وقف إطلاق النار لا يوقف الإبادة الجماعية في غزّة

تعتبر حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة من الأكثر وحشية وعنفاً في التاريخ الحديث، بحسب ACLED نفّذ الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 12,988 عملية عسكرية في غزة في السنة الأولى من الحرب، بالإضافة إلى 10,728 غارة جوية، واستهدف ما لا يقل عن 40,300 هدفاً. في السنة الأولى من الحرب، ألقت إسرائيل أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على غزة وهو ما يعادل أكثر من 7 قنابل نووية ويتجاوز كميات المتفجرات التي ألقيت على مدن دردسن ولندن وهامبورغ التي دمرت بالكامل في الحرب العالمية الثانية.

إن وقف إطلاق النار والتوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لن ينهي حرب الإبادة الجماعية في غزة، نظراً للتداعيات الكارثية التي قصدت إسرائيل أن تتركها في قطاع غزّة بعد 15 شهراً من القتل الجماعي العمد والتشويه والتهجير القسري والتجويع والتدمير الممنهج لأي شكل من أشكال الحياة الاجتماعية والحضرية والاقتصادية في غزة. تعد هذه الحرب، أطول حروب إسرائيل منذ إنشائها، وربما أكثرها إجراماً.

جرائم 15 شهراً من الإبادة الجماعية

1. القتل

تمكنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من توثيق استشهاد 46 ألف فلسطيني داخل غزة، معظمهم من المدنيين، ويمثل العدد الإجمالي حوالي 2% من سكان غزة قبل الحرب، ما يعني أن واحداً على الاقل من كل 50 شخصاً قتلوا في الحرب.  حتى الآن، تم التعرف إلى أكثر من 40 ألف ضحية، من ضمنها 13,319 طفلاً، علماً أن أصغرهم يبلغ من العمر بضع ساعات فقط.

لا تروي هذه الأرقام القصة الكاملة. والواقع أن الإحصاء الرسمي الفلسطيني لا يشمل سوى الذين قُتلوا بالقنابل والرصاص، وانتشلت جثثهم ودفنت. ويقدّر أن هناك أكثر من 11 آلاف شخص قتلوا في الغارات الجوية ودفنوا تحت أنقاض المباني المُنهارة، بسبب نقص المعدات الثقيلة أو الوقود اللازم للحفر بحثاً عنهم، فيما يوجد آلاف القتلى المجهولي الهوية لليوم، فضلا عن مئات المفقودين والمخفيين قسريا الذين فُقد اثرهم ولا تعرف عائلاتهم اي شيء عن مصيرهم.

في هذا السياق، وجدت دراسة نشرتها مجلة «ذا لانسيت» قبل أيام أن العدد الفعلي للقتلى هو أعلى من تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية بنحو 41%، في الأشهر التسعة الأولى من الحرب فقط، وأنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، ربما تجاوزت أرقام الوفيات الحقيقية 70 ألف شخص. ما يعني أن وزارة الصحة الفلسطينية فشلت في تسجيل 2 من كل 5 ضحايا بسبب التدمير الإسرائيلي المُمنهج لقدراتها وشح الموارد المتوافرة لديها. وإذا أضفنا عدد الأشخاص الذين تتوقع «ذا لانسيت» أن يموتوا بسبب التداعيات غير المباشرة الناتجة من الحرب، أي الجوع والأوبئة وسوء التغذية والتلوث وفقدان المسكن وغيرها، فيصل العدد إلى ما لا يقل عن 440 ألف شخص. ما يعني ان اكثر من 20% من سكان القطاع ماتوا او سيموتون على مدى الأشهر والسنوات المقبلة.

2. إعاقات دائمة

أصيب ما لا يقل عن 110 آلاف شخص في حرب الإبادة الجماعية، وبحسب إحصاء مكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعاني أكثر من ربعهم من إصابات غيّرت حياتهم، بما في ذلك بتر الأطراف والحروق الشديدة وإصابات الرأس.

صحيح أن آلة القتل الإسرائيلية لم تقتل جميع سكان غزة ولكنها نجحت بتدمير مستقبلهم، ولا سيما الأطفال منهم. بحسب منظّمة إنقاذ الطفولة، تسبّبت الحرب في الأشهر الـ11 الأولى بإصابة ما لا يقل عن 5,230 طفلاً بإعاقات لمدى الحياة، وقد تفاقمت هذه الإصابات بسبب عدم حصولهم على الدعم المطلوب لإعادة التأهيل بسبب الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحّية والحصار المطبق والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الحيوية. ولا تشمل البيانات المُتاحة جميع الأطفال الذين أصيبوا بضعف السمع أو البصر نتيجة لإصابات مُرتبطة بالحرب. كما أنها لا تشمل الأطفال الذين يعانون من إصابات نفسية قد تستمرّ مدى الحياة نتيجة لحوادث مؤلمة شهدوها أو تعرّضوا لها أثناء الحرب.

3. التطهير العرقي

تعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه أن «فرض تدابير لمنع الولادات ضمن مجموعة محددة هو فعل من أفعال الإبادة والتطهير العرقي». وهذا ما ينطبق على الحرب الإسرائيلية على غزة التي اتسمت بعنف ممنهج وشديد لتطهير الفلسطينيين عرقياً، سواء بالقتل أو التهجير، كما الحؤول دون حدوث ولادات جديدة.

على مدار 15 شهراً، مسحت إسرائيل نحو 902 عائلة بالكامل من السجلات المدنية الفلسطينية. أيضاً فقد ما لا يقل عن 35,055 طفلاً أحد أبائهم بسبب الحرب، فيما خسر 19 ألف طفل والديهما. أيضاً تعمّدت إسرائيل استهداف مركز إخصاب في غزة وتخلّصت من 5,000 أجنة أطفال الأنابيب. كما وضعت أكثر من 60 ألف إمرأة حامل في مواجهة ظروف صحية غير ملائمة، ما تسبّب بارتفاع حالات الإجهاض بنسبة 300% بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب.

4. تدمير المخزون السكني

ساهم القصف الجوي المكثف والهدم الشامل بتسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض، وحوّل أحياء بأكملها إلى أماكن غير صالحة للسكن. تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة أن 9 من كل 10 منازل في القطاع دمّرت أو تضرّرت، كما تعرضت المدارس والمستشفيات والمساجد والمقابر والمتاجر والمكاتب للقصف بشكل متكرّر. وحالياً يحتاج أكثر من 1,8 مليون شخص لمأوى.

إن التدمير المُمنهج والواسع النطاق للمنازل والبنية الأساسية للحياة اليومية هو جريمة حرب وقتل عمد للحياة. 

5. التهجير القسري

حتى الأماكن القليلة التي بقيت المنازل فيها قائمة، أُجبِر سكّانها على مغادرتها. لقد وُضِعت 80% من أراضي غزّة تحت أوامر الإخلاء القسري، والتي لا تزال سارية لليوم. بالنتيجة نزح نحو 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان، واضطر الكثير منهم إلى الانتقال مراراً وتكراراً من مكان إلى آخر بسبب القصف المستمرّ. كما غادر ما لا يقل عن 100,000 شخص آخرين غزة. وحالياً، يعيش مئات الآلاف في خيام وملاجئ مُكتظة تفتفر للصرف الصحي والمياه النظيفة.

6. تدمير المدارس وأفق التعليم

دمّرت إسرائيل أو أضرّت بكل المباني المدرسية تقريباً في غزة، ولم يعد أي منها صالحاً للتشغيل. كان هناك 564 مبنى مدرسياً في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين هذه المباني، تضرّرت أو دمرت 534 مدرسة، وصنّفت 12 مدرسة على أنها تعاني من «ضرر محتمل». وقالت اليونيسف في تقرير صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن حالة المدارس الثماني عشرة المتبقية «غير معروفة حالياً».

