حول بيان وزارة الأوقاف واعياد الميلاد

البحث ليس مرتبط بصحة البيان أو عدم صحته، ما هو مؤكد أن النوايا موجودة وفي أكثر من مناسبة. هناك رؤية بنفي الأخر من ناحية دينية وبالتالي نفيه وطنيا، وكأن المسيحيين في فلسطين من وطن غير الوطن الذي نعيش فيه ونحن نحتفل معهم من باب التضامن، وادعاء الاخوة والقرابة. كان الاولى بالوزارة وقبلها حركة حماس أن تكون أكثر جرأة وهي تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ 33، والتغييرات السياسية الحاصلة ولم تكتف ببيان توضيحي من الوزارة أكد وجود تعميم صادر عن الوزارة، لكنها لم تفعل اي شيء حتى الأن.

وببدو أن حماس ووزارتها والمشايخ القائمين على الاوقاف التي تمتلك جيشا من الدعاة والوعاظ والارشاد الديني والخطباء لا تزال تعمل على مشروع ضيق. الاوضاع الصحية صعبة للغاية ووزارة الصحة تحذر من موجة قادمة أشد فتكا والاصابات في تزايد مخيف والوفيات بلغت أعدد كبيرة وبدلا من أن تقوم الاوقاف بواجبها بمواجهة كورونا، وبذل جهد أكبر من الذي تم تخصيصه في توعية الناس بخطر اعياد الميلاد، وتبذل جهد في مواجهة حالة الخمول الوطني وانهاء الانقسام.

يعيش العالم أزمة كونية ويجد صعوبة في السيطرة على المرض، وفي وقت بدأت بعض الدول بتوزيع اللقاح، وفي فلسطين خاصة قطاع غزة نبحث عن من يزودنا بمستلزمات الفحص وشح المستلزمات الطبية والأدوية وابتزاز إسرائيل، وننتظر المساعدات باللقاح، ودول العالم نكست الاعلام لم تستطع الاحتفال بأعياد الميلاد.

وتعيش القضية الفلسطينية حالة من التراجع والظلم التاريخي، ويعيش الفلسطينيون حالة من التشرذم والانهيار الوطني، كل فريق من طرفي المعادلة سعيد بسيطرته على المنطقة الجغرافية التي يحكمها وفق رؤيته وبرنامجه الخاص.

ومع ذلك لم ترى وزارة الاوقاف أبعد من ذلك بتوزيع تعميم لحث الناس على اجتناب المشاركة في الاعياد، وأي أعياد تلك في ظل الجائحة والإغلاق والحزن الوطني، وما تمر به قضيتنا الوطنية ومشروعنا الفلسطيني وحالة التطبيع والتراجع في دعم حقوق الفلسطينيين وابتزازهم، والاحتلال والحصار والفرقة وتجزئة الهوية وتحويلنا الى مناطق وجماعات هشة ومتصارعة مشغولة بخلاصها الفردي وقوتها وهمها اليومي وكي الوعي الوطني وببعد جغرافي مناطقي ضيق وبطابع ديني.

الموضوع ليس متعلق بالتسامح والعيش المشترك وهو خطاب دخيل على الوطنية الفلسطينية، بل بقيمة الانسان نفسه وحق حرية التفكير والاعتقاد، وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوقه والعيش في مجتمع حر ديمقراطي يسوده العدل والعدالة والمساواة.

وبإمكان حكومة غزة التصدي لكل انتهاكات حقوق الانسان، بدء من قمع الحريات وسيادة القانون وتزايد معدلات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا والحجر المنزلي، وتراجع القيم بدل من البحث في قضايا خلافية بذريعة الحفاظ على الاخلاق العامة وسلوك الناس بالاحتفال بأعياد الميلاد.