تهدف هذه المقالة إلى إجراء قراءة نقدية للخطوط العامة للحكومة الإسرائيلية أل 37، والسادسة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، والإجابة على سؤال رئيس يتعلق بماهية ودلالات السياسات والقوانين والخطط التي تنوي هذه الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، وذلك من خلال إجراء مسح للخطوط العامة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. تجادل المقالة بأنّ الحكومة الحالية تهدف إلى تعزيز هيمنة اليمين الديني على الحياة العامة ومفاصل الحكم في إسرائيل، بالإضافة إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وزيادة قمع الفلسطينيين، مما ينبأ بتأزم الوضع الأمني وازدياد احتمالية المواجهة.
تتكون الاتفاقيات الائتلافية للحكومة من اتفاق بين الليكود والأحزاب المشاركة في الحكومة كل على حده، ويتضمن كل اتفاق ثلاثة ملاحق، أولها الخطوط العريضة لسياسات الحكومة، وثانيها طرق عمل الائتلاف في الكنيست، وثالثها ملحق توزيع المناصب (الوظائف) في الحكومة ولجان الكنيست. تتكون الاتفاقية الائتلافية من بنود عديدة تتكرر لدى بقية أحزاب الائتلاف الحكومي، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد صفحات الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية 29 صفحة، ويتضمن الاتفاق 183 بند، يتكرر معظمها (حرفياً) في اتفاقيات باقي الأحزاب، مع وجود بنود إضافية لهذه الأحزاب تتعلق ببعض مكتسباتها. وفيما يلي استعراض للخطوط العريضة للحكومة وأهم البنود في الاتفاقيات الائتلافية.
الخطوط العامة للحكومة[1]:
تبدأ اتفاقية الخطوط العامة ببند يوضح الرؤية السياسية والأيدلوجية للحكومة، فقد نصت على أنّ “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع انحاء أرض إسرائيل. سوف تقوم الحكومة بتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)”. مما يعني بأن هذه الحكومة تؤمن بفكرة أرض إسرائيل الكاملة، ولا تلقي بالاً للقانون الدولي أو نموذج حل الدولتين، فمرجعيتها هي التوراة والاستناد على مقولتي “أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”، والتي تعطي “الحق الحصري” لليهود للاستيطان في الأرض الفلسطينية، سواء في المناطق المستعمرة سنة 1948 أو 1967، فهما سواء في عرف هذه الحكومة.
يتكامل بند “الحق الحصري” مع بند يشير إلى أهمية تعزيز التواجد اليهودي في القدس، ويصب في نفس الاتجاه عدة بنود تتعلق بالعمل على تعزيز الموجات الاستيطانية “الهجرة” واستيعاب مستوطنين جدد. مع التأكيد على ضرورة “المحافظة على القيم والتراث اليهودي”، كناية عن تعزيز تعزيز السيطرة على مناطق 1967 التي تتواجد فيها مواقع “التراث” اليهودي. دون أن يكون ذلك على حساب تعزيز الاستيطان في منطقة الجولان، من خلال الإشارة إلى ضرورة اتخاذ “قرار حكومي يعترف بالجولان كمنطقة استراتيجية، من أجل “تطويرها””.
تهمل الخطوط العريضة الجانب السياسي وتعطي أولوية للمقاربة الأمنية في تعاملها مع الفلسطينيين، بالإشارة في أحد البنود إلى السعي ل”مكافحة الجريمة في المجتمع العربي” في مناطق 48، وتجاهل الإشارة للأسباب السياسية للجريمة المنظمة، والمتمثلة بالإهمال وعدم المساواة والتمييز العنصري. يصب في نفس اتجاه “المقاربة الأمنية” بند آخر يشير إلى “تعزيز قوات الأمن لمكافحة “الإرهاب””، وكأن المشكلة مع الفلسطينيين أمنية وليست مشكلة سياسية لها تبعات أمنية.
لا تقتصر العقلية الأمنية الإسرائيلية على التعامل مع الفلسطينيين بل تتعداه للتعامل مع الآخر والمحيط، من خلال الإشارة في الخطوط العامة إلى ضرورة “تعزيز الأمن القومي”، والتشديد على “مواصلة الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني”. وحتى فيما يتعلق بالدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع نجد نفس المنطق الأمني، من خلال التأكيد على “تعزيز السلام مع جيراننا، مع الحفاظ على المصالح الأمنية”.
الاتفاقيات الائتلافية:
تتكون الحكومة من ائتلاف يضم أربعة قوائم انتخابية (الليكود برئاسة نتنياهو، شاس برئاسة آرييه درعي، الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، يهودات هتوراة برئاسة موشيه غفني). تضم قائمة الصهيونية الدينية ثلاثة أحزاب وهي الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش، و”العظمة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير، و”نوعم” برئاسة آفي معوز. بينما يمثل “شاس” اليهود المتدينيين “الحريديم” من أصول شرقية، فيما تمثل قائمة “يهودات هتوراة” الحريديم من أصول غربية وتضم حزبي “ديغل هتوراة” برئاسة موشيه غفني، و”أجودات إسرائيل” برئاسة يتسحاق جولدكنوف. وقد جرت العادة على تكليف الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة، وبالتالي تكفل الليكود بعقد اتفاقيات ائتلافية مع الأحزاب السابقة الذكر، ومن ثم تم التوقيع على ستة اتفاقيات ائتلافية بين الليكود وباقي أحزاب الائتلاف الحكومي.
تهدف هذه الورقة إلى إجراء قراءة لأهم البنود التي احتوتها الاتفاقيات الائتلافية، والتي يمكننا وضعها تحت أربعة محاور أساسية، وهي: التعامل مع السكان والأرض الفلسطينية، والذي يتفرع إلى قسمين أولهما ضبط السكان والتحكم بهم، وثانيهما السيطرة على الأرض وفرض السيادة. في المحور الثاني سنتعرض للأدلجة الفكرية، وفي الثالث سنبحث تعزيز الهوية اليهودية، وأخيراً في المحور الرابع سيتم التطرق للجانب الاقتصادي والميزانيات، وفيما يلي التفاصيل:
أولاً: التعامل مع السكان والأرض الفلسطينية:
توضح بنود الاتفاقيات الائتلافية السياسات والآليات التي ستتبعها الحكومة في التعامل مع السكان الفلسطينيين سواء في المناطق المستعمرة سنة 1967 أو المستعمرة سنة 1948، وكيفية ضبطهم والتحكم بهم، وكذلك الأرض وآلية السيطرة عليها، وبشكل خاص الأراضي المصنفة “سي” في الضفة الغربية (بحسب اتفاقية أوسلو)، والتي تعادل 65% من مساحة الضفة الغربية، ويطمح اليمين الإسرائيلي إلى ضمها، وفيما يلي التفاصيل:
- ضبط السكان الفلسطينيين والتحكم بهم:
تهدف عدة بنود في الاتفاقيات الائتلافية إلى ضبط السكان الفلسطينيين والتحكم بهم. ففي حال توجهت السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية، سيتم الاستيلاء على المال المخصص للأسرى وأهالي الشهداء، من خلال مصادرة أموال المقاصة، بالإضافة إلى وضع آلية للتعامل مع قانون السلطة الذي يمنع بيع الأراضي لليهود، وأيضاً السعي لمنع توظيف معلمين تلقوا تعليمهم في الجامعات الفلسطينية بمناطق السلطة[2]، (وهذا سيقود إلى عزوف جزء من فلسطينيي مناطق 48 عن الدراسة في جامعات الضفة الغربية، مما يعني حرمان هذه الجامعات من مصدر دخل مهم). علاوة على سن قانون يمنع توظيف أي مدرس يؤيد “الإرهاب” (المقاومة).[3] والسعي إلى سن قانون لسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي شخص ينخرط في المقاومة وترحيله إلى مناطق السلطة.[4]
ينطلق الائتلاف الحكومي من مقاربة أمنية في تعامله مع الفلسطينيين في مناطق 48، إذ نص الاتفاق الائتلافي على إطلاق يد جهازالشاباك في المتابعة والتحري للتعامل مع “الجرائم القومية” ل”عرب إسرائيل”، وتهيأة الأرضية القانونية لذلك.[5] فبذريعة تحقيق الأمن الداخلي سيتم العمل على جمع السلاح “غير القانوني”، ومواجهة اغلاق الشوارع والمظاهرات وذلك بهدف تقوية الجبهة الداخلية في حالات الحرب والطوارئ، من خلال تشكيل جسم ينسق بين الوزارات لحفظ الامن.[6] وذلك حتى لا يتكرر ما حدث في معركة “سيف القدس” سنة 2021، من هبة جماهيرية فلسطينية في مناطق 48 للتضامن مع أبناء شعبهم في قطاع غزة.
توسيع عمل الشاباك فيما يتعلق بفلسطينيي 48 لا يقتصر على التعامل مع “الجرائم القومية”، بل يتعداه إلى محاربة الجريمة المنظمة، وبحيث تقام لجنة مدراء لمحاربة الاقتصاد الأسود والجريمة المنظمة والتهرب من الضرائب.[7] يمكننا القول بأن اهتمام الإسرائيليين بمحاربة الجريمة المنظمة في أوساط فلسطينيي 48 راجع للاستخلاصات والاستنتاجات بعد معركة “سيف القدس”، بضرورة تجفيف منابع السلاح في مناطق 48، إذ تحول وقتئذ جزء من سلاح الجريمة المنظمة إلى مقاومة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، بعدما غضت السلطات الإسرائيلية النظر عنه لفترة طويلة، لأنه لا يوجه لليهود وإنما للسكان الفلسطينيين، لكن المعادلة تغيرت في معركة “سيف القدس” وتوجه جزء من هذا السلاح لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلية التي قمعت المتظاهرين الفلسطينيين.
بهدف الهندسة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني في مناطق 48 وفي إطار الصراع الديموغرافي ستتبنى الحكومة تقرير لجنة “بالمور” لمكافحة تعدد الزوجات، وتنفذ توصياته.[8] فقد صدر قرار من الحكومة الإسرائيلية رقم 2340 بتاريخ 29/1/2017، لمواجهة ظاهرة التعداد عند البدو وآثارها السلبية، (والتي تعتبر مخالفة بحسب القانون الإسرائيلي).[9] أوصت لجنة بالمور باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، من بينها زيادة المراقبة والملاحقة والتضييق على المعددين فيما يتعلق بالتأمين الوطني. وفيما يتعلق بالتعليم: تقليص التسرب من المدارس، التركيز على التعليم المهني، تثقيف بالمدارس حول موضوع الزواج، تشجيع التبادل الطلابي بين طلاب من البدو في الجنوب والشمال، وكذلك تقليص عدد العاملين في التعليم من المعددين، وأيضاً تشجيع التعليم العالي عند الفتيات، مع تعليم اللغة العبرية من المستويات الأساسية، وكذلك تشجيع التواصل عبر النت وتعليم الطلاب استخدامه. وفي الناحية الاقتصادية تشغيل الأيدي العاملة من البدو، وإقامة مراكز صناعية في مناطقهم. أمّا على الصعيد الصحي، فسيتم رصد حالات التعدد، وإطلاق حملات توعية صحية، مع تقديم مساعدة قانونية مجانية، وكذلك الدعم النفسي، مع زيادة عدد العاملين في الرعاية من المتحدثين بالعربية. وفيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، سيتم إطلاق حملة توعية ضد التعدد، وتحديد الحالات التي يسمح لها بالتعدد.[10]
تضمنت الاتفاقات الائتلافية زيادة ملحوظة في ميزانية الأمن الداخلي (سيتم التطرق لذلك لاحقاً)، مع إعادة تشكيل لوزارة الأمن الداخلي (القومي) وتعزيزها بقوات حرس وطني، وذلك بعد فصل حرس الحدود عن الشرطة وإلحاقه به.[11]
يسعى الائتلاف الحكومي إلى زيادة وتيرة القمع للسكان الفلسطينيين، فقد نصت الاتفاقيات على أنّ وزير الأمن القومي (بن غفير) سيقوم بفحص التعليمات الخاصة بإطلاق النار من قبل الشرطة الإسرائيلية، وسيجري تغييرات عليها إن لزم الأمر.[12] علاوة على السعي إلى سن عقوبة الإعدام بحق المقاومين، وذلك بهدف كي وعي “الإرهابيين”.[13] وفي نفس السياق محاولة تغيير أوضاع السجناء الأمنيين، بحيث يتم إجراء تعديل تشريعي على قانون السجون، يحدد فيه السجين الأمني وفقاً للتعريفات الواردة في التشريع، وتنظيم أوضاع المساجين الأمنيين باللوائح.[14] يضاف إلى ذلك العمل على سن قانون يزيد من العقوبة على الاعتداءات الجنسية على أساس قومي.[15]
يلفت الانتباه في بنود الاتفاقات الائتلافية تفرد حزب الصهيونية الصهيونية الدينية في اتفاقه مع الليكود، بالتطرق لموضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بالإشارة إلى “استخدام كل الوسائل المتاحة لإعادة الأسرى والمفقودين”.[16] في إشارة ضمنية إلى موضوع الأسرى الموجودين بيد المقاومة في قطاع غزة، وربما يكون المقصود بكل “الوسائل المتاحة”، السعي إلى إبرام صفقة تبادل، بعد سنوات من فشل استخدام الوسائل الأمنية والاستخباراتية والضغط على المقاومة.