وبالنتيجة لم يحصل نحو 660 ألف طفل في سن الدراسة في غزة على أي فرصة للحصول على التعليم على مدار 15 شهراً.  ووجدت دراسة أجراها أكاديميون من كامبريدج والأمم المتحدة أن الحرب ستعيد التعليم خمس سنوات إلى الوراء، وتخاطر بخلق جيل ضائع من الشباب المصابين بصدمات نفسية دائمة.

7. تدمير المستشفيات والرعاية الصحية

قصف الجيش الإسرائيلي وحاصر وهاجم المستشفيات في غزة بشكل متكرّر طوال فترة الحرب وقتل واعتقل المسعفين وعذّبهم. وآخر هذه الجرائم هو الهجوم على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وإغلاقه واعتقال مديره الطبيب حسام أبو صفية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية بلغ عدد الهجمات على المرافق الصحية نحو 654 هجوماً منذ بداية الحرب بحلول كانون الثاني/يناير 2025. كما قتل أكثر من 1,050 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الممرضات والمسعفين والأطباء، علماً أن كثير منهم كانوا في اماكن عملهم. كما اعتقل العشرات غيرهم، وتوفي 3 على الأقل في خلال الاعتقال الإسرائيلي.

في نهاية العام 2024، كان لا يزال هناك 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل جزئياً، بالإضافة إلى 11 مستشفى ميدانياً، إلا أن الضوابط الإسرائيلية أدّت إلى تعطيلها بسبب منع دخول العاملين في مجال الإغاثة والمساعدات والإمدادات الطبية.

شكّلت هذه الإجراءات بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة «سياسة منظمة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة»، علماً أن تداعياتها ستستمر حتى بعد وقف إطلاق النار.

8. التجويع ونقص المساعدات

أدى الحصار المطبق وتقييد دخول المساعدات الى غزة، وتدمير الإنتاج الزراعي داخل القطاع، إلى انتشار الجوع وسوء التغذية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قالت الأمم المتحدة إن المساعدات والشحنات التجارية إلى غزة كانت عند أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما جعل المجاعة «وشيكة» في شمال قطاع غزة بحسب التصنيفات الدولية.  وفي كانون الثاني/يناير، قالت الأمم المتحدة إن 96% من الأطفال دون سن الثانية والنساء في غزة لا يحصلون على العناصر الغذائية المطلوبة، ويواجه 345 ألف شخص نقصاً كارثياً في الغذاء، ويواجه 876 ألف شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

إن سوء التغذية أثناء الحمل والطفولة يعيق النمو العقلي والجسدي، لذا فإن الكثير من الأطفال الذين نجوا من الحرب سيعانون من آثار نقص الغذاء مدى الحياة.

9. نشر الأوبئة والأمراض

أدى نقص المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية إلى تفاقم معاناة الأشخاص المصابين في الحرب، وتفاقم الأمراض بسبب العجز عن معالجتها وانتشار الأوبئة بسبب نقص المأوى والغذاء والمياه النظيفة. في العام 2024، تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بالجهاز التنفسي، إلى جانب 570 ألف حالة من الإسهال الحاد، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

لقد أدّى نقص المأوى والأدوية، والانتشار السريع للأمراض المعدية وانهيار نظام الرعاية الصحية، إلى مقتل الكثير من الفلسطينيين في خلال الحرب، وهو منحى سيستمرّ حتى بانتهائها.

10. تلويث البيئة

تحتاج غزة إلى عملية تنظيف مذهلة. فقد خلفت الحرب أكثر من 42 مليون طن من حطام  المباني المنهارة التي قد تكون ملوثة بالمتفجرات والقنابل غير المنفجرة. وقد يستغرق الأمر نحو 14 عاماً لإزالتها بكلفة 1.2 مليار دولار.

أيضاً تم تدمير ما لا يقل عن نصف الغطاء الشجري في غزة، وتلوثت التربة والمياه. ويقول علماء البيئة والأكاديميون إن الدمار سيكون له آثار طويلة الأجل على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي وصحة السكان.

11. تدمير البنى التحتية

قدّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 18.5 مليار دولار في خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. ومع استمرار الحرب لسنة من بعد صدور هذه التقديرات، تعمّدت إسرائيل تدمير البنى التحتية في قطاع غزة كوسيلة ناجعة لتعطيل الحياة في القطاع أو جعله غير قابل للسكن. دمّرت إسرائيل نحو 68% من شبكة الطرقات في قطاع غزة. وألحقت الضرر أو دمّرت ما لا يقل 70% من مرافق المياه، وحالياً لا تحصل غزة سوى على أقل من ربع كميات المياه التي قد تصل إليها قبل الحرب، ولا يحصل السكان سوى على أقل من 6 ليترات من المياه يومياً للشرب والطهي، وهو أقل من معدّل 15 ليتراً يومياً ضرورية للحياة. فيما يصل العجز في الكهرباء إلى 50% تقريباً لا سيما مع قطع إسرائيل إمدادات الوقود واستهداف ألواح الطاقة الشمسية.

أيضاً قطعت إسرائيل إمدادات الوقود والكهرباء والمواد الكيميائية واضطرت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغالبية محطات ضخّ مياه الصرف الصحي إلى التوقف عن العمل، ما أدى إلى تسرّب مياه الصرف الصحي الى البحر والمياه الجوفية.

بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمّرت إسرائيل أكثر من 3 آلاف كيلومتر من شبكات الكهرباء، وأكثر من 330 ألف متر من شبكات المياه، وأكثر من 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة لتدمير أكثر من 2,835 كيلومتراً من شبكات الطرق والشوارع في جميع محافظات قطاع غزة.

12. الأضرار الاقتصادية  

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة «بنسبة 81% في الربع الأخير من العام 2023 ما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله». ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».

وبحلول العام 2024 «تم إتلاف ما بين 80 و96% من شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ما فاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً.  كما اصاب الدمار القطاع الخاص بشدة حيث تعرضت 82% من الشركات للضرر أو الدمار بحسب البنك الدولي.

قبل الحرب، كان ما يقرب من ربع الأراضي في غزة مغطّى بالبساتين والمحاصيل أو البيوت الزجاجية. وبعد عام من الحرب، تضرّرت أو دمرت 70% من البيوت الزجاجية ونحو 70% من محاصيل الأشجار، وفقاً لتحليل لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة للمنطقة أجراه باحثون في جامعة ولاية كنت. قبل هذه الحرب، كان حوالي 90% من المزارعين في غزة يعملون في أقل من نصف فدان من الأرض، وكان لدى آخرين قطع حدائق منزلية صغيرة بجوار منازلهم. ما يعني أن فقدان شجرة واحدة قد يكون مدمراً لحياتهم وسبل عيشهم، فماذا عن تدمير وتجريف أكثر من نصف الأشجار؟ وبحسب الباحثين في جامعة ولاية، «بغض النظر عن نوع محصول الأشجار، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن يكون هناك حصاد. لذلك حتى لو توقفت الحرب، فلا توجد طريقة لاستعادة هذه الأشجار بسهولة وسرعة». أيضاً وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، نفق أكثر 15 ألف رأس من الأبقار أي أكثر من 95% من إجمالي الأبقار ونحو نصف الأغنام، منذ بدء الصراع.

13. تدهور مستويات العيش

لم تكن مستويات المعيشة في غزة مرتفعة قبل حرب الإبادة بسبب الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل لأكثر من 16 عاماً وتدميرها الممنهج لسبل عيش الناس. مع ذلك ساهمت الحرب في تدهور الأوضاع المعيشية للناس أكثر وأكثر. وقد استخدمت هذه الوسيلة من ضمن وسائل أخرى لتحويل غزة إلى مكان غير قابل للعيش وتحقيق الأهداف الإسرائيلية بالتهجير القسري والتطهير العرقي.

بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، تسبّبت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل اندلاعها، وفق منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفق منظمة العمل الدولية، كما طال الفقر جميع السكان بالمقارنة مع 50% قبل الحرب، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

عن موقع صفر

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *