تصريح “ملتقى فلسطين” عن لقاء أبو مازن وزير الأمن الإسرائيلي غانتس: لا شرعية لأبو مازن ولا لقيادة تتنكر لحقوق شعبنا وتضحياته ومعاناته ونضالاته

يواصل محمود عباس سياساته الفردية القائمة على الخنوع لإسرائيل، والاستهتار بكرامة شعبنا، والتنكر لنضالاته وتضحياته ومعاناته، في إصرار على المسيرة التي دشنها في مفاوضات سرية، أدت إلى اتفاق أوسلو المذل والمجحف، الذي ينتهك الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، العادلة والمشروعة على كامل ترابه الوطني وضمنها حق العودة، وما لقاء غانتس، إلا جزء من هذا السياق، أي تحويل قضية فلسطين إلى قضية مفاوضات عبثية مدمرة ومضللة، يتم فيها استجداء إسرائيل، التي دفنت ذلك الاتفاق، ومعه حل الدولتين، منذ زمن، وهو ما توضح بشكل جلي في مفاوضات كامب ديفيد2 (2000).

لقد حققت إسرائيل بفضل السلطة القائمة أهدافها بـ، أولا، اختزال قضية شعبنا إلى مجرد قيام كيان سياسي هزيل، لجزء منه في جزء من أرضه، تحت هيمنتها. ثانيا، إخراج اللاجئين من مفهوم الشعب الفلسطيني، ومن المعادلة الوطنية، باختزال شعبنا الى فلسطينيي الضفة والقطاع. ثالثا، فرض الرواية التاريخية للصراع، القائمة على حق إسرائيل بالوجود، بإزاحة الخطاب الفلسطيني من الرواية القائمة على النكبة (1948)، بإقامة إسرائيل وتشريد معظم شعبنا، إلى اعتبار الصراع بدأ عام 1967 مع احتلال الضفة والقطاع، أي تجاهل طبيعة إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية مصطنعة وغير شرعية، وكالمستوطنة الأم لباقي مستوطنات الضفة. رابعا، تجويف حركة التحرر الفلسطينية بتحويلها إلى سلطة، وكوكيل للاحتلال، بحيث بات شعبنا تحت الاحتلال إزاء سلطتين، مع تخليق طبقة سياسية مهيمنة مصلحتها إبقاء الوضع على ما هو عليه، بتكريس الجمود والتكلس والفساد في النظام السياسي. خامسا، تهميش منظمة التحرير لصالح السلطة بما يعنيه ذلك من تغيير في الخطابات والتمثيل، في واقع كان فيه شعبنا قبل إقامة السلطة أكثر وحدة وإصرارا وتحررا في كفاحه ضد إسرائيل منه بعد قيامها.

على هذا الأساس فإن لقاء عباس مع الجنرال غانتس، وغيره من المحاولات البائسة للتواصل مع أطراف إسرائيلية معادية لحقوق شعبنا، لا علاقة له بالمفاوضات، كما يروج البعض، لأن إسرائيل لا تتفاوض مع القيادة الفلسطينية، ولا تعترف البتة بحقوق شعبنا في كافة أماكن وجوده، وإنما له علاقة بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، والطبقة السياسية المهيمنة على الشعب الفلسطيني.

أيضا، يأتي لقاء غانتس، وما يشابهه من سياسات، في إطار نهج سلطة أبو مازن في الاستفراد في القرارات والخيارات، وضمن ذلك تهميش منظمة التحرير، ومصادرة قرارات إطاراتها الشرعية وضمنها وقف التنسيق الأمني، والتشبث بالسلطة، ومصادرة الحياة الديمقراطية، ووأد الشرعية، التي انتهت منذ عشرة أعوام، كما جرى في التراجع عن العملية الانتخابية ووأد محاولات إنهاء الانقسام.

إن ملتقى فلسطين، إذ يدين تلك السياسات ويرفضها، يؤكد على مخاطرها على العمل الوطني، وعلى الوعي السياسي لشعبنا الذي يخوض كفاحه في كل مكان من اجل حقوق الوطنية العادلة، وفق مبدأ وحدانية الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية، وأيضا، أن لا شرعية لأبو مازن، ولا لأي قيادة، تتخلى عن حقوق شعبنا وتتنكر لتضحياته ومعاناته ونضالاته، كما جرى في تلك الخطوة التي في ظل هبة شعبنا في برقين، وسابقا في القدس، ولا شرعية لأية قيادة همها البقاء دون مساءلة أو محاسبة، ولا شرعية لأية قيادة تشتغل لإبقاء حركتنا الوطنية قيد الجمود والتكلس والإفساد لتعزيز مكانتها.

هذا نداء من ملتقى فلسطين موجه لكل فعاليات شعبنا الوطنية، في كل مكان، لوضع حد لهذا الانهيار السياسي والأخلاقي في العمل الوطني الفلسطيني، الذي يتحمل مسؤوليته محمود عباس (رئيس المنظمة والسلطة وفتح)، ومن معه، مع تأكيد أن هذا النهج هو الذي يسهل ظهور منصور عباس، أو أي وكيل أخر لنظام الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، وهو الذي يغطي ويسهل على الأنظمة التي تقوم بالتطبيع مع إسرائيل.

لنقف معا لخلق منابر لحوار فلسطيني ـ فلسطيني لإعادة بناء كياناتنا الجامعة، على أسس وطنية ومؤسسية وانتخابية وديمقراطية، ووفق رؤية وطنية جامعة تعيد التطابق بين الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية، المؤسسة لهويتنا الوطنية كشعب يواجه المشروع الصهيوني، الذي تمثله إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي قامت في العام 1948.

“ملتقى فلسطين”، 30/12/2021

رام الله، حيفا، غزة، القدس، بلدان اللجوء والشتات

Author: فريق التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *