للتذكير فقط.. قبل عدة سنوات وصولا إلى حزيران / يونيو الفائت أدينت شخصيات ناشطة في حركة المقاطعة (BDS) في محاكم فرنسية بما سمته السلطات “تحريضا على التمييز” ودمجته ضمن “معاداة السامية” لقيامها بنشاط ميداني يدعو بشكل سلمي لمقاطعة “إسرائيل” ردا على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني خلال حروب غزة وبسبب الاستيطان، وتتابعت التصريحات الفرنسية تواليا طيلة 10 سنوات كاملة عن تصنيف الحركة وفكرها ضمن بنود اليمين المتطرف الأوروبي أو الإسلام الراديكالي المتطرف الذي يجب مواجهته فكريا، وفي نهاية المطاف دانت المحكمة الأوربية قرارات المحاكم والسلطات الفرنسية وطالبتها بتعويض الناشطين السلميين نظرا للضرر الذي تسببت به ضد مبادئ “حرية التعبير” وضد هؤلاء الناشطين الذين اتهموا زورا وبهتانا أنهم معادون للسامية أو راديكاليون، حدث ذلك الانتصار لحركة المقاطعة في عهد ماكرون الذي يدافع بشراسة عن حرية تعبير أخرى ولا ينصفها ضمن “التحريض على التمييز”، وتعود الحكومة الفرنسية بكل فجاجة لتتهم مقاطعي البضائع الفرنسية السلميين مؤخرا بأنهم متطرفون وراديكاليون بنفس الطريقة التي انتهكت فيها حقوق ناشطين حركة المقاطعة “بي دي إس” ذات مرة، وحتما لو أحيل كل ذلك مجددا للمحكمة الأوربية مثلما جرى في قضية حركة المقاطعة للاحتلال أو لو وضع الأمر بيد محاكم دولية وحقوقيين يتشربون روح القانون والحقوق، لأكدت المحاكم ألفين مرة أن فرنسا تنتهك حق حرية التعبير وتحفز خطاب الكراهية والتمييز وليس العكس، وتكاد تكون الدولة الوحيدة في أوروبا والعالم الغربي التي تتبجح بهذا الشكل الفج حول حرية التعبير رغم امتلاكها سجلا فاضحا في ازدواجية المعايير، باختصار شديد الأزمة والضجة التي حدثت من قبل ماكرون وأطراف فرنسية عديدة كانت ستحصل من قبلهم سواء وقعت أحداث تطرف ضد شارلي إيبدو أم لم تقع، وسواء وقع تطرف ضد مسلمين في فرنسا أو غيرهم، وسيتم توجيه وتنميط الخطاب الرسمي بالشكل الذي ظهر عليه حصرا وهو المنعوت بمكافحة “التطرف الإسلاماوي” دون سواه.
