بَعْدَ تقديم تقريرها السنوي للجمعية العامة حول الانتهاكات التي تُرْتَكَبُ في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وإسرائيل، والذي تضمن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حضر اثنان من لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، رئيسة اللجنة، نافي بيلاي (جنوب أفريقيا)، وعضو اللجنة كريس سيدوتي (أستراليا). وقالت بيلاي إن اللجنة أصدرت بياناً حول أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، وأدانت بشكل واضح ما قامت به حركة “حماس” ضد المدنيين، و”طالبنا بـإطلاق سراح جميع الرهائن، ولكننا أيضاً قمنا بإدانة ما تقوم به إسرائيل من قصف متواصل على قطاع غزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، بمن فيهم 300 طفل، عندما أصدرنا البيان، والآن وصل العدد إلى أكثر من 2000 طفل”.
وقالت إن ما يجري في غزة يقع ضمن ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، حيث بدأنا بجمع المعلومات وتخزينها منذ اللحظة الأولى، وستتم دراسة مفهوم “الدفاع عن النفس”، مقابل عمليات الانتقام.
بيلاي: لا أستطيع أن أقارن بين جنوب أفريقيا وفلسطين، إلا أن المعاناة في فلسطين أسوأ بكثير وأطول مدة. لكن مانديلا قال إن السلاح كان آخر الخيارات
وقالت إن تقريرها حول شيرين أبو عاقلة “لم يلقَ أي تحدٍ أو اتهام، وقد حددنا المسؤولية، وسنتأكد من تحقيق العدالة بتحويل التقرير إلى الجهات القضائية المختصة مثل محكمة الجنايات الدولية”.
ورداً على سؤال “القدس العربي”، حول قرار فصائل المقاومة في جنوب أفريقيا بأن تحمل السلاح ضد نظام الفصل العنصري، بعد أن فشلت المساعي السياسية: “لا أحد شكّكَ في شرعية حمل السلاح ضد نظام الفصل العنصري، فلماذا لا يحق للفلسطينيين أن يقاوموا الاحتلال بالطرق الشرعية التي تبيح استخدام المقاومة، بما فيها المسلحة؟”، قالت السيدة بيلاي: “لقد شرح الرئيس مانديلا يوماً كيف أنه، ورفاقه، كانوا تحت ضغط شديد، ولم يجدوا أي مخرج لما هم فيه، فاضطروا أن يأخذوا قرار اللجوء إلى الكفاح المسلح. وقال مانديلا إنهم اختاروا هذا الطريق كوسيلة مشروعة، لكن القرار لم يأت بسهولة. والحقيقة أن حمل السلاح هو الذي فتح الطريق للمفاوضات، والتي أدت إلى إنهاء نظام الفصل العنصري. لا أستطيع أن أقارن بين جنوب أفريقيا وفلسطين، إلا أن المعاناة هنا في فلسطين أسوأ بكثير وأطول مدة. ولكن علينا أن نتذكر أن مانديلا قال إن اللجوء إلى السلاح كان آخر الخيارات”.
وتابعت “القدس العربي” بسؤال حول الاحتلال: “هل هو قانوني أم غير قانوني. وإذا كان غير قانوني لماذا لا يحق للواقعين تحت الاحتلال أن يناضلوا ضده، وكلّما نهضوا لمقاومة الاحتلال يتهمون بالإرهاب. وهل حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، كما تقولون، يعطيها حرية الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات؟”، فأجاب عضو لجنة التحقيق كريس سيدوتي: “أنا، كشخص ليبرالي، أرفض العنف كيفما كان، ومن أي مصدر جاء، ولكن كرجل قانون ومحام، أقول إن هناك أنواعاً من العنف شرعية، بشرط أن تلتزم بقوانين الحرب. إذن كمحام أنا أريد تضييق فرص استخدام العنف، وإذا حدث لا بد أن يلتزم بقوانين تخفيف الضرر على الناس. هذا هو القانون الذي نسعى لتطبيقه. لقد قام فريقنا ببحث مسألة شرعية أو لا شرعية الاحتلال. وقد توصلنا إلى نتيجة قاطعة، قدمناها في تقريرنا للجمعية العامة، في شهر أكتوبر 2022، وقلنا فيه: “الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني”، ولهذا السبب طلبنا إحالة موضوع الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية لنسمع رأي أهم هيئة قضائية دولية في العالم، وليس فقط رأي فريق التحقيق. نحن سعداء أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية قد تمت، وننتظر الآن رأي المحكمة”.
قالت بيلاي إنها تؤيد ما قاله الأمين العام حول عملية “حماس” بأنها لم تأت من فراغ
وقال السيد سيدوتي: لا شك أن ما حدث يوم 7 أكتوبر يشكل جريمة حرب، بسبب استهداف المدنيين وقتلهم وأخذهم رهائن. لكن قانون الحروب ينطبق على إسرائيل هنا فيما يسمى بحق الدفاع عن النفس، ويجب أن يكون هناك التزام بمواضيع مثل “الضرورة والإفراط في استخدام القوة، والتمييز بين المدنيين وغير المدنيين”، وقال لكن هذا سيكون موضوع تحقيقنا خلال الشهور الستة القادمة.
والسؤال؛ هل تستطيع إسرائيل “حماية مواطنيها والالتزام بقوانين الحرب؟”.
ورداً على سؤال ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، قالت نافي بيلاي إن “هذا يحتاج إلى تحقيق ولقاءات وزيارات للمواقع، وإسرائيل لا تتعاون مع فريق التحقيق ولا تسمح لأفراده بالدخول إلى المناطق التي تحت سيطرتها. يتم جمع المعلومات من الخارج، وقد بدأ الفريق بجمع المعلومات عما حدث يوم 7 أكتوبر وما بعده”.
وقال سيدوتي إنه يستغرب رفض إسرائيل السماح لأعضاء الفريق بالدخول للاستماع إلى آراء الإسرائيليين. وقال إنه يتوقع أن يكون التقرير جاهزاً بحلول شهر يونيو القادم.
وقالت نافي بيلاي إنها تؤيد ما قاله الأمين العام حول عملية “حماس” يوم 7 أكتوبر بأنها لم تأت من فراغ: “لقد قدمنا تقريراً للجمعية العامة حول كل تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون والإسرائيليون. فعملية 7 أكتوبر لم تأت من فراغ. لقد وثّقنا كل ما جرى من انتهاكات حتى نهاية أغسطس، لذلك ما قاله الأمين العام صحيح”.
عن القدس العربي
