تندرج الترجمة غير الرسمية لكتيب الضحايا الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والمعنون دليل لمشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في إطار السعي لتسهيل وتسريع تفعيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في الخامس من فبراير/ شباط/ 2021 عن الغرفة التمهيدية الأولى بشأن الحكم في الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين والذي صدربعد فحص أولي ومداولات تواصلت لنحوخمس سنوات، وتم تضمين تفاصيلها في التقريرالصادرعن المحكمة الجنائية الدولية، الذي سبق وان نشرت ترجمة غير رسمية له بتاريخ 24/2/2021 على صفحتي https://ghaniamalhees.com ، في قسم الترجمات. وأيضا على موقع ملتقى فلسطين https://www.palestineforum.net/ . وذلك لإتاحة الفرصة أمام المهتمين الفلسطينيين الإحاطة علما بالجهد المبذول في المداولات لإنفاذ القانون الدولي والإنساني وإحقاق العدالة. واطلاعهم، أيضا على محاولات إسرائيل وحلفائها عرقلة ذلك للإبقاء على استثناء إسرائيل من نفاذهما. وتوضيح الأساس القانوني الذي استند عليه حكم المحكمة، والشروع بفتح تحقيق جنائي دولي حول الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 /الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ولحسن الطالع، فإن نشر ترجمة الدليل يأتي بالتزامن مع إصدار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 3/3/2021 فاتو بنسودا بيانا يعلن فتح التحقيق ويؤكد أن المكتب سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الوضع في فلسطين. وسيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى بارتكابها في الحالة منذ 13 حزيران
/ يونيو/ 2014 وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى مكتبي.
وأضاف البيان ستحدد الطريقة التي سيتبعها المكتب لوضع أولويات التحقيق في الوقت المناسب وفي ضوء التحديات العملية التي نواجهها بسبب الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وحجم العمل الكبير الذي لدينا حاليا. ولكن هذه التحديات، مهما بلغت جسامتها وتعقيدها، لن تثنينا عن الاضطلاع بالمسؤوليات التي يفرضها النظام الأساسي على المكتب. وبموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة إلى مكتب المدعي العام، وتقرر وجود أساس قانوني معقول لمباشرة تحقيق، فالمكتب ملزم باتخاذ إجراء. www.icc-cpi.int/pages/item
وعلى الرغم من عدم تخصصي المهني بالترجمة ، إلا أنني سعيت عبر توفير ترجمات غير رسمية ، بداية لتقريرالمحكمة الصادرعن الغرفة التمهيدية الأولى والمشار إليه أعلاه ، ولاحقا لكتيب ” دليل الضحايا” المرفق (الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وترجم إلى عديد اللغات المحلية في المناطق التي تحقق بها المحكمة، بهدف مساعدة وإرشاد الضحايا للمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية) واستهدفت إتاحتهما باللغة العربية للضحايا الفلسطينيين ، وإن بشكل أولي، من أجل كسب الوقت وتسريع الجهود الفلسطينية لتفعيل القرارعبر تعريف الضحايا على وجه الخصوص /أفرادا ومؤسسات / بالمحكمة الجنائية الدولية ، وبنوعية الجرائم المحددة في نظام روما الأساسي التي تحقق فيها المحكمة وتحاكمها ، ومتى يمكن لها التحقيق والمقاضاة، ومراحل الإجراءات، وأين تتم، والأدوارالمختلفة للضحايا في المحكمة، والجهاتا لمكلفة فيها بالعمل مع الضحايا، والتعويضات، وصندوق ائتمان الضحايا، وكيفية مشاركة الضحايا في الاجراءات، وحقوقهم كمشاركين، وما الذي يتعين عليهم عمله للمشاركة ومن الذي يقرر الضحايا المخولين بالمشاركة وتلقي التعويضات، وكيف يحدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية ذلك ، وما الذي يمكن أن تتوقعه الضحية من المشاركة في الإجراءات، وما الذي يحتاج الضحية معرفته قبل التقدم للمشاركة ، وعملية تقديم الطلب، وكيفية ملء نموذج طلب المشاركة ، وكيفية الاتصال بالمقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تكمن أهمية وخصوصية قرارالمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في كونه يتيح للضحايا الأفراد المشاركة في جهود ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم وإخضاعهم للقصاص. خلافا للقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها، والتي يقتصر تفعيل إنفاذها على إرادة الدول والجهات الرسمية فقط. بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري عام 2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وترأسها القاضي ريتشارد غولدستون عام 2009 . واللذين تم التفريط بهما فلسطينيا، بتجميد السلطة الفلسطينية تفعيل إنفاذهما، لقاء وعود وهمية بتسويات تفاوضية، ما مكن إسرائيل من المضي قدما في سياساتها العدوانية والتوسعية، والإفلات في الوقت ذاته من عواقب الجرائم التي تواصل ارتكابها للعقد الثامن على التوالي بحق الشعب الفلسطيني دون خشية من المساءلة والعقاب.
وبذلك، يوفر قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين ويغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة فرصة تاريخية غير مسبوقة للشعب الفلسطيني، ينبغي عدم تفويتها، لبدء ملاحقة قضائية دولية للمجرمين الاسرائيليين ومحاكمتهم. وذلك عبر تشكيل لجان شعبية فلسطينية تعني بما يلي:
اولا: المبادرة إلى تعميم قرارالمحكمة الجنائية الدولية وتقرير المحكمة وبيان المدعي العام ودليل الضحايا على أوسع نطاق، بنشرهم في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وعبر توزيعها في الجامعات والمدارس والنقابات والمؤسسات الرسمية والأهلية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. فتعميم المعرفة ضرورة أساسية لتوظيفها الصحيح في تعزيز الوعي الشعبي عموما، ووعي الضحايا خصوصا، لتسهيل وتسريع عملية التحقيق والمقاضاة.
ثانيا: تشكيل لجان حقوقية تطوعية لمساعدة الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مهمتها تقديم العون الفني واللوجستي لتمكينهم من تقديم طلبات تستوفي الشروط الضرورية للمشاركة في إجراءات المحكمة.
ثالثا: حشد رأي عام فلسطيني وعربي ودولي وتكثيف التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والشخصيات الحقوقية الفلسطينية واليهودية والعربية والدولية المناصرة للعدالة لإنفاذ القانون الدولي والإنساني. ولمواجهة الضغوط الرسمية الإسرائيلية والأمريكية والغربية الجسيمة على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الموقعة على نظام روما الأساسي لإجبارها على التعاون مع إسرائيل وخوض المعركة في مواجهة المحكمة نيابة عنها.
وللتصدي أيضا للضغوط المتنامية على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة وتأخير التحقيق خلال الفترة المتبقية من ولاية المدعية العامة بنسودا التي تنتهي في حزيران القادم، والتي يتم تكثيفها على خلفها القاضي كريم خان الذي سيتولى مهامه للسنوات التسع المقبلة لثنيه عن مواصلة التحقيق عند تولي مسؤولياته.
رابعا: تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، ومساعدتها للتغلب على التحديات العملية في ظل الوباء، وعلى محدودية الموارد المتاحة للتحقيق. وتوثيق التعاون مع المحكمة للإسهام في تقليص أعباء التحقيق عبر المشاركة النشطة للضحايا في تقديم الطلبات المستوفية للشروط.
خامسا: تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود، ومنعها من التراجع تحت وطأة التهديدات السياسية والأمنية والاقتصادية الاسرائيلية والأمريكية والأوروبية من جهة. والضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الفلسطينية والعربية من جهة أخرى، بدعوى منح إدارة بايدن فرصة للحلول التفاوضية، وإغرائها باستئناف المساعدات المالية، وفتح مكتب ممثلية المنظمة في واشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وتسهيل الانتخابات، مقابل عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
سادسا: تشكيل لجان تعني بتوثيق الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليين بحق الفلسطينيين وإعداد القوائم بأسماء مرتكبيها ونشرها على أوسع نطاق، وأخرى تهتم بمتابعة الخطط والقرارات والإجراءات الاسرائيلية لعرقلة التحقيق المناط بالمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، والعمل على إفشالها.
سابعا: تنسيق كافة الجهود في إطار لجنة وطنية فلسطينية عامة مهمتها تمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية في فلسطين وإنفاذ القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين الإسرائيليين وإخضاعهم للقصاص.
المحكمة الجنائية الدولية
دليل لمشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية/ كتيب الضحية/ ترجمة غير رسمية
يهدف هذا الكتيب إلى مساعدة الضحايا وأولئك الذين يساعدونهم عند التقدم بطلب (أ) للمشاركة في الإجراءات و/ أو (ب) طلب تعويضات من المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
يشرح الكتيب كيفية عمل المحكمة الجنائية الدولية والحقوق التي يتمتع بها الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية.
هذا الكتيب وعملية تقديم طلب الضحية مجاني
جدول المحتويات
أولا: مقدمة
ثانيا: حول المحكمة الجنائية الدولية
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
ما هي الجرائم التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية وتحاكمها؟
جرائم المحكمة الجنائية الدولية، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي
الجرائم ضد الإنسانية
جرائم الحرب
جريمة العدوان
متى يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمقاضاة؟
من الذي يمكن أن تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية؟
ما هي مراحل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
أين من المحتمل أن تتم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
ثالثا: الأدوار المختلفة للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية
ما هو دور الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟
من هو المكلف داخل المحكمة الجنائية الدولية بالعمل مع الضحايا؟
التعويضات وصندوق ائتمان الضحايا
رابعا: حول مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
ما هي المشاركة؟
ما هي حقوق الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كمشاركين؟
كيف ومتى يشارك الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
ما الذي يتعين على الضحايا تقديمه من أجل المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
من الذي يقرر الضحايا المخولين بالمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وتلقي التعويضات؟
كيف يحدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هو المخول بالمشاركة؟
ما هو الفرق بين “ضحية موقف” و “ضحية قضية”؟
ما الذي يمكن أن يتوقعه الضحية من المشاركة في الإجراءات؟
خامسا: ما يحتاج الضحية معرفته قبل التقدم للمشاركة
الأمن والسرية
التمثيل القانوني
عملية التقديم
بمجرد تفويض الضحية كمشارك في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
سادسا: تعليمات حول كيفية ملء استمارة طلب المشاركة
سابعا: الاتصال بالمقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية
ثامنا: شرح المصطلحات المستخدمة في هذا الكتيب
أولا: مقدمة
هذا الكتيب مخصص للضحايا الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لأذى نتيجة إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة الجنائية الدولية) أو (المحكمة) ويرغبون في المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية و/ أو طلب تعويضات. يهدف هذا الكتيب إلى مساعدة الضحايا والأشخاص الذين يساعدونهم عند ملء استمارات الطلب المخصصة للمحكمة الجنائية الدولية. لأية أسئلة تتعلق بالمعلومات الواردة في هذا الكتيب، يرجى الاتصال بقسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) في المحكمة الجنائية الدولية. تفاصيل الاتصال موجودة في الصفحة الأخيرة من هذا الكتيب. لا يمكن الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية في هذا الكتيب.
ينتج قسم التوعية العامة والمعلومات (PIOS) التابع للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من المواد الإعلامية المتعلقة بالمحكمة:
النصوص القانونية الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك:
* نظام روما الاساسي
* قواعد الإجراءات والأدلة
* عناصر الجرائم
* لائحة المحكمة
* لائحة المدعي العام
* لائحة السجل
تتوفر المعلومات أيضًا حول الموضوعات التالية:
* لمحة عن المحكمة الجنائية الدولية
* الرئاسة
* الشعب القضائية
* مكتب المدعي العام
* المجني عليهم أمام المحكمة
* التسجيل
* فهم المحكمة الجنائية الدولية
كل هذه الوثائق وصفحات الويب متوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. بعضها متاح أيضًا في
اللغات المحلية المنطوقة في البلدان التي تعمل فيها المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيًا: حول المحكمة الجنائية الدولية
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
في 17 تموز /يوليو/ 1998، خلال مؤتمر دولي في روما، إيطاليا، قررت 120 دولة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة. الغرض من المحكمة الجنائية الدولية هو محاسبة الأفراد المسؤولين عن أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية ، وبذلك المساعدة في منع ارتكاب هذه الأنواع من الجرائم في المستقبل. الضحايا لديهم عدد من الأدوار الهامة للعب أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات في حال وجود إدانة. تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من خلال معاهدة بين الدول تُعرف باسم نظام روما الأساسي، والتي تحدد ولاية المحكمة وكيفية عملها. اعتبارًا من سبتمبر 2018، قبلت 123 دولة من جميع أنحاء العالم اختصاص المحكمة بأن تصبح دولًا أطرافا في نظام روما الأساسي. كان المجتمع الدولي يناقش إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة منذ خمسينيات القرن الماضي بعد الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية والتي صدمت العالم . منذ تسعينيات القرن الماضي ، تم إنشاء العديد من المحاكم الجنائية الدولية والمدولة ، لكنها كانت جميعًا مؤقتة ، وتم إنشاؤها للتعامل مع الجرائم الدولية المرتكبة في حالات وبلدان محددة . وتشمل هذه على وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، اللتين أنشأهما مجلس لأمن التابع للأمم المتحدة كتدبير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءًا من منظومة الأمم المتحدة. لم يتم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ولكن بموجب معاهدة دولية متعددة الأطراف (نظام روما الأساسي لعام 1998 ) . يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وقد أقامت مكاتب ميدانية مؤقتة في الأماكن التي يقوم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء التحقيقات.
ما هي الجرائم التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية وتحاكمها؟
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومعاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة للغاية بحيث يُنظر إليها على أنها تؤثرعلى العالم بأسره . هذه الجرائم هي:
جرائم إبادة جماعية: القتل أو التسبب في أذى عقلي أو جسدي خطير بقصد تدمير كل أو جزء من جماعة قومية أو إثنية أوعرقية أو دينية.
جرائم ضد الإنسانية: جرائم مثل القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، التي تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على المدنيين، ويتم تنفيذه وفقًا لسياسة الدولة أو المنظمة.
جرائم حرب: الأفعال المحظورة المرتكبة في الحرب أو النزاع المسلح الداخلي، لا سيما عندما تُرتكب على نطاق واسع أو نتيجة لخطة أو سياسة، مثل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد المعترف بها دوليًا حول كيفية إدارة الأعمال العدائية المسلحة. ويشمل ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين لا يلعبون أي دور فاعل في الأعمال العدائية، والهجمات على أهداف مدنية، والنهب، والتجنيد الإجباري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وتدمير المؤسسات التعليمية والدينية.
جرائم العدوان: التخطيط أو التحضير أو الشروع في أو تنفيذ عمل عدواني من قبل شخص في وضع يسمح له بشكل فعال بممارسة السيطرة على العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو لتوجيهه. يجب أن يشكل العمل العدواني، بحكم طبيعته وخطورته وحجمه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة. فيما يلي مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الجرائم، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي. من المهم الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها التحقيق في الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي مثل الاستعباد الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والتعقيم القسري والاسترقاق، بما في ذلك الاتجار بالنساء والفتيات. يمكن أن تشكل هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وحتى إبادة جماعية.
جرائم المحكمة الجنائية الدولية، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي
جرائم إبادة جماعية
بعض الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه. هذه الأفعال هي:
- قتل أعضاء الجماعة
- إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم بأفراد من الجماعة
- إخضاع جماعة ، عمداً ، لظروف معيشية تهدف إلى إحداث أضرار مادية كلية أو جزئية
- فرض إجراءات تهدف إلى احداث عقم (منع الإنجاب) داخل الجماعة
- نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى
جرائم ضد الإنسانية
أفعال معينة تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، عن علم بالهجوم. الأعمال المحظورة هي:
- جريمة قتل
- إبادة
- الاستعباد
- الترحيل أو النقل القسري أو الحبس
- التعذيب
- الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطير ، اضطهاد مجموعة محددة
- الاختفاء القسري للأشخاص
- جريمة الفصل العنصري
- أفعال أخرى غير إنسانية ذات طابع مماثل تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو خطيرة إصابة جسدية أو عقلية.
جرائم حرب
الأفعال التي تنتهك قوانين الحرب المعترف بها دوليًا وغيرها من الأعمال المحظورة في النزاعات المسلحة، وهذا ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية بين الدول والنزاعات المسلحة غير الدولية مثل الحروب الأهلية . تشمل الأعمال المحظورة في النزاعات المسلحة الدولية الأفعال التالية:
- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949
- القتل المتعمد
- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية
- التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو بالصحة
- تدمير واسع النطاق للممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك أو نفذت بطريقة غير مشروعة وتعسفية
- الترحيل غير المشروع أو النقل أو الحجز غير المشروع
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية
- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الدعارة القسرية، الحمل القسري، الإكراه، التعقيم أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي
تشمل الأعمال المحظورة في النزاعات المسلحة غير الدولية الأفعال التالية المرتكبة ضد الأشخاص الذين ليس لهم دور فاعل في الأعمال العدائية:
- جرائم القتل
- التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب
- أخذ الرهائن
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين
- تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للدين والتعليم والفن والعلوم أو الأغراض الخيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات
- السلب
- الاغتصاب أو الأشكال الأخرى للعنف الجنسي
- تجنيد قسري أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة للقتال في جيش أو جماعة مسلحة
أو استخدامها في الأعمال العدائية.
جرائم العدوان
العمل العدواني يعني استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. يعتبر أي عمل من الأعمال التالية، بصرف النظر عن إعلان الحرب، بمثابة عمل عدواني، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (XXIX) المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1974:
- غزو أو هجوم من قبل القوات المسلحة لدولة ما على أراضي دولة أخرى، أو أي احتلال عسكري، مهما كان مؤقتًا، ناتج عن هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو جزء منها باستخدام القوة.
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخرى أو استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى .
- قيام القوات المسلحة لدولة أخرى بفرض حصار على موانئ أو سواحل دولة ما .
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة لدولة أخرى .
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى .
- استخدام القوات المسلحة لدولة ما داخل أراضي دولة أخرى مع موافقة الدولة المضيفة، بما يتعارض مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية أو أي تمديد لوجودهم في تلك الأراضي بعد انتهاء الاتفاقية.
- عمل دولة ما بالسماح لتلك الدولة الأخرى باستخدام أراضيها، التي وضعتها تحت تصرف دولة أخرى، لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
- إرسال عصابات مسلحة أو مجموعات أو عناصر غير نظامية أو مرتزقة، من قبل دولة أو بالنيابة عنها، ممن يقومون بأعمال أو قوة مسلحة ضد دولة أخرى من الخطورة بحيث ترقى إلى مستوى الأعمال المذكورة أعلاه، أو مشاركتها الكبيرة فيها.
دخلت جرائم العدوان حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 17 يوليو 2018 ولكن فقط بالنسبة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي صدقت أو قبلت تعديل نظام روما الأساسي (بشأن جريمة العدوان، انظر ICC-ASP / 16 / Res.5. لن تمارس المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية من خلال إحالات الدولة أو التحقيقات التي بدأها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسه بشأن جريمة العدوان على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي لم تصدق أو تقبل تعديل جريمة العدوان.
