ملاحظات أوليّة وقبل أن يطفو أحدٌ على حفنة ماء
1. كان من المهم سياسيا إسقاط مقترح القانون المقدَّم من الحكومة والقاضي بتجديد الاجراء لخمس سنوات إضافية، وهو الاجراء المعني جوهرياً بسريان القانون الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية. كلّ تعميق لأزمة الحكم في اسرائيل هو شأن هام، وكذلك كل دفع لاسقاط حكومة بنيت هو شأن هام، ليس من أجل بديل آخر وإنما كما ذكر لتعميق أزمة الحكم.
2. لم ينتظر الاحتلال القانون، بل جاء القانون لخدمة اهدافه، وفي حال لم يمر اقتراح القانون فإن دولة الاحتلال لديها عوضاً عنه، فائضٌ من القوانين والإجراءات والأنظمة الاستعمارية الإحلالية، كما أنّ اسقاط اقتراح القانون لا ينطوي على سقوط الحكومة القائمة وائتلافها المعنيّة كل أطرافه ببقائه.
3. لا مكان للتهليل الاعلامي ولا السياسي الحزبي ولا الفيسبوكي، لا بعضوة كنيست من ميرتس او عضو كنيست من الموحدة صوّت ضد اقتراح القانون، فكلا الحزبين شريكين في الائتلاف الصهيوني الاستيطاني الحاكم.
4. لم تتأثّر وضعية الاحتلال من إسقاط القانون، فالاحتلال له دولة وقوانين ومنظومة حاكمة وهو أقوى من الكنيست مجتمعةً ومن اية حكومة، وسيكون رد فعل المؤسسة الصهيونية الحاكمة هو السعي لتعزيز وضعية المستوطنين في الضفة ولمجمل المشروع الاستعماري الاستيطاني التهويدي. فالاحتلال لا يسقط بقوانين أصحابه بل بالنضال التحرري لضحاياه – الشعب الفلسطيني.
5. أما الجانب الاخر والمكمّل لرد الفعل الصهيوني المتوقّع فهو تعميق وتوسيع المساعي لنزع شرعية العمل السياسي الفلسطيني في الداخل، ولنزع شرعية وجودنا في الوطن. لكن دائما يوجّهنا المعيار بأنّه حتى وإن لم تتورّع اسرائيل ومنظومتها الحاكمة عن شيء، إلا أنها لا تستطيع كلّ شيء، فلم نكسب أيّة شرعية كما أيّ حق، الا بقدر نضالنا من اجل ذلك.
About The Author
