بعد تسلم الفاشي بن غفير وزارة الأمن(القومي )قام باتخاذ سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف فلسطيني الداخل اي مناطق 1948.
لقد صاغ خطته باسم التحريش وزراعة الأشجار بهدف تحقيق الاستيطان بالنقب وبهدف تهجير الفلسطينين بوصفهم سكان الأرض الأصليين واحلال المهاجرين الصهاينة الجدد على انقاضهم علما بأن مساحة النقب تبلع حوالي نصف مساحة فلسطين التاريخية كما اتخذ قرارا بحظر رفع العلم الفلسطيني وقامت المحاكم بفرض أحكام جائرة وقاسية جدا بحق الفلسطينين المتهمين بالمشاركة بهبة الكرامة المجيدة وتم تشريع بالكنيست بالقراءة الاولى قانون إعدام الاسرى وقانون سحب الجنسية والمواطنة من الفلسطينين ذو العلاقة بنضال الشعب الفلسطيني او الذين يتلقوا أموال من جهات فلسطينية الى جانب عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية للفلسطينين الذين يدرسوا في جامعات الضفة ومحاربة الاكاديمين الفلسطينين الذين يعملوا في جامعات العالم نتيجة انتقادهم للصهيونية ونظام التميز العنصري.
بالوقت الذي تبرز بة مدى شراسة الإجراءات والممارسات العدوانية من قبل الحكومة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ دولة الاحتلال منذ عام 1948الى الان والتي تهدف الي حسم الصراع وليس الى ادارته فإن هذا التهديد الوجودي بحق الشعب الفلسطيني من الممكن تحويله الى فرصة عبر كشف الطابع العنصري والاستعماري لدولة الاحتلال والعمل على توحيد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا .
لقد سقط وهم التاثير بالنسبة لبعض المراهنين عليه من فلسطيني الداخل وقد بات واضحا ان التحسينات الاقتصادية والحياتية ليست بديلا عن الحقوق الوطنية والسياسية لشعبنا وفي مقدمتها ضمان حقه في تقرير المصير بما يشمل حق العودة.
تمارس حكومة اليمين الفاشية برئاسة نتنياهو مفهوم التفوق العرقي بحق الاخر وبالمقدمة منه الشعب الفلسطيني بما يرسخ من الطابع العنصري لدولة الاحتلال علما بأن هذا التميز بدأ يظهر من خلال الشقوق الداخلية التي افرزت تظاهرات واسعة من تيار اليمين العلماني الذي بات قلقا على مستقبله بسبب تسيد الصهيونية الدينية ودورها في تغير اسس الدولة وخاصة مؤسسة القضاء لصالحها وعلي حساب نخب الصهيونية العلمانية او (الليبرالية ).
يشترك المتظاهرون المناوؤن لحكومة نتياهو معه بالموضوع الفلسطيني وتنكرهم لحقوق شعبنا ولكنهم يختلفوا بالتكتيك والطريقة علما بأن المتظاهرين رفضوا إشراك الفلسطينين او اليسارين المناهضين للصهيونية بالتظاهرات .
لقد بات واضحا ان الفلسطينين مستهدفين عرقيا بوصفهم فلسطينين وعرب بإستثناء من يذعن للسيطرة والسيادة والتفوق العرقي والاستعلائي الصهيوني .
وعليه فإن الرهان على التاثير من الداخل اي من داخل الحكومات الإسرائيليّة ليس اكثر من وهما ولكن من الممكن الاستفادة من منصة الكنيست كمنبر لابراز الصوت العربي المناهض للاحتلال و للصهيونية والعنصرية حيث أن مقاطعة الانتخابات تعطي الفرصة اكثر لليمين الصهيوني ليزيد من شراستة بحق شعبنا ولتشريع قوانين تستهدفة.
لقد اثبتت تجارب شعبنا بالداخل ان الكفاح الشعبي والنضال الميداني هو الذي يعمل علي تغير موازين القوى ويؤدي الي تراجع اندفاع المشروع الاستعماري بحقهم حيث برز ذلك في هبات يوم الأرض الخالد وفي هبات اخرى أبرزها الكرامة والنقب .
تشترك العديد من الفعاليات السياسية في قضايا مشتركة أبرزها النضال من أجل المواطنة ومناهضة سياسة التميز العنصري والمماسس بقانون القومية الذي اقرة الكنيست الاسرائيلي في عام 2018.
وتشترك كذلك في مقاومة الاحتلال والاستيطان والتهويد والنضال من أجل ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
لقد ان الأوان للتخلص من ترسبات مرحلة الانتخابات السابقة بالنسبة للاحزاب العربية وخاصة التي تشترك بالرؤية وبالخطوط الرئيسية المذكورة سالفا الأمر الذي يستدعي التنادي للحوار الديمقراطي الفوري بهدف تشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوي والفاعليات الحزبية والاهلية والشعبية في مواجهة حكومة اليمين الكاهنية والفاشية الجديدة .
من الهام استثمار الهيئات الموجودة مثل لجنة المتابعة العربية العليا وغيرها من الهيئات الوحدوية لتوفير منصة حوار تضم كل الوطنين والديمقراطين المناضلين ضد الاستعمار الاستيطاني ونظام الابارتهايد العنصري .
