انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في قصفها الأحياء السكنية في لبنان وغزة

مقدمة

تُعد النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وعنفاً. وتبرز في هذا السياق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي كموضوع يثير الاهتمام والجدل. فقد شهدت الأحياء السكنية في لبنان وغزة، خلال الآونة الأخيرة، هجمات متكررة وصراعات ممتدة لعقود، ما أدى إلى دمار واسع للبنية التحتية وسقوط خسائر بشرية فادحة، كان أغلبها من المدنيين، حيث يشكل الأطفال والنساء والمسنون حوالي 70% من الضحايا.[1] وتشكل هذه الهجمات، التي تستهدف مناطق مكتظة بالسكان، خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين لضمان حمايتهم أثناء النزاعات.

وفي هذا السياق يُثار تساؤل حول فعالية القانون الدولي الإنساني ومدى تطبيقه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، التي أظهرت تقارير وشهادات دولية عديدة ارتكابها خروقات جسيمة لاتفاقيات ومعاهدات دولية متعلقة بقواعد النزاعات المسلحة في ظل تجاهل معظم دول المجتمع الدولي هذه الانتهاكات، إذ اكتفت بعض المنظمات الدولية بإدانة خجولة، ووصفت أعمال الاحتلال بأنها جرائم حرب[2] وانتهاك للقانون الدولي[3] وتستوجب المحاكمة الدولية، لكنها بدت كأنها تستدعي قانوناً نائماً.

أولاً: كيف يمكن توصيف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل والتي تستهدف من خلالها الأحياء السكنية في لبنان وغزة، من منظار خرق القواعد الصارمة في القانون الدولي؟

يُعد احترام حقوق الإنسان أحد أهم ركائز النظام الدولي، حيث تُجسّد هذه الحقوق مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن الكرامة، والحرية، والعدالة لجميع الأفراد من دون أي تمييز بناءً على الجنس، أو العرق، أو الدين، أو غيرها من الاعتبارات. ومع ذلك، فإن هذه المبادئ، وعلى الرغم أهميتها، غالباً ما تتعرض للانتهاك.

أمّا القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضاً بقواعد الحرب، فهو فرع من فروع القانون الدولي العام، يهدف إلى التخفيف من حدة النزاعات المسلحة والحد من المعاناة الناتجة منها. ويعمل هذا القانون على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها، مع وضع قيود صارمة على الوسائل والأساليب المستخدمة في القتال. [4] ويمثل القانون الدولي الإنساني إطاراً قانونياً يسعى إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية في النزاعات المسلحة، من خلال حماية الأبرياء والتخفيف من معاناتهم، مع تحقيق توازن بين هذا الهدف والاحتياجات العسكرية للأطراف المتنازعة. وذلك من منطلق أن الحروب حقيقة واقعة منذ الأزل.[5]

تستند القوانين الدولية الإنسانية إلى عدة مصادر، أبرزها اتفاقيات جنيف التي تم توقيعها في عام 1949، وبروتوكولات جنيف الإضافية لعام 1977؛ يهدف البروتوكول الأول إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، بينما يتخصص البروتوكول الثاني بالنزاعات المسلحة غير الدولية. إلى جانب ذلك، تُعتبر القوانين والأعراف الدولية المحدد للسلوك في هذه النزاعات جزءاً أساسياً من هذه المنظومة. وقد صادقت 196 دولة على اتفاقيات جنيف، مما يجعلها العنصر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني. ومن الجدير بالذكر أن قلة قليلة من المعاهدات الدولية حظيت بمثل هذا المستوى من الدعم.[6]

ومن المبادئ الرئيسية التي يجب احترامها، والتي غالباً ما تُنتهك في الحروب، وخصوصاً في الحرب الأخيرة على لبنان وغزة، ما نصت عليه المادة 48 من مبدأ التمييز، إذ يُوجب هذا المبدأ أن تكون الأهداف العسكرية والأهداف التي تساهم في تحقيق ميزة عسكرية مشروعة أهدافاً قابلة للاستهداف، بينما يجب تجنب استهداف المناطق السكنية المدنية، ويلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، لضمان حماية المدنيين الأبرياء.

وتنص المادة 51 على حماية السكان المدنيين، إذ يُحظّر في بندها الثاني شن الهجمات التي تستهدف المدنيين كأفراد أو السكان المدنيين ككل، كما لا يجوز استخدام الهجمات كوسيلة لزرع الرعب بين المدنيين. كذلك تمنع المادة في بندها الرابع الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، مثل القصف الذي يستهدف مناطق واسعة بشكل غير موجه. وبموجب البند الخامس، تُمنع الهجمات التي تُسبب أضراراً للمدنيين والأعيان المدنية تفوق الفائدة العسكرية المرجوة، وهو ما يُعرف بمبدأ التناسب.

أمّا المادة 52 فتؤكد على حماية الأعيان المدنية، مشددة على ضرورة عدم استهداف المباني والمنشآت غير العسكرية. كما ينص مبدأ الضرورة العسكرية على أنه يجوز استخدام القوة العسكرية فقط لتحقيق هدف عسكري مشروع، ويُمنع استخدام قوة أكبر مما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف. كذلك، يحظر القانون إلحاق الألم الزائد أو المعاناة غير الضرورية، ما يعني استخدام أسلحة وأساليب حرب لا تُسبب معاناة غير ضرورية أو ألماً زائداً. كما يُحظر استخدام الأسلحة التي تُحدث ضرراً عشوائياً أو واسع النطاق.

ثانياً: ما هي الأبعاد الإنسانية والسياسية لتلك الانتهاكات؟

شهد لبنان، منذ عام 1948، اعتداءات إسرائيلية متكررة استهدفت مناطق سكنية في مختلف أنحاء البلاد. أبرز هذه الاعتداءات كان في عامي 1982 و2006، وأخيراً العدوان الواسع في أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أسفر عن تدمير كبير للأحياء السكنية، واستشهاد آلاف المدنيين، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم إلى مناطق آمنة وأقل خطورة. وقد وصفت منظمات دولية هذه الأعمال والاستراتيجيات بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.[7]

اعتمدت إسرائيل استراتيجية ممنهجة خلال حربها على لبنان، بدأت بتفجير جهاز الاتصال اللاسلكي (Pagers) التابع لحزب الله اللبناني، ما أسفر عن قتل وجرح وبتر وإصابات دائمة في صفوف عناصر الحزب. وقد امتدت الغارات الإسرائيلية لتشمل تدميراً شاملاً للعديد من الأحياء السكنية في جنوب لبنان، والبقاع، والشمال اللبناني، والضاحية الجنوبية لبيروت. وأسفرت هذه العمليات عن اغتيال الأمين العام لحزب الله وعدد من قياداته من الصف الأول، فضلاً عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء. ولم تسلم وسط العاصمة بيروت من الاعتداءات، حيث طالت الهجمات بعض المسؤولين في حزب الله، مما أدى إلى نشر الخوف والرعب بين اللبنانيين كافة.

واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عديدة أن بعض الضربات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مناطق مدنية بعيدة عن أي أهداف عسكرية. وأكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) أن “التدمير المتعمد والمباشر” لممتلكات قوة حفظ السلام من قبل الجيش الإسرائيلي يُعد “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي.[8] كما طالت الاعتداءات الإسرائيلية طواقم الصحافيين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، على الرغم من وضع رموز واضحة تُشير إليهم.

وحذّرت إسرائيل علناً من نيتها قصف مكاتب مرتبطة بمؤسسة مالية محددة، زعمت أنها تموّل منظمة حزب الله، وبررت ذلك بأن “الغرض من هذه الضربة هو استهداف قدرة حزب الله الاقتصادية خلال الحرب وما بعدها، بهدف منعه من إعادة البناء وإعادة التسلح.” في هذا السياق، أكد الخبير الأممي بن سول أن “قصف المصارف يُلغي التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، الذي يُعتبر أساسياً لحماية المدنيين من العنف.” [9] فمثل هذه الهجمات يعرّض الحق في الحياة للخطر ويشكل انتهاكاً لمبدأ التمييز.

تسببت الهجمات الإسرائيلية بتأثيرات مباشرة على المدنيين، إذ أدت الضربات القوية إلى تدمير المنازل ونزوح قرى بأكملها، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الأساسية، مثل الطرقات، والمستشفيات، والمدارس. ويُعتبر هذا خرقاً واضحاً لمبدأ التناسب في القانون الدولي.

وتثير الجرائم المرتكبة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وغزة جدلاً واسعاً بشأن احتمال وقوع إبادة جماعية. وبينما يُعدّ معيار “التناسب”[10] مفهوماً أساسياً في القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً في سياق النزاعات المسلحة، فإن هذا المعيار يفقد أهميته في حالة جريمة الإبادة الجماعية. فالإبادة الجماعية ترتكز على النية المتعمدة لتدمير مجموعة بشرية بالكامل أو جزئياً، بغض النظر عن حجم الضرر الناتج عن العمل. فوجود نية تدمير المجموعة هو ما يُميّز هذه الجريمة عن غيرها، حتى لو لم يكن الضرر الحاصل كبيراً كما هو الحال في جرائم الحرب الأُخرى، لأن التناسب يُقاس غالباً بمدى الضرر الملحَق مقارنةً بالهدف العسكري، بينما في الإبادة الجماعية،[11] لا يُعدّ حجم الضرر المحدد هو الأساس، بل توجَّه الأنظار إلى النية. ويُشكّل إثبات نية الإبادة الجماعية تحدياً كبيراً، لأن غالباً ما تُخفى وراء أهداف أُخرى ظاهرياً، أمّا التناسب فيمكن إثباته بسهولة أكبر من خلال دراسة الضرر الملحَق والهدف العسكري المراد تحقيقه.[12]

تجاوزت العمليات العسكرية التصعيدية الإسرائيلية جميع حدود الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما في عدوانها على قطاع غزة، الذي يُعتبر منطقة مأهولة بالسكان بشكل كثيف. وقد شُنَّت عدة حملات عسكرية على القطاع، وخصوصاً في عامَي 2014 و2021، وأخيراً في تشرين الأول/أكتوبر 2023. فقد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما جرى تدمير المنازل وإحداث مجازر وثّقتها منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية.[13] وأدى الهدم العشوائي للمنازل إلى تشريد الفلسطينيين وحرمانهم من مساكنهم، كما جرى اعتقالهم من دون تهمة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة، وإطلاق النار على المدنيين، وبناء جدار الفصل العنصري. كما أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى أزمة إنسانية حادة، تمثّلت في نقص المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية.

هذه الانتهاكات أثّرت على مجتمع إنساني بأكمله، كما أكدت التقارير الصحافية، التي أظهرت أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال عام كامل، تخلّله مجازر يومية استهدفت المستشفيات والمدارس وحتى مواقع النزوح التي أعلن الاحتلال أنها “مناطق آمنة”. وبلغ عدد ضحايا هذه المجازر عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى الخسائر المادية ودمار البنية التحتية.[14] ومن أبرز المجازر التي يصعب حصرها: مجزرة المستشفى المعمداني ومجزرة جباليا. وبحسب وزارة الداخلية في غزة، تم نسف مربع سكني بالكامل جراء القصف، وصُنِّفت هذه المجازر بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية. كذلك استهدفت إسرائيل بشكل مُمنهج البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت فيما أُطلق عليه “عقيدة الضاحية”، حيث تعمّدت تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المحيطة بمواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقاتلين أو منشآت عسكرية تابعة لحزب الله.[15] وتزعم إسرائيل أن هذا النهج يهدف إلى تقليل القدرة العسكرية للجماعات المسلحة، لكنه أفضى إلى إحداث الذعر والخوف بين السكان المدنيين.

في سياق القانون الدولي، تتبنى إسرائيل وبعض الأطراف الدولية مفهوم “موازنة المبادئ”، الذي يُبرز تناقضاً بين مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مُحاولةً التلاعب بهذه المبادئ لتبرير أفعالها وتقليل مسؤوليتها. على سبيل المثال، تُبرّر إسرائيل بعض أعمالها العسكرية بالدعوة إلى “حق الدفاع عن النفس”، مُتجاهلةً التزاماتها باحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة. هذا التلاعب يُظهر سوء فهم للتراتبية القانونية، حيث لا يمكن استخدام مبدأ لتبرير انتهاك مبدأ آخر أكثر أهمية. كما أن تجاهل السياق التاريخي والسياسي للنزاع والتفاوت الكبير في القوة بين إسرائيل والفلسطينيين يُساهم في تهميش الأثر غير المتناسب للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين. وبهذا، تُحاول إسرائيل إضفاء شرعية زائفة على أفعالها، متجاهلة مسؤوليتها التاريخية في خلق هذا النزاع وإطالة أمده.

يساهم خطاب “موازنة المبادئ” في إضعاف آليات المحاسبة لانتهاكات القانون الدولي، حيث يُعقّد مسار إثبات الانتهاكات ويُشجّع على الإفلات من العقاب. وبدلاً من التركيز على مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المحددة، يتحوّل التركيز إلى نقاشات نظرية حول “موازنة المبادئ”، مما يُشتّت الانتباه عن الجرائم الفعلية والمسؤولين عنها.

ثالثاً: ما هي عواقب وآثار تجاهل إسرائيل لتطبيق القواعد الدولية، والخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المجتمع الدولي للحد من تلك الانتهاكات؟

إن تجاهل إسرائيل للقواعد الدولية يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُساهم ذلك في تصاعد التوتر والعنف، ويُضعف ثقة المجتمع الدولي في منظومة القانون الدولي، كما يُشجّع دولاً أُخرى على انتهاك القواعد الدولية. تُعد الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية الجهات الرئيسية المسؤولة عن مراقبة انتهاكات القانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.[16] وعلى الرغم من توثيق العديد من الانتهاكات وتقديم تقارير تفصيلية، فإن المحاسبة تبقى شبه معدومة.

أصدرت الهيئات الدولية تقارير توثّق انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين في لبنان وغزة. في عام 2009، خلُص تقرير “غولدستون” الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن بعض العمليات الإسرائيلية في غزة قد تُشكّل جرائم حرب. كما فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. كما قدّم لبنان عدة شكاوى إلى مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من بينها الاعتداءات التي استهدفت صحافيين ومنشآت إعلامية في حاصبيا في جنوب لبنان ومنطقة الأوزاعي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل صحافيين. كما تناولت شكاوى أُخرى المجازر التي استهدفت المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب، مثل الهبارية والناقورة وبعلبك.

على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات متعددة للحد من هذه الانتهاكات، بينها: زيادة الضغط الدبلوماسي وفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والإدانة الرسمية لهذه الانتهاكات من قِبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعم منظمات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين مالياً ولوجستياً لتوثيق الانتهاكات وتسليط الضوء عليها، وتعزيز آليات الرقابة الدولية ودور المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب، وتشجيع الحوار والتفاوض السلمي على أساس حل الدولتين وضمن إطار احترام القانون الدولي.

خلاصة

تُعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأحياء السكنية والمدنيين في لبنان وغزة سياسة طويلة الأمد تعرّض المجتمعات المدنية لانتهاكات جسيمة تستدعي مساءلة ومحاسبة من قبل المجتمع الدولي. ومع تصاعد الأعمال العسكرية، تزداد التساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، ولا سيما المتعلقة بحماية المدنيين، والتي تضمن حقوقاً أساسية، كالحق في الحياة والحق في السكن. هذه الانتهاكات الممنهجة تستوجب رداً حاسماً من المجتمع الدولي لضمان محاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، والالتزام بالقانون الدولي، والمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة. كما يجب تعزيز آليات الرصد الدولية لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنع تكرارها. المجتمع الدولي اليوم مُطالب باتخاذ خطوات فعلية لحماية المدنيين في مناطق النزاع وتطبيق العدالة لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الانسانية.

خرق إسرائيل لقواعد القانون الدولي يشكّل تحدياً كبيراً للسلام والأمن الإقليمي والدولي، ما يتطلب تعزيز العدالة والمساءلة لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

إن العمل على تعزيز الأطر القانونية الدولية وتطبيقها هو الحل الأمثل لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

[1] «who says a child is killed every 10 minutes in Gaza-as It happened», the Guardian, 11/11/2013 accessed on 16/11/2023.

[2] «Israel’s ‘order to relocate’ is a ‘war crime’, says head of Norwegian Refugee Council», sky news, accessed on 15/11/2023.

[3] «Israeli ultimatum to Gaza must be reversed», NRC, Published 13/10/2023.

[4] Amanda Alexander, «A Short History of International Humanitarian Law», European Journal of International Law, Vol. 26, Issue 1, February 2015, pp. 109–138.

[5] Ben Saul & dapo Akande,( the oxford guide to international humanitarian law oxford ): oxford university 2020.

[6] «The Geneva Conventions and their Commentaries», ICRC, 1/1/2014, accessed on 15/11/2023.

[7] الأمم المتحدة، “خبراء أمميون يشجبون ازدراء إسرائيل للقانون الدولي في لبنان“، 4/10/2024.

[8] “اليونيفيل: التدمير المتعمد من جانب إسرائيل لممتلكاتنا انتهاك للقانون الدولي- (صور وفيديو)“، “القدس العربي”، 8/11/2024.

[9] الأمم المتحدة، “خبير أممي: الضربات العسكرية الإسرائيلية على مؤسسات مالية في لبنان تنتهك القانون الدولي الإنساني“، 23/10/2024.

[10] “القاعدة :14 التناسب في الهجوم“، قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني، شوهد في 2023/11/15.

[11] “جريمة الإبادة الجماعية… ماذا تعني بالضبط وما صعوبة إثباتها؟“، “دويتشه فيليه”، 5/11/2023.

[12] “القاموس العملي للقانون الإنساني“، أطباء بلا حدود:

[13] “إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة تهجير قسري جماعي ودمار واسع“، هيومن رايتس ووتش، 14/11/2024.

[14] “غزة: 5 مجازر للاحتلال خلال اليومين الماضيين“، “الميادين نت”، 11/1/2025.

[15] “ʾعقيدة الضاحيةʿ لدى إسرائيل.. القوة المفرطة والتدمير الشامل لكسب المعركة“، “الجزيرة نت”، 6/10/2024.

[16] “العواقب المحتملة لعدم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية“، 24/5/2024.

1

عن المؤلف: 

فينوس سعادة: باحثة في الشؤون القانونية.

عن ورقة سياسات- مؤسسة الدراسات الفلسطينية

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *