النخبة السياسية والمهرجانات المشتركة

لا يستطيع أي وطني فلسطيني الا ان يرحب باتفاق حركتي فتح وحماس علي عقد مهرجانات مشتركة في مواجهة صفقة ترامب وخطة الضم.
وبالوقت الذي يجدر الترحيب بذلك فانة يجدر في نفس الوقت إثارة العديد من الأسئلة تجاة سبل مواجهة مخططات تصفية القضية بما يشمل دور الهيئات والأطر والكيانات والأدوات وغيرها من الأمور ذات الصلة الوثيقة ببنية الحركة الوطنية والنظام السياسي برمتة ونخبة الفاعلة والمؤثرة .
معروف ان ثقل النخبة السياسية المتنفذةيتجسد بحركتي فتح وحماس الذين يمتلكا النفوذ الاقوي بالشارع الفلسطيني.
و معروف كذلك بأن الانقسام تم بين هاتين الحركتين بصورة رئيسية وكان مظهرة الرئيسي يتجسد بالصراع علي السلطة وبالمناسبة فهي سلطة الحكم الذاتي المحدود الناتجة عن اتفاق أوسلو وذلك رغم تغليف الصراع بطابع إيديولوجي وسياسي لتبرير ديمومتة وتسويغة و تشريع استمراريتة .
لقد أخفق الحزبيين الكبيرين في تنفيذ اتفاقات المصالحة ولا يعود الاخفاق هنا برأي للاختلاف البرامجي حيث اتفق الطرفين علي وثيقة الأسري .
لقد ولدت السلطة نخب ومصالح وامتيازات من خلال تحويل حركة التحرر الي سلطة بوزارات ومؤسسات وأجهزة أمنية فرضت اجرائات تقيد من حقوق المواطنين وذلك بالرغم من استمرار الاحتلال وعدم تحقيق الاستقلال الناجز.
وبما أن السياسة تعتبر تعبير مكثف عن الاقتصاد فيصبح من الطبيعي صعوبة التنازل عن مكتسبات الاقتصاد التي تجسدها السلطة بكل مغرياتها ومكتسباتها بكل من الضفة وغزة عبر العودة لمربع التحرر الوطني .
ولان حركة التاريخ لا تعود الي الوراء فيصبح من الصعوبة بمكان التخلي عن مكتسبات الواقع الراهن مقابل العودة لشعارات وممارسات كانت تردد و تمارس سابقا في زمن يعود لما قبل تشكيل السلطة أو قبل تسلمها سواء بالعام 1994او بالعام 2007في غزة .
و رغم التضحيات العظيمة التي قدمت في سبيل القضية من قبل الحزبيبن الكبيرين وباقي مكونات الحركة الوطنية.
ولكن مقايس ومصالح الحاضر تختلف بالضرورة عن سابقاتها بالماضي.
وعلية فإن الأزمة تكمن بالنخبة السياسية الا اذا قررت أن تجدد نفسها علي طريق الإدراك بضرورة وقف الرهان علي ماجرب من مفاوضات من جهة اومحاولات تحقيق تهدئة من الجهة الآخري حيث تعمل الاداتيبن علي تثبيت الحزبيين الكبيرين بالسلطة كل في موقعة وكل عبر ادواتة والتي أن اختلفت بالوسيلة الا انها تقود لذات الهدف والذي يكمن بالاحتفاظ بالسلطة والاستمرارية بها .
ولعل المحك العملي في مواجهة مؤامرة ترامب يكمن بتحقيق تبدل بالوظائف والأدوار وذلك عبر توحيد السلطة لتصبح وسيلة وليست هدفا كما تكمن بتحقيق الشراكة السياسية في إطار النظام السياسي وبقيادة منظمة التحرير التي جري تهميشها لصالح السلطة وذلك عبر وسيلة الانتخابات حتي لو كانت بالطرق الإلكترونية والتي أصبحت وسيلة رئيسية للتواصل في زمن الكورونا.
لا اعتقد ان مواجهة صفقة ترامب وخطة الضم تتم عبر المهرجانات المشتركة رغم ايجابياتها ولكن تكمن بصورة رئيسية في إعادة بناء النظام السياسي برمتة ليعود إلي مربع التحرر الوطني بما يشمل وقف الرهان علي تحويل السلطة الي دولة كما هو الحال بالضفة او تحقيق هدنة تعمل علي وقف الحصار اوتخفيفة كما هو الحال بقطاع غزة .
أن الأوان لتعزيز النقاش الشفاف والنقدي والمباشر والذي يتضمن التساؤل لماذا لم تحقق الحركة الوطنية ونخبها السياسية بكل مكوناتها أهدافها رغم التضحيات الهائلة التي بذلت و بما يتضمن السؤال حول النخبة السياسية التي مركزها الحركتين الكبيرين وما يدور حولهما من حلفاء سواء قوي اوفاعليات اجتماعية .؟؟
وعلية فإن سؤال المصالحة والوحدة الذي يشكل شرطا لمواجهة صفقة ترامب وخطة الضم يكمن بسؤال النخبة فهل مازالت قادرة علي تجاوز أزماتها حيث امل ذلك بسبب ما فرضة الواقع الجديد من امتيازات يوجد صعوبة ما للتخلي عنها ام نحن بحاجة الي الجديد دون إلغاء القديم .
اعتقد ان تجديد النظام السياسي الفلسطيني والذي من الممكن أن يجمع بين القديم والجديد بصورة خلاقة يكمن عبر وسيلة الانتخابات التي وحدها ستفرز القيادات التي يرضي عنها الشعب بغض النظر عن مصدرها سواء كانوا ممثلين للفصائل السائدة او للمجموعات الثقافية والاجتماعية المشكلة .
ويشار هنا أن العديد من الملتقيات والهيئات الثقافية والاجتماعية بدأت تتشكل مؤخرا وتزداد فاعليلتها يوما بعد يوم وربما أهدافها متقاربة من بعضها البعض الأمر الذي يعكس رغبة بالتجديد بالوقت الذي يعكس أزمة القديم في ذات الوقت.
وفي ظل استعصاء أزمة النظام السياسي فإن المدخل يكمن بتوحيد هذة المبادرات السياسية والاجتماعية لتشكل وسيلة ضغط ديمقراطية و باتجاة إعادة بناء النظام السياسي برمتة علي قاعدة تحريرية.
وبما يضمن العمل علي وحدة الأرض والشعب والقضية واداتتها الجامعة والمجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية علي أن يتم إعادة بنائها وإعلاء شأنها علي قاعدة ديمقراطية وتشاركية.

سما الإخبارية

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *