ملاحظات اولية على الانتخابات الاسرائيلية وتداعياتها… انتصار تاريخي لليمين…اجهاض المشتركة وتجذر الأسرلة المشوهة
مقدمة
قبل عقدين ونيف، كان الكثيرون في العالم العربي عموما والفلسطينيين من بينهم، بالإضافة الى جهات دولية وازنة، ينتظرون كل انتخابات اسرائيلية بفارغ الصبر والترقب، لكي يتأكدوا من نجاح “معسكر السلام” او من يقابله في الساحة الاسرائيلية، حتى ان بعض وسائل الاعلام العربية صرفت موارد هائلة لتراقب وتفهم ما يجري في اسرائيل، وتحول بعض الساسة وبعض الاكاديميين الفلسطينيين في اسرائيل الى نجوم اعلامية عربية، كل ذلك جرى لان الوضع العربي عموما، والفلسطيني بشكل خاص، كان –ولا زال- في حالة تردي وشعور عميق بالضعف، لدرجة ان ما كان يمكن ان ينقذهم ويغذي اوهام السلام واقامة الدولة الفلسطينية، هو الجانب الاسرائيلي المستعد لتسوية “منصفة” مع الفلسطينيين، وقابل ان يتعامل ايجابيا مع المبادرة العربية (بيروت 2002).
الآن قلّ الاهتمام كثيراً بما يحدث اسرائيليا، على الاقل لدى العرب غير الفلسطينيين، ليأسهم من إمكانيات التغيير في اسرائيل، فقد جرت التطورات في إسرائيل بعكس الرغبة العربية والفلسطينية، وقد انزاح المجتمع الإسرائيلي/اليهودي بشكل مضطرد نحو اليمين المعادي للسلام مع الفلسطينيين، والمنادي بتحويل اسرائيل الى دولة يهودية اكثر ومسيطرة اكثر وعنيفة اكثر في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، وجوارها العربي عموما. فإسرائيل التي وقعت اتفاقيات اوسلو مع الفلسطينيين اختفت نهائيا، وحزب العمل وميرتس تحولا من 56 مقعد في الكنيست عام 1992، الى 14 مقعد بعد عقدين ونصف، وخطابهم السياسي تلعثم وتراجع وتحول الى مجرد تيار جانبي، وقليل الاهمية في السياق الاسرائيلي العام. الامثلة على صعود اليمين والتحول الجذري في اسرائيل كثيرة وتمثل تصويريا سلسلة متصلة من الصعود مقابل الانتكاسات المتواصلة لمن يقف ضده. طبعا يمكن الاشارة هنا الى المحطات الهامة الرئيسية مثل تغلب نتنياهو عام 1996 على السياسي المخضرم، وصاحب السمعة العالمية، شمعون بيرس، تلاه صعود شارون للحكم عام 2001 وحربه ضد الشعب الفلسطيني، وحصار الرئيس الفلسطيني، وتخريب المدن الفلسطينية تباعا واحكام السيطرة على مناطق ج، والقدس، واقامة جدار الفصل، وتوج انجازاته في حربه على الشعب الفلسطيني بالانسحاب من غزة، في اطار تقدم رؤيته بالنسبة لإحكام السيطرة على “باقي ارض اسرائيل” وتهويدها بالكامل. استمر نهج شارون، وتحت مسميات مختلفة، حتى عام 2009، عندما عاد بنيامين نتنياهو الى سدة الحكم، وبدا مجددا في تنفيذ مشروعه السياسي والشخصي في احكام السيطرة على فلسطين التاريخية، وتأليب الرأي العام الدولي ضد المقاومة الفلسطينية بصفتها إرهابية، وتحاول “رمي اليهود للبحر”، والاهم هو مشروع نتنياهو الاسرائيلي الداخلي والمتمثل في احداث تغييرات جوهرية باتجاه ترسيخ وقوننة الطابع اليهودي للدولة، والذي تكلل في قانون الدولة القومية، والسيطرة على الحيز العام من خلال استحداث ادوات اعلامية جديدة والسيطرة على القديمة منها، وتغييرات جذرية في الاجهزة البيروقراطية، وعلى راسها الجهاز القضائي وحصاره، وتفضيل انواع معينة من الانتاج الثقافي والتحكم بالجامعات والمؤسسات العلمية، وتفضيل انماط اجتماعية قريبة من رؤية اليمين الليكودي وحلفائه من علمانيين يمينيين ومتدينين… ولعل اكبر شاهد على هذا التغيير، هو تعذر الانقلاب على نتنياهو خلال السنتين الاخيرتين، بالرغم من ان غالبية اعضاء البرلمان عارضوا، بأشكال مختلفة، استمرار حكمه.
