قراءة أولية لقرار محكمة العدل الدولية

يجب النظر بموضوعية لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص ما قامت به دولة جنوب أفريقيا من رفع قضية تجاه دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية تجاة شعبنا في قطاع غزة.
تتطلب النظرة الموضوعية الابتعاد عن التهوين او التهويل.
لعله مجرد انعقاد المحكمة لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال يعتبر انجازا مهما ونوعيا لمحاسبتها على جرائمها ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود والتقاعس الدولي .
خلال السنوات العشرين الأخيرة ارتكبت دولة الاحتلال عشرات الجرائم من ضمنها استمرار مصادرة الأراضي واعمال الاستيطان وتهويد القدس والاعدامات الميدانية والتنكيل بالاسرى وعمليات حربية متعددة على قطاع غزة في إطار العقاب الجماعي المفروض عليه بصورة مشددة منذ عام 2007 الى جانب عمليات التميز العنصري والممأسس قانونيا عبر قانون القومية بالعام2018.
لقد اعتادت دولة الاحتلال ان تضرب بعرض الحائط القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان وقد جاء انعقاد المحكمة للبحث في ارتكابها جريمة الابادة الجماعية ليساهم في وضع حد لسياسة الاستخفاف بالقانون الدولي.
لقد برزت دولة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي بأنها دولة منتهكة للقانون الدولي وانها قد تكون ارتكبت أعمال تصنف انها تقع في خانة الابادة الجماعية الأمر الذي ساهم في عزلها وتعريتها اخلاقيا وقانونيا أمام المنظومة الدولية .
ان مجرد قبول المحكمة لطلب دولة جنوب أفريقيا ورفضها للادعاءات الاسرائيلية التي اعبرت ان المحكمة ليست ذات اختصاص يعتبر خطوة هامة ونوعية على طريق تحقيق محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها في سياق المعركة القانونية التي يجب استكمالها .
ان القرارات التي اتخذتها المحكمة على أهميتها لم تكن في طموح شعبنا الذي كان ينتظر بفارغ الصبر ان تقضي بوقف فوري لاطلاق النار بمعنى وقف العدوان العسكري الوحشي على شعبنا بما يعمل على وقف نزيف الدم المتدفق بغزارة بحق المدنين الذين هم بعين العاصفة وبدائرة الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال.
ان إعطاء دولة الاحتلال مدة شهر لاتخاذ تدابير تقضي بوقف عمليات الابادة الجماعية لم يكن قرارا موفقا لانه سيعطي دولة الاحتلال الفرصة والمساحة للتلاعب والادعاء انها تقوم باتخاذ مثل هذة التدابير كما سيعطيها مزيدا من الوقت لاستكمال عمليات الابادة الجماعيةوارتكاب جرائم اخرى أبرزها مخاطر التهجير القسري.
لو كان القرار ملزما بوقف إطلاق النار لساعد ذلك على تنفيذ القرارات الاخرى التي اصدرتها المحكمة مثل تأمين المساعدات الإنسانية التي تصبح قيمتها ضعيفة في ظل استمرار العدوان وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير اماكن النزوح والبنية التحتية والمستشفيات .
والسؤال هنا ألم يكن كافيا وقوع حوالي مئة الف ما بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء والاف تحت الانقاض ونزوح حوالي مليون نصف انسان من بيوتهم الى منطقة رفح وهي منطقة صغيرة المساحة لتقتنع المحكمة باتخاذ قرار فوري وملزم لدولة الاحتلال بوقف العدوان وجرائم القتل اليومي والتي يصل بالمعدل الى حوالي 150شهيد يوميا منذ بدأ العدوان والذي تجاوز المئة يوم علي بدايتة .
ان السياق الذي ذكرته المحكمة بما يتعلق بالتحريض على عمليات الابادة الجماعية مثل تصريحات وزير الحرب الصهيوني غالانت الذي وصف شعبنا في غزة (بالحيوانات البشرية )وغيره من تصريحات قادة دولة الاحتلال الى جانب تصريحات نابعه من منظمات الأمم المتحدة والانروا ومنظمات حقوقية مستقلة والتي تؤكد ان قطاع غزة يعيش مأساة حقيقية وتحول الى مقبرة جماعية ويعاني من مخاطر الجوع والعطش والمرض ومن مخاطر التهحير القسري كان يفرض علي المحكمة اتخاذ قرارا بوقف العدوان وبصورة فورية .
لقد كان لافتا ان الاغلبية الساحقة من القضاة صوتوا لصالح القرارات وان المعارضين لم يكونوا اكثر من واحد او اثنين الأمر الذي يعكس ان الارادة الدولية تصطف لصالح حقوق شعبنا.
واحدة من الأمور الايجابية ان المحكمة اقرت ان شعبنا عبارة عن جماعة قومية لها الحق بالحماية وهذا يعتبر انجازا سياسيا وقانونيا لشعبنا في مواجهة الادعاءات الصهيونية بأن شعبنا عبارة عن مجموعات سكانية ليس لها حقوق قومية.
وعلية فإن القرار كان بمضمونة ايجابيا ويجب البناء عليه ولكنة ليس كافيا.
ان البناء على القرار يقضي بالتحرك السياسي والدبلوماسي لاستكمال مقاضاة دولة الاحتلال في كافة المحافل ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية واطلاق أوسع حملة لمقاطعة دولة الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة لها ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا .
اننا بحاجة لاستمرار التحرك الدبلوماسي لاستصدار قرارا ملزما من مؤسسات الأمم المتحدة يقضي بوقف فوري للعدوان لان الوقت من دم وان كل دقيقة تمر هي علي حساب الضحايا من أبناء شعبنا وبوصفهم في عين العاصفة وفي دائرة الاستهداف المباشر .
من الهام استثمار القرار فلسطينيا عبر التوجة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام لاستصدار قرار للحصول على العضوية الكاملة بالامم المتحدة وبما يعيد الصراع الى جذورة لشعب يناضل من أجل الحرية والكرامة وتنفيذ حقة في تقريرالمصير.