من توصيات تقرير لمركز دراسات الامن القومي الاسرائيلي: وقف نشاط UNRA

في 30 كانون الثاني (يناير) 2025، ستدخل قوانين الأونروا حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى قطع العلاقة بين إسرائيل والأونروا من أجل الحد من أنشطة الوكالة وتقليصها. في حين أن اهتمام إسرائيل بإنهاء أنشطة الأونروا واضح ومبرر، بالتأكيد في ضوء ما تم الكشف عنه بشأن تورط موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تعميق الصراع واستمراره،
إن هذه الخطوة التشريعية لا تخدم مصالح إسرائيل. وبعيدًا عن كونه بمثابة ذخيرة إضافية في الحملة الدولية ضد إسرائيل، فإن تنفيذ التشريع قد يجر إسرائيل إلى الاضطرار إلى ملء مكان UNRA.

لذلك، توصيتنا هي تأجيل دخول القوانين حيز التنفيذ وصياغة بديل فوري أولا لـ UNRA في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فضلا عن خطة بديلة على المدى الطويل تقوم على المبادئ التالية:

تعيين هيئة دائمة تقدم الخدمات المطلوبة لسكان غزة بدلاً من إدارة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، كجزء من المناقشات بشأن “اليوم التالي لحكم حماس”.
الترويج لخطوة تؤدي إلى قيام السلطة الفلسطينية بملء “الفراغ” الذي سينشأ مع توقف أنشطة الأونروا في الضفة الغربية
ادراك مسؤولية بلدية القدس في تقديم الخدمات التي وتقدم الأونروا حاليا خدماتها للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس.