علاقة الدين بالدولة في حكومة بينت
تؤشر مقدمة وثيقة الخطوط العريضة للحكومة على وجود تراجع عن قانون “القومية” أو يهودية الدولة، من خلال عدم الإشارة إليه، وإنما التركيز على معالجة الشروخ الموجودة في المجتمع الإسرائيلي على أساس أنها دولة “يهودية ديمقراطية” بالاستناد على وثيقة “الاستقلال”. فيما يشير البند (16) إلى أنّ علاقة الدين بالدولة تكون حسب توافق أغلبية الشعب، وهذه إشارة ضمنية إلى عدم إنفاذ قانون “يهودية الدولة” وإنما العمل بحسب الآلية التي جرى تنفيذها عبر العقود السابقة والقائمة على التمييز العنصري، لكن دون التصريح بذلك عبر التبني الصارخ لـ “يهودية” الدولة.
توجد محاولة لـ “علمنة” الدولة بادر إليها بعض أحزاب الائتلاف الحكومي، نجد ذلك في الاتفاقيات الموقعة بين “يوجد مستقبل” وكل من “ميرتس”، “العمل”، “أرزق أبيض”، “إسرائيل بيتنا”، والتي نصت على العمل من أجل المحافظة على حقوق المثليين والاعتراف بحقهم في الزواج. علاوة على تطوير المواصلات العامة والسماح لها بالحركة يوم السبت، وكذلك تعديل القانون الحالي الذي يسمح للسلطة المحلية بفرض اغلاق المحلات يوم السبت، بحيث يسمح بفتحها دون الحاجة لموافقة السلطة المحلية. وكذلك تنفيذ اتفاقية “حائط المبكى” التي تم سنها 2016 والتي تنص على الصلاة المختلطة (رجال ونساء) في ساحة المبكى (البراق)، بحيث يكون في ساحة المبكى ثلاثة أماكن للصلاة، إحداها للرجال والأخرى للنساء والثالثة مختلطة.
من المشكوك فيه قدرة تكتل “يوجد مستقبل” على تمرير هذه القوانين والقرارات على ضوء البند الموقع مع “يمينا”، والذي يعطيه حق الفيتو على أي قرار لا يتوافق معه. علاوة على ذلك نجد بندين واضحين وصريحين في الاتفاق مع “يمينا” (البند 23+24)، ينصان على المحافظة على الوضع القائم فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة والتهود والزواج. مع الأخذ بعين الاعتبار أن إفشال “يمينا” لمثل هذه القرارات يتطلب التوافق مع حزب “أمل جديد”، علماً بأن الاتفاق الموقع مع “أمل جديد” لم يتطرق إلى أي من القرارات المذكورة، وبقي مسكوت عنها، لكن انتماء “أمل جديد” لليمين المتطرف يدفعنا لترجيح عدم موافقته على هذه القرارات وانحيازه لـ “يمينا”، وذلك حتى يحافظ على جمهور ناخبيه وخزان أصواته.
(مقتبس من ورقتي المنشورة عبر الزيتون)
About The Author
