محاوله في فهم ما يحصل
لا اعتقد انه توجد فائده عمليه من توصيف المبنى القانوني للدوله عشيه الانقلاب القانوني فيما اذا كان ديموقراطيا ام لا. ضمن بعض المعاني الشكلانيه فقد كان ديموقراطيا، لكن في المفهوم الاعمق لم يكن طبعا. ضمن بعض النواحي السياسيه كان ديموقراطيا لحد معين، لكن في توزيع الموارد النادره والارض والاستيطان والسيطره عليها وحركه راس المال الكبير لم يكن ديموقراطيا في المره ، في منح المواطنين الفلسطينين نوع من الفرصه للاحتجاج كانت بعض سمات الديموقراطيه لكن النظام برمته قائم ومبني بطريقه تضمن ان لا ينجح هذا الاحتجاج وتبقى السيطره والتفوق الواضح لليهود بشكل عام. نقول كل هذا قبل ان نقول كلمه واحده عن الاحتلال وسياسات الهدم وخنق العرب ومنع تطورهم والتحريض عليهم واباحه دمهم الخ.
لكن هل هذا يعني انه ليس هناك من شي جديد في كل ما يحصل؟ ان اي تحليل حقيقي يجب ان يرى في نفس الوقت ما هو قديم وما هو جديد في نفس الوقت، وان يرى الاصول الفكريه والايديولوجية في الصهيونيه التي تتيح مثل هذه التطورات وتمكننا من فهمها كامتداد طبيعي لما سبقها.
لكن هناك فرق بين فهم ما يحصل باعتباره امتداد طبيعي وبين فهمه كامتداد حتمي لما سبقه. وفي الفرق بين الطبيعي والحتمي تكمن مساحه ممكنه للعمل والفعل السياسي. حتى عندما تكون الامور استمرارا لما سبقها من فكر وممارسه الا انه هذا لا يعني ذلك ان لا نكون قادرين ان نمييز انه في لحظه معينه هناك قفزه الى درجه جديده وحقبه جديده من المشاريع العنصريه. ان معارضه ما هو جديد لا تعني بالضروره فصل في مديح ما كان والتغني به. كلنا نعرف حدود القانون في هذه الدوله وكيف استعمل للسيطره علينا وعلى فلسطين عموما.
لكن اود لفت النظر لما هو جديد في طبيعه التحول الذي يخص الان. لقد كان القانون والقضاء في هذه الدوله منحازا لصالح الدوله ومصالحها كدوله يهوديه ( مع مراعاه شكليه للاجراءات الديموقواطيه). اي ان القانون والقضاء استوعب نفسه مسخرا لخدمه الدوله والدوله رأت نفسها مسخره لخدمه الشعب اليهودي. لكن الان هناك تحول ما في هذا السياق لان ما تهدف اليه المشاريع الحاليه المقترحه هو اخضاع القانون والقضاء لخدمه الحكومه ، وليس الدوله كدوله. قد يعتقد البعض ان هذا الفرق غير مهم بالمره، ويعتقد اخرون انه فرق بسيط جدا لا يستحق التوقف عنده. وانا اعتقد موضوع يستحق التفكير..
About The Author
