مقاضاة بريطانيا حول تصريح بلفور وتبعاته

ملخص تنفيذي ومقدمة

يهدف هذا الملف إلى تقديم مطالعة تاريخية سياسية قانونية موجزة حول الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدارها لتصريح بلفور عام ١٩١٧، مما تسبب في نكبة مستمرة للشعب الفلسطيني حتى اليوم .
تحوي هذه المطالعة ملفا يشمل هذه الورقة المكثفة ، تليها دراسات تم اختيارها بعد مراجعة آلاف الصفحات عن تصريح بلفور ، وهي في غالبيتها مكتوبة عام ٢٠١٧، في الذكرى المئوية لصدور تصريح بلفور ، ومن هذه الدراسات ثلاثة متسلسلة للباحث القانوني الفلسطيني الدكتور كمال قبعة نشرها في اعداد مجلة شؤون فلسطينية ، وهي تعالج الجوانب التاريخية والاثار القانونية والسياسية والاقتصادية التي ترتبت على تصريح بلفور ضد الشعب الفلسطيني ، كما تطرح بعض السوابق الدولية التي يمكن الاستناد إليها لمقاضاة بريطانيا بشأن تصريح بلفور، تليها ورقة كتبها الدكتور جوني عاصي في نفس العام توضح أيضا بعض الجوانب القانونية لمقاضاة بريطانيا وسوابق دولية أخرى يمكن الاستناد إليها. ويحوي الملف دراسة لوليد سالم أعدت عام ٢٠٠٦ عن قضية تعويض اللاجئين الفلسطينيين في إطار تحقيق حق العودة ، واخيرا هنالك مقالة للسيد عيسى قراقع حول الاسرى في عهد الانتداب البريطاني. وسيضاف للملف لاحقا ورقة حول جرائم الانتداب البريطاني بحق الاعلام والمكتبات ودور النشر والباحثين والكتاب وما ترتب عنه من حرق ونهب لعشرات الالاف من الكتب الفلسطينية عام ١٩٤٨. وفي نهاية هذه الورقة يجد القارئ اسماء المراجع التي استخدمت لإعدادها، وأسماء قراءات أخرى في حال الرغبة بالاستزادة.
بشكله المقدم اليوم يهدف هذا الملف إلى تعريف المحامين الذي سيبدأون بتقديم قضايا بما ترتب عن تصريح بلفور من خروقات للقانون الدولي في وقت صدوره وكذلك حاليا ، وكذلك بما ترتب عن التصريح من جرائم ضد الشعب الفلسطيني في كافة المجالات وبالارقام.
من جهة أخرى يجب النظر إلى هذا الملف على أنه ملف أولي سيكون قيد التطوير المستمر . وذلك لسببين:
الاولى : أن هذا الملف لا يغني عن ضرورة قيام فريق بحثي بجمع الحيثيات والتفاصيل من الادبيات المنشورة وكذلك من الميدان عن كل الجرائم السياسية ، والاقتصادية ، والمعرفية ، وإلإعلامية ، والقانونية والميدانية التي ارتكبها الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية التي ترعرعت تحت ظلاله بحق كل قرية ومدينة وحي فلسطيني ، وارتكبتها لاحقا دولة إسرائيل التي جاءت نتاجا لتصريح بلفور، وكذلك ما ارتكبته الولايات المتحدة الامريكية الراعية الثانية لإسرائيل والصهيونية بعد بريطانيا.
ثانيا : أنه لن يكون هنالك بد من قيام فريق قانوني بجمع شهادات من الافراد بأكبر قدر ممكن وعلى مدى سنوات طويلة تستمر خلالها عملية رفع القضايا .
يقتضي هذان الامران وجود مؤسسة يشارك بها قانونيون ومؤرخون وأساتذة في السياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد والثقافة والاعلام تقوم على رعاية هذا الجهد وتنظيمه واستدامته لمحاكمة الاستيطان الاستعماري في فلسطين والدولتان الكبريان الام له وهما أمريكا وبريطانيا.

إلى حين مأسسة الجهد وفق ما أقترح أعلاه يمكن البدء بثلاث خطوات:

الاولى : تقديم قضايا شخصية من متضررين من تصريح بلفور وآثاره عليهم أمام القضاء الفلسطيني.
الثانية : تقديم قضايا من مواطنين أوروبيين من أصل فلسطيني بنفس الاتجاه أمام القضاء البريطاني وكذلك أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي لها سوابق في الانصاف على غرار إنصافها للسيدة القبرصية لوسيدو عام ١٩٩٦ باجبارها للسلطات التركية بإعادة أملاكها إليها وتعويضها عنها بعد أن أصبحت في الجزء الشمالي من قبرص الذي دخلته القوات التركية عام ١٩٧٤.
ثالثا: التوجه بطلب من دولة فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر في شرعية صك الانتداب لعام ١٩٢٢ وذلك نظرا لتناقضه مع ميثاق عصبة الامم في حينه ( أنظر /ي أدناه)، ومع التطورات اللاحقة له على القانون الدولي والتي يشرحها الدكتور جوني عاصي في مقالة مشمولة بهذا الملف.
تجاوزا لإحراج حكومة دولة فلسطين التي ربما لا تريد مواجهة بريطانيا حاليا في ظل موقف الاخيرة المندد بتوجهات الضم الاسرائيلية ، يمكن أن يقوم قطاع الاعمال ، والمجتمع المدني والاكاديميين الفلسطينيين في الداخل والخارج بالعمل على أولا وثانيا ، فيما تترك ثالثا لدولة فلسطين لتقديمها رسميا في الامم المتحدة في الوقت المناسب.

الخروقات القانونية لتصريح بلفور

لعل هنالك مغزى هاما لمقاضاة بريطانيا أمام المحاكم الفلسطينية والدولية بشأن تصريح بلفور ، حيث أن فحوى هذا التصريح القاضية بحقوق قومية حصرية لما سمي ب ” الشعب اليهودي” فيما تقتصر حقوق ” الطوائف غير اليهودية ” كما سميت على الحقوق المدنية والدينية تمثل أساس المشكلة ، كما أنها لا زالت سارية حتى اليوم وتكررت في قانون القومية الإسرائيلي لعام ٢٠١٨، وفي صفقة القرن الامريكية ( خطة السلام من أجل الازدهار) عام ٢٠٢٠. فبمحاكمة تصريح بلفور ودحض فحواه تتم أيضا محاكمة صفقة القرن وكل القوانين التي لا تعترف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه.

و باصدارها تصريح بلفور كانت الحكومة البريطانية قد خرقت الاتفاقيات والمواثيق التالية:
١) وثيقة مراسلات حسين- مكماهون لعام ١٩١٥ والتي اعتبرت البلاد العربية أهلا للاستقلال. سيما رسالة مكماهون للشريف حسين في ٢٤ تشرين أول لعام ١٩١٥ حول حدود الدولة العربية حيث استثنت هذه الرسالةمن تلك الحدود ” أجزاءا من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق وحمص وحماة وحلب لا يمكن أن يقال أنها عربية محضة ، وعليه يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة” كما جاء في الرسالة ( كامل خلة ١٩٨٦ عن وثائق جامعة الدول العربية الرئيسية في قضية فلسطين ص ١٤- ١٦). وبما أن فلسطين تقع جنوب الولايات المذكورة وليس إلى غربها كما إدعت بريطانيا ، وبالتالي تكون فلسطين غير مستثناة من وعد مكماهون للشريف حسين.
٢) تقرير بعثة كينغ كرين الامريكية لسوريا لعام ١٩١٩والتي رفضت تصريح بلفور وطالبت باستقلال فلسطين كجزء من استقلال كل سوريا ، واتهمت الصهيونية بالسعي للسيطرة على كامل فلسطين وترحيل أهلها الاصلييين ( خلة ، ١٩٨٢ص ١١٢- ١١٣، ومؤسسة باسيا ، ١٩٩٧، ص. ٣٣- ٣٦).
٣) مادة ٢٢ من ميثاق عصبة الامم المتحدة الذي أقر في مؤتمر فرساي عام ١٩١٩، والتي نصت على الحق في الاستقلال لكل الولايات العربية التي كانت خاضعة سابقا للحكم العثماني، على أن يتم إرشاد هذه الولايات وحكوماتها من قبل دولة منتدبة تختارها كل ولاية منها وفق مشيئتها. وتقوم الدولة المنتدبة بتقديم الارشاد والمساعدة للولاية المحددة إلى أن يحل الوقت الذي تصبح فيه تلك الولاية قادرة على حكم نفسها بنفسها. وقد اشار عوني عبد الهادي في شهادته أمام لجنة بيل عام ١٩٣٧ إلى خرق بريطانيا لكل الجوانب الاربعة لهذا النص ، فهي قد فرضت انتدابها على فلسطين بدون موافقة مسبقة من أهاليها عبر آلية كالاستفتاء، كما أن بريطانيا لم تقدم النصح والارشاد للشعب الفلسطيني ليصبح قادرا على حكم نفسه بنفسه ، بل تولت رعاية إقامة ” وطن قومي لليهود” على حساب الشعب الفلسطيني ، كما أنها منعت السماح بتشكيل حكومة وطنية فلسطينية تقوم بإرشادها وقامت بدل ذلك بمهمة الحكم مباشرة في فلسطين من خلال إدارة إنتدابية بريطانية وبالتعاون مع الوكالة اليهودية فيما يخص تطور المجتمع اليهودي في فلسطين وتسهيل الهجرة اليهودية ، وأخيرا لم تراع بريطانيا أماني الشعب الفلسطيني ولم تأخذ رأيه بشأن مستقبل بلاده( جريدة النفير الحيفاوية اعداد ٥-٩ عام ١٩٣٧، وهاشم ابورميلة عام ٢٠٠٠)
٤)المادة ٢٠من ميثاق عصبة الامم التي نصت على واجب الدول الأعضاء في العصبة إلغاء كافة الاتفاقيات والتفاهمات السابقة والتي تتناقض مع مواد ميثاق عصبة الامم.
٥)قيام بريطانيا بتضمين تصريح بلفور في وثائق دولية بطريقة خادعة وذلك في تناقض مع المادتين ٢٠ و٢٢ من ميثاق الامم المتحدة ، وذلك مثل اتفاقية سان ريمو سنة ١٩٢٠، وما تلى ذلك من تضمين التصريح في نص صك الانتداب الذي صدر عن عصبة الامم المتحدة تموز ١٩٢٢، مما رفع التصريح من مستوى الاعلان إلى مستوى الوعد الهادف لللتنفيذ على الارض . وقد قامت بريطانيا بإصدار صك الانتداب بنفسها ، حيث قال السير إريك دريموند للحاج أمين الحسيني عندما قابله ” أن الحكومة البريطانية هي التي وضعت الصك وليست عصبة الامم” ثم فرضت الصك على بقية الدول المشاركة في العصبة في تناقض مع ميثاقها(شهادة سماحة المفتي الحاج أمين الحسيني أمام لجنة بيل عام ١٩٣٧، جريدة النفير ٢٩٣٧، وهاشم ابو رميلة ، ٢٠٠٠، ص. ٩) . هذا ولم تتم أيضا مصادقة البرلمان البريطاني بمجلسيه : اللوردات والعموم على صك الانتداب ، حيث تراجعت الحكومة البريطانية حينذاك عن عرض الصك على المجلسين خشية منها أن مجلس العموم سيرفض الصك ( خلة ، ١٩٨٦، ص. ١٦٢- ١٦٣).
6. تناقض تصريح بلفور مع اتفاقية لوزان التي وقعت يوم ٢٤ تموز ١٩٢٢، حيث قبلت من خلالها تركيا التي كانت صاحبة الولاية السابقة على فلسطين بالانتداب البريطاني على فلسطين لتهيئتها للاستقلال وليس لتطبيق وعد بلفور على أراضيها ( قبعة ، شتاء ٢٠١٦، ص.٣٤).
إضافة للنقاط أعلاه أكد الجنرال اللنبي للوفد العربي اثناء زيارته له في بيته في لندن عام ١٩٢٢ أن فلسطين كانت مشمولة في تعهد مكماهون الشريف حسين بوصفها جزءا من البلاد العربية المؤهلة للاستقلال( شهادة الحاج أمين الحسيني أمام لجنة بيل ، ابورميلة ص. ١٤).
لهذا فإن تصريح بلفور وصك الانتداب قد خرقا القانون الدولي الذي كان قائما في فترتهما ، كما أن ميثاق عصبة الامم كوثيقة عامة يجبهما .
تفيد هذه النقاط أن بريطانيا كانت مجردة من أي سند قانوني دولي لتصريح بلفور ، وبالتالي فإن كل ما قامت به بناءا على هذا التصريح هو خرق فاضح للقانون الدولي يتطلب مقاضاتها عليه.

وقد قال جمال الحسيني أمام لجنة بيل بأن ” الوعد سينفذ بالرغم من أنه أصبح لاغيا حسب عصبة الامم ، لأن الوعد المذكور مناقض كل المناقضة لعهد عصبة الامم ، لا سيما المادتين ٢٠ و ٢٢” ( أبورميلة ، ٢٠٠٠، ص.٤٨).

يترتب عن كل ما سبق أن تصريح بلفور الذي اصبح لاحقا وعدا تنفيذيا قد إستند في تطبيقه إلى حق القوة ، لا قوة الحق ، فلم يكن من حق بريطانيا أن تعطي أرض شعب لا تملكها لجهة أخرى ، ولكن قوانين الاستعمار غير الشرعية وموازين القوى لصالحها هو ما مكنها من فرض إرادتها بما في ذلك على عصبة الامم المتحدة.
خلف تصريح بلفور معضلة كبرى لا زالت تنتصب أمامنا حتى اليوم وهي إعتباره لفلسطين بلدا للحقوق الجماعية لشعب واحد فقط سمي بالشعب اليهودي.
ظروف صدور تصريح بلفور
عشية انتصارها في الحرب العالمية الاولى ، قررت بريطانيا وفرنسا إقتسام الولايات التي كانت خاضعة للدولة العثمانية ، فكانت بينها إتفاقية سايكس بيكو السرية عام ١٩١٦ والتي شارك فيها نظام روسيا القيصري ، وظلت سارية المفعول إلى أن كشف البلاشفة عن هذه الاتفاقيات بعد ثورة ١٩١٧. تضمنت اتفاقية سايكس بيكو المناقضة لتعهدات مكماهون للشريف حسين عام ١٩١٥ أعتبار فلسطين منطقة دولية ، وهو ما تجاوزته بريطانيا عام ١٩١٧ بإصدارها لتصريح بلفور في الثاني من تشرين ثاني عام ١٩١٧ لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين مستندة إلى الدعم الامريكي الذي حصلت عليه بهذا الخصوص. فقد صدر تصريح بلفور بعد أن تم الحصول على موافقة الرئيس الامريكي ويدرو ويلسون على مسودته يوم ٣١ تشرين أول أكتوبر ١٩١٧، ودعا ويلسون إلى إقامة ” كومنولث يهودي” في فلسطين ( قبعة ، شتاء ، ٢٠١٦، ص. ٣٢).
وكانت القوات البريطانية قد بدأت عملية إحتلالها لفلسطين قبل صدور تصريح بلفور ، حيث تم إحتلال بئر السبع من قبل الجنرال إدموند اللنبي قادما من مصر يوم ٣١ تشرين أول عام ١٩١٧. وتم احتلال غزة ويافا في تشرين ثاني ١٩١٧، واحتلت القدس يوم ٩ كانون أول ١٩١٧ ، وأعلن الجنرال أللنبي من قلعة صلاح الدين في المدينة الاحكام العرفية عليها ( لنلاحظ رمزية إختيار قلعة صلاح الدين لهذا الامر ). أما القسم الشمالي من فلسطين كنابلس وعكا وحيفا فقد دخلها الانجليز بين أيلول وتشرين أول عام ١٩١٨، وبهذا إستكمل إحتلال الانجليز لفلسطين ( خلة ، ١٩٨٢، ص. ٦٣- ٦٤).

هدف الاحتلال الانجليزي لفلسطين لمساعدة اليهود على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وذلك إنطلاقا من معتقدات دينية أفنجليكانية نشأت في بريطانيا منذ القرن السادس عشر حينما إنشق الملك هنري الثامن عن الكنيسة الكاثوليكية، ومنذ ذلك الحين انتشرت في بريطانيا أفكار تؤمن بحق اليهود في فلسطين ، تبناها الايرل تسافتسبري على سبيل المثال وسواه في القرن التاسع عشر، كما تبنتها جمعيات نشطت في فلسطين مثل صندوق إكتشاف فلسطين منذ القرن التاسع عشر لإيجاد أماكن المواقع المذكورة في التوراة فيها. إضافة لذلك تولت القنصلية البريطانية مسألة ‘ حماية اليهود في فلسطين ‘ منذ نشأتها في القدس عام ١٩٣٨، ودخلت في هذا الاطار بمنافسة ( واحيانا تعاون بناءا على اتفاقيات مشتركة) مع القنصلية الالمانية التي تبنت أيضا اليهود، بالتوازي مع تبني فرنسا لحماية الكاثوليك وتولي روسيا مسؤولية حماية الارثوذكس في الاراضي المقدسة. وقد استمر هذا التوجه البريطاني كجزء من النظام السياسي حتى القرن العشرين ، فقد كان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج ووزير خارجيته آرثر بلفور عند صدور تصريح بلفور افنجليكانيان ، يحملون ذات معتقدات بعض السياسيين الانجليز من سابقيهم والتي تستند إلى تفسير معين للمسيحية يقول بضرورة تجميع كل يهود العالم في أرض فلسطين ( منظورا إليها على أنها أرض إسرائيل ) تمهيدا لنزول المسيح من السماء لهدايتهم للمسيحية وذبح من لا يقبل منهم بذلك ، حيث يسود بعدها ألف عام من السلام ( انظر / ي دراسات عبد اللطيف الطيباوي وروث كارك المختلفة بخصوص دور القنصليات الاوروبية والامريكية في القدس ودور. الجمعيات التي هدفت لإعادة إحياء التاريخ اليهودي القديم فيها )، وبسبب هذه المعتقدات جاء تصريح بلفور ليقضي بحقوق قومية لليهود في فلسطين وحقوق مدنية ودينية لسواهم في وقت لم يكن فيه اليهود في فلسطين يمثلون أكثر من ٥ بالمئة من سكان فلسطين ( قبعة ، خريف ٢٠١٦، ص. ٢٢). وقد اعترف بلفور بحقيقة ارتباطه والقوى الكبرى بالصهيونية ماضيا وحاضرا ومستقبلا وبشكل عقيدي كما بينت وثائق بريطانية تم الكشف عنها عام ١٩٥٢ وتعود إلى الفترة بين ١٩١٩ ل ١٩٣١، حيث نسبت الوثائق لبلفور قوله:
” إن القوى الاربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية ، وسواء كانت الصهيونية على حق أم على باطل ، جيدة أم سيئة، فإنها متأصلة الجذور في الثقافة القديمة العهد وفي الحاجات الحالية وفي آمال المستقبل، وهي ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف عربي الذين يسكنون الان هذه الارض القديمة” ( مقتبسة في قبعة ، خريف ٢٠١٧).
تطبيق تصريح بلفور
خضعت فلسطين للحكم العسكري البريطاني لمدة تقارب ٣ سنوات إمتدت من ٣١ /١٠/ ١٩١٧ وحتى ٧/١ / ١٩٢٠ حين تم التحول إلى الحكم المدني وتم تعيين السياسي اليهودي البريطاني هربرت صموئيل ليكون المندوب السامي البريطاني الاول على فلسطين.
تبنت الادارة البريطانية على فلسطين فورا موضوع إقامة الوطن القومي اليهودي ، فخلال فترة الحكم العسكري وصلت إلى فلسطين بعثة يهودية برئاسة حاييم وايزمن للتنسيق مع الادارة العسكرية بشأن هجرة اليهود من أوروبا الشرقية وروسيا إلى إسرائيل ( قبعة، خريف ٢٠١٦، ص.٢٢). وفي عهد هربرت صموئيل تم إرساء السياسات لإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين بحيث شملت السماح بهجرة ١٦٥٠٠ يهودي إلى فلسطين سنويا ، وإصدار قانون للاراضي في أيلول ١٩٢٠، شمل تشكيل لجنة للأراضي لتسهيل عمليات بيع الاراضي لليهود، واعتبار اللغة العبرية لغة رسمية في البلاد، ومنح إمتيازات الكهرباء لشركة روتنبرغ الصهيونية ، وكذلك منح اليهود مشروع استخراج البوتاس من البحر الميت( خلة ، ١٩٨٢، ص. ١٣٥، وقبعة خريف ٢٠١٦، ص. ٢٦).

أدى الانتداب البريطاني إلى سلخ فلسطين عن وطنها الطبيعي سوريا ، وظلت الحركة الوطنية في القدس ويافا ونابلس وحيفا وسواها حتى عام ١٩٢٠ تطلق عليها إسرائيل سوريا الجنوبية . لذلك فإن إحدى أهم جرائم الانتداب الواجب إضافتها تتمثل بتمزيق بلاد الشام وضرب الدولة العربية الواحدة التي وعد مكماهون الشريف حسين بإنشائها عام ١٩١٥.
في عام ١٩٢٠ احتلت فرنسا كلا من سوريا ولبنان وذلك بناءا على اتفاق سان ريمو في ذلك العام ، وبهذا تكرس تمزق الشام. ولذلك بدأت الحركة الوطنية في فلسطين ( الشريف ، ٢٠١٩، ص. ٢١٢)، رافعة شعارات خاصة بفلسطين هي : انهاء الانتداب وإنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس تشريعي ، ووقف الهجرة ، وووقف بيوع الاراضي . هذا ولا تزال هذه المطالب بدون تحقيق بدرجة معينة حتى اليوم حيث يصادر الاحتلال الاسرائيلي الاراضي الفلسطينية ويجلب إليها المستوطنين المستعمرين في الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ برعاية امريكا الدولة الام الثانية للمشروع الاستيطاني الاستعماري بعد أن غابت شمس الدولة الام الاولى ممثلة بالامبراطورية البريطانية مع حلول منتصف القرن الماضي.
حققت الصهيونية ما أرادت بإقامة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ وذلك بدعم من بريطانيا التي أعطت للمنظمة الصهيونية العالمية ثم للوكالة اليهودية دور المنفذ للهجرة اليهودية والسيطرة على الاراضي وبناء المستعمرات ، كما قامت بريطانيا بتدريب قوات ” الهجاناه” الصهيونية وقمعت بالحديد والنار هبات وثورات ١٩٢٠، ١٩٢١، ١٩٢٩، ١٩٣٣، و ١٩٣٦- ١٩٣٩، بما شمل قصف مناطق بالطائرات كأحياء في يافا ، وعمليات إعدام وقتل واعتقال وتشمل الدراسات الثلاثة للدكتور كمال قبعة التي تتبع في هذا الملف جردا بكل ما ارتكبته بريطانيا من جرائم ، بما يشمل القضايا السياسية وكذلك جرائمها بحق الاقتصاد الفلسطيني ، كما أن مقالة عيسى قراقع المرفقة تغطي عمليات الاسر والتعذيب التي قامت بها بريطانيا آنذاك في فلسطين.
أما على الجانب الفلسطيني فقد استطاع الفلسطينيون بكفاحهم تحريك بند الحقوق المدنية والسياسية الوارد في تصريح بلفور (ولاحقا في صك الانتداب عام ١٩٢٢) ليصبح حول تحقيق حقوق سياسية لهم ، لذا نجد وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرتشل يعرض كتابه الابيض عام ١٩٢٢ متحدثا عن ” وطن قومي لليهود في فلسطين” وليس عن جعل فلسطين ” الوطن القومي لليهود ” ، كما أشار أن وطن اليهود القومي في فلسطين مخطط ليكون مثالا لإعتزاز اليهود في العالم به ، وليس مقدمة لإنشاء دولة يهودية ( يجد القارئ النص الكامل لهذا الكتاب في : وثائق حول فلسطين ، باسيا ١٩٩٧، ص ٤٨. كما يحلل خلة ١٩٨٢ محتوياته في الصفحات ١٥٠- ١٥٢). ورغم أن كتاب تشرتشل الابيض حاول تهدئة الفلسطينيين بأن وطن اليهود القومي لن يشمل كل بلادهم فقد رفضوه لتضمنه فكرة اقامة وطن قومي لليهود ظلما على جزء من بلادهم.
وكما جلبت الانتفاضة الفلسطينية الاولى عام ١٩٨٧ إعترافا إسرائيليا بمنظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٩٣، فإن ثورة ١٩٣٦- ١٩٣٦قد تمخضت عن كتاب أبيض بريطاني في ١٧ أيار ١٩٣٩، يرفض تقسيم فلسطين إلى دولتين كما إقترحت لجنة بيل البريطانية عام ١٩٣٧( انظر/ي تقرير لجنة بيل باسيا ، ١٩٩٧، ص. ٩٩) ، ويطرح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل تراب فلسطين بعد فترة انتقالية من ١٠ سنوات بحيث يتشارك العرب واليهود في الحكم كل حسب نسبته من عدد السكان ، على أن يهاجر إلى فلسطين خلال السنوات الخمس الاولى من المدة الانتقالية ١٠٠ ألف مهاجر يهودي جديد ، وتكون هجرة اليهود في فترة الخمس سنوات التالية من الفترة الانتقالية مشروطة بالموافقة العربية ( باسيا ، ١٩٩٧، ص١١١-١١٧، وسخنيني ، ١٩٨٦، ص. ١٤٧- ١٥٠). وقد أدى اندلاع الحرب العالمية الاولى في ايلول ١٩٣٩ إلى منع انعقاد جلسة عصبة الامم المتحدة للمصادقة على الكتاب الابيض مما أدى لطويه نهائيا ( سخنيني ، ١٩٨٦، ص. ١٥٢).
خلال فترة الحرب نشطت الحركة الصهيونية في فلسطين باستكمال بناء مؤسسات الدولة بغض نظر من الانتداب البريطاني بحيث تشكلت ” دولة داخل دولة ” ( سخنيني ، ١٩٨٦، ص. ١٦٢).وبدأت بمهاجمة القوات البريطانية لإخراجها من ” دولتها”، في وقت أوصت فيه لجنة تحقيق أنجلو – امريكية سنة ١٩٤٦ بدخول ١٠٠ ألف يهودي إلى فلسطين ( باسيا ، ١٩٩٧، ص. ١٢٦). وظلت الاوضاع تتدهور بعد ذلك بحيث أعلنت بريطانيا تحويل ملف فلسطين إلى الامم المتحدة ، فكان أن صدر قرار التقسيم رقم ١٨١ في ٢٩ تشرين ثاني من عام ١٩٤٧ ، حيث إمتنعت بريطانيا عن التصويت واقفة بذلك ضد الموقف الفلسطيني والعربي الذي رفض القرار( سخنيني ، ١٩٨٦، ص . ١٩٩).هذا وقد انسحبت بريطانيا من فلسطين بشكل مفاجئ بالنسبة للفلسطينيين” ولم تعط الفلسطينيين أي فرصة حتى آخر لحظة لأن يمتلكوا أي مقومات للدفاع عن أنفسهم. بينما كانت قد إنسحبت من المناطق اليهودية قبل ستة شهور تاركة للصهاينة الكثير من السلاح والعتاد ومعسكرات الجيش البريطاني المجهزة، وأهمها خط تحصينات أيدن في شمال شرق البلاد الذي كان مجهزا لصد أي هجوم ألماني أثناء الحرب العالمية الثانية ” ( قبعة ، خريف ٢٠١٦، ص. ٢٢).
النتيجة من أعلاه واضحة ، راوغت بريطانيا مع الفلسطينيين بالوعود بتلبية أمانيهم ، وأن وطن اليهود القومي لن يكون على حسابهم وأنه لن تقوم هنالك دولة يهودية في فلسطين. قامت بريطانيا بذلك تحت الضغط الفلسطيني الكفاحي والتفاوضي، ولكنها أثبتت في النهاية أنها لم تكن تعني ما تقول بهذا الخصوص ، فاهتمامها الرئيس كان يدور حول إقامة دولة لليهود في فلسطين تحت ستار التلاعب الكلامي حول مجرد وطن قومي لليهود فيها ، فهذا الوطن عنى دولة في النهاية قامت على ٧٨بالمئة من فلسطين عام ١٩٤٨ وتمددت إليها كلها في عدوان عام ١٩٦٧.
هل اعتذرت بريطانيا عن تصريح بلفور ؟

يشير جورج جبور إلى تصريح لوزير الخارجية البريطاني جاك سترو في ١٦ تشرين ثاني عام ٢٠٢٠ حيث قال عن تصريح بلفور أنه لم يكن مشرفا جدا ( جبور ، ٢٠١٦). ولكن بريطانيا قامت بالاحتفال بالتصريح مئة عام بعد صدوره وعبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حينه عن الفخر بهذا التصريح ودعت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للإحتلال ، هذا فيما أصدرت الحكومة البريطانية تصريحا في ١٢ نيسان ٢٠١٧ للرد على حملة تواقيع بادر اليها مركز العودة في لندن يطالبها بالاعتذار عن التصريح ، ومما ورد في بيان الحكومة البريطانية أنها ” تدرك أن الاعلان ( بلفور ) كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين سيما حق تقرير المصير ” ، ولكن بيان الحكومة البريطانية ترك تحقيق حق تقرير المصير ليأتي نتاجا لمفاوضات السلام بين الطرفين ( قبعة ، خريف ٢٠١٧).
هذا وكان الدكتور جورج جبور قد دعى بريطانيا للاعتذار عن الوعد منذ عام ٢٠٠٢، كما دعى الامم المتحدة لعقد جلسة للنظر في مدى شرعية صك الانتداب ، ويقول أنه وصلته رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر السفارة الفلسطينية في دمشق يعده فيها بطرح مسألة إعتذار بريطانيا عن تصريح بلفور في القمة العربية التي عقدت في نواكشوط في تموز ٢٠١٦ وذلك ما كان( جبور ، ٢٠١٦). وقد كان الرئيس عباس قد إستبق القمة العربية بطرح ضرورة إعتذار بريطانيا عن تصريح بلفور والنكبة التي ترتبت عنها وكان ذلك خلال خطابه في الذكرى ال ٦٩ للنكبة، في ١٥ أيار ٢٠١٦. وفي نفس العام اجتمع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون في ذلك الوقت ، حيث طالب المالكي جونسون باصدار وعد جديد ينهي الوعد السابق قبل ١٠٠عام بحيث تلتزم بريطانيا من خلال الوعد الجديد بتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بتلك الدولة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث تأثيرات تصريح بلفور على فلسطين خلال المئة سنة منذ صدوره ( قبعة ، خريف ٢٠١٦). السؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو ماذا جرى بشأن هذه اللجنة منذ ذلك الحين ، ربما من المناسب الاستفسار من وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الخصوص، علما أن الاحتفال البريطاني بتصريح بلفور عام ٢٠١٧ قد يكون جمد عمل هذه اللجنة، والسؤال اليوم ربما يكون حول ما إذا كانت هنالك فرصة لإعادة إحيائها.
أمام كل هذه التطورات تأتي مبادرة السيد منيب ربيح المصري الحالية لمقاضاة بريطانيا حول إصدارها لتصريح بلفور وآثاره لتمثل المحاولة الاولى للشروع الفعلي في هذه العملية وبالاعتماد على الذات الفلسطينية.
مساران قانونيان غير متناقضين
من الادبيات المتوفرة يجد المرء طريقين للعمل القانوني على تصريح بلفور وما ترتب عليه، أشار إليهما الدكتور جوني عاصي في ورقته المشمولة بهذا الملف. الاول ينطلق من الطعن في تصريح بلفور على أنه غير شرعي لأنه مجرد تصريح وحتى لو تم تضمينه لاحقا في صك الانتداب عام ١٩٢٢، وهو ما ذهب إليه القانوني الفلسطيني هنري قطان ( ١٩٧٦)، أما الثاني فيرى أن تصريح بلفور قد اصبح وثيقة قانونية دولية رسمية بعد تضمينه في صك الانتداب ، وهو ما ذهب إليه كل من توماس وسالي ماليسون ( ١٩٨٦)، والذين استخلصا أنه سيكون من غير المجدي الطعن بالتصريح ، ولكن سيكون مجديا الطعن في طريقة تطبيق بريطانيا له من جهتين: الأولى : قيام بريطانيا بتحويل مقولة ” وطن قومي لليهود في فلسطين ” الواردة في التصريح إلى جعل فلسطين ” الوطن القومي لليهود” وبالتالي إلى مكان لإقامة الدولة اليهودية. والثانية : الاجحاف الذي قامت به بريطانيا تجاه ” الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين ” كما سماها التصريح حيث لم تحفظ بريطانيا هذه الحقوق لهذه الطوائف في بلادها ، بل إنها مهدت السبيل للصهيونية لتقوم بتدمير القرى والمدن الفلسطينية وطرد غالبية الشعب الفلسطيني من أرضه بما لم يبق أية إمكانية لتحقيق الحقوق المدنية والدينية حيث كانوا يقيمون كما وعد بذلك تصريح بلفور . وقد تبنى القانوني الفلسطيني انيس فوزي قاسم الطرح الثاني هذا في مداخلة له في مؤتمر عقده مركز الزيتونة في بيروت عام ٢٠١٧ بمناسبة مئوية تصريح بلفور ، وانتقد قاسم السلطة الوطنية الفلسطينية لطلبها الاعتذار من بريطانيا عن تصريح بلفور ، وطالب بدل ذلك بمقاضاة بريطانيا على إنتهاكها للتصريح بدعمها لإقامة دولة يهودية بدل وطن قومي وبإخلالها بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في فلسطين ( قاسم ، ٢٠١٧).
وأيًا كان الرأيان أعلاه ، فإن هنالك طريقا ثالثا بينهما اشتقته القيادات الفلسطينية في مداخلاتها أمام لجنة بيل الملكية البريطانية عام ١٩٣٧، حيث ركزت تلك القيادات من جهة على خرق تصريح بلفور وصك الانتداب الذي تضمنه للقانون الدولي ولميثاق عصبة الامم المتحدة وللاتفاقيات الواردة في القسم الاول من هذه الورقة. ومن جهة أخرى ركزت تلك المداخلات على خرق بريطانيا لتصريح بلفور وصك الانتداب خلال انتدابها على فلسطين بحيث تحول ” وطن قومي ” إلى ” فلسطين الوطن القومي لليهود ” وتم خرق تعهدات بريطانيا لغير اليهود . تقترح هذه الورقة استخدام هذا الطريق الثالث في دعاوانا لمقاضاة بريطانيا عن جريمة إصدار تصريح بلفور ، ومقاضاتها عن كل تبعات تنفيذه في فلسطين

المرفقات
⁃ثلاثة دراسات للدكتور كمال قبعة
⁃مقالة للدكتور جوني عاصي.
⁃دراسة عن التعويض للدكتور وليد سالم
⁃مقالة للاستاذ عيسى قراقع عن الاسرى في عهد الانتداب
قائمة المراجع
⁃أبو رميلة ، هشام ( ٢٠٠٠) . مجموعة شهادات عرب فلسطين أمام اللجنة الملكية البريطانية ( عن جريدة النفير عام ١٩٣٧). نابلس : الدار الوطنية للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع.
-الشريف ، ماهر ( ٢٠١٩) ( محرر ). مئة عام على تصريح بلفور : الثابت والمتحول في المشروع الكولونيالي إزاء فلسطين . بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
⁃جبور ، جورج( ٢٠١٦) . مئوية وعد بلفور : مستقبل الامن والتعاون في الشرق الاوسط والمتوسط : افكار إلى القمة العربية في عمان . دمشق : الهيئة الدولية للإهتمام بمئوية وعد بلفور.
-خلة، كامل محمود ( ١٩٨٢). فلسطين والانتداب البريطاني ١٩٢٢- ١٩٣٩. ط.٢، طرابلس(ليبيا) المنشأة العربية للنشر والتوزيع والاعلان.
-سالم ، وليد ( ٢٠٠٦) تعويض اللاجئين: الحالة الفلسطينية. عمان : مركز دراسات وابحاث اللاجئين.
⁃سخنيني ، عصام ( ١٩٨٦). فلسطين الدولة: جذر المسألة في التاريخ الفلسطيني. ط.٢. عكا : دار الاسوار
⁃عاصي ، جوني ( ١١/٢٩ / ٢٠١٧). ” معنى الاعتذار : قراءة قانونية في إعلان بلفور”. موقع عرب ٤٨ . arab48.org
⁃قاسم ، أنيس فوزي ( ٢٠١٧) ” وعد بلفور ” مداخلة في مؤتمر مركز الزيتونة بيروت.
-قبعة ، كمال ( خريف ، ٢٠١٦). ” مساءلة بريطانيا عن تصريح بلفور والنكبة الفلسطينية”. مجلة شؤون فلسطينية ، العدد ٢٦٥.
⁃قبعة ، كمال ( شتاء ، ٢٠١٦). ” مسؤولية بريطانيا عن عدم مشروعية ونتائج وعد بلفور والانتداب”. مجلة شؤون فلسطينية، العدد ٢٦٦.
⁃قبعة ، كمال ( خريف ٢٠١٧) ” مقاضاة بريطانيا بعد رفضها الاعتذار عن وعد بلفور والنكبة”. مجلة شؤون فلسطينية ، العدد ٢٦٩.
⁃ Abdul Hadi, Mahdi( 1997).( Editor). Documents on Palestine ( volume I). Jerusalem: PASSIA: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs.

عناوين أولية لقراءات مختارة( سيجري تطويرها إلى ببليوغرافيا شاملة لاحقا)

⁃كل إصدارات مؤسسة الدراسات الفلسطينية عن المدن الفلسطينية ونكبة ١٩٤٨ واللاجئين، بما يشمل كتابات وليد الخالدي ورشيد الخالدي وسليم تماري وغيرهما.
⁃مراجع مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك كتاب صبري جريس المرجعي عن تاريخ الصهيونية وعشرات سواه.
⁃دراسات مركز بديل في بيت لحم عن اللاجئين والمهجرين.
⁃سجلات لجنة التوفيق الدولية حول اللاجئين وتعويضاتهم ، وسجلات مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة ياسر عرفات بهذا الخصوص.
⁃السلسلة التي أصدرها مركز أبحاث جامعة بيرزيت عن القرى الفلسطينية المدمرة في ثمانينيات القرن الماضي.
⁃سلسلة كتب الوثائق التي أصدرتها مؤسسة باسيا عن الوثائق الفلسطينية والعربية والدولية الخاصة بفلسطين والقدس.
⁃كل دراسات نور مصالحة عن تاريخ فلسطين والترحيل وسياسة النفي.
⁃كتابات سامي هداوي وعاطف قبرصي عن تعويض اللاجئين الفلسطينيين
⁃الارشيفات الاسرائيلية والتركية والبريطانية.
⁃الكتابات الاسرائيلية التي تكشف جرائم الصهيونية مثل كتابات ايلان بابيه وشلومو ساند وغيرهما.
⁃الكتابات الدولية مثل اعداد مجلة settler colonial Studies, ودراسات جون كويجلي ومايكل لينك وكاثرين درو وريتشارد فولك وغيرهم حول الجدار والتعويض وغيرهما من القضايا.
⁃كل وثائق القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
⁃دراسات عن السوابق الدولية التي يمكن الاستناد إليها
⁃سالم ، وليد ( ١٩٩٧). حق العودة : البدائل الفلسطينية. رام الله: مركز بانوراما.
⁃منصور ، جوني( ٢٠١٧). مئوية تصريح بلفور ( ١٩١٧- ٢٠١٧): تأسيس لدولة وتأشيرة لإقتلاع شعب . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر
⁃جورج جبور . وعد بلفور ( ٢٠١٠).
⁃مجلة قضايا اسرائيلية( مركز مدار رام الله) عدد ٦٥، أيار ٢٠١٧. محور العدد : ١٠٠ عام على وعد بلفور.
⁃مركز الزيتونة – بيروت: مؤتمر مئة عام على وعد بلفور ٢٠١٧