- السيطرة على الأرض وفرض السيادة:
انعكس البرنامج الانتخابي للصهيونية الدينية (الداعي لضم الضفة الغربية) على بنود اتفاق الائتلاف الحكومي، من حيث السعي إلى فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية وضمها، فنص على “قيام رئيس الحكومة ببلورة وتطوير سياسات معينة بموجبها سيتم فرض السيادة على “يهودا والسامرة”، مع اختيار الوقت المناسب ومع الأخذ بعين الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية الدولية لإسرائيل”[17]. يتشابه هذا البند مع ما تم الاتفاق عليه في سنة 2020 في الحكومة أل 35، المكونة من تكتلي الليكود (برئاسة نتنياهو)، وأزرق أبيض (برئاسة بيني غانتس)، إذ نص البند 28 من الاتفاق على ضم مناطق في الضفة الغربية، مع ضرورة التنسيق بشكل كامل مع الولايات المتحدة الاميركية، لتنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام (صفقة القرن)، والبدء في تنفيذ الضم بتاريخ 1/7/2020، وذلك بعد إقراره في الحكومة أو الكنيست.[18]
تدرك أطراف الائتلاف الحكومي صعوبة الإعلان عن ضم الضفة الغربية دون موافقة الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، فكان الاستدراك في صياغة البند بإدراج عبارة “مع الأخذ بعين الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية الدولية”، لكن عدم القدرة على الإعلان عن الضم لم يمنع هذه الحكومة من وضع خطط وسياسات لتنفيذ خطوات الضم على الأرض، حتى تتهيأ الفرصة المناسبة للإعلان عنه بشكل رسمي.
يتمظهر الضم على أرض الواقع في عدة سياسات وخطوات، من بينها التركيز على مناطق “سي” وكذلك تدعيم الاستيطان في الضفة الغربية. في نفس السياق يمكن النظر إلى تخصيص ميزانية مقدارها 600 مليون شيكل لتنظيم المعابر للعمال الفلسطينيين.[19] فهذا مؤشر على حرص الحكومة الحالية على تعزيز التبعية الاقتصادية لفلسطينيي مناطق 67، من خلال الاستمرار في السماح بتدفق الأيدي العاملة التي يتم استغلالها. على صعيد آخر؛ نص الاتفاق الائتلافي على العمل من أجل حل مشكلة عدم الاستقبال الخليوي (لشركات الاتصال الإسرائيلية) في جميع مناطق الضفة الغربية.[20] وهذا يؤشر على حرص الحكومة الحالية على ما يمكن أن نسميه “الضم الخليوي”، بحيث ينضم الفلسطينيين إلى استخدام الشبكات الخليوية الإسرائيلية، التي لا تستطيع الشركات الفلسطينية منافستها بسبب الفرق بأسعار الخدمات.
يندرج تحت مخطط العمل على الضم حماية “أراضي الدولة”.[21] في إشارة للأراضي الأميرية التابعة للدولة أيام الحكم العثماني والتي يقع معظمها في المناطق المصنفة “سي”. وقد خصصت ميزانية مقدارها 300 مليون شيكل، لمنع استخدام الفلسطينيين لهذه الأرض، بذريعة أن “استيلائهم عليها غير قانوني”.[22] وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم إصدار قرار حكومي بزراعة أشجار الزيتون في مناطق “سي” لمنع الفلسطينيين من الاستيلاء عليها.[23] وفي نفس المضمار سيتم تعديل الأوامر العسكرية فيما يتعلق بنقل ملكية الأراضي.[24] مما سيسمح بتملك المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية. يضاف إلى ذلك إنشاء صندوق للمحافظة على المناطق الطبيعية والأراضي المفتوحة، وللاهتمام بالموارد الطبيعية وجودة البيئة”.[25] وهذا يعني ضمناً إحكام السيطرة على مناطق “سي” التي يتواجد فيها المناطق الطبيعية والموارد البيئة.
يستخدم الائتلاف الحكومي ذريعة الحفاظ على “التراث” لترسيخ الضم، حيث سيتم تخصيص ميزانية مقدراها 150 مليون شيكل للحفاظ على “التراث” من السرقة والتدمير، ومن أجل تقوية وتدعيم البنية التحتية للتراث.[26] إذ أنّ المواقع المصنفة إسرائيلية ك “تراث” تقع معظمها في أراضي الضفة الغربية المصنفة “سي”. ومن ثم من بين الأهداف التي وضعها الائتلاف الحكومي تخصيص ميزانيات لقبر راحيل.[27] (مسجد بلال في بيت لحم).
يمكننا القول بأنّ تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية سيرسخ الضم على أرض الواقع، تجسد ذلك بتخصيص ميزانية “إضافية” مقدارها 750 مليون شيكل لقسم الاستيطان[28]. مع وضع خطة خمسية لتطوير وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.[29] وإدخال تشريع لتعديل قانون الانسحاب من شمال الضفة الغربية، بهدف تسوية وضع مستوطنة حومش.[30] والتي تم اخلائها سنة 2005 بالتزامن مع الانفصال عن قطاع غزة وإخلاء مستوطناته، لكن المستوطنين في السنوات الأخيرة حاولوا العودة للاستيطان فيها. يضاف إلى ما سبق؛ العمل على تعزيز الاستيطان في الخليل.[31]
يسعى الائتلاف الحكومي الحالي إلى “شرعنة” البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، المقامة بمبادرة من المستوطنين ولم تقر الحكومة وجودها، بحيث يتم تسوية أوضاعها “تقنينها” وتوفير البنية التحتية لها، من كهرباء ومياه وخدمات حكومية.[32] وفي نفس السياق سيتم الترويج لجامعة أريئيل (المقامة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية) في مجالات البحث والتعليم، (وذلك للتغلب على مقاطعتها من دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية)، وتخصيص ميزانية لطلاب الجامعة، مع السعي إلى تحويل مستوطنة أريئيل إلى مدينة جامعية.[33]
يهدف الائتلاف الحكومي إلى جذب الإسرائيليين من أجل الاستيطان في الضفة الغربية، من خلال عدة قوانين وتقديم تسهيلات وامتيازات حياتية للمستوطنين، فقد نصت الاتفاقيات على الخدمات الحكومية المقدمة للمستوطنين في الضفة الغربية.[34] وكذلك إدخال تعديل قانوني بحيث يحصل سكان المناطق الخطرة أمنياً (المستوطنات) في الضفة الغربية، على مزايا ضريبة، كما هو حاصل في بلدات إسرائيلية داخل مناطق 48.[35] (على سبيل المثال: كريات شمونة القريبة من الحدود مع لبنان). علاوة على الاستجابة لجميع المطالب المالية للمجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية.[36] وكذلك مساعدة وزارة الزراعة قسم الاستيطان فيما يتعلق بقطاع الرعي، وتوفير ميزانية لذلك.[37] وأيضاً وضع خطة خمسية لتطوير الطرق في الضفة الغربية (لخدمة المستوطنين)، بميزانية سنوية مقدارها 1.6 مليار شيكل.[38] مع الإشارة إلى توسيع طريق 60، وخصوصاً في المنطقة ما بين مفرق العروب إلى بني نعيم (جنوب الضفة الغربية).[39]
أفردت الاتفاقيات الائتلافية عدة بنود تتعلق بالقدس وتعزيز السيادة الإسرائيلية فيها. فتحت عنوان “القدس الموحدة عاصمة إسرائيل”، تنص البنود على تطوير وبناء واسع للمستوطنات في مدينة القدس، مع تخصيص ميزانيات لذلك. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على السيادة ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية بالقدس.[40] وفي بند آخر يتم الدعوة إلى إعادة النظر في نقل مسؤولية صيانة وتوسيع الحواجز المحيطة بالقدس إلى وزارة الحرب الإسرائيلية، وكذلك إعادة المسؤولية عن أمن المستوطنات المحيطة بالقدس إليها.[41]في إشارة إلى استخلاص العبر من العملية الفدائية التي نفذها عدي التميمي على حاجز شعفاط في أكتوبر 2022.
تحت إطار الصراع على الحيز العام، نص الاتفاق الائتلافي على سن قانون بمنع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الحكومية أو البلديات.[42] مما سيمهد إلى تجريم رفعه في مناطق 48، وعلى الأرجح سيتم استخدام هذا القانون لتجريم رفعه في أماكن عامة ومن بينها المسجد الأقصى.
وفيما يتعلق بتعزيز السيطرة على الأرض والتجمعات الفلسطينية في مناطق 48 وخصوصاً في الجليل والنقب، فقد نص الاتفاق الائتلافي على قلب الجليل والنقب إلى مركز تقني حيوي وصناعي زراعي، وكذلك تسريع نقل الجيش ومصانع الهاي تك إلى النقب.[43] وذلك بهدف جذب المستوطنين اليهود للسكن في الأطراف بعيداً عن المركز في تل أبيب وضواحيها. فمن أجل تشجيع الملكية في النقب والجليل سيتم تخفيض سعر الأراضي هنالك.[44] ولتعديل الميزان الديموغرافي في النقب، الاستمرار في إنشاء مدينة “كسيف” (الحريدية) في عراد، مع الاستثمار في 2000 وحدة سكنية.[45] وكذلك إقامة 14 مستوطنة في النقب يخصص لهم 800 مليون شيكل سنوياً.[46] وتحت ذريعة تقوية سكان غلاف غزة سيقام مستوطنة حنون التابع لسدوت النقب.[47]
بالتوازي مع ما سبق؛ سيتم إقامة جامعة، وكذلك إقامة مستوطنة “رمات أربل” في الجليل، بالإضافة إلى تشجيع نقل مركز إعادة التأهيل والصيانة إلى منطقة تسيفوريت (بالجليل).[48] علاوة على وضع خطط لتشجيع الاستيطان في الجليل والنقب (وكذلك الضفة الغربية)، والاهتمام بتقوية مستوطنات الشمال ب2000 عائلة جديدة، وعبر تخصيص ميزانية لذلك 100 مليون شيكل سنوياً.[49] وفي نفس الإطار منح الحق في تملك الأراضي للمهاجرين الجدد، وكذلك تقديم مساعدة للعاملين في الأمن ودعم للمهاجرين الجدد.[50] أمّا “المدن المختلطة” فيتم تقديم مساعدة لها بمقدار 25 مليون شيكل، لتعزيز الشعور بالامن.[51]
ثانياً: الأدلجة الفكرية:
اهتم الائتلاف الحاكم الذي يسيطر عليه التيار الديني بحسم الصراع الأيدلوجي مع العلمانيين من خلال الهمينة على أجهزة الدولة الأيدلوجية، وعلى رأسها المدارس والتعليم. فقد نص الاتفاق الائتلافي على الترويج لمنهج أساس موحد للمدارس، مع الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بتاريخ الصهيونية وتراث كل طوائف إسرائيل. والعمل على إعادة الدراسات الإنسانية للمدارس الثانوية بما فيها التوراة والتاريخ. وكذلك إعادة الرحلات الطلابية إلى بولندا والتعليم حول المحرقة. مع التشديد على المساواة في التعليم في كل القطاعات (العلمانية والحريدية). بحيث يتم تخصيص ميزانيات لمدارس التوراة.[52]
في نفس السياق سيتم تزويد معاهد التأهيل التكنولوجي بميزانية مقدارها 15 مليون شيكل سنوياً، كمنح دراسية للطلاب الحريديم من ذوي الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني.[53] وبنفس الذريعة سيتم تخصيص 15 مليون سنوياً لكن للتلميذات.[54] مع التركيز على المساواة في توزيع ميزانية التعليم والثقافة بين المدارس الحكومية والمدارس الحريدية، بحيث لا تقل ميزانية القطاع الحريدي في التعليم عن 100 مليون شيكل.[55] بحيث تكون ميزانية التعليم الحريدي مشابهة لميزانية العام 2019. مع الإشارة إلى تخصيص 15 مليون شيكل سنوياً للتعليم التوراتي لابناء المهاجرين الجدد. [56]
بذريعة دمج المتدينيين في سوق العمل سيتم تشكيل لجنة لفحص منح درجة البكالوريوس لمن درس التوراة عند الحاخامات، وبالتالي الاعتراف بالتعليم العالي التوراتي.[57] (في نفس السياق سيتم تخصيص 15 مليون سنوياً لدمج الحريديم في خدمات الدولة).[58] وكذلك سيتم تخصيص 174 مليون شيكل لمدارس الصهيونية الدينية، 110 مليون لحباد، 156 مليون للتطوير والبناء. [59] مع العمل على تقليل تكاليف التعليم وتخصيص ميزانية لذلك لاتقل عن 100 مليون سنوياً.[60] بالتوازي مع تقوية التعليم الرسمي الديني، بحيث يتم تعديل القانون في لجنة مختصة بالكنيست يترأسها عضو من الصهيونية الدينية. [61] بحيث يزود التعليم الديني الرسمي بميزانية مقدراها 637 مليون.[62] وكذلك دعم التعليم الداخلي بميزانية لا تقل عن 250 مليون سنوياً.[63] (بحيث تكون رسوم الدعم للطالب في المدارس الداخلية التابعة لوزارة الرفاه 1200 شيكل في الشهر).[64]. مع تخصيص 150 مليون سنوياً للمعاهد الدينية التي تشجع الخدمة العسكرية. [65]
ثالثاً: تعزيز الهوية:
يسعى الائتلاف الحاكم إلى تعزيز الهوية اليهودية من خلال المحافظة على حرمة السبت، والتعاليم التوراتية، والسيطرة على عملية التهود. فقد نص الاتفاق الائتلافي على زيادة ميزانية مكاتب الهجرة من أجل تعزيز الهجرة، بالترافق مع توسيع جهاز التهويد الرسمي برعاية الحاخامات الرئيسيين، وتخصيص منح للطلاب الذي تهودوا بشكل رسمي.[66] مع العمل على اصلاح التهود بحيث يتم الاعتراف قانونيا فقط بالتهود الرسمي الذي حدث داخل إسرائيل.[67] (وذلك بهدف محاصرة اليهودية الإصلاحية التي لا تتشدد في عملية التهويد)، بالتوازي مع ذلك سيتم تخصيص ميزانية لا تقل عن 350 مليون سنوياً لتشجيع الشباب على الهجرة، وخصوصاً في الولايات المتحدة وفرنسا.[68] وكذلك تخصيص الموارد لاستيعاب المهاجرين الأثيوبيين.[69]
بموجب الاتفاق الائتلافي سيتم تعيين آفي معوز (رئيس حزب نوعم الديني) في منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، ومسؤول عن سلطة الهوية القومية اليهودية، بميزانية مقدراها 200 مليون شيكل في أول سنتين من عمر الحكومة، ويترأس قسم لل”توعية اليهودية”، بميزانية سنوية مقدراها 70 مليون سنوياً.[70]
نص الاتفاق الائتلافي على العمل من أجل تقوية الهوية اليهودية للدولة.[71] بحيث يتم سن قانون أساسي ينص على أنّ دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي.[72] وكذلك تشجيع انتاج منشورات أصيلة تتعلق بالصهيونية والتراث.[73] وفي نفس الإطار سيتم وضع خطة لتعزيز الهوية اليهودية في التعليم والأفلام السينمائية والموسيقى، تشرف عليها وزارة المهام الوطنية، وسيقام مراكز للتراث والروحانيات، وسيخصص لذلك ميزانية مقدارها 700 مليون شيكل في سنة 2023، 800 مليون في 2024، 2025 سيخصص 950 مليون.[74] وفي نفس السياق سيتم وضع خطة لل”تماسك الاجتماعي” تشرف عليها وزارة المهام الوطنية وتمول بميزانية 600 مليون.[75]
تحت إطار تقوية الهوية اليهودية سيتم سن قانون يمنع إدخال حمتس (أي شيء فيه خميرة) إلى المستشفيات في عيد الفصح.[76] مع الإشارة في الاتفاق الائتلافي إلى منع النشاطات التبشيرية غير القانونية، وعدم تلقي هذه المنظمات دعم مالي حكومي مباشر أو غير مباشر.[77] والتنويه إلى احترام السبت وعدم التمييز ضد العامل الذي يحترم السبت والأعياد. [78] وبإنّه لن يتم المساس بنمط حياة الحريديم في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية. [79] والتأكيد على تخصيص صندوق للزراعة “شميتاه”[80] لتعويض المزارعين الملتزمين بها. [81] وكذلك تخصيص ميزانيات للإصلاحات وصيانة الكنس والمقابر والأماكن الدينية يبلغ مجموعها 210 مليون شيكل.[82]
في الجانب القانوني؛ سيتم تعديل القانون الذي يحظر التمييز في المنتجات والخدمات، ومن ثم لن يعتبر الفصل بين الجنسين تمييزاً محظوراً، وبالتالي السماح بإنشاء مناطق على أساس ديني، بحيث يسمح بالامتناع عن تقديم خدمة أو منتج بسبب العقيدة الدينية (بشرط ألا تكون الخدمة فريدة ويمكن الحصول على بديل لها).[83] بمعنى يمكن لأي شخص يهودي متدين الامتناع عن تقديم خدمة لأي شخص غير يهودي لأسباب دينية. وفي نفس السياق ولمحاربة المثلية والمحافظة على القيم الدينية نص الاتفاق الائتلافي على أن يتم تسجيل الأهل تحت مسمى أب وأم، في كل المعاملات الرسمية.[84] بالترافق مع ذلك عدم انضمام الحكومة لاتفاقية إسطنبول.[85] وهي اتفاقية وقعت سنة 2011، تتعلق بقانون الأسرة، وتنص على منع العنف تجاه النساء والعنف في العائلة.
احتوى الاتفاق الائتلافي على عدة بنود في ظاهرها تهدف إلى المحافظة على الهوية اليهودية، لكنها في الباطن تهدف إلى تعزيز الشبكة الزبائنية للأحزاب الدينية. فقد نص الاتفاق على تخصيص 150 مليون إضافية لخدمات رفاه المعاقين (نسبة المعاقين في الحريديم عالية بسبب زواج الأقارب).[86] وكذلك تخصيص مليار شيكل سنوياً لوزارة الداخلية (التي يسيطر عليها شاس) توزع كمواد أساسية للفقراء.[87] بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية (ومعظمها تتبع للتيار الديني) ب 100 مليون في فترة الأعياد لتوزيع المساعدات والأغذية.[88]
رابعاً: الجهاز القضائي:
يهدف الائتلاف الحكومي إلى ترويض السلطة القضائية والهيمنة عليها، وقد بدأ التغيير في المنظومة القضائية في سنة 2015، عندما تفاخرت وزيرة القضاء ايليت شاكيد (حزب البيت اليهودي) بتعيينها قضاة محافظين في العليا. ومن أجل ضمان الهيمنة على القضاء أعلنوزير القضاء يريف ليفين عن خطة ل”إصلاح القضاء”، تنص على سن قانون التغلب، الذي يخول الكنيست إعادة سن قانون أبطلته المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو. مما سيحد من قدرة المحكمة على إبطال القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساس. كما تنص الخطة على منع المحكمة من استخدام “حجة المعقولية” التي تخولها التدخل في القرارات الحكومية والتشريعات، (بموجبها رفضت المحكمة تعيين درعي كوزير). وفيما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، سيتم تقليل حصة ودور القضاء في تعيين قضاة جدد، وتوسيع دور الحكومة والكنيست، برفع أعضاء اللجنة من 9 إلى 11، بحيث يكون هنالك تمثيل متساو لجميع السلطات، وسيبدل تمثيل نقابة المحامين بممثلين من الجمهور يختارهم وزير القضاء. وفيما يتعلق برئاسة المحكمة العليا، سيتم إلغاء نظام الأغلبية، وتتولى الحكومة صلاحية تعيين الرئيس حتى لو كان من خارج قضاة العليا. أمّا المستشار القانوني للحكومة فسيتحول إلى منصب ثقة، وسيخضع المستشار القانوني للوزير لا للمستشار القضائي للحكومة.[89]
يمكننا القول بأن خطة ليفين هي عبارة عن ترجمة عملية لبنود الاتفاق الائتلافي، فقد وضع الائتلاف الحاكم نصب عينه هدف السيطرة على الجهاز القضائي وتحييده، وذلك من خلال النص في الاتفاق الائتلافي على “تنظيم” العلاقة بين الحكومة والكنيست والقضاء، من خلال تشريع القانون الأساس “قانون التغلب”.[90] وكذلك تعيين عضو من الصهيونية الدينية في لجنة تعيين القضاة.[91] وأيضاً ممثل عن حزب العظمة اليهودية. [92] يضاف إلى ذلك أنّ تعيين مستشار قانوني لأي وزارة وكذلك الدوائر المحيطة به سيكون من صلاحية مدير عام الوزارة.[93]
في المقابل سيتم تقوية المحاكم الدينية وتعزيز دور الحاخامات، من خلال إقامة وتحسين مباني المحاكم الدينية الحاخامية وبناء مقرات شبيهة بالمحاكم المدنية.[94] وقد نص الاتفاق الائتلافي على أنّ المقدسات الدينية اليهودية المعترف بها منذ فترة العثمانيين سنة 1922 سوف تكون تحت رعاية المحاكم الحاخامية.[95] ولتعزيز دور التيار الديني القومي في المؤسسات الرسمية نص الاتفاق على أنّ أحد الحاخامات الرئيسيين للدولة سيكون وطني قومي. [96]
تعزيز منظومة القضاء الديني دفع بعض الأطراف الإسرائيلية إلى التحذير من تبعات ذلك على النظام الإسرائيلي، كونه سيتسبب بإنشاء نظامين قانونيين منفصلين، حيث ينص الاتفاق الائتلافي على أنّه يصرح للمحاكم الحاخامية بمناقشة القانون المدني والأمور المدنية بموافقة الطرفين. كما تنص الاتفاقية على أن صلاحيات الحاخامات سيتم توسيعها بحيث يمكن أن تكون بمثابة محكمين توافقيين في المسائل المدنية.[97]
خامساً: الاقتصاد والميزانيات:
احتوت الاتفاقيات الائتلافية على عدة بنود تهتم بالجانب الاقتصادي، فيما تم التركيز في هذه الاتفاقيات على الميزانيات التي سوف تخصص لقطاع الحريديم، ويستفيد منها جمهور الصهيونية الدينية، وفيما يلي التفاصيل:
- الجانب الاقتصادي:
يسعى الائتلاف الحاكم إلى مواجهة غلاء الأسعار والجمود الاقتصادي، فقد نص الاتفاق الائتلافي على تقليل غلاء المعيشة من خلال تجميد أسعار الكهرباء، المياه، وضريبة الأرنونا، مع ضبط ومراقبة لأسعار الوقود. وكذلك إبطال الأمر الخاص بضريبة الأدوات المستخدمة لمرة واحدة وكاسات الشرب. مع العمل على مساعدة أصحاب المصالح الخاصة، بحيث يكون ترخيصها في مكان واحد دون الحاجة للحصول على تراخيص من عدة دوائر ومؤسسات. مع الاهتمام بإزالة أي عقبات أمام المنافسة التجارية وتقليل المركزية (الاحتكار) الاقتصادية في سوق الغذاء، بمعنى تعميق اللبرلة الاقتصادية. أيضاً نص الاتفاق على الاهتمام بالبينة التحتية، وسن قانون المترو (قانون لتمويل المترو)، وتشييد قطار سريع (من الشمال في كريات شمونة إلى إيلات)، ومطار دولي. مع الأخذ بعين الاعتبار التعامل مع أزمة العقارات، من خلال تشجيع نماذج تنافسية للاستثمار في الأرض، وايجارات طويلة المدى، وكذلك مشاركة السلطات المحلية في حل أزمة السكن (بحيث يتم تشجيع رؤوساء السلطات المحلية للبناء في المناطق المخصصة لهم، واستكمال إجراءات بناء 300 ألف وحدة سكنية والتي توقفت بسبب عدم وجود ميزانية). يضاف إلى ذلك تحسين مؤسسات الجمهور وموائمة سوق العمل للعالم الحديث، بحيث يتم خصخصة ميناء أشدود (كما حصل مع ميناء حيفا). مع العمل على تحسين سوق العمل من خلال الاستثمار في خطة تشغيل ودمج قطاع الحريديم والعرب.[98]
يلفت الانتباه في البنود المتعلقة بالاقتصاد، ما تم الإشارة له بضرورة فحص تبعية الشركات الحكومية للوزارات، وإبطال فريق المدراء المختارين (نبحرت هاديركتوريم).[99] وهو عبارة عن مجموعة واسعة ومتنوعة من المرشحين لمنصب المدير، وهي متاحة للوزراء عندما يرغبوا بتعيين مدراء في الشركات الحكومية. انتقدت بعض الأطراف الإسرائيلية فكرة إلغاء فريق المدراء، لأنّ ذلك سيعمق الزبائنية الحزبية، ويوسع الباب أمام تعيين المنتسبين السياسيين في الشركات الحكومية. وتفاقم التسييس في الشركات الحكومية.[100]
اهتم الائتلاف الحاكم بتعزيز شبكته الزبائنية من خلال كسب قطاع الجيش بواسطة تخصيص ميزانيات إضافية له، فقد نص الاتفاق الائتلافي رفع رواتب الجنود النظاميين بنسبة 20%، ومساواة أجور المقاتلين في النصف الأخير من العام بالحد الأدني للأجور، بالإضافة إلى زيادة المنح للطلاب الذين ينهون خدمة الجيش والخدمة الوطنية، وكذلك العمل من أجل تمويل دورات تحضيرية أكاديمية مجانية للجنود المسرحين، وزيادة تمويل البعد التعليمي بنسبة 100% مقارنة برسوم التعليم الجامعي، حيث سيتلقى كل جندي خدم سنة بالجيش، سنة مجانا في الجامعة، علاوة على رعاية المصابين والمعاقين نتيجة الحروب والتدريب وتأهيلهم للعمل في أماكن مناسبة، مع إعطاء الجنود المسرحين أولوية (التفضيل الإيجابي) في كليات الطب، الحقوق، الكمبيوتر، المهن الهندسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.[101]
- الميزانيات:
عدا عن الميزانيات التشغيلية للوزارات، استطاعت الأحزاب الدينية الحصول على ميزانيات ضخمة ستخدم تنفيذ برامجها الانتخابية، وستعزز من شبكتها الزبائنية. بالاستناد على الاتفاقات الائتلافية يمكننا القول بأن الأحزاب الدينية ستحصل بشكل مباشر على مبلغ إجمالي يقدر ب 76.764 مليار شيكل على مدى الأربع سنوات من عمر الحكومة. (عدا عن المبالغ التي ستحصل عليها بشكل غير مباشر من الميزانيات التشغيلية للوزارات). والجدول المحلق يوضح التفاصيل:
جدول يوضح ثمن تحالف الليكود مع الأحزاب الدينية (بالمليون شيكل):
| المبلغ | وجه الصرف | ملاحظات |
| 750 | قسم الاستيطان في الضفة الغربية[102] | |
| 600 | تنظيم المعابر في مناطق 67[103] | |
| 8000 | تطوير طرق الضفة الغربية[104] | 1600 سنوياً لمدة 5 سنوات |
| 300 | حماية أراضي الدولة في الضفة الغربية[105] | لسنتي 2023-2024 |
| 2450 | تعزيز الهوية اليهودية في التعليم ومراكز التراث[106] | ميزانية ل 3 سنوات |
| 3200 | إقامة 4 مستوطنات في النقب[107] | 800 سنوياً لمدة 4 سنوات |
| 400 | تشجيع الاستيطان في الجليل[108] | 100 سنوياً لمدة 4 سنوات |
| 25 | تعزيز الأمن بالمدن المختلطة[109] | |
| 6092 | ميزانية وزارة المهام الوطنية+ نشاطات تطوير[110] | 500 ميزانية أساسية+ 443 نشاطات مشتركة+ 755 نشاطات تطوير (لمدة 4 سنوات) |
| 300 | مديرية الاستيطان[111] | ميزانية إضافية بمعدل 75 سنوياً |
| 600 | التماسك الوطني[112] | وزارة المهام الوطنية |
| 430 | المدارس الدينية[113] | 174 للصهيونية الدينية، 110 لحباد، 156 للتطوير والبناء |
| 400 | تقليل تكاليف التعليم الرسمي[114] | 100 سنوياً |
| 637 | التعليم الديني الرسمي[115] | |
| 1000 | التعليم الداخلي[116] | 250 سنوياً |
| 600 | المعاهد الدينية التي تشجع الخدمة العسكرية[117] | 150 سنوياً |
| 350 | تشجيع الشباب على الهجرة لإسرائيل[118] | التركيز على الولايات المتحدة وفرنسا |
| 45000 | ميزانية وزارة الأمن القومي[119] | توزع على 7 سنوات |
| 150 | المحافظة على التراث في الضفة الغربية[120] | |
| 400 | ميزانية سلطة الهوية القومية اليهودية[121] | 100 سنوياً |
| 280 | قسم التوعية اليهودية[122] | 70 سنوياً |
| 210 | إصلاح كنس ومقابر[123] | صيانة الكنس ب 30. بناء كنس ب50. بناء مكفوت (مغاسل تستخدم لأغراض التطهير الديني) ب40.صيانة مكفوت ب 20. بناء عيروف (مكان للعبادة يوم السبت) ب 20. صيانة مقابر ب 40. صيانة أماكن مقدسة ب 20. |
| 120 | منح دراسية للطلاب الحريديم في معاهد التأهيل التكنولوجي[124] | 15 سنوياً للذكرو و15 سنوياً للإناث |
| 60 | التعليم التوراتي لأبناء المهاجرين الجدد [125] | 15 سنوياً |
| 150 | رفاه المعاقين[126] | |
| 4000 | مواد أساسية للفقراء توزع بواسطة الداخلية[127] | 1000 سنوياً |
| 100 | دعم للجمعيات الخيرية في الأعياد[128] | |
| 60 | دمج الحريديم في خدمات الدولة[129] | 15 سنوياً |
| 76764 | المجموع |
الخلاصة والاستنتاجات:
تنطلق هذه الحكومة في تعاملها مع السكان الفلسطينيين والأرض الفلسطينية من مقولتين، إحداهما توراتية والثانية استشراقية، نلمس البعد التوراتي في مقولة “الحق الحصري”، فيما نجد أثر النظرة الاستشراقية بالمقاربة المستخدمة في التعامل مع السكان الفلسطينين وهي الأمن واستخدام القوة، فالعقل الاستشراقي للاستعمار الاستيطاني الصهيوني يستبطن اعتبار الفلسطينين مجموعة من البدائيين، الذين لا يحق لهم التطلع إلى تحقيق الذات الوطنية أو تقرير المصير، ولا يفهمون سوى لغة القوة و لا يصلح سوى المقاربة الأمنية في التعامل معهم.
يدرك الائتلاف الحكومي الحالي صعوبة إنفاذ طموحه بضم أراضي 67، بسبب وجود عوائق إقليمية ودولية، لكنه في الوقت ذاته يمهد الأرضية للضم ويفرض الحقائق على الأرض، بإحكام السيطرة على مناطق “سي” التي تشكل ثلثي الضفة الغربية، وتمتين البنية التحتية للضم سواء بشبكة الطرق أو الخدمات (كالاتصالات)، بحيث يصبح الضم تحصيل حاص في المستقبل المنظور، ولا يحتاج سوى إلى الظرف المناسب (إقليمياً ودولياً) ليعلن عنه بشكل رسمي.
يسعى التيار الديني بشقيه القومي والحريدي إلى حسم الصراع مع التيار العلماني “الليبرالي” في الحركة الصهيونية، من خلال الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية، التي تعتبر بمثابة المعقل الأخير للتيار العلماني “الليبرالي”، بعدما تمكن التيار الديني من اختراق المؤسسة الأمنية ممثلة بالجيش. وفي الجانب الآخر يهدف التيار الديني إلى السيطرة والهيمنة من خلال المدارس والمناهج التعليمية، بواسطة ترسيخ التوجه التوراتي في المنهاج الأساس، وتعزيز القيم والهوية الدينية في المجال العام، من خلال برامج توعوية وتعبوية، والإصرار على ترسيخ القيم التوراتية كحرمة يوم السبت والأكل المطابق للتعاليم التوراتية في المؤسسات العامة (كالمستشفيات).
تنتهز الأحزاب الدينية حاجة نتنياهو لها لتشكيل الحكومة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية، إذ أن كلفة التحالف بين نتنياهو والأحزاب الدينية تصل إلى 77 مليار شيكل، جزء ملحوظ منها خصص لتدعيم الشبكة الزبائنية لهذه الأحزاب، وكذلك تعزيز القيم التوراتية في المجتمع، فيما ذهب معظمها (45 مليار) إلى تشكيل وزارة الأمن الوطني التي سيترأسها “بن غفير”، وستوفر من خلال إنشاء ما يسمى “الحرس الوطني” موطأ قدم للتيار الديني القومي في المؤسسة الأمنية، إذ أن استحداث هذه الوزارة و”الحرس الوطني” سيمنح التيار الديني القومي أداة أمنية قوية لمعادلة موازين القوة، في مقابل مؤسسة الجيش والشاباك الذي يسيطر عليهما (حتى اللحظة) التيار العلماني “الليبرالي”، وفي الوقت ذاته سيعزز الشبكة الزبائنية للتيار الديني القومي الذي سيتحكم في تشكيل “الحرس الوطني”، ومن المتوقع أن تذهب معظم المواقع الحساسة فيه لمناصري التيار الديني القومي.
[1] تم تضمين الخطوط العريضة للحكومة كملحق في جميع الاتفاقيات الائتلافية مع جميع الأحزاب.
[2] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، 28/12/2022، البند 158. (بالعبرية). https://bit.ly/3Q1P7fV
[3] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، 28/12/2022، البند 122. (بالعبرية). https://bit.ly/3IBJ8N9
[4] المصدر نفسه، البند 127.
[5] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند161.
[6] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند82.
[7] المصدر نفسه، البند 83.
[8] المصدر نفسه، البند 101.
[9] موقع الكنيست الإسرائيلي، تقرير حول تعدد الزوجات، يوليو 2018، ص: 14. (بالعبرية) https://bit.ly/2lSIv6f
[10]موقع الكنيست الإسرائيلي، تقرير حول تعدد الزوجات، مصدر سابق، ص: 214-231.
[11] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 90.
[12] المصدر نفسه، البند 103.
[13] المصدر نفسه، البند 116.
[14] المصدر نفسه، البند 130.
[15] المصدر نفسه، البند 132.
[16] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 159.
[17] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 118.
[18] أشرف بدر، حكومة الضم الإسرائيلية: تغيير في الشكل لا في الجوهر، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 78، 2020، ص: 93.
[19] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 128.
[20]المصدر نفسه، البند 130.
[21] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 131.
[22] المصدر نفسه، البند 139.
[23] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 143.
[24] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 132.
[25] المصدر نفسه، البند 138.
[26] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 97.
[27] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 117.
[28]المصدر نفسه، البند 122.
[29] المصدر نفسه، البند 123.
[30] المصدر نفسه، البند 124.
[31]موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 126.
[32]المصدر نفسه، البند 119.
[33] المصدر نفسه، البند 44.
[34]المصدر نفسه، البند 120.
[35] المصدر نفسه، البند 136.
[36] المصدر نفسه، البند 137.
[37] المصدر نفسه، البند 140.
[38] المصدر نفسه، البند 129.
[39] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 98.
[40] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البندين 156-157.
[41] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 105.
[42] المصدر نفسه، البند 135.
[43] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 55.
[44] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 113.
[45] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 144.
[46]المصدر نفسه، ، البند 145.
[47] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 112.
[48] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 146.
[49]المصدرنفسه، البند 150.
[50] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 151.
[51]المصدر نفسه، البند 152.
[52]المصدر نفسه، البنود 40-46.
[53] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، 28/12/2022، البند 132. (بالعبرية) https://bit.ly/3vAsIgc
[54] المصدر نفسه، البند 133.
[55] المصدر نفسه، البند 136.
[56]المصدر نفسه، البند 152.
[57] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 107.
[58] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، مصدر سابق، البند 169.
[59] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 114.
[60] المصدر نفسه، البند 166.
[61] المصدر نفسه، البند 169.
[62]المصدر نفسه، البند 170.
[63]المصدر نفسه، البند 171.
[64] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين يهودات هتوراه والليكود، 28/12/2022، البند 84. https://bit.ly/3Cmf8ka
[65] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 175.
[66] المصدر نفسه، البنود 37-38.
[67] المصدر نفسه، البند 94.
[68] المصدر نفسه، البند163.
[69] المصدر نفسه، البند165.
[70] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين نوعم والليكود، 28/12/2022، البند 14. (بالعبرية). https://bit.ly/3GdCwS9
[71] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 89.
[72] المصدر نفسه، البند 96.
[73] المصدر نفسه، البند 66.
[74] المصدر نفسه، البند 103.
[75]المصدر نفسه، البند 104.
[76] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، مصدر سابق، البند 93.
[77] المصدر نفسه، البند 94.
[78] المصدر نفسه، البند 95.
[79] المصدر نفسه، البند 98.
[80] رأي فقهي توراتي يحرم على اليهودي زراعة الأرض كل سبعة سنوات.
[81] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، مصدر سابق، البند 198.
[82]المصدر نفسه، البند 113.
[83] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 97.
[84] المصدر نفسه، البند 95.
[85] المصدر نفسه، البند 106.
[86] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، مصدر سابق، البند 189.
[87] المصدر نفسه، البند 190.
[88] المصدر نفسه، البند 191.
[89] مركز مدى الكرمل، خطة وزير القضاء: إلحاق الضرر بحقوق الفلسطينيين في إسرائيل، كانون الثاني 2023. https://bit.ly/3R0Za57
[90] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، 28/12/2022، البند 31. (بالعبرية). https://bit.ly/3Q1P7fV
[91]المصدر نفسه، البند 82.
[92] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 87.
[93] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 32.
[94]المصدر نفسه، البند 108.
[95] المصدر نفسه، البند 112.
[96]المصدر نفسه، البند 83.
[97] جلوبس، اتفاق الائتلاف على إلغاء مجلس الإدارة والتنازل عن رد منح كورونا: 3 بنود في اتفاقيات الائتلاف ستؤثر على الاقتصاد، 28/12/2022. (بالعبرية) https://bit.ly/3J7dVSb
[98] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البنود 21-28.
[99] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 76.
[100] جلوبس، مصدر سابق.
[101] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 17-20.
[102] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 122.
[103]المصدر نفسه، البند 128.
[104]المصدر نفسه، البند 129.
[105] المصدر نفسه، البند 139.
[106]المصدر نفسه، البند 103.
[107]المصدر نفسه، البند 145.
[108] المصدر نفسه، البند 150.
[109]المصدر نفسه، البند 150.
[110]المصدر نفسه، البند 152.
[111]المصدر نفسه، البند 152.
[112]المصدر نفسه، البند 104.
[113] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، مصدر سابق، البند 114.
[114] المصدر نفسه، البند 166.
[115] المصدر نفسه، البند 170.
[116]المصدر نفسه، البند 171.
[117] المصدر نفسه، البند 175.
[118] المصدر نفسه، البند 163.
[119] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، مصدر سابق، البند 84.
[120] المصدر نفسه، البند 97.
[121] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين نوعم والليكود، مصدر سابق، البند 14.
[122] المصدر نفسه، البند 14.
[123] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، مصدر سابق، البند 113.
[124] المصدر نفسه، البند 132.
[125] موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين شاس والليكود، مصدر سابق، البند 152.
[126] المصدر نفسه، البند 189.
[127]المصدر نفسه، البند 190.
[128]المصدر نفسه، البند 191.
[129]المصدر نفسه، البند 169.
عن قضايا إسرائيلية
لتنزيل المادة بصيغى بي دي اف يمكن الضغط على الرابط التالي:
