة والمياه والصرف الصحي. أصبح الآن العديد من اللاجئين الفلسطينيين يستخدمون آليات تدبر سلبية، مثل تقليص كميات الغذاء التي يتناولونها. من جهة أخرى، فإن المخيمات التي لا تزال تخضع لسيطرة الحكومة السورية كمخيمات الشمال، ومخيمات ريف دمشق تشهد أزمات متصاعدة، خصوصا مع التخمة السكانية بفعل هجرة الفلسطينيين إليها من المخيمات المتضررة، مما ولـَّد مشاكل متفاقمة وأزمات إغاثية واجتماعية وحياتية بسبب نقص الموارد والإمكانات المنعكسة أصلاً في البلاد كافة. من ذلك، انتشار البطالة والفقر وغياب المواد النفطية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وشحّ المياه، ويضاف إلى كل ذلك أزمة فيروس كوفيد-19 وعجز القطاع الصحي السوري، والتابع لـ” أونروا” عن مواجهته.
خاتمة
لا يزال اللاجئون الفلسطينيون السوريون يرغبون في العودة إلى مخيماتهم على أمل استئناف حياتهم كما قبل الأزمة السورية، ولاسيما أن حق العودة لايزال حلما بعيدا، بعد انسداد الأفق السياسي، لكن أمام هذا الوضع الرديء والتداعيات الخطيرة للأزمة السورية، والمنعكسة سلباً على الفلسطينيين لا يمكن التنبؤ بحلول واقعية وقريبة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنقاذ الفلسطينيين وأشقائهم السوريين، من معاناتهم المتسمرة. لكن الفلسطينيين بشكل خاص يعانون من مسالة الامحاء والتصفية لقضيتهم عبر شطبهم عن خارطة اللجوء، وباتت مآلات وضعيتهم القانونية والسياسية رهنا بهيكلية النظام السياسي السوري ما بعد الحرب، التي باتت ملفا إقليميا ودوليا، ما يعرّض مسألة الوجود الفلسطيني في سورية لخطر تسوياتٍ إقليمية ودولية مفروضة من الخارج، لا تكون في صالح قضيتهم، وقطار التطبيع المنطلق حديثا سوف تكون له انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية عموما، وعلى قضية اللاجئين خصوصا. ومع مستقبلٍ مجهول، يستمر اللاجئون الفلسطينيون في دفع ثمنٍ باهظ للسياسة والأمن والجغرافيا.
عن العربي الجديد
