طائرات مسيّرة هندية إلى إسرائيل في أثناء الحرب على غزّة


اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

كشفت شركة شيبرد ميديا (Shephard Media)، وهي شركة متخصّصة في المعلومات التجارية والتسويقية لقطاع الدفاع، في 2 من الشهر الماضي (فبراير/ شباط)، أن شركة “أداني – إلبيت للأنظمة المتقدمة الهند المحدودة” (Adani-Elbit Advanced Systems India Limited)، سلّمت إسرائيل أكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز هيرميس 900 (Hermes 900). ولم تستجب وزارة الخارجية الهندية والسفارة الإسرائيلية في نيودلهي لطلبات التعليق حول “صفقة المسيّرات”، كما لم يجب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال عن سؤال تم طرحه في نصّ الإحاطة الأسبوعية للوزارة في 29 من الشهر ذاته: “هل صدّرت الهند طائرات عسكرية بدون طيّار إلى إسرائيل”، قال إنه ليست لديه إجابة بخصوص السؤال، وسيطلب المزيد من التفاصيل.

ورغم أن الحكومة الهندية لم تؤكّد رسمياً هذا التصدير، إلا أن تقارير صحافية، بما في ذلك الموقع الإخباري الهندي The Wire في 12 من الشهر الماضي (فبراير/ شباط)، نقلاً عن مصادر داخل شركة أداني، أكّدت أن “عملية التصدير تمت بالفعل”. وأخيراً، أفادت وكالة رويترز (Reuters) يوم 23 من الشهر ذاته، نقلاً عن مصادر هندية وإسرائيلية (وتحدّث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى حساسية الموضوع)، وقالا إن “احتياجات إسرائيل الحربية لم تتعارض مع إمداداتها الدفاعية للهند”. وقال مسؤول هندي: “لقد ضمنت إسرائيل إمداداتٍ ثابتة من الأسلحة التي اشترتها نيودلهي، والتي تشمل أيضاً مكوّنات الطائرات بدون طيار”.

حذّر خبراء الأمم المتحدة، في تقرير أصدره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 23 فبراير/ شباط، من أن “أي نقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزّة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور”. وتابع الخبراء: “على جميع الدول ضمان احترام أطراف النزاع المسلح القانون الإنساني الدولي، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي”. وفي هذا الصدد، وبعد صفقة “تصنيع المسيّرات وتصديرها” إلى إسرائيل، كيف يمكن للحكومة الهندية أن تتجاوز الحسابات الدبلوماسية والسياسية والقانونية على المستوى الرسمي في ما يتعلق بموقفها من حرب غزّة؟ مع دعواتها المتكرّرة إلى “وجوب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي”.

لا ينبغي لصفقة الطائرات بدون طيار هذه بين الهند وإسرائيل أن تكون مفاجئة، فالهند أكبر سوق مشتر للأسلحة من إسرائيل

لا ينبغي لصفقة الطائرات بدون طيار هذه بين الهند وإسرائيل أن تكون مفاجئة؛ والهند هي أكبر سوق مشترٍ للأسلحة من إسرائيل، وإسرائيل هي رابع أكبر مورّد للأسلحة الدفاعية إلى الهند؛ حيث استوردت الهند معدّات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي، في حين تشمل العلاقات الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين مبيعات الأسلحة والمشاركة في مكافحة الإرهاب، والتدريب والمبادرات الدبلوماسية العسكرية.

عندما ننظُر عن كثب إلى العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل، نجد أنها تتطوّر في إطار صناعات القطاعين العام والخاص؛ وتمتدّ الشراكة الهندية الإسرائيلية الدفاعية من شركات القطاع الخاص إلى المبادرات الحكومية؛ على سبيل المثال، “مجموعة أداني” الهندية وعلاقتها ببرامج الحكومة الهندية، والتي يمكن ذكر بعضها الذي يتعلق بتصنيع المعدّات الدفاعية، بما في ذلك مشروع الطائرات بدون طيّار بشراكة هندية إسرائيلية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى من شأنها أن تخدم الطرفين. أسّس المجموعة الملياردير الهندي غوتام أداني، أغنى رجل في الهند وآسيا. وتضم شركات تعمل في قطاعاتٍ مختلفة، إحداها “أداني للدفاع والفضاء”، التي لديها شراكاتٌ مع شركات إسرائيلية، بما في ذلك الشركة الهندية الإسرائيلية المذكورة (Adani-Elbit JV)، وهي مشروع مشترك بين شركتي Adani Defense and Aerospace) الهندية وElbit Systems الإسرائيلية. وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المشروع المشترك (Adani-Elbit JV) يتمتع بامتيازاتٍ تمكّنه من تصنيع مجموعة من المعدّات الدفاعية وفقاً لمتطلبات برنامج “صنع في الهند” (Make In India)، وهو برنامج أطلقه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 2014، لإنشاء الشركات وتشجيعها على تطوير المنتجات المصنوعة في الهند وتصنيعها وتجميعها، بما في ذلك “تصنيع معدّات الدافع”. ومن خلال هذا البرنامج، دعا مودي إلى “سياسة أنظر غرباً” (Look West Policy) تجاه دول غرب آسيا “الشرق الأوسط”، بما في ذلك إسرائيل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، كشف موقع شركة Adani-Elbit JV، عن افتتاح أول منشأة “لإنتاج” الطائرات بدون طيار في مدينة حيدر أباد بجنوب وسط الهند، وهي الأولى خارج إسرائيل، وذلك لتصنيع طائرات من طراز “هيرميس 900″، وهي بدون طيار متوسّطة الارتفاع وطويلة التحمّل ومتعدّدة المهام بقدرةٍ تحمّل تصل إلى 36 ساعة، وقدرة حمولة تصل إلى 420 كغم، وارتفاع أكثر من 30 ألف قدم، مع التطبيقات في المجالات المدنية والدفاع والأمن الداخلي.

أطلقت “Adani-Elbit JV”، بالتنسيق مع منظمّة البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الهند، في الإصدار الحادي عشر من معرض DefExpo لعام 2020، أحد أكبر برامج التصدير لإنتاج مئات من أنظمة الطائرات بدون طيّار، مع إنتاج منصّة كاملة لتصنيع الطائرات بدون طيّار في “حديقة أداني للفضاء” (AdaniAerospace Park)، لتوطين المنصّات الجوية بدون طيار. كما اتفقت الشركتان على إنشاء “مركز التصميم والتطوير” الذي يركّز على التطوير المشترك لتقنيات الدفاع المتوافقة مع المتطلبات العالمية.

الهند هي أكبر سوق مشترٍ للأسلحة من إسرائيل، وإسرائيل رابع أكبر مورّد للأسلحة الدفاعية إلى الهند

وفي ما يتعلق بصفقة تصنيع الطائرات بدون طيّار الجديدة بين الهند وإسرائيل في أعقاب بدء الحرب المستمرّة على غزة، فقد تتجاوز الحكومة الهندية الحسابات السياسية في ما يتعلق بموقفها الرسمي من الحرب، والذي يدعو إلى “وقف إطلاق النار”. بحسب مصادر دفاعية متعدّدة، أكدت بشكل مستقل أنهُ جرى إبرام عقود التصنيع بين الشركتين الهندية والإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، من أجل تصنيع “طائرات بدون طيار” من خلال صفقة “مشتريات طارئة” بين الطرفين، على أن يجري تسليمها في مطلع العام الجاري. ويعني ذلك أن الاتفاق المذكور جاء بين شركات القطاع الخاص مع بداية الشهر الثاني من الحرب على غزّة، لافتاً إلى أنهُ كان قبل تصويت الهند لصالح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى “وقف إطلاق النار لأسبابٍ إنسانية” في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقبل ذلك، امتنعت الهند عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة الأممي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية..”.

وبالنسبة للحسابات القانونية؛ في أعقاب مواجهة إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، والتي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا في 11 يناير/ كانون الثاني 2024 ضد إسرائيل، يتعلق بـ”تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزّة”، ومن ثم صدر قرار عن المحكمة يوم 26 من الشهر ذاته (يناير/ كانون الثاني)، “يدعو إسرائيل بشكل أساسي إلى منع أعمال الإبادة الجماعية”، وأعقبت ذلك جلسات استماع استمرت أسبوعاً (19 – 26 فبراير/ شباط) في قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، لم تُعلن الهند رسمياً دعمها للقضية، وكان الموقف الرسمي، رداً على سؤال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية الهندية في 1 فبراير/ شباط، أجاب المتحدث باسم الوزارة جايسوال: “أُحطنا علماً بالتدابير المؤقتة التي أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً عليها..”. مع الإشارة إلى أن الهند لن تكون من بين 52 دولة قدّمت مرافعات شفهية بشأن “السياسات الإسرائيلية المثيرة للجدل في الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس الشرقية المحتلة” خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.

وقال خبراء الأمم المتحدة، في التقرير المُذكور، إن “حكم محكمة العدل الدولية قد يعزّز الحاجة إلى حظر الأسلحة لإسرائيل… وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكلٍ معقولٍ لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى. وهذا يتطلب وقف تصدير الأسلحة في الظروف الحالية”، وأفادوا بأن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، التي تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 2014 لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، “لديها التزامات تعاهديه إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علمٍ بأن الأسلحة ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثّل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

في 2018 جرى افتتاح أول منشأة “لإنتاج” الطائرات بدون طيار في حيدر أباد بجنوب وسط الهند، وهي الأولى خارج إسرائيل

وقد تواجه نيودلهي تحدّيات في أعقاب عدم امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية “بالامتناع عن اتّخاذ إجراءاتٍ لمنع الإبادة الجماعية”؛ ومن خلال تصنيع الطائرات بدون طيّار وتصديرها إلى إسرائيل، فذلك سيجعل الهند مرتبطةً بشكل غير مباشر بأي إجراءاتٍ قد تتّخذها إسرائيل عند استخدام الطائرات بدون طيّار في الحرب. وفي السيناريو “الأسوأ”، قد تواجه الهند هذا في أعقاب صدور أحكام عن محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل قد ترتكب إبادة جماعية في غزّة. وهنا ربما تميل بعض الشركات إلى تعليق (أو إنهاء) عقودها مع شركات إسرائيلية معيّنة، نظراً إلى تداعيات “صفقة التصنيع” على الحرب، التي “صدرت” بعد الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل. ونظراً إلى علاقة مشروع “منشأة إنتاج/ تصنيع” الطائرات بدون طيّار ببرامج الحكومة الهندية ومبادراتها. وفي الوقت نفسه، قد تتغلّب الهند على المعضلة القانونية أعلاه؛ وقد جاءت اتفاقية التصنيع المُذكورة قبل شهرين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) من رفع القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني 2024. وبموجب الاتفاقية بين الهند وإسرائيل، ليست للهند سيطرة مباشرة على كيفية استخدام الطائرات بدون طيّار. مع الإشارة أيضاً إلى أن الهند ليست طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة.

وفي تحدٍّ آخر على المستوى الهندي للشراكة مع إسرائيل، وبعد تداول أخبار صحافية عن “صفقة الهند لتصدير طائرات بدون طيّار إلى إسرائيل”، أعلنت نقابة عمّال النقل المائي الهندية، التي تمثل 11 ميناء هندياً رئيسياً، في 14 فبراير/ شباط 2024، كما ورد في البيان الصحافي، أنه “لقد قرّروا رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة من إسرائيل أو أي دولة أخرى يمكنها التعامل مع مثل هذه الشحنات من المعدّات العسكرية والبضائع المتعلقة بالحرب في فلسطين”.

وقد تذهب الشراكة الهندية الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من ذلك؛ تعدّ شركة أداني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة (APSEZ Ltd)، التي تمثل ما يقرُب من ربع حركة الشحن في الهند، مع 13 ميناءً محلياً في سبع ولايات بحرية في البلاد، أكبر مشغل للموانئ التجارية في الهند. علماً أن هذه الشركة هي إحدى شركات “مجموعة أداني”، التي استحوذت على حصة 70% من الأسهم في مناقصة مشتركة مع مجموعة “جادوت” الإسرائيلية ضمن عملية خصخصة ميناء حيفا وبيعه في 14 يوليو/ تموز 2022. وقد توفّر هذه الشراكة خياراً بديلاً للصادرات والواردات بين الهند وإسرائيل.

قد تواجه نيودلهي تحدّيات في أعقاب عدم امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية “بالامتناع عن اتّخاذ إجراءاتٍ لمنع الإبادة الجماعية”

جدير بالذكر أن مجموعة أداني الهندية ومؤسّسها غاوتام أداني هو شخص مقرّب من رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريدا مودي، ويتحدر الرجلان من ولاية غوجارات، غرب الهند، وتربطهما علاقاتٌ قويةٌ نقلتها وسائل إعلام هندية وأجنبية. وتعرّضت هذه العلاقة لانتقادات واتهامات متكرّرة من حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي يقود المعارضة في البرلمان، متّهماً حكومة مودي بمحاباة “مجموعة أداني”، من خلال الاستثمارات في مشاريع وبرامج عديدة لتنفيذ أجندة الحكومة. ويمكن اعتبار ذلك مؤشّراً إلى علاقة مجموعة أداني بالشركات الإسرائيلية، وبالنظر إلى علاقة رئيس الوزراء مودي بإسرائيل؛ إذ شهدت العلاقات بين البلدين طفرة كبيرة في عهد مودي.

ولا تزال قضية التحقيق الموجّهة ضد “مجموعة أداني” منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والمتعلقة بـ”انتهاك قوانين الأوراق المالية والتلاعب في الأسهم من مجموعة أداني وشركائها”، تنتظر نتائج قد تؤثر على الشراكة الهندية الإسرائيلية، بعدما حصلت “مجموعة أداني” في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري على إعفاء من المحكمة العليا “بشأن استمرار التحقيق” ثلاثة أشهر أخرى، حتى 3 مايو/ أيار 2024. وتسبّبت هذه القضية في انهيار أسهم “مجموعة أداني”، إضافة إلى استقالة بعض الشركات المتعاونة، وإلغاء عقود استثمار بعض الشركات مع المجموعة، فهذه تحدّيات قد تواجه شراكات أخرى لديها عقود استثمار مع “مجموعة أداني”، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية.

ختاماً، قد تتغلّب الهند على المأزق القانوني والسياسي، من خلال التأكيد على أن “اتفاقية تصنيع المسيّرات” أُبرمت قبل الموقف السياسي الهندي الداعي إلى “وقف إطلاق النار”، وقبل الدعوة القضائية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكن نيودلهي لن تتغلّب على الحسابات الدبلوماسية في موقفها “التوازن الصحيح” تجاه حرب غزّة؛ وجرى “تصدير” الطائرات بدون طيّار من الهند إلى إسرائيل في أعقاب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرّة على غزّة. وفي حين يرى بعض محلّلي الدفاع الهنود أن “صفقة الطائرات بدون طيّار تؤكّد تواطؤ الهند المتزايد في معاملة إسرائيل للفلسطينيين”؛ وبذلك تكون الهند قد فصلت بالفعل القضية الفلسطينية عما يحدُث في قطاع غزّة، وتتجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل، فقد أصبحت محدّدات العلاقات الهندية – الإسرائيلية “ثابتة” على مستوى السياسة الخارجية لكلا البلدين، نظراً إلى ارتباط مجموعة من شركات القطاع الخاص بمبادرات حكومية، الأمر الذي ساهم بدوره في جعل العلاقة بينهما مبنية على شراكة متنامية في مختلف المجالات. وهذا النوع من الشراكة بين الهند وإسرائيل قد يتغيّر نسبياً في بعض الحالات المشار إليها أعلاه، لكن المحدّدات الدفاعية بين الهند وإسرائيل لا مفرّ منها في العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

عن العربي الجديد

اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك

حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

Author: منال علان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *