ترجمة غير رسمية للتقرير الرسمي الصادر عن الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب الادعاء عملاً بالمادة 19(3) لإصدار حكم بشأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة في فلسطين”.
التقرير تم اصداره في الخامس من فبراير / شباط/ “2021 باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع اعتماد النسخة الإنجليزية، ومذيل بتواقيع ثلاث قضاة، ومقدم لمكتب المدعي العام.
يتكون التقرير من 60 صفحة، ويتضمن المداولات التي تواصلت على مدى خمس سنوات متصلة لبيان الأساس القانوني الذي استند عليه قرار الحكم في الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.
ويلخص نتاج جهد حثيث لفريق كبير من الحقوقيين والخبراء من مختلف الأعراق والقوميات والجنسيات من دول ومؤسسات رسمية وأهلية وأفراد جمعتهم غاية واحدة، هي نصرة العدالة وإنفاذ القانون الدولي والإنساني.
لقد حرصت على ترجمة التقرير كاملا للغة العربية، لإتاحة الفرصة أمام المهتمين الفلسطينيين والعرب للإحاطة بالجهد الدؤوب الذي بذله ثلة من الشرفاء الحريصين على محاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وإنفاذ القانون، فواصلوا العمل على مدى أكثر من خمس سنوات، ولم ترهبهم التهديدات والعقوبات والضغوط، وأصروا على وجوب مناهضة الظلم ومحاربة الجريمة وإخضاع مرتكبيها، أيا كانوا، للقصاص.
وتمكنوا من تتويج جهدهم بإصدار الحكم في الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، للإيذان ببدء الملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجرائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وبذلك، إنهاء الحصانة الدولية الاستثنائية التي تتمتع بها اسرائيل منذ تأسيسها، وتتيح لقادتها وجنودها ومستوطنيها ارتكاب الجرائم وتحدي القانون الدولي والإنساني، والبقاء فوق المساءلة القضائية والإفلات من العقاب.
كما يظهر التقرير المحاولات المستميتة التي بذلتها الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم لمنع وعرقلة صدور الحكم.
وسعيت من وراء الترجمة لكامل التقرير إلى التنبيه إلى حقيقة أن هذا الإنجاز المهم – الذي استغرق بلوغه أكثر من خمسة اعوام من المداولات والعمل الدؤوب – ليس سوى الخطوة الأولى في معركة شاقة وطويلة ، تستوجب تضافر جهود كل الشرفاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أجمع ، من أجل إنفاذ القانون الدولي والإنساني ، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ، ومنعهم من مواصلة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والتطهير العرقي التي يواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لاستئصاله من التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا . وإحلال الغزاة المستوطنين مكانه ورغم أن نطاق الحكم يقتصر جغرافيا على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 / الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة / فقط ، التي يعترف المجتمع الدولي بأسره بها كأراض فلسطينية تحتلها اسرائيل ، وتجمع الشرعية الدولية على وجوب استقلالها واحترام وحدتها وسلامتها جغرافيا وديموغرافيا ، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة عليها . ولن يشمل جرائم الحرب والتطهير العرقي التي تواصل اسرائيل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني داخل الجزء المحتل منذ العام 1948 وفي مناطق اللجوء.
إلا أن النجاح في إخضاع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 للولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية، يشكل بداية بالغة الأهمية، ينبغي تكثيف النضال لاستكمالها بتفعيل إنفاذ القرار. وبعدم السماح بتكرار تجارب مريرة سابقة، عندما تم التفريط فلسطينيا بانتصارات قانونية -لا تقل أهمية -بتجميد السلطة الفلسطينية تفعيل إنفاذها، لقاء وعود وهمية بتسويات تفاوضية(فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري عام 2004 ، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون عام 2009 ، ما مكن اسرائيل من الإيغال في جرائمها دون خشية من المساءلة والعقاب .
وفي هذا الاطار، يتوجب الاعتراف بان التقصير في تفعيل القرارات الدولية لم يقتصر على السلطة الفلسطينية ، رغم مسؤوليتها الرئيسة عن ذلك . فجميعنا يتحمل مسؤولية موازية / أحزابا وقوى وتنظيمات ومؤسسات أهلية ونقابات ومثقفين وأكاديميين ونشطاء / ، لتقاعسنا في تشكيل لجان وطنية متخصصة تنشط بالعمل محليا وعربيا واقليميا ودوليا من أجل تفعيل وإنفاذ هذه القرارات المهمة .
فذلك ممكن ومتاح، ولنا في تجربة”حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الاقتصادية على اسرائيل (BDS ) ” خير مثال على ما يمكن أن يؤول إليه الجهد غير الرسمي . فقد أثبتت (BDS) فعالية الجهود الأهلية، عندما تتسلح بوضوح الرؤية ومشروعية الهدف وحسن التنظيم والتصميم والمثابرة وكفاءة القيادة، والإيمان بأهمية البناء التراكمي على المنجزات، والثقة بحتمية انتصار العدالة ووفرة مناصريها على الصعد العربية والاقليمية والعالمية.
وينطوي المسارعة في إنشاء لجنة وطنية فلسطينية على اهمية قصوى كي تتخصص بالعمل مع ضحايا الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وتتعاون مع المؤسسات والهيئات والشخصيات الحقوقية الفلسطينية واليهودية والعربية والدولية لتوثيقها، ولتقديم الشكاوى لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية في فلسطين، وإنفاذ القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين وإخضاعهم للقصاص. فلا شيء يمنع المجرم من الطغيان سوى الخوف من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
لتحميل الترجمة غير الرسمية اضغط على الرابط التالي:
