ما بعد المرحلة الأولى من خطة ترامب؟
بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص الحرب على غزة، والتي تتضمن صفقة تبادل أَسْرَى مع إعادة تموضع جيش الاحتلال إلى الخط الأصفر وإنفاذ المساعدات، بدأت الأسئلة تثار حول المرحلة الثانية، والتي تتضمن سلاح حماس وتواجد قوات عسكرية دولية وإقليمية وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة شؤون الحكم بالقطاع، وإعادة تموضع جديدة لجيش الاحتلال إلى (المنطقة الأمنية العازلة).
وبالوقت الذي تتوجه فيه الأسئلة بخصوص المرحلة الثانية وفق خطة ترامب، وما يصاحبها من غموض ومعيقات بالتنفيذ، يركز المراقبون أنظارهم على ما تم تنفيذه عمليًا على الأرض بعد تنفيذ عملية إعادة الانتشار الأولى. لقد قامت حماس بنشر أفرادها لضبط الأمن بالمجتمع ولمطاردة الخارجين عن القانون، وفقًا لتصريح رسمي.
أدى هذا الانتشار إلى تساؤل المواطنين الغزيين عن اليوم التالي، خاصة أن الحرب أفرزت بعض المظاهر السلبية، ومنها تشكيل العصابات وأخذ القانون باليد، والصراعات العائلية والمجموعات العشائرية التي اشتبكت مع حماس على خلفيات متعددة.
لقد كان من الأنسب لحماس المبادرة بتشكيل قوة مدنية تتشكل من فصائل وقوى مجتمعية لإدارة شؤون القطاع لتجاوز المرحلة الانتقالية، بدلًا من الاستمرار بتفردها بالحكم. صحيح أن حماس تريد أن تملأ الفراغ، ولكن الصحيح كذلك يكمن بأنه كان من الممكن أن تعطي، من خلال الهيئة المقترحة، انطباعًا برغبتها بالمشاركة والاستعداد لحوار وطني يقود إلى تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية.
أعتقد من الضروري عقد اجتماع وطني شامل للإجابة على البنود التي تلقى تحفظًا من قطاع واسع من الشعب الفلسطيني. فمثلاً: لماذا تكون هناك حكومة تكنوقراط بقيادة بلير؟ ولماذا مجلس سلام عالمي يرأسه ترامب ومن أعضائه؟ ولماذا قوات استقرار بزعامة أميركا؟ ولماذا لا يصار إلى الدعوة لوجود قوات دولية وفق اقتراح غوتيريش؟ ولماذا لا يتم الضغط لتنفيذ حكومة تكنوقراط فلسطينية وفق الورقة المصرية العربية، بدلًا من حكومة بلير؟ وكيف يمكن تنفيذ عملية إعادة الإعمار؛ هل وفق رؤية ترامب العقارية المبنية على “ريفيرا الشرق الأوسط” أم وفق رؤية وطنية فلسطينية؟ وكيف يمكن دمج الهيئة التمثيلية للشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير، بالحراك الإقليمي الدولي بخصوص غزة؟ وما هي السبل لمنع فصل القطاع عن الضفة وعدم السماح بتجاوز الاعترافات الدولية الواسعة بدولة فلسطين؟
أسئلة عديدة تثار بخصوص المرحلة الثانية، وهي ذات الأسئلة ذات الصلة باليوم التالي ومستقبل القطاع، وكيف يمكن بناء منظومة سياسية وإدارية موحدة تشكل البنية التحتية للدولة الفلسطينية، التي يجب عدم السماح للالتفاف عليها بحجة المرحلة الانتقالية؟ كما يجب عدم السماح باستمرار الانقسام، والسعي لترتيب البيت الداخلي، وإجراء انتخابات وفق قانون أحزاب ديمقراطي وعصري.
نحن في مرحلة مفصلية وحساسة، وتتطلب إدراك التحولات والموازين التي نشأت، والتي يكمن عنوانها الرئيسي بتعزيز صمود شعبنا على أرضه كأولوية لمواجهة مخاطر التطهير العرقي، تنفيذًا لخطة الحسم اليمينية والفاشية.
About The Author
