قطاع غزة بين البعد الإداري وسبل تعزيز الصمود

يدور الحديث بالاوساط الفلسطينية الرسمية منها والشعببة حول الطرق الرامية لافشال مخططات نتنياهو وحكومته الفاشية بما يسمى باليوم التالي بخصوص قطاع غزة .

وبالتاكيد فإن الجميع يتطلع لاولوية وقف المجزرة المستمرة وعملية الابادة الجماعية المتواصلة من قبل جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

إن اي تفكير فلسطيني باليوم التالي يجب أن ينبع من ضرورة العمل علي افشال مخطط نتنياهو بخصوصه ومنها تشكيل الإدارة المدنية وفصل القطاع عن الضفة وبقاء الاحتلال وربما الاستيطان والدفع باتجاة التهجير .

وتكمن أيضا بافشال خطة الضم والتهويد بالضفة تزامنا مع تسلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة في ينابر 2025.

أن تشكيل حكومة توافق وطني او تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة متصلة مع الحكومة وصادرة عن مرسوم رئاسي جميعها افكار هامة من أجل فرملة خطة الإدارة المدنية التي يريدها نتنياهو استنساخا لتجربة روابط القرى.

ولكن يبرز السؤال هنا هل هذه الأشكال الإدارية ستعمل على وقف الابادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال وهل ستؤدي الى انسحاب جيش الاحتلال وتفكيك المرتكزات الأمنية وابرزها مستوطنة( نتيتساريم )وستفشل مخطط التطهير العرقي والاستيطان بشمال القطاع وستوقف مخاطر التهجير.

لا اعتقد ان البحث بأشكال ادارة مستقبل القطاع على الرغم من اهميته سيؤدي الى ذلك.

اعتقد ان شهية حكومة الاحتلال الفاشية فتحت بصورة كبيرة بعد مضي اكثر من أربعة عشرة شهرا على عمليات القتل والتدمير وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية حيث تم قياس ردود أفعال المجتمع الدولي التي لم يستطع الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار وذلك بالرغم من الإنجازات التي حققتها القضية مثل قرارات محكمتي العدل والجنايات الدولية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين وكذلك القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الاحتلال الى جانب العديد من التقارير الدولية واخرها التقرير الصادر عن مؤسسة امنستي بخصوص جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

الا ان كل هذه الإنجازات على الرغم من أهميتها القانونية والسياسية لم توقف العدوان .

تستعد دولة الاحتلال لتحقيق ما تريد من مخططات تزامنا مع تسلم ترامب رئاسة البيت الأبيض كما ذكرنا الأمر الذي يبرز من خلال الإجراءات التي تخطط لتنفيذها بما يشمل احتمالية بقاء الاحتلال لمدة طويلة في قطاع غزة الى جانب البحث عن فرص لتهجير نسبة من السكان تصل الى النصف وفق تصريحات سموتريتش وكذلك تصريحات بن غفير التي تحدث بها عن اهمية اقناع ترامب بذلك ضمن مفهوم الهجرة(الطوعية )والتي ستكون قسرية بالضرورة .

وعليه فبالرغم من اهمية النقاش حول المستقبل الإداري لقطاع غزة يجب أن ينصب التفكير على سبل تعزيز صمود المواطنين ومقاومة مخطط التهجير والاستيطان والادارة المدنية .

أن المدخل لافشال مخطط حكومة نتنياهو الفاشية يكمن بتوحيد طاقات القوى السياسية بلا استثناء ومنظمات المجتمع المدني عبر تشكيل لجان شعبية ترمي الى تحقيق توزيع عادل للمساعدات دون تميز وتعمل لمحاربة تجار الحرب وحالة الغلاء والاستغلال والعصابات وتسعي باتجاة تحقيق التلاحم والتماسك بالنسيج الاجتماعي الداخلي.

علينا ادراك اننا أمام احتلال عسكري قد يكون طويلا للقطاع الأمر الذي يستلزم التفكير وفق منهجية التحرر الوطني طويلة الأمد وليس وفق رؤية إدارية دولانية لا يمكن تحقيقها عمليا أمام الوقائع العسكرية والامنية والاحتلالية الجديدة .

أن تعزيز الصمود وافشال مخطط التهجير هو الذي يجب أن يحتل الاولوية في النقاش السياسي الفلسطيني.

أن الوحدة الميدانية عبر اللجان الشعبية سيشكل مدخلا هاما باتجاة تسلسل الوحدة في مبني كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل الحكومة والمنظمة .