لا حاجة لمائة يوم من الرحمة لأجل أن نفهم بان هذه الحكومة تودي بالدولة الى الهاوية – ما فهموه بسرعة كبيرة ايضا في واشنطن.
منذ قيام الدولة لم يكن هنا ضيف رسمي رفيع المستوى من الخارج أعرب على الملأ عن تخوفه، بوابل من النقد، على سلوك الحكومة في اسرائيل مثلما يفعل هذا في زيارته هنا وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن. علنا، على مسمع من الاعلام، ليس في الغرف المغلقة في أحاديث ثنائية مع نتنياهو.
هكذا قال بلينكن: “العلاقات بين الدولتين (الولايات المتحدة واسرائيل) مغروسة في مصالح وقيم ديمقراطية مشتركة – الحفاظ على حقوق الانسان، جهاز قضاء متساوٍ للجميع، حقوق جماعات الاقلية وسلطة القانون، اعلام حر والحفاظ على مجتمع مدني قوي. امكانية أن يسمع الناس في الدولتين صوتهم ويدافعوا عن حقوقهم هي احدى العوامل الاقوى لديمقراطيتنا.
“قوة اخرى هي ان بناء اجماع للاقتراحات الجديدة هو السبيل الاكثر نجاعة لضمان تبنيها وصمودها. نتحدث باحترام وبصدق مثلما يفعل الاصدقاء عندما نتفق وعندما لا نتفق. المحادثات ستستمر كجزء من عملية حماية وتعزيز الديمقراطية”.
كلمات قاطعة، يخيل للحظة انها تقال من فوق منصات المتظاهرين في منتهى السبت في شارع كابلن او في ميدان هبيما. وكم هو سخيف ومثير للشفقة يبدو نتنياهو عندما يرد على اقوال بلينكن ويقول: “نحن ديمقراطيتان قويتان وانا اعدك بان تبقيا ديمقراطيتين قويتين”. فبعد كل شيء من يصدق نتنياهو اليوم. في العبرية نسمع منه اقوالا هي توأم مطالب بن غفير وسموتريتش اللذين حتى هما لا يصدقانه. اما بالإنجليزية فهو يطلق اقوالا مختلفة تماما.
الاقوال الثاقبة لبلينكن تناولت الحكومة المنشغلة كلها بكليلها، من الصباح حتى المساء بتسريع الثورة القضائية والدفع قدما بالقوانين لتثبيتها. مثل “قانون درعي” الثاني الذي يرمي الى اعادة رئيس شاس الى طاولة الحكومة عبر النافذة.
حكومة بدلا من أن تكون منصتة لاقتصاديين كبار، لمحافظي بنك متقاعدين ولمدراء البنوك الذين يحذرون من مس الثورة باقتصاد اسرائيل – تتهم المحذرين على الابواب كمن يمسون بالاقتصاد بالضبط مثلما يعمل كارهو اسرائيل.
“نرى هنا حملة سياسية غير مسؤولة، تتصدرها المعارضة وتستهدف الحاق ضرر باقتصاد اسرائيل”، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد أن بدأت بوادر اضرار هذه الثورة تطل علينا في الانخفاضات في البورصة، في انخفاض قيمة الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار، بسحب اموال المستثمرين وغيرها. هذا بالطبع ليس بسبب الثورة القضائية، وفقا لمذهب هذه الحكومة بل فقط بسبب المعارضة وبسبب إطلاق اراء اولئك الاقتصاديين ومدراء البنوك – الذين في نظر الحكومة يعبرون عن موقفهم انطلاقا من موقف سياسة عديم المسؤولية.
كما هو مميز للقاسم المشترك هذا جعل المعارضين لطريقها وافعالها اعداء الدولة، مقتلعي اسرائيل. بالضبط مثلما فعل وزير الامن القومي ايتمار بن غفير بعد العملية القاسية في نافيه يعقوب حين وجه إصبع الاتهام ضد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا وقال: “حتى هذه اللحظة لا تسمح لنا بإغلاق بيت المخرب”.
يمكن أن نفهم من هذا ان المستشارة في الواقع هي التي منعت المنقذ الوطني من احباط العملية في نافيه يعقوب وتلك التي كانت في الغداة في مدينة داهود. نعم، هذا هو طريق هذه الحكومة: اسقاط الاخفاقات والقصورات على الاخرين وبالطبع الاعلان عن كل من لا يقبل طريقها كيسروي. بل وفي احيان معينة يضاف الى هذا لقب خائن.
بالطبع، جزء هام من اعضاء الحكومة هذه يتعاطون من خلف الكواليس بهزء واستخفاف لأقوال بلينكن عن التكافل الديمقراطي. وذلك لان وزير الخارجية الامريكي ايضا يعتبر في نظرهم يسروي. ويبدو انها مسألة وقت فقط الى ان نسمع الاصوات الغاضبة من الحكومة التي تتهم المعارضة واليسار لممارسة ضغط على الامريكيين ان يتدخلوا في الجدال الداخلي الجاري هنا – وبالطبع سينتقدون التدخل الامريكي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
عن أطلس للدراسات والبحوث