صعود اليمين الى وضعية الكتلة المسيطرة
لعل اهم التطورات في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة هي استمرار تعاظم قوة اليمين الاسرائيلي، الذي يدعم في غالبيته استمرار حكم نتنياهو، لكنه يتعداه الى قوى تعارض استمرار حكم نتنياهو وتريد استمرار حكم اليمين من دون نتنياهو، وتحديدا نعني هنا حزبي “يسرائيل بيتنو” بقيادة ليبرمان و”تكفا حدشاه” بقيادة ساعر. حصلت الاحزاب المكونة لكتلة اليمين في انتخابات ابريل 2019 على 60 مقعد، وفي انتخابات سبتمبر 2019 على 63 مقعدا، وفي انتخابات 2020 على 65 مقعدا وفي الانتخابات الاخيرة –مارس 2021- على 72 مقعدا. ومما يجعل هذا الانجاز اكثر صلابة ووضوحا هو حقيقة وجود قائد مركزي مثل نتنياهو، الذي يعارضه جزء من الكتلة، الا ان غالبيتها الساحقة ترى به قائدا ومخلصا غير قابل للتغيير او الفكاك.
بنيامين نتنياهو بلا شك الشخصية الاقوى في اليمين خلال العقد الاخير، وقد يكون الاهم تاريخيا في اسرائيل بعد بن غوريون، ويمسك بزمام السلطة من خلال زعامته لليكود ولمجمل كتلة اليمين ويتم التعبير عن ذلك في هتافات اعضاء الليكود بكون نتنياهو “ملك اسرائيل”. عمليا، يسيطر نتنياهو على السياسة الاسرائيلية واجندتها بفضل تغيير سياسي جذري حصل في اسرائيل. فبعد عقدين ونصف من التأرجح بين اليمين واليسار (1984-2009)، رجع اليمين بقيادة نتنياهو الى السلطة المطلقة، وهي نتيجة لما اسميناه إطار “منظومة الكتلة المهيمنة” ، لليمين الاسرائيلي الذي فاز تباعا بالانتخابات منذ 2009، ويقع في مركزه حزب الليكود الذي يسيطر على كتلة اليمين. هذه الهيمنة تتمثل بالإضافة الى نتائج الانتخابات بمسار واضح من الابتعاد عن تسوية سياسية مع الفلسطينيين، السير باتجاه تقويض الأسس الديمقراطية للنظام السياسي الاسرائيلي، وتكريس خطاب اليمين كخطاب مهيمن على الدولة والمجال العمومي، واستمرار تأزم المعسكر المقابل له، واستمرار البيئة الاقليمية والدولية التي تكرس خطاب اليمين ومركباته التي دشنه نتنياهو في سنوات حكمه الاخيرة.
يشكل الليكود العامود الفقري لليمين الاسرائيلي وائتلافه، وعلاوة على ذلك فانه يعمق مركزيته تباعا منذ 2009. في انتخابات 2013 حصل الليكود على 19 مقعدا (31 مقعدا بتحالف مع ليبرمان) وكان طرفا ضعيفا في الحكومة رغم انه كان يقودها، وفي انتخابات 2015 حصل على 30 مقعدا – وعلى 35 في ابريل 2019، 31 في سبتمبر 2019، 36 في مارس 2020 وعلى 30 مقعد في مارس 2021- اي ان الليكود لوحده استطاع تثبيت حصوله على اكثر من ربع مقاعد الكنيست رغم محاولات ضرب شخصية نتنياهو كقائد تنقصه تجربة أمنية، من قبل شخصيات امنية معتبرة، وضرب حكومته وشخصه من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية على خلفية تقارير نشرها مراقب الدولة، وتقديمه للمحاكمة بشبهات الفساد واستغلال المال العام، وتحدي مرحلة تفشي مرض كورونا خلال العام المنصرم. رغم ذلك فان الليكود استطاع ان يحقق نجاحا باهرا في كل الجولات الانتخابية الاخيرة.
تفحص نتائج الانتخابات في العقد الاخير تبين بان الحزب الوحيد المتواجد بقوة في كل طبقات الشعب في اسرائيل –عدا المواطنين العرب والمتدينين اليهود- هو حزب الليكود. فبينما يوجد تأييد متفاوت للأحزاب الاخرى في قطاعات مختلفة من الشارع اليهودي في اسرائيل، الا ان الليكود هو الحزب الوحيد المتغلغل في كل القطاعات رغم التأييد المتفاوت قليلا في قطاعات مختلفة.
للتلخيص، ان المشهد السياسي والحزبي الاسرائيلي خلال العقد الاخير يفيد بان نتنياهو يقف على رأس كتلة سياسية\حزبية مهيمنة يقودها بصفته رئيسا للحزب المركزي بها – الليكود، ويساعد على ذلك تطور يتميز بمركزية المعسكرات الانتخابية على حساب الاحزاب الكبيرة وبصعوبة سيولة الاصوات بين المعسكرات وبقاءها داخل المعسكرات نفسها. ما يفيده هذا التطور هو ان تشكيل الحكومة بات يتبلور قبل موعد الانتخابات، وخاصة في اليمين، فالقواعد الاجتماعية لكل احزاب المعسكر – في اليمين هي: الليكود، يمينا، يسرائيل بيتنو، يهدوت هتوراه، شاس، وتكفا حدشاه – هي قريبة على بعضها ايديولوجيا وسياسيا وحتى طبقيا. ويحاول كل حزب داخل المعسكر ان يستقطب هذه القواعد الى صفوفه، من خلال تكتيكات انتخابية وسياسية عديدة.
بدأ نتنياهو في ترتيب استمرار حكمه مع تقديم القوائم للانتخابات الاخيرة، فقد رتب شراكاته الممكنة مع الاحزاب المتدينة وقام بالضغط على احزاب اليمين لكي تتوحد، وخصوصا قيامة بالضغط لتشكيل قائمة “هتسيونوت هدتيت” (الصهيونية المتدينة) التي تشكلت من احزاب وقوائم تتبنى الخطاب العنصري رسميا وتفخر به وتقدس شخص كهانا العنصري، مثل الاتحاد القومي برئاسة سموتريتش، وحزب “عوتسماه يهوديت” (قوة\سطوة يهودية) الذي تقوده ثلة من تلاميذ الحاخام العنصري مئير كهانا بقيادة المحامي “بن غبير” ويتشكل داعموه من بقايا حركة كاخ العنصرية، وبعض المنظمين الجدد من غلاة التطرف والعداء للفلسطينيين. هذه القائمة تشكلت بضغط كبير من نتنياهو، وتقديمة لإغراءات اخرى لهم، مثل اعطاء كرسي مضمون في قائمة الليكود لاحد اعضاء المجموعات المتطرفة، ووعوده لهم بوزارات مركزية في حال نجاحه في الانتخابات وتشكيله الحكومة بعد الانتخابات، وهنالك تقارير تؤكد ان نجاح هذا الحزب كان بفضل تحويل اصوات ليكودية له بتوجيه مباشر من نتنياهو . ومن ناحية ثانية عمل على تقليص قوة حزب يمينا بقيادة نفتالي بينيت، بحيث لا يستطيع ان يشكل قطبا معاديا لنتنياهو، واجبره على التصريح بانه لن يقيم كتله بمساندة الاصوات العربية، ونجح بذلك في ارغام بينيت عن التخلي عن فكرة الانضمام لكتلة مانعة لنتنياهو، اي ان مثل هذه الكتلة لن تشكل تحديا جديا لاستمرار نتنياهو بالحكم.
المشتركة – تجربة اجهضت قبل تفكيكها
تكللت مساعي اقامة القائمة بالنجاح في يناير 2015، بحيث شكلت قائمة مشتركة من اربعة احزاب كانت تشارك في انتخابات الكنيست: الاول، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحصلت في الانتخابات 2013 على اربعة مقاعد. الثاني، الحركة الاسلامية الجنوبية التي تخوض الانتخابات منذ عام 1996 على أثر انشقاق الحركة الاسلامية. والمركب الثالث للقائمة المشتركة هو حزب التجمع الوطني الديمقراطي والذي اقيم اواسط تسعينيات القرن الماضي على خلفية نقاش المساواة والمواطنة في اسرائيل على اثر توقيع اتفاقيات اوسلو وحصل في انتخابات 2013 على ثلاثة مقاعد، والمركب الرابع هو الحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي الذي كان يخوض الانتخابات بتحالف مع الحركة الاسلامية الجنوبية وحصلا معا في انتخابات 2013 على اربعة مقاعد.
خاضت القائمة المشتركة الانتخابات عام 2015 وحصلت على 13 مقعدا في الكنيست وحصلت في المرة الثانية التي خاضت بها الانتخابات في سبتمبر 2019 على 13 مقعدا، وفي انتخابات مارس 2020 على 15 مقعدا، وهي اعداد مقاعد غير مسبوقة من حيث تمثيل الاحزاب العربية في الكنيست. وقد سبق اقامة القائمة المشتركة وتلى اقامتها نقاش عميق حول معنى وجدوى اقامة قائمة مشتركة للأحزاب التي تمثل الفلسطينيين في اسرائيل في البرلمان الاسرائيلي.
أن القائمة المشتركة لم تكن من حيث جمهور الفلسطينيين في اسرائيل انجازا انتخابيا في الاساس، وذلك رغم حصولها على انجازات انتخابية غير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين في اسرائيل، ولتشكل ثالث أكبر قائمة في البرلمان، بل ان انجاز القائمة المشتركة هو في فعل تشكيلها، وليس في عدد الاصوات التي حصلت عليها، وخاصة في ظل الانقسام والتشرذم السياسي الذي ساد المشهد السياسي العربي خلال العقدين الاخيرين. ومع ذلك فان تشكيلها فرض عليها تحديات سياسية لم تكن القائمة المشتركة تتوقعها من جهة، ورفع سقف التوقعات منها بشكل كبير في صفوف الفلسطينيين في اسرائيل بشكل خاص ولدى عموم الفلسطينيين والعرب بشكل عام، من الجهة الاخرى.
