ما العمل فلسطينيا لمواجهة التحديات ؟


اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

أنه السؤال التاريخي الذي كان يردده قادة الثورات وحركات التغير الاجتماعي. واستمر ترديد هذا السؤال في إطار الصراع الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الكولنيالي والاستيطاني الصهيوني بحق شعبنا.
وربما عندما تتزايد المخاطر يزداد هذا السؤال الحاحا.
يواجة شعبنا تحديات مصيرية ووجودية.
تحاول حكومة اليمين الفاشية عبر ثالوث نتنياهو وسموتريتش وبن غفير مسابقة الزمن لتنفيذ خطة حسم الصراع بدلا من ادارته .
تسير مخططات الاحتلال في إطار نسق ومنظومة واحدة فمن تهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا الى زيادة معدلات الاستيطان بصورة غير مسبوقة بالضفة مصحوبا بهجمات من عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق قرى ومخيمات الضفة ضمن عملية تقاسم وظيفي واضح ومكشوف ما بينهما،وتواصل استهداف شعبنا بالداخل عبر نشر الجريمة ودفعهم للانشغال بأمنهم الذاتي على طريق التهجير استكمالا لنكبة عام 1948ولكن بأشكال اخرى إضافة للامعان في عزل وحصار قطاع غزة.
يهدف مخطط الاحتلال الى كي الوعي وتيئيس شعبنا واحباطة مستغلين قطار التطبيع العربي المتسارع والدعم والتواطؤ من العديد من البلدان المؤثرة دوليا .
لقد بات واضحا ان ليس للفلسطينين سوى أنفسهم الأمر الذي يتطلب إنهاء الانقسام فورا الذي يثبت كل يوم انه مصلحة صافية لدولة الاحتلال والعمل على ترتيب البيت الداخلي عبر استدارة استراتيجية تخرجنا من دائرة أوسلو والرهان على متغيرات اقليمية عبر الاندماج في مسار التطبيع الإقليمي او البحث عن أفق سياسي عبر إعادة إنتاج المفاوضات التي جربت لأكثر من ثلاثين عاما والتي انتجت اتفاق أوسلو واتفاق انتقالي تعمل دولة الاحتلال الى ابقائه مستمرا حيث برز ذلك جليا في تصريحات نتياهو الذي دعا لاجتثاث فكرة الدولة الفلسطينة المستقلة.
لم يعد يجدي الرهان على إعادة إنتاج المسار المجرب حيث ان مواجهة تحديات وجودية تتطلب قرارات استراتيجية تحمي الوجود وتعزز عناصر القوة والصمود .
لقد بات ملحا تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير وإعادة بناء الأخيرة على اسس ديمقراطية وتشاركية وفصل السلطة عن المنظمة واعلاء شأن الأخيرة واستبدال الرهان على معادلة التسهيلات مقابل الأمن او الأمن مقابل الاقتصاد بتعزيز مرتكزات الصمود الوطني وممارسة كافة أشكال الكفاح المشروعة التي يؤكدها القانون الدولي.
تعيد حكومة الاحتلال الفاشية الصراع الى جذورة عبر اعتبار كل ارض فلسطين هي فقط لليهود وتنكر الحد الأدنى من حق شعبنا في تقرير المصير وقد برز ذلك جليا في قانون القومية العنصري.
ان إعادة الصراع الى جذورة يتطلب اكثر من اي وقت مضى التأكيد على وحدة الأرض والشعب والقضية وادماج كافة ممثلي شعبنا بما في ذلك فلسطيني الداخل في منظمة التحرير كمعبرة عن الهوية الوطنية الجامعة.
ان الحوار الوطني المطلوب عبر اجتماع الامناء العامين يتطلب العمل على تحقيق استدارة في مسار العمل الفلسطيني وذلك عبر تحقيق وحدة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وانتخابها بصورة ديمقراطية عبر قانون التمثيل النسبي وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة دفة الكفاح باشكالة الشعبية والتضامنية والقانونية وغيرها عبر كشف وجه حكومة الاحتلال العنصري وتعزيز التضامن مع حقوق شعبنا..
من غير المفيد الرهان على (توظيف )مسار التطبيع العربي الاسرائيلي والاندماج في مساره حيث أن دولة الاحتلال ترمي من خلاله لبسط سيطرتها على الإقليم والاستفراد بالقضية الفلسطينية باتجاة تصفيتها عبر تطبيق خطة الحسم الاستعمارية .

اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك

حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

Author: محسن أبو رمضان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *