ما هي العوائق التي تحول دون توحد قوى اليسار الفلسطيني؟

عن هذا السؤال سأحاول الإجابة في هذه المداخلة، التي ستنقسم إلى قسمين: في القسم الأول سأتوقف عند أبرز هذه العوائق، وفي القسم الثاني سأجتهد في تحديد بعض شروط التوصل إلى شكل من أشكال الوحدة بين قوى اليسار الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن العوائق التي سأتطرق إليها تندرج في نطاق العوائق الذاتية، علماً أن اليسار الفلسطيني يواجه عوائق موضوعية عديدة نابعة بصورة أساسية عن افتقاد الشعب الفلسطيني تشكيلة اجتماعية-اقتصادية واحدة، وبنى طبقية واضحة المعالم، فضلاً عن تشتته وتحوّل نصفه إلى لاجئين يعيش معظمهم في مخيمات، وقبل كل شيء خضوع أرضه التاريخية للاحتلال.

إن أهم عائق يعترض وحدة قوى اليسار الفلسطيني هو، في تقديري، الضعف الشديد الذي تعاني منه هذه القوى، وهو ضعف ناجم، بصورة أساسية، عن أزمة الهوية التي واجهتها، وما زالت تواجهها. فمنذ سنة 1995 وإلى الآن، عرف اليسار الفلسطيني سبع تجارب توحيدية أخفقت جميعها لأنها جرت في ظل هذا الضعف المشار إليه. أما تجربة التوحيد الوحيدة الناجحة التي عرفها، وهي تجربة التحالف الديمقراطي في ثمانينيات القرن العشرين، فقد نجحت لأن اليسار الفلسطيني كان في تلك الفترة في حالة مد، يتمتع بنفوذ كبير وسط الجمهور الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، وكانت قواه واثقة من نفسها تستند إلى حلفاء أشداء على الصعيدين العربي والدولي. فما أن وقع الانقسام في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية إثر خروج قواتها من بيروت، الذي تطور إلى صراع عسكري بين طرفيه، حتى بادرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية إلى تشكيل قيادة مشتركة بينهما ثم اتفقتا مع الحزب الشيوعي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية على تشكيل تحالف ديمقراطي طرح على جدول أعماله مهمة العمل على استعادة وحدة منظمة التحرير الفلسطينية. وقد حظي هذا التحالف، ثم المباحثات التي أجراها مع حركة “فتح” وتكللت بعقد “اتفاق عدن-الجزائر”، بدعم اليمن الديمقراطي والجزائر والحزبين الشيوعيين السوري واللبناني، وبدعم الاتحاد السوفياتي ودول “المنظومة الاشتراكية”؛ وبفضل مساعي التحالف الديمقراطي، تمّ عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدية في الجزائر في نيسان/أبريل 1987، التي مهدت الطريق، مع عوامل أخرى، أمام اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وأعود الآن إلى أزمة الهوية التي تواجهها قوى اليسار الفلسطيني، فأشير بداية إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على قوى اليسار الفلسطيني والعربي، بل هي تشمل تقريباً قوى اليسار على صعيد العالم. فالحزب الشيوعي الفرنسي، على سبيل المثال، الذي كان يحقق في عقود ماضية نسبة 20 % أو أكثر من أصوات المقترعين في الانتخابات الوطنية، لم يحصل مرشحه في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت قبل أشهر سوى على 4،2 % من أصوات الناخبين.

وأزعم أن أزمة الهوية التي تواجهها قوى اليسار الفلسطيني ارتبطت، ارتباطاً وثيقاً، بانهيار الاتحاد السوفياتي، من جانب، وبالتغيّرات البنيوية التي طرأت على المجتمع الفلسطيني بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة 1994، من جانب آخر. فقد تأثرت القوى اليسارية الفلسطينية، والعربية عموماً، بانهيار الاتحاد السوفياتي وفشل تجارب ما عُرف بـ “الاشتراكية الواقعية” تأثّراً كبيراً، وصارت تعاني من تشوش فكري شديد، كما لم تعتمد القوى اليسارية برامج تتماشى مع التغيّرات التي طرأت على بنية المجتمع الفلسطيني عقب قيام السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تحوّل السلطة إلى المشغّل الرئيسي لنحو 160000 من العاملين في أجهزتها الإدارية والأمنية، وتطبع الاقتصاد الفلسطيني بطابع ريعي، معتمد بصورة رئيسية على قطاعي العقارات والبنوك، وتراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً الزراعي والصناعي، في الاقتصاد، وتضخم ظاهرة العمال الفلسطيينيين في إسرائيل وفي المستوطنات، وتراجع المنظمات الجماهيرية والنقابية والتطوعية التي استند إليها اليسار الفلسطيني في السبعينيات والثمانينيات لصالح المنظمات غير الحكومية التي تكاثر عددها إلى حد كبير، وفقدت طابعها التطوعي وصارت تحصل على تمويل خارجي وتستقطب كوادر اليسار للعمل في صفوفها، وتتبنى برامج متكيفة مع شروط الممولين (فعدد كبير من المنظمات النسوية التي رفعت شعار تمكين المرأة، قصرت هذا التمكين على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ولم تهتم كثيراً ، تماشياً مع شروط الممولين، بتمكين المرأة سياسياً وفي النضال ضد الاحتلال).

من الصحيح أن بعض قوى اليسار، أقدم على خطوات تغييرية، على مستوى البرنامج والمرجعيات والاسم، كما فعل الشيوعيون في حزب الشعب، أو هو يسعى إلى العودة إلى منطلقاته القومية الأولى، كما تفعل الجبهة الشعبية على ما يبدو، إلا أن الخطوات التغييرية التي أقدم عليها الشيوعيون لم تمكّنهم من تجاوز أزمة الهوية ومن استعادة نفوذهم الجماهيري الكبير السابق لأسباب موضوعية، في المقام الأول، وذاتية في المقام الثاني، لا يتسع المجال للتوقف عندها الآن، علماً إنني ممن يعتقدون أن عودة الشيوعيين اليوم إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الإقدام على هذه الخطوات التغييرية سيفاقم أزمة الهوية التي يواجهونها ولن يحلها.

والواقع أن أزمة الهوية هذه تركت انعكاسات عديدة على بنية قوى اليسار الفلسطيني، كان من أبرزها انفضاض قطاعات واسعة من المثقفين من حولها، علماً أن المثقفين كانوا تقليدياً عماد الأحزاب السياسية، وخصوصاً اليسارية، في بلادنا. وقد ترافقت ظاهرة ابتعاد المثقفين عن قوى اليسار مع ضعف العدة الثقافية لقواعد هذه القوى وكوادرها، بل وحتى قياداتها، وذلك جراء الاستخفاف بأهمية التثقيف الحزبي وإهماله؛ فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، الذي كانت كراريس مستشرقيه تحتل مكانة مركزية في مكتبة التثقيف الحزبي، وما نجم عن هذا الانهيار من تشوش فكري، طُرح السؤال التالي: بماذا نثقّف الآن؟ وما هي مضامين مواد هذا التثقيف؟ وبإهمال التثقيف الحزبي، وافتقاد عدة ثقافية تقدمية متينة، كان من الطبيعي أن يخضع العضو الحزبي اليساري إلى التقاليد والعادات السائدة في المجتمع، حتى الرجعي منها، وأن يسلك إزاءها مسلكاً لا يختلف عن مسلك أي عضو في حزب غير يساري. كما كان من نتائج هذا الإهمال للتثقيف الحزبي جعل الوعي بضرورة الوحدة ضعيفاً، أو معدوماً، في صفوف قواعد قوى اليسار، التي بات همها الرئيسي أن تحرز مكاسب حزبية خاصة ولو على حساب الوحدة مع القوى اليسارية الأخرى. ولم يساعد نظام الكوتا السائد في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية هذه الوحدة، إذ صار من مصلحة كل قوة من قوى اليسار، في ظل الضعف العام وهامشية التمثيل الانتخابي، أن تحافظ على وجودها المستقل كي تضمن تمثيل قياداتها في هيئات منظمة التحرير ولا سيما في لجنتها التنفيذية. كما لا يمكن تجاهل دور التباينات السياسية التي كانت تبرز بين قوى اليسار في إعاقة نجاح تجارب التوحيد، ذلك إن التباين بين هذه القوى حول المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في مطلع سنة 1996 أدى إلى إخفاق تجربة “الحركة الشعبية الديمقراطية الفلسطينية” التي تأسست في سنة 1995 وضمت أربع قوى، كما إن التباين حول المشاركة في الحكومة التي شكّلها الدكتور محمد اشتية كان من عوامل فشل تجربة “التجمع الديمقراطي الفلسطيني” الذي تشكّل في سنة 2018 وضم خمس قوى.

غير أن أخطر انعكاسات أزمة الهوية، والضعف الذي نجم عنها، تجلى في عدم نجاح قوى اليسار الفلسطيني في تجسيد شعار الترابط بين مهمات النضال الوطني ومهمات النضال الاجتماعي والديمقراطي في برامج ملموسة، وفي عجزها عن استيعاب مبدأ “وحدة-صراع-وحدة” الذي يحكم تحالفات قوى اليسار مع غيرها من القوى في مرحلة التحرر الوطني. فبغية البحث عن مكاسب حزبية ضيقة، صارت قوى اليسار تتأرجح بين القطبين الرئيسيين الكبيرين السائدين في الساحة الفلسطينية، إذ انقاد بعضها لدى بحثه عن تحقيق مكاسب إلى التماهي مع السلطة الفلسطينية، من دون استيعاب حقيقة أن التحالف مع حركة “فتح” في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وحماية وحدانية تمثيلها لا يمنع التصدي للسلطة الفلسطينية عندما تقوم بقمع الحريات الفردية والجماعية أو تنتهج سياسات اقتصادية متعارضة مع مصالح الجماهير الشعبية الواسعة؛ بينما انقاد بعضها الآخر، في بحثه عن المصالح الخاصة، إلى التحالف مع حركة “حماس”، من دون استيعاب حقيقة أن النضال المشترك مع هذه الحركة ضد الاحتلال، ومن أجل فك الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة، لا يعني مهادنتها على الصعيد الاجتماعي والديمقراطي بل النضال الحازم ضد البنود الرجعية في برنامجها الاجتماعي وضد قمعها الحريات السياسية.

والآن، وقبل أن أجتهد في عرض الشروط التي من اللازم توافرها لتجاوز هذه العوائق، أود التأكيد على أن توحيد قوى اليسار ليس ضرورياً فقط لكي تستعيد هذه القوى ألقها وحضورها الجماهيري وإنما أيضاً لإخراج الحركة الوطنية الفلسطينية بمجموعها من أزمتها المستعصية. أما ضرورة هذه المهمة وإلحاحها فهي تنبع من وقائع عديدة، من أبرزها:

أولاً: إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تطرح تحديات لا سابق لها أمام الشعب الفلسطيني، إذ هي تريد، من خلال العمل على توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس والجليل والنقب والجولان كما ورد في البند الأول من برنامجها ( وربما ضم الضفة الغربية بكاملها أو على الأقل المنطقة ج منها) أن تنقل القانون الأساس: “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي لا يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فحسب بل ينكر على هذا الشعب كذلك حقه في أرض وطنه التاريخي، أن تنقله إلى أرض الواقع بما يحقق حلم “إسرائيل الكبرى” على أرض فلسطين الانتدابية.

ثانياً: في مقابل هذا التوجه الذي يفترض توحيد الشعب الفلسطيني، يستمر الانقسام السياسي بين حركتَي “فتح” و “حماس”، والانفصال الجغرافي يبين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثالثاً: كما تستمر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، على الرغم من هذا التحوّل الإسرائيلي النوعي، في انتهاج سياسة لا تخرج عن أسر اتفاق أوسلو وتراهن على تدويل للقضية لن يكون فاعلاً من دون استناده إلى قوة ذاتية فلسطينية فاعلة، بينما أصبحت سلطة حركة “حماس” في قطاع غزة أسيرة سياسة التهدئة في مقابل المكاسب الاقتصادية.

إن إنكار حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، المترافق مع السياسات الاحتلالية والاستيطانية والقمعية، يوحد موضوعياً الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ سنة 1948 والمناطق المحتلة منذ سنة 1967 وفي مواقع الشتات، ويفرض عليهم البحث عن أطر تنظيمية (إطار تشاوري رديف لمنظمة التحرير يمكّن ممثلي المواطنين الفلسطينيين في مناطق 1948 من المشاركة مع غيرهم من ممثلي الشعب الفلسطيني) وعن برامج سياسية تعبّر عن هذا التوحد في النضال؛ ولعل قوى اليسار الفلسطيني تكون أقدر من غيرها على الاضطلاع بهذه المهمة. كما إن العمل على تجاوز الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية بات يفرض، وخصوصاً بعد إخفاق جميع جولات الحوار الفوقية، ممارسة ضغط جماهيري واسع على طرفي الانقسام من أجل إنهائه، وذلك عبر تشكيل لجان شعبية على نمط لجان “الشعب يريد إنهاء الانقسام” التي تشكّلت ثم تمّ قمعها؛ وفي ظني فإن قوى اليسار هي أيضاً مؤهلة أكثر من غيرها، بالتعاون مع جميع القوى والشخصيات الديمقراطية الأخرى، للاضطلاع بهذه المهمة، كما هي مؤهلة، لدفع السلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تغيير نهجهما السياسي المشار إليه، والذي بات يشكّل عائقاً أمام تطوّر النضال الوطني ضد الاحتلال.