ان تشكيل القائمة المشتركة فرض عليها تحديا داخليا امام الجمهور الفلسطيني في اسرائيل، اكبر من تحديها الخارجي امام النظام الاسرائيلي وحكومته، وخاصة فيما يتعلق بتحدي تنظيم المجتمع الفلسطيني في اسرائيل وبناء مؤسساته الوطنية وقيادة العمل الجماهيري والنضال الشعبي، وعدم الاكتفاء بالعمل البرلماني التقليدي، كما شكلت القائمة المشتركة نموذجا للوحدة لدى نخب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والشتات، كنموذج يمكن الاقتداء به لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح.
هذه التوقعات التي تجاوزت حدود المواطنة الاسرائيلية فرضت على القائمة المشتركة نهجا وسلوكا سياسيان يطمحان للاستجابة لهذه التوقعات. منها، استمرار وحدة القائمة في البرلمان وعدم تفككها الى اجزائها، تحسين اداءها البرلماني مقارنة مع الاداء السابق لمركباتها، قدرتها على قيادة النضال الشعبي، وبناء المؤسسات الوطنية القطرية، وزيادة ثقة الناس بالعمل السياسي. جاءت هذه التحديات نتيجة للفجوة بين توقعات مركبات القائمة المشتركة منها وتوقعات الجمهور، فالأحزاب والقيادات، أو جزء منها لنفي التعميم، التي شكلت القائمة المشتركة اعتبرت ان القائمة هي المعادلة الانتخابية الافضل لتحقيق النجاح في الانتخابات، بينما اعتبر الجمهور العربي القائمة المشتركة اطارا سياسيا اوسع من مجرد كونها معادلة انتخابية ناجحة.
لقد مثلت مسألة اقامة القائمة المشتركة ذروة مهمة ونقطة ضوء مشعة كان من الواجب استغلالها، من اجل الانطلاق بعد الانجاز الانتخابي عام 2015، الى بناء مشروع عمل جماعي للعمل السياسي الفلسطيني في اسرائيل، فيما يتعدى الشعارات الانتخابية، وكان من المفروض تجنيد طاقات شعبنا لأجل رفد هذا المشروع بدعم مهني مدروس ومتكئ على تجربة طويلة لأعداد كبيرة من ابناء شعبنا، وطبعا كان ممكن الكثير، لولا الانشغال الذي كان بين مركباتها حول ترتيب مقاعد الأحزاب في القائمة، والاستنزاف الذي أصاب القائمة ومكانتها بعد أزمة التناوب، ونقاشات حول كل ذلك، وربما قضايا اخرى ليس لها علاقة بمصالح شعبنا ومجتمعنا. لم تستطع قيادات المشتركة على تحويل الانجاز الانتخابي ليكون حتى بداية تأسيس عمل جماعي وطني، وبناء برنامج سياسي للفلسطينيين في اسرائيل، وصولا الى تحقيق ولو جزء مما يجب تحقيقه. عمليا لم يتم اعطاء تجربة المشتركة حقها كما يجب، حيث لم يتم تجاوز انجاز التأسيس، أي تشكيل القائمة، الى فعل التغيير.
التصرفات السياسية المركزية التي اتت بعد اقامة القائمة المشتركة، والتي كان من المفروض ان تمثل بإنجازها الانتخابي وبقوة المطالب الموضوعة في التصورات المستقبلية وتعمل على اعادة بناء وتقوية المؤسسات الجماعية للفلسطينيين في اسرائيل كتعبير عن صعود هويتهم الجماعية كفلسطينيين، الا انها تحولت عمليا وفي تصرفاتها السياسية وخطابها المعلن، الى اداة لتعميق الحاق الفلسطينيين في اسرائيل باليسار وما يسمى الوسط الاسرائيلي-الصهيوني، ونستدل على ذلك من ثلاثة تطورات تتصل ضمنيا من مهمتها كقائدة جديرة لقيادة المجتمع الفلسطيني في اسرائيل وللمبادرة لتغيير جدي على المستويين: الاسرائيلي والفلسطيني. الاول، الاجماع ومن كل مركبات القائمة المشتركة على دعم بيني غانس لرئاسة الحكومة، رغم اصراره على التنكر لهذا الدعم وحتى ادانته جهارا واعلانه بقبول “صفقة القرن”. والثانية، خطاب القبول بالدولة اليهودية وما يعنيه من دونية الفلسطيني، في خطاب جزء مهم من قيادة المشتركة، وخصوصا تصريحات رئيسها عضو الكنيست ايمن عودة في مناسبات عدة ودأبه على التذيل لخطاب اليسار الصهيوني. والثالثة الخطاب المستجد لـ د. منصور عباس الذي دعا لدعم نتنياهو واطلق شعار “لسنا يمين ولا يسار” وهو شعار من يرى بالسياسة مجرد “تجارة” يرفع سعرها او يخفضه حسب العرض والطلب وبدون قيم ومبادئ والتزام بأية اهداف وطنية..
