شرطة إسرائيل توصي بفتح تحقيق ضد الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب
في آخر مستجدّات قضية الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان المستهدفة بناءً على مواقفها السياسية التي تعارض الحرب على غزة، أصدر رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية يغئال بن شالوم توصية إلى النيابة العامة تقضي بفتح تحقيق ضدّ الأكاديمية العربية، أمّا التهمة فهي التحريض.
وكانت الجامعة العبرية في القدس قد أعلنت، في 27 مارس/ آذار الماضي، عن تراجعها في ما يخصّ قرار تعليق عمل نادرة شلهوب كيفوركيان الأكاديمية، وعن عودة الأستاذة الجامعية إلى مزاولة عملها في الجامعة فوراً. أتى ذلك بعد 15 يوماً من إصدار الهيئة الإدارية في الجامعة العبرية في القدس قراراً (12 مارس) يقضي بتعليق عمل نادرة شلهوب كيفوركيان استناداً إلى الآراء التي عبّرت عنها في ما يخصّ الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبعد تعليق عمل نادرة شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية في القدس، راحت تتوالى المواقف المندّدة بالقرار الذي وُصف بأنّه مجحف واستنسابيّ. وفي هذا الإطار، وجّه “مركز عدالة” (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) رسالة إلى الهيئة الإدارية في الجامعة متّهماً إيّاها بأنّها تتّبع سياسة تمييزية وتكيل بمكيالَين، وقد رأى أنّ قرار تعليق العمل “إجراء تعسّفي وعنصري وضلالي وغير دستوري وغير قانوني”، مطالباً بـ”العدول عنه فوراً”.
ورأى محاجنة أنّه “بسبب الضغط الذي تعرّضت له الجامعة العبرية في القدس، بحسب ما يبدو، تحاول الشرطة الإسرائيلية اليوم تنفيذ ما عجزت عنه الجامعة، عن طريق ملاحقة سياسية وفتح تحقيق ضدّ نادرة شلهوب كيفوركيان بتهمة التحريض على العنف والإرهاب”، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي “في حين تدرك السلطات تماماً أنّ ما تصرّح به نادرة شلهوب كيفوركيان وارد في أعمالها البحثية الأكاديمية ومنشور في كتب وأبحاث عديدة في الأعوام الماضية، وبالتالي فإنّ لا جديد في الموضوع في هذا الإطار”.
وتابع وكيل الأستاذة الجامعية العربية أنّ “الأمر الجديد في الموضوع هو أنّ المناخ السياسي في إسرائيل يدفع في اتّجاه التضييق على الحريات السياسية في المجتمع العربي، وبالتالي، فإن ّمن شأن ملاحقة أستاذة محاضرة جامعية بارزة أن يخدم هذه السياسة”. وشرح محاجنة أنّ ذلك يمثّل “رسالة تخويف واضحة جداً موجّهة إلى المجتمع العربي، مفادها أنّ كلّ من سوف يتجرّأ على التعبير عن موقف خارج عن السياسة الإسرائيلية المعلنة سوف يُعاقَب ويخضع للتحقيق”.
وتحدّث محاجنة عن “أمر مهمّ آخر. فبعدما اضطرت الجامعة العبرية في القدس إلى إعادة نادرة شلهوب كيفوركيان الى العمل، بادرت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي إلى عقد جلسة دعت إليها مسؤولين في الجامعة ومؤسسات قانونية يمينية إسرائيلية، من أجل استكمال حملة التحريض على الأستاذة الجامعية والضغط أكثر على مؤسسات لملاحقتها، فلا تتوقّف المسألة عند هذا الحدّ”. وأفاد بأنّ “توجّه الشرطة إلى النيابة العامة من أجل السماح بالتحقيق مع نادرة شلهوب كيفوركيان، اليوم، أتى نتيجة الجلسة المذكورة”.
وعن موقف النيابة العامة الإسرائيلية، قال وكيل نادرة شلهوب كيفوركيان: “باعتقادي، إنّ النيابة العامة سوف تتعامل مع موضوعين مهمّين. يأتي الأوّل من الجهة القانونية، وأنا لا أرى في أيّ تعبير تلفّظت به الأستاذة الجامعية أو كتبته تحريضاً على العنف والإرهاب”. أضاف مستهجناً: “هذا تلفيق ومحاولة لتغليف ملاحقة سياسية، بادّعاء توفّر سند قانوني لها. والنيابة العامة تدرك هذا تماماً”. أمّا الأمر الثاني بالنسبة إلى محاجنة، فهو أنّ “النيابة العامة ملزمة بالتعامل مع موضوع الرأي العام الدولي بعد قرار تعليق عمل نادرة شلهوب كيفوركيان، لا سيّما مع تعرّض الجامعة العبرية في القدس إلى انتقادات شديدة من قبل جامعات في العالم”. وشدّد على أنّ “الانتقادات سوف تأتي مضاعفة في حال التحقيق” مع الأكاديمية العربية المستهدفة.
وأشار محاجنة، في حديثه الخاص إلى “العربي الجديد”، إلى أنّ “الجامعة العبرية في القدس متواطئة في المستجد اليوم، بمعنى أنّ الحملة التي أدارتها في العلن أدّت إلى التحرّك ضدّ نادرة شلهوب كيفوركيان، على المستوى الشعبي وعلى مستوى المؤسسات، من بينها الشرطة”. وبيّن أنّ “الجامعة تعلم أنّها لا تملك أيّ صلاحية للقيام بأيّ خطوة” ضدّ الأكاديمية العربية، “فحاولت إيذاءها عن طريق حملة ضدّها بدأت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرّت من خلال قرار تعليق عملها الجامعي في 12 مارس 2024”.
يُذكر أنّه في 29 أكتوبر الماضي، تلقّت الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان رسالة من الهيئة الإدارية للجامعة العربية في القدس، تطالبها فيها بالاستقالة، على خلفيّة توقيعها على عريضة تحذّر إسرائيل من ارتكاب أفعال إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأعاد المحامي التأكيد على اعتقاده بأنّ “الجامعة مسؤولة عن تحرّك الشرطة الأخير. فأنا لا أرى أيّ فاصل ما بين الجامعة الأكاديمية الإسرائيلية وبين سلطات القانون عندما يتعلّق الموضوع بكمّ الأفواه في المجتمع العربي. ومن المهمّ التنبّه إلى التناغم في عمل المؤسسات الإسرائيلية عند تطبيق سياسة الدولة الرسمية المعلنة. وهنا تسقط المؤسسات الأكاديمية سقوطاً حرّاً بدلاً من أن تكون المكان الذي يصون الرأي المختلف والرأي النقدي لسياسة الدولة، فهي تتناغم مع الدولة وتعاقب كلّ شخص يتجرّأ على انتقاد سياستها”.
ولفت محاجنة إلى أنّ عميد كلية الخدمة الاجتماعية التابعة للجامعة العبرية في القدس قد نشر رسالة، ذكر فيها أنّ الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان لم ترتكب أيّ مخالفة نظامية بحسب أنظمة الجامعة، لكنّه لم يلغِ احتمال ذلك مطالباً بالتحقيق بذلك من قبل مؤسسات أخرى. وقد شدّد محاجنة على أنّه “من الواضح أنّ توجّه الجامعة العبرية في القدس استقوائي ذكوري، كذلك الأمر بالنسبة إلى توجّه المؤسسات الإسرائيلية (عموماً) والإعلام الإسرائيلي”.
عن العربي الجديد
About The Author