متى يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمقاضاة؟
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عند ارتكابها:
- بعد الأول من تموز /يوليو 2002/ و
- من قبل أحد رعايا دولة طرف ، أو في إقليم دولة طرف ، أو
- عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالة إلى المحكمة ، أو
- عندما تقبل دولة غير طرف اختصاص المحكمة على أساس خاص.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية أيضًا بولاية قضائية على جريمة العدوان التي دخلت حيز التنفيذ في 17 يوليو 2018 ولها متطلبات اختصاصها القضائي الخاصة (كما هو مذكور أعلاه). تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تكون محكمة الملاذ الأخير وليس لتحل محل أنظمة العدالة الجنائية الوطنية، التي تحتفظ بالواجب الأساسي للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. لذلك، لن تتدخل المحكمة إلا إذا كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك. وهذا منصوص عليه صراحة في المادة 17 من نظام روما الأساسي.
من الذي يمكن أن تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد وليس الدول أو المنظمات أو الحكومات. لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. لن تحاكم المحكمة الجنائية الدولية كل من يرتكب الجرائم المذكورة أعلاه. تتمثل سياسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التركيز على الأفراد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن هذه الجرائم المرتكبة في أي وضع يجري التحقيق فيه. لا أحد لديه حصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب وضعه أو وضعها؛ لذلك يمكن محاكمة الرؤساء وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وزعماء الحركات المتمردة أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ظل ظروف معينة، قد يكون الشخص المسؤول مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين يعملون تحت إمرته أو إشرافه. وبالمثل، فإن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب نظام روما الأساسي باتباعهم أوامر رؤسائهم ليسوا محصنين ضد الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ما هي مراحل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
الغرض من الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان التحقيق في مزاعم الجرائم الخطيرة ومقاضاتها، وإذا ثبت أن المتهم مذنب، فإنه يُعاقب وفقًا لنظام روما الأساسي.
تشمل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية عدة مراحل:
- مرحلة الفحص الأولي: تركز هذه المرحلة على تقرير ما إذا كان مدعي المحكمة الجنائية الدولية سيحقق في حالة معينة تكون قد ارتكبت فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
- مرحلة التحقيق: تبدأ هذه المرحلة عندما يقرر المدعي العام فتح تحقيق رسمي في حالة ما بعد الفحص الأولي، من أجل جمع الأدلة ومعرفة الجرائم التي تم ارتكابها ومن المسؤول عنها.
- مرحلة ما قبل المحاكمة: هذه المرحلة هي الفترة التي تقرر فيها المحكمة ما إذا كانت ستصدر أو لا تصدر أمر اعتقال أو أمرا بالمثول أمام الغرفة التمهيدية ضد فرد أو عدة أفراد، وبمجرد إلقاء القبض على شخص وعرضه على قضاة الغرفة، سواء لتأكيد التهم التي وجهها المدعي العام أم لنفيها.
- مرحلة المحاكمة: تشمل هذه المرحلة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهايتها يكون المتهم إما مذنبًا ومحكومًا أو مُبرئًا من الجريمة (الجرائم)، بالاستناد إلى عدم اقتناع القضاة بالأدلة المقدمة بما لا يدع مجالاً للشك المعقول بذنب المتهم.
- مرحلة الاستئناف: إذا طعن الأطراف في نتيجة المحاكمة، فهذه هي المرحلة التي يتم فيها إصدار الحكم النهائي. من الممكن أن تنقض دائرة الاستئناف إدانة أو تبرئة صادرة عن الدائرة الابتدائية، إذا قرر قضاة غرفة الاستئناف، على سبيل المثال، أن قضاة الغرفةالابتدائية أساؤوا تطبيق القانون أو ارتكبوا أخطاء وقائعية كبيرة.
- مرحلة التعويضات: في حالة الإدانة، يجوز للغرفة الابتدائية إصدار أمر بتعويض الضحايا ضد الشخص المدان. إذا لم يكن لدى الشخص المدان أي وسيلة لدفع تعويضات “المعوز”، فقد يُطلب من صندوق ائتمان الضحايا استكمال أمر التعويض حتى يحصل الضحايا على شكل من أشكال الإنصاف.
خلال هذه المرحلة، اعتمادًا على نوع التعويضات المطلوبة (فردية أو جماعية)، قد يُطلب من الضحايا تقديم دليل ما إلى الغرفة على أنهم مستفيدون شرعيون من التعويضات.
حتى إذا كان معوزًا وقت الإدانة، فقد يُطلب من الشخص المدان تعويض صندوق إئتمان الضحايا إذا أصبح هذا الشخص غير معوز في أي مرحلة لاحقة في الحياة. من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات الجنائية تستغرق وقتًا قبل الوصول إلى المرحلة النهائية (انظر مخطط “مراحل الإجراءات” – الصفحة 12).
أين يمكن أن تتم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
تجري إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، حيث يقع مقر المحكمة. قد تعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسات استماع في مكان آخر إذا قرر القضاة ذلك. عندما تأسست المحكمة الجنائية الدولية، تم اختيار لاهاي كموقع لمقر المحكمة لأن المدينة كانت تعتبر بالفعل مركزًا للعدالة الدولية، حيث إنها تستضيف محاكم دولية أخرى مثل محكمة العدل الدولية ومختلف المحاكم الأخرى التي تحقق وتلاحق الجرائم الدولية.
مراحل الإجراءات:
مرحلة الفحص الأولي:
الوضع الذي تكون فيه القضايا التي يحقق فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية محالة من طرف دولة او مجلس الأمن الدولي:
- يفحص المدعي العام المعلومات التي وصلته
- اذا اعتبر المدعي العام ان هنآك أسسا معقولة للبدء في التحقيق
- يبادر المدعي العام لإجراء التحقيق
الوضع الذي تكون فيه القضايا المزعومة التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية محالة للمدعي العام الذي يسعى للبدء بالتحقيق من تلقاء نفسه:
- يفحص المدعي العام المعلومات التي وصلته
- اذا اعتبر المدعي العام ان هنآك أسسا معقولة للبدء، يكون مطلوبا الحصول على تفويض من الغرفة قبل المحاكمة .
- يبادر المدعي العام لإجراء التحقيق
مرحلة ما قبل المحاكمة
(غرفة ما قبل المحاكمة)
- إصدار الغرفة التمهيدية مذكرة اعتقال / استدعاء للمثول
- إعتقال الشخص المطلوب للمحكمة / الموقوف
- المثول الأول للمعتقل أوالشخص الموقوف
- جلسة تأكيد التهم
مرحلة المحاكمة
(غرفة المحاكمة)
- بدء المحاكمة
- الحكم : قرار الإدانة أو التبرئة والحكم . إجراءات التعويضات
مرحلة الاستئناف
- الاستئناف ضد الحكم بالتبرئة او الإدانة
- قرار رفض الاستئناف
مرحلة التعويضات
يمكن للضحايا المطالبة بالرد والتعويض وإعادة الاعتبار قبل صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثا: الأدوار المختلفة للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية
ما هو دور الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟
يشرح هذا الكتيب كيف يمكن للضحايا أن يكونوا مشاركين في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. باختصار ، يشارك الضحايا من خلال تقديم آرائهم وشواغلهم لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أثناء إجراءات المحكمة عندما تتأثر مصالحهم . يشارك الضحايا في الإجراءات في قاعة المحكمة من خلال ممثلهم القانوني . قد يلعب الضحايا أيضا دورا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بطرق أخرى. قد يرغب الضحايا في إرسال معلومات إلى المدعي العام لإبلاغه بالجرائم التي يعتقدون أنها ارتكبت. أثناء المحاكمة، يجوز للضحية او الممثل القانوني للضحية الشهادة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا تم استدعاؤه كشاهد للادعاء أو الدفاع. إذا استمرت القضية في المحاكمة وأدانت المحكمة الجنائية الدولية شخصًا متهما، فيجوز للضحايا طلب تعويضات.
من هو الضحية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية؟
تعترف المحكمة الجنائية الدولية بنوعين من الضحايا، لأغراض المشاركة في إجراءات المحكمة:
الأفراد الذين تعرضوا للأذى نتيجة إحدى الجرائم الموصوفة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. تم وصف هذه الجرائم في الجزء الأول من هذا الكتيب . يجب على الضحايا الأفراد التقدم من خلال ملء استمارة طلب المشاركة للأفراد.
المنظمات أو المؤسسات، عندما تتضرر ممتلكاتها المخصصة لأغراض معينة (الدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية والإنسانية أو المعالم التاريخية أو المستشفيات) نتيجة إحدى الجرائم الموصوفة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. يجب على المنظمات والمؤسسات التقدم للمشاركة باستخدام نموذج منفصل، وهو نموذج طلب المشاركة للمنظمات. يجوز فقط للممثلين المفوضين من المنظمة أو المؤسسة حسب الأصول إكمال نموذج الطلب. قد يشمل الضحايا ضحايا العنف الجنسي أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبارالسن . يمكن أن تكون الضحية أيضًا شخصًا يعاني من ضرر نتيجة جريمة استهدفت شخصا آخر، مثل أحد أفراد عائلة شخص قُتل. يمكن طلب نماذج المشاركة من قسم مشاركة الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
ما هي الفروق بين المشاركة كضحية والإدلاء بالشهادة؟
تختلف مشاركة الضحايا في الإجراءات تماما عن الدور المحتمل للضحية أوالممثل القانوني للضحايا كشاهد يُستدعى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة من أجل الادعاء أو الدفاع.
الاختلافات الرئيسية بين المشاركة والظهور كشاهد:
الضحية كمشارك:
- المشاركة طوعية وتنطوي على إبلاغ المحكمة بآرائهم وشواغلهم
- الأمر متروك للضحايا ليقرروا ما يريدون قوله
- المشاركة ممكنة في جميع مراحل الإجراءات عندما تعتبر مناسبة من قبل القضاة
- يحق للضحية دائمًا أن يمثله ممثل قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية
- يشارك عن طريق ممثل قانوني ، ولا يلزم بالحضور شخصيا
الضحية كشاهد:
- بدعوة من النيابة أو الدفاع أو الممثل القانوني للضحايا أو الغرفة
- خدمة مصالح المحكمة والجهة التي تدعوها
- تقديم الأدلة بالإدلاء بالشهادة والإجابة على الأسئلة ذات الصلة
- استدعي للإدلاء بشهادته في وقت محدد
- لا يوجد عادة ممثل قانوني
- عادة الإدلاء بشهادته شخصيا في قاعة المحكمة
قد يشارك الضحايا أيضًا كشهود في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية جنبًا إلى جنب مع صفتهم كضحايا مشاركين. في مثل هذه الحالات، يكون لهؤلاء الأفراد وضع مزدوج (كضحية من جهة وشاهد من جهة أخرى).
من من داخل المحكمة الجنائية الدولية مكلف بالعمل مع الضحايا؟
مسجل / قلم / المحكمة الجنائية الدولية هو الذراع الإداري للمحكمة ويعمل بشكل أساسي كمزود خدمة للغرفة وأطراف الإجراءات (من بين أمور أخرى ). داخل سجل المحكمة، أنشأت المحكمة قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS)، وقسم الضحايا والشهود (VWS) ومكتبين مستقلين، مكتب المحامي العام للضحايا (OPCV) وصندوق ائتمان الضحايا (TFV) (1). يُبلغ قسم مشاركة الضحايا والتعويضات ) VPRS)الضحايا بحقوقهم المتعلقة بالمشاركة والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية ، ويمكّنهم من تقديم طلبات إلى المحكمة إذا كانوا يرغبون في ذلك . يساعد قسم مشاركة الضحايا والتعويضات الضحايا في تنظيم تمثيلهم القانوني. تم إنشاء قسم الضحايا والشهود (VWS) لتقديم الدعم والحماية للشهود والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة. يمكنهم أيضًا مساعدة الآخرين ، مثل أفراد الأسرة ، الذين يتعرضون للخطر نتيجة شهادة الشاهد . عندما يدلي الضحايا بشهاداتهم ، يقدم قسم الضحايا والشهود الدعم الإداري واللوجستي لتمكينهم من المثول أمام المحكمة . يوفر أيضًا رعاية نفسية اجتماعية ومساعدات أخرى مناسبة حسب الحاجة .
عند القيام بأنشطتها، تولي هذه الأقسام المتخصصة اهتماما خاصا بالاحتياجات الخاصة للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا العنف الجنسي. يساعد مكتب المحامي العام للضحايا (OPCV) الضحايا على النحو المطلوب في تمثيلهم القانوني في المحكمة. قد يقدم المكتب الدعم اللوجستي و/ أو البحثي، أو يعمل كممثل قانوني للضحايا في المحكمة (انظر أيضًا أدناه).
التعويضات وصندوق اإئتمان الضحايا
في نهاية المحاكمة، إذا وجد شخص متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مذنبا، يجوز لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا أمر ذلك الشخص بتقديم تعويضات للضحايا عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة للجرائم المرتكبة. يمكن للضحايا استخدام نماذج استمارات التقديم للتعويضات لتقديم طلباتهم إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية. من المهم ملاحظة أن قضاة المحكمة سيقررون ما إذا كان مقدم الطلب يستحق التعويض أم لا بعد مراجعة دقيقة للطلب. يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً.
كما سيقرر القضاة نوع التعويضات. يمكن أن تكون التدابير المأذون بها كتعويضات فردية أو جماعية (تقدم الأخيرة لمجموعات من الضحايا). قد تشمل التعويضات المالية، وإعادة الممتلكات، وتدابير إعادة التأهيل مثل العلاج الطبي أو التعليم، والتدابير الرمزية مثل الاعتذار العام أو إحياء الذكرى. لاستكمال عمل المحكمة في مجال التعويضات، تم إنشاء صندوق ائتمان مستقل للضحايا. يجوز لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يطلبوا من صندوق ائتمان الضحايا (TFV) المساعدة في تنفيذ أوامر التعويض ضد الشخص المدان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق استخدام المساهمات التي يتلقاها من خلال المساهمات الطوعية من الدول وغيرها لتمويل المشاريع لصالح الضحايا. لمزيد من المعلومات حول التعويضات في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، يرجى الاتصال بقسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) على عنوان البريد الإلكتروني الموضح أدناه).
رابعا: حول مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
قاعة المحكمة الجنائية الدولية:
قضاة المحكمة الجنائية الدولية
الممثلين القانونيين للضحايا
مجلس الاتهام والدفاع
محامون للملاحقة القضائية
شهود لتقديم الأدلة
القاعة العامة
ما هي المشاركة؟
أثناء الإجراءات القضائية، للضحايا الحق في عرض آرائهم وشواغلهم مباشرة على القضاة. وهذا ما يسمى بالمشاركة في الإجراءات، وعادة ما يحدث من خلال ممثل قانوني.
ما هي حقوق الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كمشاركين؟
- يمكن للضحايا تقديم آرائهم وشواغلهم إلى المحكمة، في مراحل الإجراءات التي يعتبرها القضاة مناسبة، حيث تتأثر مصالحهم الشخصية.
- حالما يتم قبول الضحية من قبل القضاة على أنه يحق له المشاركة خلال مرحلة معينة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يجب على المحكمة اطلاعه/ها على التطورات في الإجراءات.
- يحق للضحايا الاستعانة بممثل قانوني. انظر التمثيل القانوني في الجزء الرابع من هذا الكتيب (أدناه).
- للضحايا الحق في مطالبة المحكمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لاحترام سلامتهم ورفاههم وكرامتهم وخصوصيتهم في سياق مشاركتهم في الإجراءات . على سبيل المثال ، يمكن للضحايا أن يطلبوا من القضاة أن يأمروا بعدم إرسال بعض المعلومات التي قدموها في استمارة الطلب إلى النيابة أو الدفاع أو الجمهور. وقد درجت المحكمة حتى الآن على عدم الإعلان عن هوية الضحايا. يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية متى وكيف سيتمكن الضحايا من ممارسة هذه الحقوق، مع التأكد من أن مشاركة الضحايا لا تتعارض مع حقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة. من الممكن أيضًا للضحية التقدم بطلب للحصول على تعويضات. إذا رغب الضحية في التقدم للحصول على تعويضات، يمكن للضحية طلب النموذج المناسب من قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS). لا تأمر المحكمة بالتعويضات إلا في نهاية المحاكمة، وفقط فيما يتعلق بالجرائم التي أدين المتهم بارتكابها. وهذا يعني أن العديد من الضحايا لن يحصلوا على تعويضات من المحكمة، وأن العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً.
كيف ومتى يشارك الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
فيما يلي بعض الأمثلة على متى وكيف يمكن للضحايا إشراك المحكمة نيابة عن الضحايا، إذا سمح القضاة بذلك:
يجوز للضحايا تقديم آرائهم إلى المحكمة في حالات معينة قبل فتح القضية ضد متهم واحد أو أكثر:
عندما تريد المدعية العامة فتح تحقيق بمبادرة منها:
- إبداء ملاحظات للقضاة بينما ما تزال الغرفة المختصة تقرر ما إذا كانت ستفوض المدعي العام أم لا بالمضي قدما في التحقيق.
عندما يتم الطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو مقبولية القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية:
- إبداء ملاحظات للغرفة. يتم تسهيل تفاعل الضحايا مع المحكمة في هذه الحالات من خلال قسم الضحايا والتعويضات (VPRS)، وإذا كانوا ضحايا يتم تمثيلهم بالفعل من قبل مجلس من خلال هذا المجلس. عندما تكون هناك قضية أمام الغرفة، يجوز للضحايا المشاركة من خلال ممثلهم القانوني
بالطرق التالية:
- تقديم آرائهم إلى القضاة عندما تنظرالغرفة التمهيدية في التهم التي سيتم قبولها ضد المتهم في إجراءات المحاكمة اللاحقة.
- حضور جلسات الاستماع أمام الغرفة.
- الإدلاء بأقوال في بداية ونهاية مرحلة من إجراءات المحاكمة أمام الغرفة (البيانات الافتتاحية والختامية).
- طرح أسئلة على شاهد أو خبير يدلي بشهادته أمام المحكمة أو المتهم.
- تقديم مذكرات مكتوبة حول القضايا التي تتأثر فيها المصالح الشخصية للضحايا.
- تقديم الشهود في المحاكمة للإدلاء بشهادتهم حول الموضوعات التي تؤثر على المصالح الشخصية للضحايا.
ما الذي يتعين على الضحايا تقديمه من أجل المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
من أجل المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي لتسهيل هذه العملية، وضعت المحكمة نماذج الطلبات. يمكن طلب نماذج المشاركة والتعويضات من قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) على: [email protected]
يجب على الضحايا إكمال نموذج الطلب وإرساله إلى قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) من خلال إحدى الطرق الموضحة في الجزء الرابع من هذا الكتيب. يُقترح بشدة أن أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة، يطلب أولاً المساعدة من شخص تلقى بالفعل تدريبًا أو توضيحات من المحكمة حول كيفية ملء نموذج طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) قد تكون هذه منظمة غير حكومية (NGO)، أو ممثل ديني أو مجتمعي، أو محام، أو أي شخص آخر. يمكن للضحايا أيضًا الاتصال بـقسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) والمكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على المساعدة ذات الصلة والتدريب والمزيد من المعلومات.
من الذي يقرر الضحايا الذين يحق لهم المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية والحصول على تعويضات؟
قضاة المحكمة الجنائية الدولية هم الذين سيفحصون كل طلب ويقررون ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في إجراءات المحكمة وفي أي مراحل، كما يعود للقضاة تحديد المتقدمين الذين يحق لهم الحصول على تعويضات في حالة الإدانة.
كيف يحدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هو المخول بالمشاركة؟
من أجل اتخاذ قرارهم، سيتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كان مقدم الطلب ضحية وفقًا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية. عند القيام بذلك، سينظر القضاة في المعايير التالية:
هل يبدو أن الشخص قد أصيب بأذى؟
الأمر متروك لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لتحديد أنواع الضرر التي ستؤهل وفقًا للقضية المحددة. لا يشمل ذلك الأذى الجسدي الذي يلحق بجسد الشخص فحسب، بل يشمل أيضًا المعاناة العاطفية والخسارة المادية.
هل يبدو أن الضرر نتج عن ارتكاب إحدى الجرائم التي تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية التعامل معها؟
وهذا يعني أن الشخص قد عانى من فعل واحد على الأقل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي ارتُكبت بعد الأول من تموز /يوليو/ 2002 أو 17 تموز /يوليو/ 2018 في قضية جريمة العدوان.
هل هناك علاقة سببية واضحة بين الجريمة المزعومة والضرر الذي لحق به؟
هذا يعني أنه يجب أن يكون واضحًا أن الضرر قد نجم عن الجريمة المعنية.
سيتعين على القضاة أيضًا أن يقرروا ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلًا للمشاركة في مرحلة معينة من الإجراءات التي يقدمها. في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، ينظر قضاة الغرفة ذات الصلة في تحديد الضحايا الذين يحق لهم المشاركة. وهذا يشمل تقرير ما إذا كان قد تم اعتبارالضحايا بالفعل مؤهلين كضحايا في مرحلة مبكرة قبل المحكمة الجنائية الدولية يحق لهم المشاركة في المرحلة الجديدة . سينظر القضاة أيضًا في أي طلبات جديدة تصل خلال تلك المرحلة من الإجراءات. فيما يلي المعايير التي سيأخذها القضاة في الاعتبار عند تقرير ما إذا كان يمكن للضحية المشاركة في مرحلة معينة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية:
- هل الشخص ضحية للقضية التي تتعامل معها الغرفة ؟
- هل يعتبر القضاة أن المصالح الشخصية للضحية قد تأثرت خلال تلك المرحلة من الإجراءات؟
- هل يرى القضاة أنه من المناسب للضحية تقديم آرائه ومشاغله في تلك المرحلة بالذات من الإجراءات.
ما هو الفرق بين ضحية الموقف وضحية القضية؟
مرحلة الموقف: تبدأ كل دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بـ “موقف” يحدد الإطارالجغرافي والزمني العام الذي قد تتطور فيه التحقيقات والقضايا المحتملة ضد الأفراد. يمكن للضحايا بالفعل التواصل مع المحكمة في تلك المرحلة وتقديم تفاصيل قضيتهم إلى المحكمة. قد تختلف احتمالات مشاركة الضحية اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على مرحلة الإجراءات. خلال مرحلة الفحص الأولي، ما يزال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس ما إذا كان سيبدأ التحقيق أم لا. لا توجد حتى الآن أي أوامر اعتقال أو اتهامات مزعومة ضد أفراد معينين. فقط إذا أعلن المدعي العام عن نيته الشروع في تحقيق من تلقاء نفسه (بدافعه الخاص)، يمكن للضحايا تقديم آرائهم بشأن مثل هذا التحقيق عن طريق ما يسمى “الإقرارات” إلى المحكمة. بعد مرحلة الفحص الأولي وعندما يبدأ التحقيق في حالة ما، قد تتأثر المصالح الشخصية للضحايا بالقرارات المتخذة أثناء تحقيق الادعاء والتي قد تؤدي إلى منح الضحايا حقوقا إجرائية. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال قرار المدعي العام بوقف التحقيق. في مثل هذه الحالات، سيقرر القضاة كيفية السماح للضحايا بإبداء ملاحظات في الإجراءات. بشكل عام، من المهم ملاحظة أنه أثناء تحقيق الادعاء في حالة ما، هناك حالات قليلة قد يرى فيها القضاة أنه من المناسب للضحايا إبداء ملاحظات أو إشراك المحكمة بطريقة أخرى.
مرحلة الحالة: بمجرد إصدار أمر اعتقال (أو استدعاء للمثول) وتنفيذه على فرد أو أفراد (بمعنى أنه تم القبض عليهم أو الموافقة على المثول)، ستتم متابعة قضية محددة فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد. وسيشمل ذلك مرحلة ما قبل المحاكمة (حيث ستقرر المحكمة التهم المحددة التي ستنتقل إلى المحاكمة)، والمحاكمة وربما الاستئناف. بمجرد إصدار أوامر القبض أو الاستدعاءات للمثول، سيكون من الممكن تحديد الضحايا الذين يقعون ضمن تلك القضايا. ضحايا قضية معينة هم أولئك الضحايا الذين عانوا نتيجة للجرائم المحددة التي يُتهم بها المشتبه فيه أو المتهم.
ما الذي يمكن ان يتوقعه الضحية من المشاركة في الإجراءات؟
من خلال عرض آرائهم وشواغلهم على القضاة، يتم إعطاء الضحايا صوتًا في الإجراءات باستقلال عن المدعي العام. سيساعد هذا القضاة في الحصول على صورة واضحة لما حدث للضحايا وكيف عانوا، والتي قد يقرر القضاة أخذها في الاعتبار في مراحل معينة من الإجراءات. قد تساهم مشاركة الضحايا بشكل مفيد في عملية العدالة. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن طرح الآراء والشواغل لن يؤدي دائما إلى اتباع المحكمة لرغبات الضحايا. عند اتخاذ قراراتها، سيوازن قضاة المحكمة الجنائية الدولية بين المصالح والشواغل المختلفة، بما في ذلك حقوق الدفاع ومصالح المحاكمة العادلة. إمكانية مشاركة ممثليهم القانونيين في المحاكمات وإعلامهم بتطورات الحالة أو القضية تتيح الفرصة للضحايا للقيام بدور نشط في الإجراءات. يمكن أن تكون هذه تجربة تمكين للضحايا الذين لولا ذلك سيتركون جانبا في الإجراءات كمراقبين سلبيين، على الرغم من أنهم الأكثر تضررا من الجرائم. يُمنح الضحايا الذين يشاركون في الإجراءات الفرصة لعرض آرائهم وشواغلهم على المحكمة، لكنهم لن يتلقوا أي شكل من أشكال التعويض أو الدفع مقابل هذه المشاركة.
خامسا: ما يحتاج الضحية إلى معرفته قبل التقدم للمشاركة؟
الأمن والسرية
- ما هي المخاطر عندما تتقدم الضحية للمشاركة؟
تنطوي المشاركة في الإجراءات الجنائية بطبيعتها على عنصر مخاطرة. من المهم أن يكون مقدم الطلب على دراية بالمخاطر التي قد تنشأ نتيجة لملء نموذج الطلب هذا. على سبيل المثال، هل من الممكن أن يتم إبلاغ هوية مقدم الطلب، أو غيرها من المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يدعيها مقدم الطلب، بما في ذلك تفاصيل الهجوم الذي ينطوي على عنف جنسي، إلى الدفاع و/ أوالادعاء و/ أو الجمهور. على سبيل المثال، وفقًا لقواعد المحكمة، يمكن عرض طلبات المشاركة على المدعي العام والدفاع. ومع ذلك، في معظم الحالات، يتم حجب المعلومات التي يمكن أن تكشف عن هوية الضحية أولاً (“منقحة”) قبل إرسالها إلى الأطراف في الإجراءات. في ظل الظروف العادية، لن يتم الإعلان عن هوية الضحية. قبل ملء نموذج الطلب، يجب على الضحايا التفكير مليًا في أي مخاطر قد تنشأ، وإبلاغ ممثلهم القانوني أوغرفة مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) بشأن أية مخاوف. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الضحايا بالحفاظ على سرية حقيقة أنهم أكملوا نموذج المحكمة الجنائية وتجنب قول أو فعل أي شيء قد يعرض تفاعلهم مع المحكمة أو يعرض الضحية أو الآخرين للخطر. ستدير المحكمة الجنائية الدولية اتصالها بالضحايا بطريقة تهدف إلى الحد من أي خطر على الضحايا أو غيرهم، وستتعامل مع المعلومات الواردة من الضحايا بسرية تامة. هذا يعني على سبيل المثال، أن غرفة مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) تسجل المعلومات المقدمة من الضحايا في نموذج الطلب في قاعدة بيانات آمنة لا يمكن الوصول إليها إلا للموظفين المصرح لهم من المحكمة الجنائية الدولية.
- ماذا لو شعرت الضحية بالخطر نتيجة التقدم للمشاركة؟
إذا كان مقدموا الطلبات قلقين بشأن أمنهم أو سلامتهم (أو سلامة الآخرين) ولا يرغبون في إبلاغ معلوماتهم إلى الدفاع أو الإعلان عنها، فيمكنهم ذكر هذه المخاوف في طلبهم. سيقرر القضاة الخطوات التي يجب اتخاذها استجابة لمثل هذه المخاوف الأمنية، وقد يأمرون بإجراءات لحماية الضحية. على سبيل المثال، قد يأمر القضاة بعدم وجوب الاتصال المباشر بالضحايا من قبل المدعي العام أو الدفاع، ولكن فقط من خلال ممثليهم القانونيين. إذا كان لدى مقدم الطلب الضحية قلق أمني حاد نتيجة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، يجب عليه/عليها الاتصال على الفور بممثله القانوني أو مكتب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) الميداني لبلد الحالة المعنية، أو مكتب مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS)على: [email protected]
التمثيل القانوني
- هل الضحايا بحاجة إلى ممثل قانوني؟
يحق للضحايا الحصول على مساعدة من ممثل قانوني فيما يتعلق بالمشاركة أو إجراءات التعويض أمام المحكمة الجنائية الدولية . الإجراءات الجنائية معقدة ومن مصلحة الضحية الحصول على المشورة القانونية والتمثيل المناسبين. للضحايا الحرية في اختيار ممثلهم القانوني، الذي يجب أن يكون شخصًا يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات كمحامي جنائي أو قاضٍ أو مدع عام، وأن يجيد إحدى لغات العمل في المحكمة (الإنجليزية أو الفرنسية). سيساعد مسجل المحكمة الجنائية الدولية الضحايا في العثور على ممثل قانوني من خلال توفير قائمة بالمحامين المؤهلين . يوجد أيضًا مكتب المستشار العام للضحايا داخل المحكمة والذي سيكون متاحًا لتقديم الدعم للمحامي الذي اختاره الضحايا و/ أو لتقديم المساعدة القانونية للضحايا مباشرة . يتم شرح مهام هذا المكتب أدناه.
- هل يحق لكل ضحية أن يمثلها محام من اختياره؟
عندما يكون هناك العديد من الضحايا يشاركون في قضية ما، يجوز للغرفة أن تطلب تمثيل الضحايا من قبل نفس الممثل القانوني أو فريق الممثلين. وهذا ما يسمى التمثيل القانوني المشترك، والغرض منه هو المساعدة في جعل الإجراءات أكثر كفاءة. عند تنظيم التمثيل القانوني المشترك، ستؤخذ المصالح المتمايزة للضحايا بالاعتبار. إذا كان الضحايا لأي سبب غير قادرين على تنظيم أنفسهم بهذه الطريقة واختيار ممثل قانوني مشترك، يجوز للقضاة أن يطلبوا من مسجل المحكمة الجنائية الدولية القيام بذلك. إذا لم يكن الضحايا راضين عن اختيار مسجل المحكمة ، فيجوز لهم أن يطلبوا من الغرفة إعادة النظر فيه . الضحايا الذين يفضلون عدم الانضمام إلى ضحايا آخرين في نفس المجموعة، على سبيل المثال لأنهم يعتقدون أن مصالحهم يجب أن يتم تمثيلها بشكل منفصل بسبب تضارب المصالح، يمكنهم أيضًا أن يطلبوا من الغرفة مراجعة هذا القرار.
ج) ماذا لو كان الضحية لا يستطيع تحمل تكاليف ممثل قانوني؟
على الرغم من محدودية موارد المحكمة للمساعدة القانونية، قد تكون المحكمة قادرة على تقديم المساعدة المالية للضحايا الذين يفتقرون إلى الموارد المالية لدفع أتعاب محاميهم. يمكن للضحايا الذين ليس لديهم محام أن يستفيدوا أيضًا من المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب المستشار العام للضحايا والتي تقدم مجانًا.
د) ما هو دور مكتب المستشار القانوني العام للضحايا (OPCV)؟
يوفر مكتب حماية الطفل الدعم والمساعدة للضحايا والممثلين القانونيين للضحايا، بما في ذلك، عند الاقتضاء، البحث والمشورة القانونيين؛ والمثول أمام الغرفة فيما يتعلق بقضايا محددة. وقد تمثل أيضًا ضحية أو مجموعة من الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. يعمل مكتب المستشار القانوني للضحايا كمكتب مستقل. لا يتلقى أعضاء المكتب تعليمات من أي شخص فيما يتعلق بسلوك تمثيل الضحايا . هذا الاستقلال هو شرط أساسي للاضطلاع بولايته المتمثلة في مساعدة الممثلين القانونيين للضحايا و/ أو مساعدة الضحايا وتمثيلهم . وهو يسمح للمكتب بالعمل دون التعرض لضغوط من أي نوع ويحافظ على العلاقة المتميزة بين الضحايا وممثليهم القانونيين .
يمكن الاتصال بـ OPCV على العنوان التالي: مكتب المستشار العام للضحايا (OPCV)
ص. ب 19519 2500 سم لاهاي- هولندا- الهاتف: +31 (0) 70515 8515 / +31 (0) 70515 8108 الفاكس: +31 (0) 70515 8855
البريد الإلكتروني: [email protected]
عملية التقديم
- ما هو الغرض من استمارة الطلب؟
الغرض من استمارات طلب الضحية هو جمع معلومات كافية من كل متقدم ضحية فردي لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات و/ أو طلب تعويضات .
لا يؤدي استكمال نموذج الطلب تلقائيًا إلى السماح لمقدم الطلب بالمشاركة في الإجراءات أو الحصول على تعويضات .
- من أين يمكن الحصول على استمارة طلب المشاركة والتعويضات ؟
يمكن طلب استمارات التقديم من قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS)، التفاصيل للاتصال موضحة في هذا الكتيب. لطرح أسئلة حول النموذج أو كيفية إكماله، أو للحصول على نماذج أخرى ذات صلة، أو للسؤال عن أفضل طريقة لتسليم النماذج المكتملة إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، يرجى الاتصال بـقسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) باستخدام تفاصيل الاتصال الواردة في هذا الكتيب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.
يرجى ملاحظة أن نموذج الطلب وعملية الطلب، بالإضافة إلى هذا الكتيب مجانية.
ج) أين يجب على الضحية تقديم نموذج طلب مكتمل ؟
يجب إرسال نماذج الطلبات المكتملة وجميع المستندات المصاحبة، على سبيل المثال نسخة من بطاقة الهوية أو أي شكل آخر من أشكال التعريف، إلى قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو في المكاتب الميدانية بإحدى الوسائل الموضحة في هذا الكتيب.
د) كيف يمكن للمكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية المساعدة ؟
يمكن للمكاتب الميدانيةالتابعة للمحكمة الجنائية الدولية تقديم نماذج الطلبات، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتوزيع نماذج وجمعها، وتقديم المشورة بشأن مكان العثور على المساعدة في استكمال نماذج الطلبات. وللمحكمة الجنائية الدولية حاليًا مكاتب ميدانية في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج وجورجيا ومالي.
هـ) ماذا سيحدث للطلبات التي يتم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
بمجرد أن تتلقى المحكمة الجنائية الدولية طلبًا، فإنها ستقدم إقرارًا للضحية أو ممثل الضحية، مشيرًا إلى استلام الطلب. سيوفر هذا الإقرار رقم التسجيل الذي يجب على مقدم الطلب استخدامه عند التواصل مع المحكمة . إذا تم تقديم الطلب عبر الإنترنت ، فسيتم الإشارة إلى رقم التسجيل في صفحة التأكيد بمجرد تقديم الطلب بنجاح . يرجى ملاحظة رقم التسجيل هذا لأنه لن يتم إرسال رسالة تأكيد أخرى إلى مقدم الطلب عبر الإنترنت. إذا أرسل مقدم الطلب معلومات إضافية إلى المحكمة، يجب عليه/عليها الإشارة إلى هذا الرقم المرجعي لضمان تحديث طلبه بشكل صحيح. في الوقت المناسب، ستقرر الغرفة ما إذا كان مقدم الطلب ضحية لجريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات. سيتم إبلاغ قرار القضاة على الفور إلى الضحايا أو إلى ممثلهم القانوني، إذا كان لديهم ممثل. تستغرق عملية تقديم الطلبات وقتًا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتخذ الغرفة قرارًا بشأن طلب الضحية.
و) هل يتعين على الضحية الدفع مقابل التقدم بطلب للمشاركة في الإجراءات أو تقديم مطالبة للحصول على تعويضات؟ لا، نماذج الطلب وعملية التقديم للمشاركة في الإجراءات أو طلب التعويضات مجانية. لا تتقاضى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التقديم.
ز) من يجب أن يملأ استمارات الطلب؟
يجب على أي فرد أو منظمة عانى من ضرر نتيجة إحدى جرائم المحكمة الجنائية الدولية ويرغب في المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية و/ أو طلب تعويضات استخدام نموذج الطلب وإرساله. من المهم ملاحظة أن عملية التقديم فردية . على سبيل المثال، إذا رغب أفراد مختلفون في العائلة في التقدم للمشاركة في الإجراءات، يحتاج كل فرد من أفراد الأسرة إلى إكمال نموذج الطلب والتوقيع عليه بشكل فردي.
يمكن تقديم استمارات الطلب عن طريق:
- الضحية االتي تسعى للمشاركة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية .
- الضحية التي تطالب بالتعويضات.
- الضحية التي تسعى إلى المشاركة في الإجراءات والتعويضات .
- الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية أو قد تكون منظمة، إذا كان الضحية طفلًا، أو لديه إعاقة تمنع الضحية من التصرف بنفسه.
- الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية بموافقتها، والتي يتم التعبير عنها من خلال توقيع الضحية على الصفحة الأولى من النموذج (انظر للحصول على مزيد من التفاصيل أدناه).
المحكمة الجنائية الدولية – عملية تقديم طلبات الضحية:
- يتم إبلاغ الضحايا بحقوقهم وكيفية التقدم للمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
- يحصل الضحايا على نماذج الطلبات ويكملونها بمساعدة موظفي المحكمة الجنائية الدولية و/ أو الأفراد والمنظمات التي دربتهم المحكمة الجنائية الدولية.
- يقدم الضحايا طلباتهم إلى مكتب مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) في المقر الرئيسي أو المكتب الميداني.
- يتلقى مكتب مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) طلبًا ويزود مقدم الطلب برقم مرجعي إلى عنوان الاتصال المقدم أو الممثل القانوني، إذا كان مقدم الطلب قد عين واحدًا، بالنسبة للطلبات عبر الإنترنت، يظهر الرقم على صفحة الويب عند تقديم الطلب بنجاح.
- يقوم قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS ) بتقديم الطلب إلى القضاة . يراجع القضاة ويقررون ما إذا كانت الضحية تندرج في نطاق القضية أم لا ، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار .
- إذا كان الضحية مفوضا بالمشاركة، فيحق له تقديم آرائه ومخاوفه أثناء الإجراءات من خلال ممثله القانوني.
ح) ما هو دور الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية؟
عندما يقدم شخص طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن مقدم الطلب في إحدى الظروف المذكورة أعلاه، فإنه /فإنها / يقدم طلبًا بدلاً من الضحية، وأي تأثير قانوني لتقديم النموذج سوف يعود بالفائدة على الضحية. ستعتبر المحكمة أن الطلب قد تم تقديمه بشكل صحيح طالما:
- تم توفير التفاصيل ذات الصلة في نموذج الطلب.
- قام الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية بالتوقيع على استمارة الطلب.
- إذا كان الضحية بالغًا وقادرًا على فهم هذه العملية، قد وقع على النموذج.
- تم تقديم إثبات الهوية من قبل الضحية والشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية.
- تم تقديم إثبات العلاقة بين الضحية والشخص الذي يتصرف نيابة عنه.
- إذا كانت الضحية منظمة، يتم تقديم إثبات على قدرة الشخص التمثيلية لـلمنظمة.
ط) ما هو دور الشخص الذي يساعد الضحية؟
عندما تقوم الضحية أو شخص يتصرف نيابة عن الضحية بتعبئة نموذج الطلب هذا، فقد يتم مساعدتهم من قبل شخص آخر. سيكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا كان الضحية أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية غير قادر على القراءة أو الكتابة. توجد في استمارات الطلب أسئلة تتطلب معلومات عن الشخص الذي يساعد الضحية.
لا يتمتع الشخص الذي يساعد الضحية في ملء استمارة الطلب بوضع قانوني في الإجراءات، ولا يُعتبر ممثلاً لمقدم الطلب الضحية، أو يحق له التصرف نيابة عن مقدم الطلب في تقديم الطلب إلى المحكمة.
ي) ما هي اللغات التي يمكن ملء استمارة الطلب بها؟
تستخدم المحكمة الجنائية الدولية لغتي العمل في المحكمة: الإنجليزية والفرنسية. يتم تشجيع المتقدمين على استخدام إحدى هاتين اللغتين إن أمكن. إذا كان مقدم الطلب غير قادر على تقديم نموذج باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويرغب في تقديم نموذج الطلب بلغة أخرى، فمن المستحسن الاتصال أولاً بـقسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) أو المكتب الميداني ذي الصلة للحصول على المشورة.
ك) كيف يمكن للضحية معرفة ما حدث للطلب؟
لمعرفة حالة الطلب، يمكن للضحية أو ممثله القانوني الاتصال بقسم مشاركة الضحايا والتعويضات
(VPRS) في لاهاي أو بالمكتب الميداني، وطلب تحديث الحالة. سيكون رقم التسجيل الذي تم توفيره عند التقديم مفيدا جدا في هذه المرحلة للمتابعة السريعة.
ل) ما الذي يتعين على الضحية فعله لسحب الطلب؟
يجب على الضحية التي ترغب في سحب الطلب في أي وقت إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بذلك عن طريق الاتصال بـقسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) في لاهاي أو في مكتب ميداني بإحدى الوسائل الموضحة في هذا الكتيب. للضحية الحق في حرية اختيار سحب الطلب في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
يجب أن يكون طلب سحب الطلب كتابيًا ويجب أن يشير إلى أسباب السحب . يجب على الضحية أيضًا التوقيع على الرسالة الكتابية وتقديم نسخة من وثيقة الهوية الخاصة به . قد يتابع قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPRS) الطلب للتأكد من أن الضحية تتخذ قرارًا مستنيرًا قبل الانسحاب.
م) ماذا يحدث إذا تم رفض طلب المشاركة؟
إذا تم رفض طلب للمشاركة من قبل الغرفة لأي سبب من الأسباب، يتم إخطار مقدم الطلب من قبل مكتب مشاركة الضحايا والتعويضات. إذا اعتبر الضحية أن الطلب قد تم رفضه عن طريق الخطأ وكان لديه معلومات إضافية لتقديمها والتي قد تؤثر على حالة المشاركة، يحق للضحية التقدم مرة أخرى.
ن) ماذا يحدث إذا تم تقديم طلبات كاذبة أو احتيالية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
تم وضع العديد من الضمانات لمنع تقديم الطلبات الزائفة أو الاحتيالية . تشمل بعض الضمانات ما يلي:
- إثبات الهوية.
- القرابة (إن أمكن)
- التوقيع
- التماسك الداخلي للسرد.
سيتم النظرفي مجملها من قبل القضاة عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من حق الضحية المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية أو الحصول على تعويضات.
بمجرد تفويض الضحية كمشارك في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
- ماذا يحدث بمجرد السماح للضحية بالمشاركة؟
بمجرد السماح للضحية بالمشاركة، سيتم اطلاعه على التطورات في القضية من قبل ممثله القانوني. يتم إخطار الضحية بالتطورات في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ، بما في ذلك مواعيد جلسات الاستماع ، والوثائق المهمة ، وقرارات المحكمة ، وأي استئناف . يتم إرسال هذه الإخطارات إلى الممثل القانوني للضحايا الذي سيكون مسؤولاً عن نقل هذه المعلومات إلى الضحايا وجمع آرائهم ومخاوفهم . يمكن للضحايا أيضًا الحصول على المعلومات ذات الصلة من المكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية أو قسم مشاركة الضحايا والتعويضات (VPR) في أي وقت. بمجرد انتقال الإجراءات إلى مرحلة جديدة ، لا يتعين على الضحية إكمال طلب جديد ، حيث ستنظر المحكمة تلقائيًا فيما إذا كان يحق له المشاركة في المرحلة الجديدة . يتم إخطار الضحايا وفقًا لذلك من خلال ممثليهم القانونيين.
- هل يتعين على الضحايا السفر إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا؟
بشكل عام، لا يتعين على الضحايا السفر إلى المحكمة إذا لم يرغبوا في ذلك. تتم مشاركة الضحايا في الإجراءات بشكل عام من خلال ممثل قانوني يسافر من مكان إقامة الضحايا إلى المحكمة ويعرض آرائهم وشواغلهم في قاعة المحكمة . بالنسبة للضحايا الذين يشاركون في الإجراءات ويرغبون في القدوم إلى لاهاي ، لا تستطيع المحكمة بشكل عام تغطية تكاليف سفرهم ، ولكنها قد تكون قادرة على تقديم بعض أشكال الدعم في ظروف استثنائية.
ج) هل هناك حدود زمنية للمشاركة في مختلف مراحل الإجراءات؟
طلبات المشاركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذلك، يجب على الضحايا الذين يرغبون في التقدم للمشاركة في الإجراءات القضائية ضد المتهم أن يقدموا طلباتهم بوقت كافٍ لكي ينظر القضاة فيما إذا كان يمكنهم المشاركة.
بشكل عام، يمكن للضحايا التقدم بطلب للمشاركة في قضية خلال مرحلة من بضعة أشهر تبدأ بعد وقت قصير من المثول الأولي للشخص (الأشخاص) الخاضع للإجراءات أمام الغرفة التمهيدية قبل المحاكمة.
إذا تم تأكيد التهم الموجهة ضد الشخص (الأشخاص) بعد تأكيد جلسة الاستماع، يمكن للضحايا الاستمرار في التقدم بطلب للمشاركة في الإجراءات حتى بدء الاستماع إلى الأدلة في المحاكمة. يجب على المتقدمين أن يضعوا في اعتبارهم أن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى وقت كافٍ لمعالجة الطلب. إذا تأخر مقدم الطلب في تقديم استمارة الطلب، فقد لا يتم النظر في طلبه.
سادسا: تعليمات حول كيفية استكمال استمارة طلب المشاركة
عند ملء نموذج الطلب، يرجى ملاحظة ما يلي:
- يجب على كل شخص يتقدم للمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية أو يطلب تعويضات أن يملأ استمارة طلب منفصلة.
- يرجى ملء استمارة طلب المشاركة و/ أو التعويضات على أكمل وجه ممكن . إذا لم يتم الرد على بعض الأسئلة، أو لم يتم الرد بشكل كامل، فسيتم النظر في الطلب على الفور، وقد تحتاج المحكمة إلى العودة إلى مقدم الطلب للحصول على مزيد من المعلومات، مما يؤدي إلى إبطاء العملية.
- قد تكون المساحة المتوفرة في النموذج لكتابة الإجابات على بعض الأسئلة غير كافية . إذا كانت هناك حاجة إلى مساحة أكبر، فيرجى المتابعة على ورقة منفصلة وإرفاقها باستمارة الطلب ووضع اسم مقدم الطلب أو الأحرف الأولى منه في كل صفحة إضافية.
- يرجى طباعة الإجابات أو كتابتها بوضوح شديد ، حتى تتمكن المحكمة من فهم كل ما هو مدرج في الطلب. إذا تم ملء نموذج الطلب يدويًا، فيرجى استخدام قلم الحبر بدلاً من قلم الرصاص، حيث يمكن مسح القلم الرصاص بسهولة وقد يكون من الصعب قراءته.
- يجب أن يتم التوقيع على الطلب من قبل الضحية وأيضًا من قبل الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية إذا كان هناك أحد . إذا لم يتمكن الضحية أو الشخص الذي يقدم الطلب نيابة عن الضحية من الكتابة ، فيمكنهم عمل علامة شخصية بطريقة أخرى . إذا كان الحبر متوفرا، فيمكنهم وضع بصمة إبهامهم في المربع. وإلا، يمكنهم عمل علامة أخرى خاصة بهم، مثل رسم علامة صليب أو علامة أخرى بقلم الحبر
- يرجى تحديد مربع التذكير في نهاية النموذج، حيث يعمل هذا كتذكير لتضمين جميع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب.
- إذا تقدم الضحية بطلب استخدام نموذج طلب عبر الإنترنت، فيرجى ملاحظة أنه لا يمكن تقديم نموذج الطلب ما لم يتم ملء جميع المعلومات المطلوبة. ويشمل ذلك تحميل نسخة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى نسخة من المستند مع توقيع الضحية عليه.
المستندات المرسلة مع الطلب:
عند تقديم نموذج الطلب، يُطلب من المتقدمين تقديم نسخ مصورة من مستندات معينة، مثل إثبات الهوية، وأيضا إثبات القرابة إذا كانوا يدعون ضرر أحد أفراد الأسرة. مطلوب إثبات الهوية لكل طلب ضحية حتى يتم اعتباره كاملاً. إذا كان لدى مقدم الطلب أي مستند آخر غير مطلوب على وجه التحديد، ولكن يعتقد مقدم الطلب أنه قد يكون ذا صلة بالطلب، مثل سجلات الطب الشرعي أو الطبي أو الشرطة أو المحكمة، والصور، والأفلام، وما إلى ذلك، يرجى إرفاق نسخة مع الطلب. يجب على المتقدمين عدم إرسال المستندات الأصلية، فقط نسخ مصورة.
سابعا: الاتصال بمقر المحكمة الجنائية الدولية
قسم مشاركة الضحايا وتعويضاتهم (VPRS):
المحكمة الجنائية الدولية
قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم (VPRS) ص.ب. 19519، 2500 لاهاي CM هولندا
فاكس: +31 (0) 70515 91 00
هاتف: +31 (0) 70515 95 55
البريد الإلكتروني: vprs.information@icc‐cpi.int
المكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية:
المكتب الميداني للمحكمة الجنائية الدولية في كمبالا ، أوغندا ص. 72735 كمبالا
هاتف: + 256 (0) 77 2 706062
المكتب الميداني للمحكمة الجنائية الدولية في كينشاسا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية هاتف: +243 (0) 829788021 أو +243 (0) 829788022
مكتب ICC الميداني في بانغي ، جمهورية إفريقيا الوسطى هاتف: +236 (0) 72 30 34 26
المكتب الميداني للمحكمة الجنائية الدولية في أبيدجان ، كوت ديفوار هاتف: + 225 (0) 59 67 2634
مكتب ICC الميداني في تبليسي، جورجيا هاتف: + 995 (0) 591227 038
مكتب ICC الميداني في باماكو، مالي هاتف: + 223 (0) 71 61 60 83
يمكن الحصول على نماذج الطلبات المتعلقة بمشاركة الضحية و/ أو التعويضات من قسم مشاركة الضحايا وتعويضاتهم (VPRS) من خلال القنوات المذكورة أعلاه. يمكن أيضًا الحصول على هذه النماذج من المكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية لضحايا البلدان المعنية.
يرجى ملاحظة أن جميع نماذج وكتيبات المحكمة الجنائية الدولية يتم توفيرها من قبل المحكمة الجنائية الدولية مجانًا.
ثامنا: شرح المصطلحات المستخدمة في هذا الكتيب
المتهم: فرد متهم من قبل محكمة الجنايات الدولية؛ شخص ضد الشخص الذي أكده قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
مقدم الطلب: الفرد الذي يتقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية يطلب السماح له بالمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
الحالة: إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية صدرت فيها مذكرة توقيف تتعلق بفرد أو أفراد معينين.
الغرفة: الغرفة عبارة عن تكوين أو مجموعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية المعينين بحالة أو قضية معينة. على سبيل المثال، تم تعيين أوضاع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا، وجمهورية مالي، وجورجيا، إلى الغرفة التمهيدية الأولى وتم تعيين الحالة في أوغندا، ودارفور، وكينيا، وكوت ديفوار، وأفغانستان، وبوروندي إلى الغرفة التمهيدية الثانية.
الغرف: مكاتب القضاة وموظفيهم. تتكون غرف المحكمة الجنائية الدولية من ثلاثة أقسام: قسم ما قبل المحاكمة، قسم المحاكمة، وقسم الاستئناف.
ممثل قانوني مشترك: في حالة وجود العديد من الضحايا، قد تطلب الغرفة من الضحايا اختيار محامٍ يمثلهم بشكل جماعي، من أجل جعل الإجراءات أكثر فعالية. يشار إلى هذا الشخص كممثل قانوني مشترك.
المستشار: المحامي الذي يمثل ضحية أو شخص متهم أمام المحكمة، يجب أن يتمتع المحامي بخبرة 10 سنوات على الأقل كمحام جنائي أو قاض أو مدع عام ويتحدث الإنجليزية أو الفرنسية بطلاقة.
الدفاع: يتكون الدفاع من المتهم ومستشاره القانوني.
الضحية ذات الوضع المزدوج: يستخدم مصطلح “الوضع المزدوج” لوصف الضحية المفوض بالمشاركة في الإجراءات والذي تم استدعاؤه أيضًا للعمل كشاهد من قبل الادعاء أو الدفاع أو الممثل القانوني للضحايا أو الغرفة. إذا تم استدعاء الضحية من قبل أحد الأطراف، فسيكون للضحية أيضًا ميزة طلب المشورة من ممثلها القانوني بشأن قضايا مثل تدابير الحماية قبل الموافقة على الإدلاء بشهادتها في قاعة المحكمة.
جلسة الاستماع: الجلسة التي تعقد قبل إصدار الحكم، تكون لغرض البت في قضايا القانون، أحيانًا بإدلاء الشهود بشهاداتهم، وعادة ما يتضمن سؤالًا محددًا.
الاختصاص القضائي: سلطة المحكمة للنظر في القضية وإعلان الحكم. أنظر الجزء الأول من هذا الكتيب للحصول على وصف لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
الممثل القانوني للضحايا: المستشار المعين للتفاعل نيابة عن الضحايا، ويمكن أن يكون مستشارًا من خارج المحكمة الجنائية الدولية أو عضوًا في قسم مكتب المستشار العام للضحايا (OPCV).
مكتب المستشار العام للضحايا (OPCV): راجع صفحة 22.
مكتب المدعي العام (OTP): تتمثل ولاية المكتب في تلقي وتحليل الإحالات والاتصالات من أجل تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول للتحقيق وإجراء التحقيقات في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه
الجرائم. مكتب المدعي العام هو جهاز مستقل من أجهزة المحكمة.
الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية: الشخص الذي يقدم طلبًا للمشاركة و/ أو التعويض إلى المحكمة الجنائية الدولية عن الضحية. قد يحدث هذا في حالة الضحايا غير القادرين على تقديم الطلب بأنفسهم (على سبيل المثال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤثرعلى قدرتهم على تقديم طلب)، أو الضحايا الذين يفضلون مطالبة شخص آخر بتقديم الطلب نيابة عنهم ولديهم حرية منح موافقتهم لشخص آخر للقيام بذلك.
مساعدة الشخص: الشخص الذي يساعد الضحية ببساطة في ملء الاستمارة. قد يكون هذا وسيطًا أو منظمة مجتمع مدني أو ممثل قانوني أو أي شخص مألوف للضحية . الشخص الذي يساعد ليس لديه القدرة على تمثيل الضحية. الشخص الذي يساعد الضحية ببساطة يساعده على فهم نموذج طلب الضحية وإكماله بشكل صحيح. بمبادرة منه كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي، يمكن للمدعي العام أن يقرر من تلقاء نفسه بدء تحقيق في بلد قبل سلطة المحكمة، بعد تحليل المعلومات الواردة من مصادر موثوقة. قد يتم توفيرهذه المعلومات من قبل الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو غيرهم. ومع ذلك، يجب على قضاة الغرفة التمهيدية أن يأذنوا للمدعي العام ببدء التحقيق بهذه الطريقة.
الإحالة: إحدى الطرق التي يتم من خلالها عرض الحالات على المحكمة للنظر فيها. يجوز للدول الأطراف ومجلس الأمن إجراء إحالات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. راجع الصفحة 12.
السجل: الجهاز المسؤول عن تقديم الدعم الإداري والتشغيلي للرئيس والغرف ومكتب المدعي العام. كما يقدم الدعم للدفاع والضحايا، وهو مسؤول عن الإعلام والتوعية بالمحكمة.
الحالة: حالة قيد نظر المحكمة. قد يتم تحديد الموقف من خلال نزاع معين يشمل بعض الفاعلين والسلوك الذي قد يرقى إلى جرائم ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. يمكن تحديد حدود الموقف من خلال الإحالة من الدولة الطرف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي طلب أولاً من المحكمة اتخاذ إجراء. أو قد تنشئها المحكمة نفسها، حيث تأتي مبادرة التحقيق في الجرائم من المحكمة نفسها.
الدول الأطراف: الدول التي صادقت أو انضمت في روما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. اعتبارًا من أكتوبر 2018، أصبحت مائة وثلاثة وعشرون (123) دولة أطرافًا في نظام روما الأساسي
الضحية: لأغراض المحكمة الجنائية الدولية، الضحية هو الشخص الذي عانى من ضرر نتيجة ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
قسم مشاركة وتعويضات الضحايا (VPRS) يقوم القسم بإبلاغ الضحايا بحقوقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويساعد الضحايا فيما يتعلق بطلباتهم للمشاركة في الإجراءات أو للحصول على تعويضات، ويبقي الغرفة على اطلاع ويقدم المشورة. كما تساعد الضحايا في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني.
وحدة الضحايا والشهود 🙁VWU). توفر الوحدة الحماية والدعم النفسي للشهود والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب الشهادة التي قدموها. كما أنها مسؤولة عن برامج حماية الشهود.
الشاهد: من أدلى بالشهادة أمام المحكمة. عادة ما يتم استدعاء الشاهد من قبل المدعي العام، الذي يحاول إثبات القضية الجنائية ضد المتهم، أو الدفاع، الذي يدافع عن المتهم ضد الاتهام. ويجوز للممثل القانوني للضحايا أو الدائرة استدعاء الشاهد.
(1)تم إنشاء صندوق ائتمان الضحايا من قبل جمعية الدول الأطراف ككيان مستقل عن المحكمة الجنائية الدولية ولكنه يعمل بتعاون وشراكة وثيقين مع المحكمة الجنائية الدولية كجزء من نظام روما الأساسي.