باختصار، أجهضت المشتركة ومشروعها الجماعي بعد اقامتها مباشرة وحتى قبل الوصول للانتخابات الاخيرة، مارس 2021، وبقي منها فقط الحفاظ على القائمة لأجل الحفاظ على الكراسي، وان كان بدون اي مضمون له علاقة بما كان يجب ان يكون. هنالك تفسيرات متعددة لفشل المشتركة، اهمها اسباب استراتيجية تتعلق بافتقادها لمشروع عمل وطني جماعي للقائمة وابتعادها عن جمهورها، وتعلقها بمسألة “تغيير نتنياهو” كشعار مركزي من غير وجود برنامج ايجابي، اي ما تنوي القائمة عمله لجمهورها. هذا بالإضافة الى اسباب تكتيكية منها ما ذكرناه من فشل في ادائها واستهانتها، وحتى معاداتها، لطاقات مهمة لدى الفلسطينيين بالداخل كان يمكن ان تكون داعمة لها ولعملها، ومحاولات لإبراز بعض القيادات لأهميتها ووزنها ونجوميتها، ومنها ما يتعلق بتفتيش بعض قيادات الاحزاب العربية عن طريق إرضاء توقعات الشارع اليهودي، او على الاقل اجزاء منه وجزء من مؤسساته، بمطالبتهم القيادات “المتزنة” القابلة للتعاون مع المؤسسة الاسرائيلية وبين التي تتهم بالتطرف وعدم القبول بالتعاون المرن مع اليسار الاسرائيلي.
الاحزاب العربية والأسرلة المشوهة – بين “الاستراتيجي-العميق” و”التكتيكي-الانتهازي”
خلال لقاء في راديو الشمس (برنامج طاولة الجمعة ويقدمه الصحفي برنارد طنوس) يوم الجمعة 19 اذار، اي خمسة ايام قبل الانتخابات وبعد ان ضغط المقدمون في الاستوديو على عضوة الكنيست ممثلة التجمع الوطني في القائمة المشتركة د. هبة يزبك، بشأن انجازات المشتركة، اشارت يزبك الى برنامج نتنياهو المسمى 922 كإنجاز للمشتركة. طبعا سبقها في هذا مرارا رئيس المشتركة ايمن عودة في التلويح بهذا “الانجاز”. لكن تلويح ايمن عودة الذي فتش عن اي انجاز له وللمشتركة لدرجة التعلق ببرنامج نتنياهو الذي لا يتجاوب مع عشرة بالمائة مما هو مطلوب، هو امر يمكن تفسيره، لكن لجوء عضوة التجمع الوطني لذلك، فذلك امر بحاجة الى التأمل ومحاولة تفسير كيف وصلنا الى خدمة نتنياهو من خلال تسويق برامجه كإنجاز مهم للمشتركة ولشعبنا.
سياق هذا التفسير يتعلق بما حصل للمجتمع الفلسطيني من تردي في مرجعياته الوطنية والجماعية، والتي تفاقمت في عهد المشتركة، لكن تفسيرها يتجاوز اداء المشتركة وقياداتها، الى تحليل تطورات اقليمية وفلسطينية واسرائيلية، فاقمت بأشكال مختلفة من تفكيك المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، اهم هذه العوامل هي ما يلي :
أوّلًا: صعود اليمين الاسرائيلي، وتعميق سياسات التنكر للحاجات الاساسية للفلسطينيين عموما، والمواطنين في اسرائيل من بينهم تحديدا، والقيام بانتهاج تشريعات وتصريحات وسياسات عينية، تعمق تحييد الفلسطينيين في اسرائيل والتمييز ضدهم ورفع مكانة اليهود، بصفتهم هذه، في دولة تعرف نفسها استثنائيا، كدولة “الشعب اليهودي” فقط، كما ورد في قانون “الدولة القومية-2019”.
