فرضت دولة الاحتلال بعد عام 1948 الحكم العسكري على ما تبقى من شعبنا في الداخل والذي استمر حتى عام 1966.
كان الهدف من ذلك يكمن بممارسة الارهاب بحقهم من أجل تذويبهم داخل المجتمع الصهيوني واطفاء جذوة الكفاح الوطني لديهم.
فشلت دولة الاحتلال في مخططاتها عندما انتفضت الجماهير الشعبية عام 1976حيث استشهد ستة من أبطال شعبنا رفضا لمخططات الاستيطان وفتح الشوارع على حساب الفلسطينين .
شكل يوم الأرض تحولا نوعيا في مسيرة الكفاح الوطني وإعادة بناء الوعي الوطني في مواجهة سياسة الاسرلة والتهويد.
شاركت جماهير الداخل بالانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987وشاركت بفاعلية أيضا بانتفاضة الاقصى والقدس عام 2000 واستشهد وجرح عدد من الفلسطينين في مواجهة جيش الاحتلال.
عزز ذلك من روح الوعي الوطني والعمل الكفاحي وقد لعبت الهيئات الوطنية مثل لجنة المتابعة العربية العليا دورا هاما في صهر الطاقات ووحدة الجهود في سبيل تفعيل مسارات النضال الوطني في مواجهة سياسة مصادرة الأراضي والتميز العنصري والذي توج بقانون القومية بالعام 2018.
ساهمت هبة الكرامة بالعام 2021 بتجذير مسار الكفاح الشعبي وعزز من ذلك وحدة الأرض والشعب والقضية وتقويض المحاولات الصهيونية الهادفة للتجزئ والتفتيت الجغرافي والديموغرافي بهدف اشغال كل تجمع فلسطيني في همومه الخاصة بعيدا عن الهوية الوطنية الجامعة.
تقوم حكومة اليمين الفاشية التي يقودها مثلث نتنياهو، سموتريتش، بن غفير استكمالا لسياسات من سبقها من الحكومات الصهيونية بتسعير عملية الاستهداف لشعبنا بالداخل ويبرز ذلك من خلال تشكيل مليشيات تتبع بن غفير الذي يتوليى منصب وزير الأمن القومي بما يشمل الجليل والنقب .
يحاول بن غفير ومن خلفه حكومة اليمين الفاشية مسابقة الزمن لتنفيذ مخططاتهم العنصرية والمعادية لشعبنا ويتضح ذلك من خلال نشر الجريمة حتى يتم إلهاء الفرد الفلسطيني بأمنة الذاتي فقط ويتضح أيضا من خلال الأحكام الجائرة بحق نشطاء هبة الكرامة الى جانب قوانين سحب الجنسية والمواطنة وحظر رفع العلم الفلسطيني.
يهدف بن غفير للسيطرة على مساحات واسعة من النقب والجليل الذي تم الإعلان مؤخرا عن بناء مستوطنة به وذلك بهدف جلب المستوطنين الصهاينة الجدد على انقاض شعبنا الذي يدفعة للهجرة من خلال التضيق على سبل العيش وإعادة تشكيل ما يسمى بالمدن المختلطة ليبقى طابعها يهوديا عنصريا بعد ان يتم تهجير الفلسطينين منها حيث يتم فرض قيود على مسألة السكن الي جانب القيود الحياتية على المدن والقرى مسلوبة الاعتراف .
ان محاولات حظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في هذا السياق الرامي الى تقويض الهيئات القيادية للجماهير الفلسطينية بالداخل على اساس انها تمثل الهيئة التمثيلية الجامعة لمكونات شعبنا بالداخل الأمر الذي يعني اضعاف القدرة على توجية وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل حقوقها المدنية وحقوق شعبنا القومية في ذات الوقت.
ويشار الى ان مسألة محاولات الحظر قد تمت بالسابق بحق بعض الحركات السياسية مثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم ملاحقة العديد من كوادره كما ان محاولة الحظر تتم قبل كل انتخابات أيضا إضافة لقرار حظر الحركة الإسلامية فرع الشمال.
ان محاولات حظر لجنة المتابعة والتحريض على رئيسها المناضل محمد بركة يجب أن يحفز القائمين عليها ومركباتها أيضا باتجاة استنهاض طاقاتها وانهاء اي تباينات بينها وتجديد دمائها وتصليبها وتعزيز فاعلياتها الكفاحية الشعبية والاعلامية والدبلوماسية والقانونية الى جانب العمل على تجذير الثقافة الوطنية الجمعية بوحدة مكونات شعبنا في مواجهة عمليات استهداف شعبنا ومن أجل تعزيز صموده في مواجهة هجمة الاحتلال الفاشية المسعورة .
