خمسة سيناريوهات إسرائيلية خطيرة على الفلسطينيين

السيناريو الاول: تمرير التشريعات
هذا الاحتمال وارد بناء على الاغلبية البرلمانية واستنادا إلى الائتلاف الحاكم بكل مركباته. من شأنه ان يعمق مأزق إسرائيل الشامل وتغير في جوهر الحكم، ومن شأنه ايضا ان يجعل الصراع يتصاعد ويتعمق ويصل حد الصدام المباشر بين كتلتين سكانيتين على أساس استفاقة الهويات المتناحرة وتحول الشروخ في المجتمع الإسرائيلي الى حالة تفكّك دونما أي لُحمة داخلية ونهاية ما يسمى “جيش الشعب” ومن شأنه ان يقود الى حركة هجرة للخارج من معارضي التيارات الحاكمة وتفكك الروابط مع إسرائيل ومع اليهودية ومع الصهيونية. من شأن الصهيونية الدينية بحزبيها ونفوذها داخل الليكود أن ترى بذلك ضوء أخضر نحو تطبيق مشروع الضم والتهويد وقوننة البؤر الاستيطانية وإدارة الظهر للمواقف العربية والإقليمية والدولية.
في المقابل من المحتمل ان يؤدي هذا الأمر الى تورط المجتمع الإسرائيلي ومجمل المنظومة الحاكمة في صدامات داخلية تعطّل من أداء مؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني: تجميد التشريعات وبقاء الائتلاف الحاكم
من شأن هذا الاحتمال أن يجعل التيارات المذكورة وعمليا كل مركبات الائتلاف تسعى الى تطبيق جدول اعمالها فيما يتعلق بالضم والاستيطان وتعميق العنصرية والتهويد تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل.
كما من شأنه ان يدفع نحو تعميق الطابع الانتقامي من قبل الحكومة ومركباتها تجاه فلسطينيي ال 48، وتعميق سياسة نزع الشرعية السياسية والكيانية لهذا الجمهور ومواصلة سياسة التفتيت وإطلاق العنان للجريمة المنظمة كي تفتك بهم، وسحب الانجازات التي حققها بنضالاته على مر السنين، واعتبارهم الساحة الخلفية الاسهل لتسديد الضربات لها.
السيناريو الثالث: تجميد التشريعات وتغيير الائتلاف
تتعالى الاصوات الاسرائيلية والامريكية على السواء الداعية إلى تخلص الليكود من شراكته حزبا الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، وهناك اتساع لحلقة المؤيدين لهذا الطرح داخل الليكود ومن وزراء الدائرة الضيقة لنتنياهو، وذلك بانضمام حزب المعسكر الرسمي برئاسة غانتس للائتلاف بديلا عن حزبي سموتريتش وبن غفير، ليدخل هنا العامل الأمريكي بمطالبة إدارة بايدن بوقف التشريعات فوريا، ووقف توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، ومنع ارهاب المستوطنين على شاكلة ما حدث من حرق البلدات حوارة وترمسعيا وأم صفا، كما يؤكد الموقف الامريكي على ضرورة تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية من ناحية وعلى مساعيها بالتقدم نحو التطبيع مع كل من السعودية وإندونيسيا وماليزيا.
سيواجه هذا الاحتمال معارضة حازمة من قبل حركة الاحتجاج وحتى من قبل رئيس المعارضة يئير لبيد لحسابات ذاتية وحزبية، كما سيلاقي مقاومة عنيفة من قبل حزبي الصهيونية الدينية والتنظيمات الإرهابية التابعة وتمارس عنفها على الساحة السياسية الاسرائيلية وعنفها الإرهابي على الساحة الفلسطينية في كل فلسطين. كما قد يعرض غانتس الى تراجع في التأييد الشعبي الذي يستند إليه طموحا برئاسة الحكومة مستقبلا.
هذا الاحتمال بات مرشحا أكثر للقبول من ذي قبل باعتبار غانتس هو “المنقذ” لإسرائيل.
من شأن هذا الاحتمال فلسطينيا ان نشهد تصعيدا من حزبي الصهيونية الدينية الممسكين بصلاحيات واسعة جدا بالشأن الفلسطيني ان يسعيا الى إحداث حالة فوضى على الساحة الفلسطينية والقيام بأعمال انتقام ارهابية، وللمدى الابعد من شأنه ان يحدّ من اتساع نفوذ وسطوة العصابات الارهابية اليهودية ومن سيطرة الصهيونية الدينية ومن شأنه ايضا ان يشكل فرصة لمكافحة الجريمة المنظمة بين فلسطينيي 48 في حال وجود قرار وإرادة سياسيين.
من شأن هذا الاحتمال أن يعزز عدوانية اسرائيل على المستوى الإقليمي، خاصة وانه يقوم على نوع من الإجماع القومي الصهيوني، في مسعى لاستعادة الردع ومقومات الأمن القومي.

السيناريو الرابع: اعلان حالة الطوارئ
هذا الاحتمال مستبعد خاصة وأنه يشكل صداما مباشرا بين حكومة نتنياهو وائتلافها الحالي وبين الدولة العميقة بما فيها الجيش والشاباك والمؤسسة المالية والاقتصادية والويلات التي سيجلبها على اسرائيل من وجهة النظر الصهيونية، ويضاهي مفعوله حربا أهلية.
رغم احتماليته الضئيلة والمستبعدة، فإنه في حال تطور مثل هذه الحالة ستشكل تخلص المؤسسة الحاكمة من أي روادع وحسابات وقد تقوم بمجازر وتهجير الفلسطينيين من بين فلسطينيي 48 ومناطق ج في الضفة وأحياء القدس.
وهو عمليا إعلان حرب حاسمة ضد الشعب الفلسطيني تكبر الاحتمالات لان تتحول الى حرب ذات بعد إقليمي متعدد الجبهات.

السيناريو الخامس: حل الكنيست وانتخابات برلمانية مبكرة
هذا الاحتمال ضئيل ومستبعد في المدى القريب، لكون نتنياهو غير مستعد للتنازل عن الحكم بسبب الضغط الشعبي والدولي والقضائي، إلا أنه قد يقبل التنازل عن تركيبة ائتلافه لصالح تركيبة أخرى كما ورد في سيناريو تغيير الائتلاف.
في حال أدت تطورات معينة بما فيها عدم النجاح في تمرير ميزانية العامين 2024-2025 والذي يعني سقوط الحكومة قانونيا، فإن من شأن هذا الاحتمال أن يجعل الائتلاف الحالي بمركباته وكل مركب بجدول أعماله الحقيقي تكثيف العمل وعلى مدى ثلاثة أشهر (وفقا للقانون حتى الانتخابات)، أن تقوم الحكومة بتكثيف العمل وتسريع الإجراءات لتنفيذ خطوطها العريضة والاتفاقات الائتلافية، والتي تتمحور بالذات مع الصهيونية الدينية في الهجوم على حقوق الفلسطينيين وعلى وجودهم على أرضهم، وهو احتمال من شأنه ان يدفع الى تكثيف أعمال الانتقام من الفلسطينيين بما فيه ارتكاب مجازر وأعمال إبادة ومساعي للتهجير.
في حال تم حل الكنيست وتلازم مع تمرير التشريعات، فلن يكون من المستبعد أن نرى مساعي تجريم العمل السياسي العربي الفلسطيني ومنع الأحزاب من خوض الانتخابات، لضمان بقاء سيطرة اليمين الفاشي على حساب الفلسطينيين.

الخلاصة:
فلسطينيا لا مكان لانتظار الفرج من اسرائيل، بل ان شعب فلسطين وقيادته يقفون أمام خيارات إسرائيلية أسهلها خطير على فلسطين وقضية شعبها.
لا يزال بالإمكان استغلال الحالة الاسرائيلية كفرصة للفلسطينيين والعرب لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني الكفاحية التحررية وتحقيق مكاسب على الساحة الدولية وتحريك الحالة العربية. كل ذلك منوط بالإرادة الفلسطينية أولا وقبل أي شيء آخر.

(تقدير موقف: مركز تقدم للسياسات)