فهل قوى اليسار الفلسطيني تمتلك اليوم الوعي بأن مهمة التوحيد هي مهمة ملحة بل حاجة وطنية؟

الواقع أن هذا الوعي ليس عاماً، ذلك إن بعض قوى اليسار يعتقد أن المهمة الملحة اليوم هي تقوية تنظيمه الخاص وزيادة نفوذه، وهو ما يشير إليه أحياناً بعض قادة الجبهة الديمقراطية، وذلك في تجاهل لحقيقة أن توحد قوى اليسار هو وحده القادر على خلق دينامية تمكّن هذه القوى مجتمعة من تقوية تنظيماتها ومن استقطاب قطاعات جماهيرية عريضة تتماهى مع اليسار وأفكاره لكنها لا تجد لها مكاناً في تنظيماته أو هي تركتها في الماضي لأسباب مختلفة. ومن ناحية أخرى، هناك قوى يسارية أخرى، مثل الجبهة الشعبية، يبدو أنها يئست من توحيد اليسار فصارت تطرح مهمة العمل على خلق تيار وطني واسع يشكّل قطباً ثالثاً في مقابل القطبين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، متجاهلة حقيقة أن هذا التيار الوطني الواسع يحتاج إلى محرّك، إلى “دينامو”، من أجل بلورته وتعبئته، وهذا المحرّك لا يمكن ان يكون سوى قوى اليسار الموحدة.

وإذا كان تجاوز العوائق التي عرضتها هو الذي قد يمكّن قوى اليسار من التوحد، فإنني سأتوقف في ختام هذه المداخلة عند ثلاثة شروط رئيسية أراها لازمة لإنجاز هذه المهمة؛ وأولها السعي إلى تجاوز أزمة الهوية واستعادة الوجه السياسي والفكري المستقل لقوى اليسار، وذلك عبر استيعاب مبدأ “وحدة-صراع-وحدة” وممارسته بصورة صحيحة على أرض الواقع، والتركيز على التثقيف الحزبي من خلال برنامج ينطلق من أن تملك مقومات الحداثة المجتمعية (العلمانية التي لا تعني مناهضة الدين وإنما فصل المجال الروحي عن المجال الدنيوي، وضمان حرية الاعتقاد والبحث، والبعد عن التكفير؛ ودولة المواطنة القائمة على الفصل بين السلطات وحكم القانون، وحرية المرأة بصفتها مهمة مناطة بالمجتمع ككل وليس بالمرأة وحدها، والحريات الفردية والعامة..إلخ) أن تملك هذه المقومات هو المدخل ليس فقط للنجاح في التحرر من الاحتلال وإنما أيضاً لخلق مقدمات السير على طريق اشتراكية منسجمة مع الواقع الفلسطيني. وإذا كانت الماركسية، التي لا تشيخ طالما بقيت الرأسمالية حية، مرجعية رئيسية لهذا البرنامج، فهذا لا يحول دون انفتاحه على الأفكار القومية العربية ذات الطابع الإنساني وفي مقدمتها فكرة الاتحاد العربي القائم على أسس ديمقراطية والمتوافق مع إرادة الشعوب.

وثانيها، هو انفتاح قوى اليسار على الحركات الاجتماعية الجديدة التي عبّرت عنها في الآونة الأخيرة تحركات أطر المعلمين والمحامين والقضاة الاحتجاجية وأطر المثقفين الباحثين عن مخرج لأزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، شريطة أن يكون هذا الانفتاح على قاعدة حماية منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.

وثالثها، هو السعي إلى توحيد أشكال المقاومة المختلفة، والمتفرقة، للاحتلال والاستيطان الإسرائيليين في مجرى واحد، وتشكيل قيادة موحدة لهذه المقاومة، وصولاً إلى تمهيد الطريق أمام اندلاع انتفاضة شعبية واسعة تحقق شعار وحدة الساحات، على قاعدة مراعاة خصوصية كل ساحة.

وختاماً، فإن كل ما تقدم ما هو سوى اجتهادات مثقف فلسطيني ما زال مقتنعاً بأن لليسار مستقبلاً واعداً بين صفوف الشعب الفلسطيني.

عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية