في مواجهة خطر التهجير

هل تنفيذ خطة الجنرالات في شمال القطاع والتي تم بها إجبار قطاع واسع من السكان لمغادرته تحت وابل القصف والتدمير والموت والتي توجت بإخراج المستشفيات عن الخدمة هي عملية عسكرية من قبل جيش الاحتلال ام ان لها اهداف اخرى .

لقد تم وصف ما تم كجزء من عمليات التطهير العرقي وذلك من خلال تقارير منظمات حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش وكذلك من خلال تصريحات بعض الضباط والجنود الحالين من جيش الاحتلال وكذلك من بعض القادة السابقين أمثال ياعلون .

هناك اهداف سياسية وراء تنفيذ خطة الجنرالات وتكمن بفرض التهجير القسري وربما كمرحلة اولى داخل القطاع ولكن ربما يفتح ذلك على الدفع باتجاة تنفيذه خارج القطاع من خلال الانتقال وبنفس آلية التدمير الممنهج الى مساحات ومواقع جغرافية اخرى .

لقد زادت مؤخرا نبرة الاستيطان والرغبة بتحقيقة بالقطاع الأمر الذي كان خارج اطار النقاش بالاوساط السياسية الاسرائيلية قبل تنفيذ حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة.

زار (مستوطنة نيتساريم) مؤخرا العديد من الشخصيات السياسية الحكومية في دولة الاحتلال من ضمنهم نتياهو وبن غفير وكذلك مجموعات دينية توراتية بهدف الترويج للعودة للاستيطان.

منذ حوالي خمسة عشر شهرا تقوم دولة الاحتلال بعمليات منظمة من الابادة الجماعية بهدف جعل قطاع غزة مكان غير مناسب للعيش .

واضح ان ما يحدث ليس لة علاقة باستعادة المحتجزين الاسرائيلين لدى المقاومة.

انه يهدف لتنفيذ مخططات استراتيجية لصالح المشروع الاستعماري الصهيوني المبني على الإقلاع والاحلال والتهجير .

لقد فتحت شهية نتياهو وزمرته اليمينية والفاشية على عمليات المحو والازاحة السكانية والوجودية للشعب الفلسطيني ابتداء بالقطاع ومحاولة سحب هذا النموذج على الضفة في سياق تنفيذ خطة الحسم.

يؤمن نتياهو انه يقوم الان وبنجاح بتغير الشرق الاوسط والعمل على صناعة شرق أوسط جديد تكون الكلمة المقررة به لإسرائيل التي يطمح لتحويلها الى دولة امبريالية صغرى بالمنطقة .

لقد تم ذلك بعد أحداث لبنان وسوريا الأمر الذي ترتب عليه اعتقادا بامكانية تنفيذ مخططات اليمين الفاشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالضفة الغربية .

لقد قاس قادة دولة الاحتلال ردود أفعال المجتمع الدولي ووجدوا انها لا تشكل اي ضغوطات جدية عليهم باستثناء تحركات بعض مناصري القضية من قوي التضامن الشعبي الدولي وكذلك باستثناء قرارات محكمتي العدل والجنايات الدولية والتي لا يمكن الاستخفاف بهما ولكن ذلك لا يشكل قوة ضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بالقطاع.

واذا نجحت حكومة الاحتلال بتنفيذ التهجير الذي خطرة أصبح يقترب تدريجيا فإن هذا الخطر لن ينحصر بالشعب الفلسطيني بل ستزداد اطماع الاحتلال لامكانية احتلال مساحات جديدة من بلدان عربية اخري .

ان وقف خطر التهجير لايشكل دفاعا فقط عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ووجوده البشري الطبيعي على ارضة بل يشكل دفاعا عن البلدان العربية التي هي في دائرة الاستهداف والاطماع الصهيونية وفق منظور نتياهو للشرق الاوسط الجديد المبني علي سياسة التفتيت والتجزئة.

ان إسرائيل دولة استعمارية وتوسعية ولن تنفع معها سياسة عدم الصدام لأنها بتوسعها وعدوانيتها ستصتدم بالضرورة بالجميع حتى الراغبين ببناء علاقات (طبيعية ) معها .

ولعل المدخل بافشال مخطط التهجير يكمن بانهاء الانقسام الفلسطيني والعمل علي تعزيز صمود شعبنا وتماسكه ووحدة نسيجه الاجتماعي الداخلي ويكمن بتفعيل الارادة العربية ليس فقط باشتراط التطبيع مع فتح مسار يفضي الى قيام دولة فلسطينية بل ان الأمر أصبح يتطلب استخراج أوراق قوة ترتقي لحجم التحدي ومنها سلاح النفط وترتيب الحالة لمواجهة تحديات احتلالية قد تكون مباغتة ضمن محاولات فرض وقائع لا يمكن التراجع عنها .

وعليه فعلينا ادراك ان التهجير أصبح خطرا داهما الأمر الذي يتطلب استخدام كافة الأدوات القانونية والسياسية لاحباطة .