ثانيا، تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية عموما، وتفاقم الفساد والانقسام وسياسات “تحييد السياسة” في السلطة الوطنية تحديدا. فحتى الانتفاضة الاولى (1987-1992)، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية مصدر الهام للفلسطينيين في اسرائيل مما ساعم في تعزيز هويتهم الفلسطينية وترتيب، ولو جزئي، لبعض المؤسسات الجماعية الهامة، مثل “لجنة رؤساء السلطات المحلية” و”لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في اسرائيل”، وغيرها. الا ان اخفاق الحركة الوطنية الفلسطينية في تحقيق اهدافها، وحالة التراجع الكبيرة في ادائها، داخليا وخارجيا، ساهم في افول مصدر الالهام هذا، وتراجع كبير في الحالة الوطنية لدى الفلسطينيين في اسرائيل، وساهم هذا في حالة أسرلة غير مسبوقة، يتم التعبير عنها في بعض سياسات ومواقف القائمة المشتركة.
ثالثا، تعثر الثورات العربية، والأمل في التغيير الذي رافق الثورات، حيث منحت الثورات العربية الثقة بالنفس لدى الشعوب العربية بقدرتها على تغيير مكانتها. وقد تفاعل الفلسطينيون في اسرائيل بشكل كبير مع الثورات العربية، واعتبروها لحظة فارقة ليس في تاريخ المنطقة فحسب، وإنما في تاريخهم أيضا وتاريخ القضية الفلسطينية. غير أن تعثر الثورات ساهم في احداث حالة من الإحباط السياسي من جهة، والاستقطاب السياسي الداخلي من جهة، لا سيما حول ما يحدث في سوريا.
رابعا، توجّهات اقتصاديّة نيوليبراليّة داخل المجتمع الفلسطينيّ، تبنّتها الحكومات الإسرائيليّة، ولا سيّما في السنوات الأخيرة، ترمي إلى دمج الفلسطينيّ في السوق الليبراليّ كفرد، ممّا عظّم فكرة الإنجاز والتميُّز الشخصيّ، في مقابل تعزيز للطابع الجماعيّ الإثنيّ – الدينيّ للمجموعة اليهوديّة، والذي جرى التعبير عنه مؤخّرًا بقانون القوميّة.
خامسا: غياب الثقة بالقيادة والتنظيمات السياسيّة، سواء أكانت فرديّة أم جماعيّة، نظرًا لانطباع الجمهور أنّ القيادات والتنظيمات السياسيّة لا تقوم بعمل جادّ لحلّ مشاكلها، واقتصار دَوْرها على الاستنكار وتكلُّس أنماط احتجاجها وعدم فاعليّته.
سادسا: تراجع الثقة بالقدرة على العمل السياسيّ الجماعيّ والتكافل بين قطاعات مختلفة من شعبنا، مثل التضامن ضد هدم البيوت في النقب من قبل اهل الجليل والمثلث. وقد جرى التعبير عن هذا التراجع في تردي المشارَكة السياسيّة للأفراد في الاحتجاج السياسيّ، والتعبير عن عدم الثقة بقدرة القيادات والتنظيمات السياسيّة على رفع سقف العمل السياسيّ الجماعيّ وضمان نجاعته.
سابعا: عدم قدرة الأحزاب السياسية من إنجاز فعل سياسي، على الصعيد الوطني من خلال الكنيست، وبالتالي محاولة التعويض عنه من خلال التأكيد على الإنجازات المرتبطة بالقضايا المطلبية والتي بدورها عمّقت البعد عن الهوية الفلسطينية والارتباط بالقضية الفلسطينية وإزدياد الانغماس في مشروع الأسرلة بقصد أو بدونه.
ثامنا: الخوف من الواقع ممزوج بغضب عليه، وقد أسهَمَ تفاقم مشكلة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في زيادة الشعور بالخوف داخل هذا المجتمع، والشعور بالعجز عن الحدّ من هذه المشكلة.
تاسعا: تعثر بناء مشروع سياسيّ جماعيّ، أو بتعبير أدقّ غياب مشروع وطنيّ فلسطينيّ في الداخل، يرى نفسه جزءًا من المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، ويعبّر في الوقت نفسه عن المصالح السياسيّة الجماعيّة للمجموعة الفلسطينيّة في إسرائيل.
عاشرا: حظر الحركة الاسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، تلك الحركة التي شكلت نهجا مضادا للعمل البرلماني واعطت نفسا للعمل الجماهيري والشعبي، وتوجها مثابرا في مأسسة المجتمع الفلسطيني، وخطابا سياسيا راديكاليا ساهم في وضع توازن من توجهات الاندماج السياسي.
اهم نتائج هذه التطورات هي تعمق وتفاقم ما اسميه “الأسرلة المشوهة” التي كانت موجودة في مجتمعنا بقوة منذ النكبة واقامة اسرائيل ولا سيما بعد اوسلو، لكنها تسارعت وتفاقمت في عهد القائمة المشتركة، وتمثلت في الانصياع للهيمنة الصهيونية، لليسار ولليمين في ان واحد، وقبلت التنازل ضمنيا عن مطلب تغيير اسرائيل باتجاه دولة مساواة حقيقية، ثنائية القومية، كما ورد في التصورات المستقبلية، وتنازلت عن المطالبة المثابرة بإنهاء الاحتلال، وطبعا لم تصل الى خطاب ما بعد افول مرحلة حل الدولتين اي مطلب الدولة الديمقراطية في فلسطين. وهذا كله بخلاف التطورات التي حصلت في مجتمعنا بعد اوسلو وعلى رأسها تحدي الهيمنة الصهيونية وطابع الدولة اليهودي وبروز قيادات ونخب نشطت طويلا في هذا السياق .
هنا اود التفريق بين “نوعين” من “الاسرلة المشوهة” التي لا تطالب بالمساواة الجوهرية في دولة اسرائيل، وتقبل بالدونية وبالتنازل عن التعامل مع فلسطين كوطن، وعن الجماعة الوطنية الاصلية وحقوقها الجماعية والفردية، الوطنية والمدنية. النوعية الاولى، ويمثلها في عهد المشتركة المحامي ايمن عودة، هي استراتيجية وايديولوجية عميقه تستند الى خطاب الحزب الشيوعي في قبوله فكرة الدولتين، اليهودية والعربية، بعد املاءات الاتحاد السوفييتي عام 1947. يتم التعبير عن هذا التوجه عينيا عبر خطاب قبول الدولة اليهودية وترتيبات “التذيل” لليسار الاسرائيلي والانخراط في خطابه، والتنكر لمطلب دولة المواطنين او الدولة ثنائية القومية، والتسليم باننا تابعين للسلطة الوطنية واجندتها، بما في ذلك البقاء خارج “الشعب الفلسطيني” بالمعنى السياسي للحقوق الجماعية. كما يمثل استمرار التمسك بحل “الدولتين” جوهر هذا التوجه رغم ثبات عدم صلاحية هذا الحل.
والنوعية الثانية من الأسرلة المشوهة، هي توجه تكتيكي وانتهازي في سياق الوضع الاسرائيلي الحالي يمثله خطاب د. منصور عباس، الذي يمجد فكرة “بيضة القبان” بين اليسار واليمين الإسرائيليين، وينظر لقبول حقوق فردية منقوصة مع التنكر للحقوق الجماعية للفلسطينيين في اسرائيل، والاهم دعم اليمين الاسرائيلي واجندته، ولو بشكل عملي، ان لم يكن حتى نظريا من خلال تحييد الاحتلال وجرائمه وطابع اسرائيل كدولة “تفوق عرقي”، من اجندته الشعبية. كل هذا يتم من خلال مراجعة تكتيكية للوضع في اسرائيل وانعدام وجود حسم سياسي لصالح اقامة حكومة مستقرة، والتطلع للاستفادة من هذا الوضع من خلال الانخراط في الحكومة او دعمها من الخارج والتطلع للحصول على “الشرعية”، حتى من خلال خفض مستوى المطالب والتطلعات، والوعي المسبق بان هذا النهج يؤدي عمليا الى مساهمة الفلسطينيين في اسرائيل في توجهات وسياسات اسرائيل في السنوات الاخيرة من خلال تعميق الابرتهايد والتفوق العرقي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وغيرها من الامور.
وتقابل هذه الأسرلة المشوهة، “الفلسطنة” المشوهة، التي تقبل الاستثناء بالحركة الوطنية وتمارس الفلسطنة بالكلام والشعارات، ولا ترى نفسها جزءا من الجماعة الوطنية الفلسطينية وتعبيراتها الجماعية المتمثلة بتقرير المصير. فمركبات العمل السياسي المركزية، على تنوعها، لا ترى ان دورها الفلسطيني يجب ان يتعدى التصويت في الانتخابات الاسرائيلية، وحتى انها تقبل املاءات السلطة والرئاسة الفلسطينية، وتمجد “انجازات” السلطة والرئيس الفلسطيني، التي لا شك بانها فاشلة وعمقت فشل الحركة الوطنية الفلسطينية الى مستويات غير مسبوقة.
للتلخيص، فإن وجهات النظر السابقة لا ترى نفسها بدلالة قضيتها وشعبها وسرديتها التاريخية، بقدر ما ترى نفسها في سياق المواطنة المنقوصة أو المشوهة في إسرائيل، كل منها من جانب معين. وعليه فقد تعمق في العقد الاخير، وخصوصا بعد اقامة المشتركة، وبمشاركة نشطة من جميع مركباتها، خطاب التسليم باسرائيل كدولة يهودية، تكتيكيا وجوهريا، وذلك يجري في ظل تعمق مشروع التفوق العرقي، والسيطرة على فلسطين التاريخية، والابرتهايد، داخل وخارج الخط الاخضر. والحقيقة ان هذين النهجين يحملان مشاريع خطيرة على مستقبل الصراع والوجود الفلسطيني وحقوقه، لكن الاهم هو الاشارة الى ان نهج التسليم الاستراتيجي الذي يمثله ايمن عودة، هو ليس بالضرورة اقل خطورة من النهج التكتيكي الذي يمثله منصور عباس، ورايي بان النهجين خطيرين على مستقبل الفلسطينيين في اسرائيل ولعموم الشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية.
تلخيص
اهم ميزات الانتخابات الاخيرة في اسرائيل هي حقيقة عدم وجود جديد، فان راجعنا التعبيرات الاساسية الناتجة عن هذه الانتخابات نجد ان تمثيلاتها الرئيسية قد مرت في عملية تعمق ولم تكن مستحدثة، واهمها ما يلي:
اولاً، صعود اليمين الاسرائيلي وتعزيز قوته، بحيث قوي تمثيله خلال السنتين الاخيرتين، منذ انتخابات ابريل 2019 وانتخابات مارس 2021، باكثر من عشربن بالمائة، بحيث ازداد تمثيله من 60 عضوا في الكنيست في ابريل 2019، الى 73 عضوا في مارس 2021. وللأمر علاقة بتطورين. الاول، تعزيز خطاب التفوق العرقي والعنصرية وانسحاب كامل لمفردات الديمقراطية وحقوق الانسان في الخطاب الاسرائيلي العام. والثاني، وجود صدام شخصي داخل اليمين الاسرائيلي بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه. وكل هذا يجري رغم ان نتنياهو يحاكم فعليا بتهم فساد وسوء ادارة المال العام.
ثانيا، استمرا حالة التوازن بين “معسكر نتنياهو” لمعسكر “ضد نتنياهو”، وانحسار امكانية اقامة حكومة مستقرة في اسرائيل. وذلك يتضمن استمرار انزياح الاحزاب المتدينة، وبشكل كامل، لصالح نتنياهو.
ثالثا، تراجع نسبة التصويت عموما وفي المجتمع الفلسطيني خصوصا الى ما دون 50% مما يؤكد تراجع الثقة بالعمل السياسي واحزابه وقيادته، بعد تبدد سراب مقولة اسقاط اليمين.
رابعا، تعمق الاسرلة المشوهة وازدياد التبعية لها وفجاجة تبني خطابها شعبيا في صفوف الفلسطينيين في اسرائيل وتراجع جدي في تمثيل الاحزاب التي تمثلهم، وتعميق ازمة تلك الاحزاب بسبب اداء ومواقف قياداتها وتوجهاتها اولا، وبسبب الحالة السياسية العامة في اسرائيل ثانيا.
خامسا، يجب النظر الى أزمة الكيانات السياسية للفلسطينيين في اسرائيل باعتبارها امتداد لأزمة الحركة الوطنية الفلسطينية (المنظمة والسلطة والفصائل) وكجزء من أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وضمنه الافتقاد الى رؤية وطنية جامعة، الأمر الذي يعني أن فلسطينيي 48 لم يعودوا خارج تلك الدائرة، سيما أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين، وضمنهم من تعتبرهم من مواطنيها، كجزء من الشعب الفلسطيني، الذي تعاديه بأشكال مختلفة، وهو ما جرى تشريعه ازاءهم بقانون أساس إسرائيل كدولة قومية لليهود، وهذا ما يفترض العمل على أساسه بشكل او بآخر من اطراف الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج. باختصار مع خصوصية وضع الفلسطينيين في إسرائيل، إلا إنه يفترض أن ينظروا إلى انفسهم بدلالة شعبهم، وقضيتهم، وسرديتهم التاريخية، وحقوقهم الوطنية والمدنية، الجمعية والفردية، أما المحاولات الذيلية، أو الانتهازية فهي مجرد أوهام، ولن تفض إلى شيء، ولا حتى على صعيد حقوق المواطنة، المدنية والفردية المتساوية حقا.
هوامش:
[1] As’ad Ghanem, Mohanad Mostafa & Salim Brake. 2019. Israel in the Post Oslo Era – Prospects for Conflict and Reconciliation with the Palestinians. London: Routledge.
– 2 انظر مثلا تحليل الموقع الاسرائيلي واينت….
بالعبرية (تم انزاله في 25 مارس 2019)
3 ـ للتفصيل انظر مقالي المشترك مع مهند مصطفى
Mohanad Mustafa & As’ad Ghanem. 2021. “Palestinians in Israel between Two Concepts; Politics of Hope and their Decline”. To be submitted for the Edited book “What is Israel/Palestine?” edited by Shibley Telhami, Marc Lynch, Michael N Barnett, and Nathan Brown. Forthcoming
_ 4 انظر كتابي المشترك مع مهند مصطفى
As’ad Ghanem & Mohanad Mustafa. 2018. Palestinians in Israel: The Politics of Faith after Oslo. Cambridge University Press.
About The Author
