النضال الفلسطيني في الداخل: بين توسيع احتمالات الممكن وغياب المشروع الاستراتيجي
بغض النظر عن انعدام المرجعيات السياسية للفلسطينيين في الداخل، حيث أنهم لم يكونوا حتى معنويا جزءا فاعلا من مشروع وطني فلسطيني حتى عندما استهدفهم الأخير وفق الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968، إلا أنهم رغم ذلك احتكموا في فعلهم السياسي لبديهة واضحة: تقليص فجوة القوة بينهم وبين إسرائيل، ما سمي باللعب في الهامش، دون أن يعني ذلك لعبا على الهامش. كانت السياسية هي عملية اكتشاف لحدود الهامش –ضمن توتر الانتماء والمواطنة- وتوسيعه تباعا، حتى استطاع هذا الأداء أن يقلب مفاهيم في السياسة وفي العلاقة بيننا وبين إسرائيل وأن يتحول إلى “تهديد إستراتيجي لإسرائيل”، وتوقف هذا التهديد وضعفت قوتنا تحديدا بمقدار إصرارنا على اللعب ضمن المركز الإسرائيلي.
باختصار، نستطيع الإشارة إلى دالة تصاعدية (مع تموجات، دون تموجات وارتدادات لا يهم) في علاقة القوة بيننا وبين إسرائيل، وكقاعدة عامة وإن كان لها استثناءاتها: نحن نوسع مساحة فعلنا السياسي، لكن في أغلب الأحيان ضمن وعي مؤسس لذلك، مبني على تعميق مكانتنا الفلسطينية وتعميق خطابنا وسرديتنا الفلسطينية بشكل متصادم مع تلك الصهيونية. لم يحدث سابقا أن قام الداخل بمثل هذه الحدة من فك الارتباط بين قوته السياسية وبين قدرته على التصادم مع المشروع والسردية الصهيونية. لم يحدث حتى السنوات الخمس الأخيرة تقريبا أن قام الداخل ببناء وعي سياسي جامع يقوم على المصالحة بين زيادة قوته وتأثيره السياسي وبين التخفيف من البعد الفلسطيني لتلك القوة، وهو ما فتئ يطور هذا الخطاب الارتدادي الموازي لعملية تسلط العمل البرلماني على الأحزاب نفسها.
الخروج عن الصواب السياسي
رغم ذلك احتاجت المزاوجة بين قوتنا السياسية وبين الخفة الفلسطينية إلى غطاء وطني. أما الغطاء الوطني الذي استخدم مؤخرا فكان مصطلح “التأثير”. لماذا التأثير وليس القوة مثلا، حيث بديهية أنك لا تستطيع أن تؤثر وأنت ضعيف؟ تماما للانقلاب على البديهية هذه، حيث يستطيع مصطلح “التأثير” أن يشمل حالات ضعف وتبعية واضحة، وهو يقيس علاقات حميمة مباشرة وعينية ولا يقيس عملية بناء قوة استراتيجي طويل الأمد. مصطلح التأثير لا يقيس كم تغيرت وأنت ذاهب في طريق “التأثير”، كم “تأثرت” أنت، بينما مصطلح القوة هو مصطلح استراتيجي يتطلب وضوحا أكبر لتجليات القوة ولأهدافها. أنت عادة تبني قوتك إزاء الخصم، لكنك تؤثر وتتأثر بمن حولك، من يريد التأثير يرى عادة علاقة عكسية بين علاقات الخصومة وبين “القدرة على التأثير”. الحياة تأثيرات وتفاعلات، وكلنا نريد ونحاول أن “نؤثر” عشرين مرة يوميا، لكن للصراع ولبناء القوة قواعد مختلفة وعليها أن تكون واضحة .”التأثير” ليس مصطلحا، إنما مفهوما، بالأحرى نظرية ما في السياسة.
من هذه المنطلقات سيطر مصطلح التأثير ومن هذه المنطلقات تم انتقاده. وكان ردنا على قانون القومية انطلاقا من سعي الأغلبية داخل المشتركة حينها وراء هذا “التأثير”–وقد تبنت المتابعة ذاك التوجه دون أدنى محاولة لتمييز الأهمية الحاسمة لدورها كأعلى هيئة سياسية تمثيلية- وقد كان ذلك إحدى المحطات التاريخية في نهج المشتركة الذي انتهى بها الأمر إلى خروجها من التاريخ بعد سنوات قليلة من ولادتها، مخلفة كل إرثها وعملية تحطيمها لأيديولوجي الأحزاب، مخلفة ثقافة استعراضية جوفاء في السياسة. ولا يستطيع أي مؤرخ التأريخ لتجربة المشتركة دون أن يفهم صراعات القوة داخل المشتركة قبل قانون القومية، والفرق بين “تطور” تجربتها قبل هذه المحطة ومن ثم بعدها ومن ثم بعد الانتخابات الثالثة التي خاضتها.
بعد الرد المفرغ من السياسة لقانون القومية فتح الباب على مصراعية لعملية فك الارتباط هذه: نحن نعتقد أننا نقوى” كمؤثرين” حتى لو كنا نضعف كفلسطينيين. فك الارتباط هذا بين مفهوم “التأثير” السياسي وبين رؤية مبنية على قاعدة السردية الفلسطينية أوصلنا فيما يشبه المتوالية الهندسية لفعلين غير مسبوقين: التوصية على غانتس والتفكير بالتوصية على حكومة بينيت-لابيد (كان ممكن أن تحصل لو تغير سلوك عباس منصور) بقيادة أيمن عودة والدخول في إئتلاف الحكومة الإسرائيلية بقيادة منصور عباس، وهما فعلين لم يقوما بفك الارتباط عن المسألة الفلسطينية فحسب، بل قاما بالمساهمة فيما يشبه عملية إنقاذ وطني للسياسة الإسرائيلية من مآزقها الخاصة. في كلا الفعلين: التوصية والائتلاف، قام عودة ومنصور بإنقاذ إسرائيل من أزمة نظام سياسي، وذلك بدل الفعل الفلسطيني البديهي: تعميق أزمات إسرائيل، واستغلال ذلك لبناء قوتك استراتيجيا. هذا دون الحاجة للولوج لأخلاقيات الضحية وعالمها الوجداني.
الصهيونية كـ “خيار وطني”
مع ذلك، لا يمكن اعتبار دخول منصور عباس في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ولحكومة صهيونية دينية -يجري الآن مستوطنوها عملية تهجير من الشيخ جراح واقتحامات للأقصى-، كاستمرار طبيعي لأداء أحزابنا داخل المشتركة. إذ لا يحتمل دخول عباس إلى الائتلاف الحكومي نقاشا في الوطنية من داخل تلك المفاهيم التي اعتدنا عليها. إن اختيار الشراكة مع الحكومة الصهيونية التي يعرضها منصور عباس على شعبه وتصميمه على تسويق ذلك كـ”وطنية”، هي عمليا ليست أقل من محاولة إجراء مصالحة بين الوطنية وبين الصهيونية.
ولأن عمق التبرير بعمق التنازل، ولأن المصالحة مع الصهيونية تتطلب مصالحة مع سرديتها وضرب في عمق وجدان السردية الفلسطينية فإن عباس يستبدل سردية الغبن التاريخي في النقب بسردية “نزاع على الأراضي”، بتخلٍ كامل عن سردية الصمود والتهجير وأهل الوطن لصالح سردية المحكمة الإسرائيلية. هذا بمعزل عن أننا نتحدث عن القرى الثلاث التي سبق للحكومات السابقة وأعلنت نيتها عن الاعتراف بها. ويقوم عباس بسرقة هذا الإعتراف إن تم من عمق نضالات النقب وصمود أهله، لكنه لا ينسى أن يعترف لدولة إسرائيل “بأن النقب ما زال داخل حدودها” وأن أحداً لم يأخذ منها حقها في السيادة على النقب (أرجعوا لخطاب عباس الحكومي الأول).
إذاً ليس حدث الائتلاف فقط والسكوت أو التساوق مع مخططات تهجيرية وتطهيرية، (انظروا الجدال حول قانون لمّ الشمل وأداء الموحدة فيه، وتتبعوا من الآن فصاعداً كل قانون ومخطط حكومي لكي نفهم عمق الشراكة والتأثير) ، بل إن سرديته هي أيضاً ما يحدث زلزالاً صامتاً في مفاهيم مؤسسة في مشهدنا السياسي وفي علاقتنا مع إسرائيل.
بالتالي وبعد أن ربط عباس الوطنية بالصهيونية، بات لزاماً علينا أن نجهر ببديهية براءة الوطنية من الصهيونية،وبتنا مجبرين ليس فقط أن نربط المدني بالوطني، بل بات لزاما علينا ربط اثنيهما بمناهضة الصهيونية.
الهبة : استرجاع البعد الفلسطيني
استعادت الهبة البعد الفلسطيني الغائب من المشهد السياسي في الداخل، لقد ربطت البعد التهجيري التطهيري القمعي العنيف للدولة وللشرطة داخل ال48 مع ما يحدث في القدس. ووحّد مستوطنو ومواجهات اللد والشيخ جراح المشهد الفلسطيني، وانطلقت من الناصرة وحيفا وأم الفحم، رسالة مفادها أن القضية أبعد من قضية المستوطنين وأبعد من التهجير وأبعد من الإجرام المنظم عبر الشرطة وأبعد من إجرام الشرطة. إنها قضية شعب يريد أن يتحرر، إنها قضية شعب يستطيع اسقاط الخط الأخضر من وعيه ومن ممارسته كما أسقطته إسرائيل.
لكن تكمن أهمية هذه الهبة تحديداً رغم سوابق مواجهات عنيفة كثيرة سبقتها أنها انفلتت ليس فقط من قبضة إسرائيل بل أيضا من قبضة السياسة الفلسطينية في ال48 التي مثلت حالة من التبعية ومن التذيل أكثر بكثير مما مثلت حالة من التحرر، والتي مثلت تحول السياسة إلى إدارة علاقات مع إسرائيل بدل إدارة صراع ضدها. لم تكن الهبة لتستطيع بالطبع أن تسترجع تلك الأبعاد، لكنها بالتأكيد مثلت رؤية وخيالا سياسيا يعتمدها.
لكن بقدر ما محت الهبة الخط الأخضر بقدر ما ثبتته معطيات رافقتها.تؤكد تلك المعطيات –التي سآتي عليها بعد قليل- الجانب المتواضع من “خطاب الهبة”، ذلك الذي يشير أنها قامت بتوسيع الممكن وتحقيق بعضا من فنه (أحد مؤشرات الرداءة، احتكار مصطلح “فن الممكن” من قبل الذي لا يعرفون من الممكن سوى الواقع المتحقق منه) وفتح الخيال السياسي، واستعادة الكرامة والكبرياء لمشهد ذليل وضعيف ورديء وجبان، جبان ليس فقط في الفعل السياسي، إنما أيضا في النزاهة الفكرية. فمن ضمن التحليلات على مدار عشرات من الندوات التي أقيمت مؤخرا، لا تجد أي مراجعة حقيقية لا من قبل السياسيين ولا من قبل الأكاديميين، فالجميع يتحدث عن النتيجة، وكأن السياسة استنتاجات عامة ومجريات عريضة، وليست صراعات دقيقة وعينية بين فاعلين محددين. الكل يخرج بريئا والكل يخرج مذنبا، هكذا، بنفس الدرجة وبنفس الطريقة، فلا نعود نعرف أي نموذج عليه أن يخرج من المشهد وأي نموذج علينا أن نعول عليه، وأيها نصوب وأيها كارثي لا يتم تصويبه. الكل ضحية والكل مجرم كما يقول جبران خليل جبران. من يريد التأريخ للعقد الأخير من حياة الفلسطينيين يحتاج الحذر كثيرا من شاهدين يبدوا أنهم مشافوش حاجة، وهم يقومون الآن “بسرد” الرواية.
نرجع للهبة، تقوم معطيات استطلاع أجراه مركز مدى الكرمل بنفي التقييم غير المتواضع الذي يقول أن الهبة محت الخط الأخضر وأنتجت واقعا جديدا أو بالأحرى كشفت وعكست واقعا فلسطينيا مختبئا خلف رداءة السياسة.
ماتظهره تلك المعطيات التي فحصت بين أمور أخرى التغيير في نسب تأييد خيار الاندماج في إسرائيل مقابل خيارات أكثر “فلسطينية”، هو أن البعد الفلسطيني للهبة لا يعكس إجماعا، وأنه لم يؤثر حتى على المواقف الآنية للمستطلعين ولم يعكس حتى مزاجا مؤقتا في الشراع الفلسطيني في الداخل. فقد أشار الاستطلاع مثلا إلى عدم تغيير المواقف بقي تأييد خيار الاندماج في إسرائيل 46% على حاله (مقابل 44% لصالح خيار تنظيم الفلسطينيين في الداخل، ودون إتاحة خيارات أخرى أكثر وحدوية) ولم تظهر تفاوتات كبيرة في ذلك ضمن الفئة العمرية، كما أستطيع أن أجزم أن نسبة التأييد للانضمام في الائتلاف الحكومي أيضا لم تتغير. ولا أذكر هنا النسبة عمدا، لكوني أكاد أجزم بعدم مهنية الاستطلاعات الانتخابية التي أجريت حول ذلك، ولعدم تسييس قراءتها التي تتعامل معها ليس كمقدمات لبرنامج عمل إنما كمبررات لعدم العمل. مقابل هذه المعطيات يقوم البحث الذي أجرته جمعية بلدنا بخصوص مواقف الشباب على تأكيد ما يشبه الإجماع على تعريف الهوية الفلسطينية بين الشباب في الداخل.
ما علينا باعتقادي أن نقرأه من هذه المعطيات هو جمع فلسطينيي الداخل بين ارتباطهم بهويتهم الفلسطينية وبين فك ارتباطهم بالمصير السياسي لشعبهم، أي بين قدرتهم على المزاوجة بين كونهم جزءا من واقع إسرائيلي وبين كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني. هنالك اختلاف إذا بين أن نكون جزءا من الشعب الفلسطيني وبين أن نكون جزءا من القضية الفلسطينية.
وهنا في هذه النقطة تحديدا يظهر بعد الدولة الأخطر: بعدها الاحتوائي وليس الاستعماري، أو بالأحرى بعدها الاستعماري الاحتوائي وليس بعدها الاستعمار العنيف. لقد طورت حالة “الأمان الاقتصادي والاجتماعي” (وهي حالة تدرك بالمقارنة مع وضع سائر شعبنا الفلسطيني) ، حالة تطبيع مع الدولة، حالة هي نقيض الاغتراب أو الكراهية النبيلة (كما أن هنالك حب ذليل هنالك أيضا كراهية نبيلة) أو شعور العداء المطلوب لإدارة صراع مع إسرائيل.
يبدو واضحا مما تقدم أن الجانب الاحتوائي للمواطنة الاستعمارية الإسرائيلية هي ليست أقل خطورة من جانبها القمعي رغم وجود وتوغله و”أهميته”. من جهة أخرى، يبدو اقتصار الهوية في الداخل على الانتماء وحصرها عن الخيال السياسي لمشروع أو رؤية جامعة أو حصرها عن الممارسة السياسية هو أخطر ما يهدد تطوير مشروع تحرري فلسطيني جامع.
نحو مشروع مواطنة تحررية موحدة للشعب وللقضية
حالة الاغتراب أي عدم التطبيع النفسي مع واقع ترفض جزءاً منه لكنك تقبل أجزاء، أعتقد أنها مسألة تدخل في تقاطع ما بين علم النفس الجماعي وبين السياسة. لا أعرف في الحقيقة، لكن التجربة أحيانا قد تعوض بعض الشيء عن المعرفة النظرية، أو بالأحرى هي من أهم مصادرها. حالة الاغتراب عن حياة يومية في الكنيست مثلا، يغذيها شعور يومي بالعداء والغضب يختلط بما يشبه “العلاقات العادية” وأحيانا المجاملات، هي تجربة يمكن أن يكتب عنها ويستنتج منها الكثير ضمن علاقات القوة التي يصيبها الدوار بين حالات اشتباكها وحالات تشابكها.
أحد مصادر صناعة الاغتراب المطلوبة، برأيي، هي مشروع مواطنة بديلة يجمع بين احتياجات الحياة اليومية ومكتسباتها الاقتصادية الاجتماعية وبين العداء للمشروع الصهيوني. أي مشروع مواطنة يرفض إسرائيل (المشروع الصهيوني) ويقبل المواطنة (مكتسبات المساواة) في نفس الوقت، مشروع المواطنة البديلة هذا، هو ما قد يسمح لوساطة خيال سياسي يتخيل على الدوام المواطنة بشكل مختلف، يشبه الأمر أن تعيش مع شخص وتتخيله دائما بشكل مختلف فلا تعود تستطيع التعود عليه ولا التخلي عن مبدأ تغييره حتى ينتهي بك الأمر بأن تكرهه وتغترب عنه طالما لا تستطيع الانفصال الكامل عنه. هذه الحالة من الخيال السياسي الذي لا يقوى برأيي سوى مشروع مواطنة بديل أن يطرحها كمن يجمع بين التحرر وبين مضامينه السياسية والاجتماعية والاقتصادية العينية هو ما قد يستطيع أن يكسر حالة التطبيع مع المواطنة “المغرية” القائمة وينتج الاغتراب الضروري عن الدولة لكنه في نفس الوقت لا يدير ظهره لمصطلح المواطنة الذي يعني الاهتمام بالحياة اليومية للناس، بأمنهم الاقتصادي والاجتماعي. مشروع المواطنة هذا هو ما قد ” يحل” التناقض الذي علينا ألا نتصالح معه بين تخيل أننا جزء من الشعب الفلسطيني وتخيل أننا جزء من شأن إسرائيلي. نحن جزء من قضية فلسطينية عندما نكون جزءا من المصير السياسي لشعبنا الفلسطيني، ونحن جزء من مصير سياسي مشترك عندما تجمعنا مشروع مواطنة مشترك.
بالتالي ليس البعد الوطني فحسب ولا وعي المواطنة الاستعمارية فحسب هي ما يمكن أن يخرج فلسطينيي الداخل من ربط مصيرهم بإسرائيل وبما تقدمه من “حياة طبيعية” نسبيا، بل مشروع مواطنة تحرري متعدد الأبعاد فيه يستحضر الإنسان كاملا بكل متطلباته واحتياجاته بكل حرياته السياسية والشخصية، بكل تناقضاته ليس فقط مع الصهيونية، إنما أيضا مع أي سلطة قامعة أو وصايات مجتمعية داخلية. إن استيعاب البعد الشخصي والحريات الشخصية في مشروع التحرر الفلسطيني كما إستيعاب العدالة الاجتماعية كأبعاد لمشروع مواطنة، هي شرط ضروري لربط الفلسطيني بمشروعه الوطني. بالتالي لن يتم التحرر بإرجاع القضية الفلسطينية إلى مربعها الأول كقضية تحرر ضد استعمار فحسب، بل سيتم التحرر بالأساس عبر نقلها إلى مفاهيم مواطنة عصرية كقضية تحرر وحريات شخصية وكرامات فردية وأمن إنساني.
ملحق فلسطين – العربي الجديد
تحرير خاص لملتقى فلسطين
About The Author
