هدف إسرائيل تدمير رأس المال الثابت لسنوات مقبلة

أكثر من 8.5 مليار دولار أميركي هو حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني وقطاعاته الرئيسة من جرّاء العدوان الإسرائيلي، بحسب تقييم أوّلي للبنك الدولي لأثر الحرب على لبنان، من ضمنها 3.4 مليار دولار أميركي عبارة عن أضرار مادية مباشرة ناجمة عن تدمير الأصول المادية (معظمها مساكن ووحدات مبنية)، وتعبّر قيمة هذه الأضرار المباشرة عن الاكلاف الحالية لاستبدال هذه الأصول. والباقي نحو 5.1 مليار دولار عبارة عن خسائر اقتصادية، أو مداخيل سنوية فائتة، تكبّدتها 7 قطاعات في 6 محافظات إدارية شملها التقييم في خلال 12 شهراً من الحرب، وهي ناجمة بشكل أساسي عن تراجع الإنتاج والخدمات في هذه القطاعات أو التوقف عن العمل نتيجة الإغلاق القسري ونزوح العمّال وأصحاب العمل، وتعطيل سلاسل التوريد، وتراجع الاستهلاك الذي مثّل 134% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.

هذه التقديرات لحجم الأضرار والخسائر ليست نهائية ولا حاسمة بحسب البنك الدولي، بل تقديرات أولية وناقصة تطال الفترة المُمتدة بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 تشرين الأول/أكتوبر، علماً أن التقديرات المتعلقة بقطاعات الزراعة والبيئة والتعليم تطال الفترة حتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، أي قبل التصعيد الكبير في تشرين الأول/أكتوبر. ما يعني أن الخسائر والأضرار قد تكون أكبر بكثير نظراً لاستمرار الحرب وتوسّعها، ولعدم شمول التقييم كلّ القطاعات الاقتصادية المتضرّرة، واقتصاره على 80% من المناطق المتضرّرة من الحرب في لبنان في النبطية والجنوب وبعلبك-الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.

82% من الأضرار أصابت المساكن و83% وقعت في النبطية والجنوب

77% من الخسائر الاقتصادية أصابت 3 قطاعات: التجارة، الزراعة، السياحة

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب والدمار

يقدّر البنك الدولي أن الحرب قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، وبنى خبراء البنك تقديرهم من خلال معاينة الصدمات التي لحقت بالاستهلاك والصادرات الصافية، وتوقّعوا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% على الأقل في العام 2024.

أدى النزوح والدمار على نطاق واسع إلى انخفاض كبير في الاستهلاك الخاص، وبالتالي تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير. تضررت السياحة بشدة، ومن المرجح أن يؤدي توقف هذا القطاع إلى خسائر فادحة في صادرات الخدمات. وتمثّل هذه الحرب صدمة أخرى للاقتصاد اللبناني المتعثر أصلاً، ويعاني من ازمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 أسفرت حتى الآن عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 34%، وهو ما يعادل 15 عاماً من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتزيد الحرب من آثار الركود الاقتصادي المستمر وتقوض آفاق لبنان للتعافي، التي يعرقلها بالفعل التخلف عن سداد الديون السيادية، والأزمة المصرفية النظامية، والاستثمار الرأسمالي المحدود، والخدمات العامة المتدهورة شكل كبير.

لقد تسببت الحرب الإسرائيلية على لبنان بموجة نزوح داخلي كبيرة وأحدثت أزمة إنسانية، إذ يوجد أكثر من 875 ألف نازح داخلي في لبنان حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين وبعض العمال المهاجرين، وهؤلاء معرضين للخطر أكثر من غيرهم.

واستناداً إلى عدد النازحين داخلياً، إلى جانب البيانات المتعلقة بمشاركة القوى العاملة في كلّ قضاء، ومعدلات التوظيف، ومتوسط الدخل الشهري للموظفين البالغ 84.22 دولاراً أميركياً، يُقدر أن حوالي 166 ألف فرد فقدوا وظائفهم، ما يعني انخفاضاً في الدخل يصل إلى 168 مليون دولار سنوياً. ويزيد النزوح من الضغوط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق التي نزحوا إليها، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والخدمات البلدية. وقد يؤدي هذا النزوح الهائل، إذا لم تتم إدارته بشكل فعال، إلى تفاقم التوترات الاجتماعية القائمة مسبقاً.

كذلك ساهمت هذه الحرب بمضاعفة الفقر النقدي، الذي تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، نتيجة ارتفاع التضخم في أسعار الغذاء مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن تدفع الحرب المستمرة المزيد من الناس إلى براثن الفقر.

قطاع الزراعة

الأضرار المادية: 124 مليون دولار حتى 27 أيلول/سبتمبر 2024
الخسائر الاقتصادية: 1.1 مليار دولار على مدى 12 شهراً

تعتبر محافظات البقاع والنبطية والجنوب من المناطق الزراعية البارزة التي توفر معظم المخرجات الزراعية للأسواق المحلية والدولية. ساهم قطاع الأغذية الزراعية بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في المناطق المستهدفة التي شملها التقييم ولا سيما في الجنوب والبقاع. اذ تستحوذ محافظة الجنوب وحدها على 64% من أشجار الحمضيات في البلاد، و94% من مزارع الموز، و15% من أشجار الزيتون، و44% من أشجار الفاكهة الاستوائية في البلاد، بما في ذلك 63% من أشجار الأفوكادو. وأنتج البقاع 70% من العنب في لبنان، 30% منها كانت تستخدم في صناعة النبيذ. كما تتركّز تربية الماشية في البقاع، وخصوصاً إنتاج الألبان.

يضمّ الجنوب اللبناني نحو 60% من أفقر الأسر الزراعية. وقد عمدت اسرائيل الى حرق مساحات كبيرة من الأراضي واجبرت الكثير من المزارعين والعمال الزراعيين على ترك الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وخسارة المحاصيل. وبحسب البنك الدولي، من المتوقّع أن يستغرق التعافي الكامل في قطاع الزراعة ما يصل إلى ثلاث سنوات فيما لو استمرّت الحرب حتى نهاية العام 2024، وعليه من المتوقع أن تتراكم المزيد من الخسائر بعد فترة الـ12 شهراً الذي يدرسها التقييم.

يختلف تأثير الصراع عبر المناطق. تعاني المناطق القريبة من الحدود الجنوبية من أكبر الأضرار والخسائر اللاحقة بالمحاصيل والثروة الحيوانية. بلغت قيمة الأضرار المادية الواقعة بالمحاصيل نحو 25 مليون دولار أميركي، فيما تصل خسائر الدخل إلى 601 مليون دولار أميركي على مدى 12 شهراً. تقدّر الخسائر اللاحقة بمزارع الموز وحدها بنحو 353 مليون دولار أميركي بسبب الأضرار المستمرّة وصعوبة الوصول إلى المزارع والتي تقع جميعها على الساحل بين صور وصيدا. ومن المتوقع أن يؤدي تعطيل حصاد الزيتون بسبب القصف والنزوح إلى خسائر بقيمة 58 مليون دولار مع تدمير 12% من بساتين الزيتون في المناطق التي خضعت للتقييم. كما تضرّر إنتاج الحمضيات، إذ بلغت الخسائر 16 مليون دولار. وتكبدت محاصيل أخرى، مثل البطاطا والخضروات، خسائر كبيرة حيث تأثر 23% من الحقول في المناطق التي خضعت للتقييم ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 111 مليون دولار أميركي. أيضاً، تأثّر 19% من البساتين والحقول المختلطة و16% من حقول التبغ، بينما تم تدمير 16% من مزارع الكروم. كما تأثرت الثروة الحيوانية بشدة، حيث بلغت الأضرار 99 مليون دولار أميركي، وبلغت الخسائر 533 مليون دولار أميركي، ما أثر على الأبقار والدواجن والأغنام والماعز وغيرها من الحيوانات. وقد تكبّدت الدواجن أعلى الخسائر حيث بلغت 297 مليون دولار أميركي، تليها الماشية حيث بلغت الخسائر 154 مليون دولار أميركي. ويتفاقم الوضع بسبب الاضطرابات في إمدادات الأعلاف والتخلي عن القطعان بسبب الإخلاء، ما يعقد جهود التعافي في المستقبل.

قطاع التجارة

الأضرار المادية: 178 مليون دولار حتى 27 تشرين الاول/ أكتوبر 2024
الخسائر الاقتصادية: 1.7 مليار دولار على مدى 12 شهراً

يشكّل قطاع التجارة 33% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، مع وجود حوالي 140 ألف مؤسسة رسمية وغير رسمية في التجارة والخدمات المهنية والتصنيع. والواقع أن قطاع التجارة تأثر بشدة بالحرب، وبحسب البنك الدولي، تضرّرت نحو 11% من المنشآت في المناطق المتضرّرة من الحرب، وتكبّدت محافظتي الجنوب والنبطية أعلى التكاليف، ولا سيما صور وصيدا والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل. أما بالنسبة إلى الخسائر فتتراكم 83% منها في المناطق المتضرّرة من الحرب، في مقابل 17% في بقية المناطق. وتعود الخسائر بشكل رئيسي إلى نزوح كلّ من الموظفين وأصحاب الأعمال من المناطق المتضرّرة من الحرب، ما تسبّب في توقف شبه كامل للنشاط التجاري، وانقطاع سلاسل التوريد من وإلى مناطق الحرب، والتغيرات في سلوك الاستهلاك في المناطق غير المتضرّرة مع التركيز على الإنفاق الضروري. ويرجّح البنك الدولي أن تؤدي شدّة الأضرار الواقعة في المناطق المتضرّرة إلى تأخير عودة النازحين، بمن فيهم أصحاب العمل والموظفين والمستهلكين. وقد تؤدّي هذه العوائق إلى تعقيد إعادة بناء المنشآت المتضرّرة ومساهمتها في التعافي على المدى المتوسط والطويل.

قطاع التعليم

الأضرار المادية: غير معروف
الخسائر الاقتصادية: 215 مليون دولار على مدى 12 شهراً

أثّرت الحرب بشدّة على قطاع التعليم، وتسبّبت بنزوح حوالي 150 ألف طالب في المدارس الرسمية و300 ألف طالب في المدارس الخاصة في خلال العام الدراسي 2024-2025. تم تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وتوقف الكثير من المدارس عن تقديم الخدمات التعليمية اعتباراً من 27 أيلول/سبتمبر 2024 وخصوصاً في جنوب البلاد وشرقها، وحالياً يتم استخدام الكثير من المدارس الرسمية كمراكز إيواء للنازحين. ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة من وزارة التربية والتعليم العالي واليونيسيف بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعيد استخدام نحو 506 مدارس رسمية كمآوي جماعية للنازحين داخلياً، علماً أن هذا التقييم تعامل مع 421 مدرسة رسمية فقط.

عجز تقييم البنك الدولي عن تقدير الأضرار اللاحقة بقطاع التعليم بسبب قلة التقارير عن الأضرار التي لحقت بالمباني المدرسية، ولكنه قدّر الخسائر الإجمالية بنحو 215 مليون دولار أميركي، وهي ناجمة عن التكاليف الإضافية المرتبطة بإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة بكلفة 75 دولاراً أميركياً لكل طالب متضرّر، وبإجمالي 17 مليون دولار أميركي. كما ترتبط بخسارة 198 مليون دولار أميركي من إيرادات المدارس الخاصة الناجمة الأقساط بسبب عن نزوح الطلاب وعدم تسجيلهم في العام الدراسي الجديد.

قطاع البيئة

الأضرار المادية: 221 مليون دولار حتى 27 أيلول/ سبتمبر 2024
الخسائر الاقتصادية: 214 مليون دولار على مدى 12 شهراً

يشمل تأثير الحرب على قطاع البيئة في المناطق التي تم تقييمها جانبين رئيسيين: الموارد الطبيعية وإدارة النفايات الصلبة، وتشمل المناطق التي تم تقييمها نحو 35% من إجمالي مساحة الغابات في البلاد والمراعي والأنهار والنظم البيئية الساحلية.

لقد ألحقت الحرب أضراراً جسيمة ببيئة لبنان، إذ أثرت على 13% من الغابات، و16% من المراعي، و17% من النظم الإيكولوجية النهرية في المناطق التي تم تقييمها. في محافظة الجنوب وحدها، تأثر 14% من الساحل، كما عانت البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة، بما فيها حاويات النفايات والشاحنات، من أضرار تقدّر بنحو 3.1 مليون دولار أميركي، كما عانت مرافق إدارة النفايات الصلبة من أضرار بأكثر من 0.4 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض وظائف النظم الإيكولوجية إلى تعطيل تنقية المياه وجودة الهواء وخصوبة التربة.

وتتركز الخسائر المقدّرة بنحو 214 مليون دولار على خدمات النظم الإيكولوجية القائمة على الموارد الطبيعية (198 مليون دولار أميركي) وتوفير إدارة النفايات الصلبة (16 مليون دولار أميركي). تؤدي هذه الاضطرابات في خدمات النظم الإيكولوجية للموارد الطبيعية إلى خسائر تقدّر قيمتها بنحو 198 مليون دولار سنوياً، بما في ذلك 163 مليون دولار من خدمات النظم الإيكولوجية النهرية، و28 مليون دولار من خدمات النظم الإيكولوجية الساحلية، و4 ملايين دولار من خدمات النظم الإيكولوجية للغابات، و4 ملايين دولار من خدمات النظم الإيكولوجية للمراعي. وترجع الخسائر في إدارة النفايات الصلبة إلى فقدان الإيرادات من أنشطة إعادة التدوير (3 ملايين دولار سنوياً) والتكاليف الناجمة عن إدارة النفايات الإضافية بسبب النزوح (13 مليون دولار سنوياً).

قطاع الصحّة

الأضرار المادية: 74 مليون دولار حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024
الخسائر الاقتصادية: 338 مليون دولار على مدى 12 شهراً

لقد أثّرت الحرب على 66% من المستشفيات و36% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق التي تم تقييمها، ما أدى إلى تضرّر 31 مستشفى و26 مركز رعاية صحية أولية، ومعظمها في محافظتي الجنوب والنبطية في الجنوب وفي الضواحي الجنوبية لبيروت. ويرجح البنك الدولي أن تكون الكثير من العيادات الصحية والصيدليات وبنوك الدم وغيرها من أنواع المرافق الصحية قد تكبدت أضراراً جمّة.

ونتجت الخسائر الاقتصادية بشكل رئيس عن زيادة تكاليف العلاج الصحي الإضافي للإصابات والأمراض الناجمة عن الحرب (13 مليون دولار أميركي) والنزوح (34 مليون دولار أميركي)، وانخفاض الإيرادات من المرافق غير العاملة (201 مليون دولار أميركي)، وانخفاض توافر العاملين الصحيين لتقديم الرعاية الطبية المناسبة، ما أدّى إلى زيادة الوفيات والمرض الذي بدوره كبّد خسائر قدّرها البنك الدولي بنحو 91 مليون دولار أميركي. فضلاً عن ذلك، أصبح 36% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية مُعطلة جزئياً أو كلياً، ما أدى إلى تقليص توافر الخدمات، وخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية في الجنوب وفي الضواحي الجنوبية لبيروت.

قطاع السكن

الأضرار المادية: 2.8 مليار دولار حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024
الخسائر الاقتصادية: 389 مليون دولار على مدى 12 شهراً

ألحقت الحرب اضراراً مادية مباشرة بنحو 99,209 وحدة سكنية، ما أثر على أكثر من 8% من مخزون الإسكان في المناطق التي خضعت للتقييم. ومن بين هذه الوحدات المتضرّرة، تم تقييم 18% على أنها مدمرة بالكامل و82% على أنها تضرّرت جزئياً. وتقدر الأضرار الإجمالية بنحو 2.8 مليار دولار وتمثل الشقق 91% والمنازل 8% من هذه التكلفة.

وتشمل الخسائر الاقتصادية عائدات الإيجار وتشغيل الوحدات السكنية ودخل أجور العمال المنزليين وعائدات ضريبة الأملاك،.

ومن بين المناطق الاثنتي عشرة التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعتبر مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضرراً، حيث تركّز فيها 81% من الأضرار والخسائر المقدّرة.

قطاع السياحة والضيافة

الأضرار المادية: 18 مليون دولار حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024
الخسائر الاقتصادية: 1.1 مليار دولار على مدى 12 شهراً

تعكس تقديرات الأضرار والخسائر في قطاع السياحة والضيافة تأثير الحرب على القطاع في مختلف أنحاء لبنان، وليس المناطق المستهدفة فحسب، إذ أن 43% من الخسائر وقعت في المناطق المتضرّرة من الحرب مباشرة و57% من الخسائر وقعت في بقية المناطق.

تشمل الخسائر 183 مليون دولار أميركي من الأجور المفقودة، إلى جانب أنشطة اقتصادية أخرى مفقودة بما في ذلك مدفوعات الإيجار. وترجع الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في أعداد السياح الوافدين وإشغال الفنادق. لقد أدت إنذارات الإخلاء المتعدّدة وتحذيرات السفر إلى انخفاض بنسبة 75% في أعداد الوافدين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، ووصل معدّل الإشغال الفندقي في صيف العام 2024 إلى أقل من 10%. أثر هذا الانخفاض سلباً على أنشطة المطاعم وتجارة التجزئة والنقل، وهو ما يرجح أن تزداد معه الخسائر في الوظائف. كما انكمش الاستهلاك المحلي لذوي القدرة الشرائية نتيجة ترك الكثير منهم البلاد.

عن موقع صفر