الممارسة الثقافية اليومية في القدس بين التقييد والقدرة على البقاء: قراءة سياساتية في مرحلة ما بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023

( “جمل المحامل” للفنان سليمان منصور)

ملخص تنفيذي

تعالج هذه الورقة واقع الممارسة الثقافية اليومية في القدس بصفتها أحد الحقول المركزية للاشتباك غير المباشر مع السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة تنظيم الفضاء العام وضبط أشكال الحضور الفلسطيني فيه. ولا يقتصر هذا الاشتباك على السيطرة المادية على الأرض والسكان، بل أيضاً يمتد إلى التحكم في إنتاج المعنى، وإدارة الذاكرة الجمعية، وإعادة تعريف الشرعية الرمزية في المدينة. وتنطلق الورقة من فرضية فحواها أن الثقافة في القدس لم تعد نشاطاً رمزياً هامشياً، بل تحولت إلى مسألة سياسات عامة تمس شروط البقاء الفردي والجماعي في سياق استعماري مركب.

وتأتي هذه التحولات في سياق اجتماعي–اقتصادي بالغ الهشاشة، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن نحو ثلاثة أرباع الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت خط الفقر، مع نسب مرتفعة بصورة خاصة بين الأطفال، وهو ما يعني تآكلاً مبكراً في القاعدة الاجتماعية للجمهور الثقافي المستقبلي، وتقييداً متزايداً لفرص الوصول إلى المشاركة الثقافية، وينعكس هذا الواقع مباشرةً في بنية المؤسسات الثقافية، وأنماط الإنتاج الفني، وقدرة الفاعلين الثقافيين على الاستمرار،[1] لتغدو الممارسة الثقافية اليومية في آنٍ واحد شكلاً من أشكال الصمود غير المعلَن، وحقلاً شديد القابلية للاستهداف والتجفيف المنهجي.

كما تُظهر الورقة أن المشهد الثقافي المقدسي قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 كان قائماً في معظمه على شبكة من المبادرات الفردية والفضاءات الأهلية المستقلة والنشاطات المنخفضة التكلفة، والتي عملت ضمن بيئة قانونية وأمنية غير مستقرة، وتحت قيود متراكمة شملت الإغلاق والمنع والتمويل المشروط والرقابة الرقمية والتدخل الأمني المباشر،[2] وقد جعلت هذه الهشاشة البنيوية الفعل الثقافي قابلاً للتجميد السريع عند أي تصعيد سياسي أو أمني. ومع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، انتقلت السياسات الإسرائيلية من ضبط المجال الثقافي إلى تجميده الشبه الكامل، عبر مداهمة المؤسسات، ومنع الفعاليات، واستهداف المكتبات والمبادرات المعرفية، وتصاعُد الملاحقة الرقمية.[3] وتبرز مداهمة المكتبات في القدس بصفتها حالة دالة على انتقال التقييد من استهداف الحدث الثقافي إلى استهداف البنية المعرفية ذاتها.[4] وتَخْلُصُ الورقة إلى دلالات سياساتية وتوصيات عملية تعيد تعريف الثقافة بصفتها أداة سياسات، لا مكملاً رمزياً.

الثقافة بصفتها سياسة حضور

لا تقارب هذه الورقة الممارسة الثقافية اليومية في القدس بصفتها نشاطاً إبداعياً مستقلاً، إنما باعتبارها إحدى آليات تنظيم الحضور الفلسطيني في الفضاء العام، وإحدى الساحات التي تتجلى فيها سياسات الضبط الإسرائيلية بأشكال غير مباشرة، ففي سياق تُدار فيه المدينة عبر منظومات تصنيف أمني وقانوني متداخلة، يُعاد تحديد ما يمكن ظهوره وتداوله ثقافياً، ومَن يملك حق التعبير والتمثيل داخل المجال العام،[5] بما يحول الثقافة إلى مجال خاضع لمعادلات السماح والمنع، لا إلى حق مدني أصيل.

وضمن هذا التشابك البنيوي، تتحول الثقافة إلى مساحة اختبار دائمة لحدود الممكن، وحقل حساس تتداخل فيه أدوات الضبط الناعم مع أشكال القمع المباشر،[6] من دون الحاجة الدائمة إلى قرارات منع صريحة أو إغلاق معلن. وتكتسب الممارسة الثقافية اليومية أهميتها هنا ليس من كونها فعلاً احتجاجياً مباشراً أو حدثاً جماهيرياً واسعاً، إنما باعتبارها نمط حضور متواصلاً يُعاد إنتاجه عبر تفاصيل الحياة اليومية (عرض مسرحي صغير، أو ورشة فنية للأطفال، أو أمسية شعرية محدودة، أو حتى مكتبة عامة)، ففي ظل مدينة تُدار بمنطق الإقصاء، ويُراد للفلسطيني فيها أن يكون مقيماً صامتاً، لا فاعلاً ثقافياً منتجاً للمعنى، يصبح هذا الحضور اليومي فعلاً تراكمياً يعيد تثبيت الوجود، ولو ضمن هوامش ضيقة من الممكن.

المشهد الثقافي المقدسي قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023

عمل المشهد الثقافي الفلسطيني في القدس، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن هامش ضيق من الممكن، قائم على مبادرات صغيرة وفضاءات أهلية مستقلة منخفضة التكلفة، تفتقر إلى بنية مؤسسية مستقرة أو حماية قانونية،[7] وهو ما أتاح استمرارية يومية محدودة ومتركزة في مركز المدينة، حافظت على حضور ثقافي متواضع لكنه متواصل، إلاَّ إن هذا النمط نفسه جعل الفعل الثقافي قائماً على منطق التكيف الدائم مع القيود، وليس على التخطيط الطويل الأمد أو التطوير المؤسسي، فقد كانت المبادرات الثقافية تعمل وهي تدرك قابلية الإغلاق أو المنع في أي لحظة، الأمر الذي انعكس مباشرة في طبيعة البرامج والخطاب الثقافي المعروض. وتعكس هذه البنية هشاشة مركَّبة ناتجة من تداخُل القيود القانونية والأمنية، والتمويل المشروط، وضعف التنسيق المؤسسي بين الفاعلين الثقافيين، فضلاً عن التراجع العام في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.[8]

أدوات التقييد الإسرائيلية للممارسة الثقافية

عملت السياسات الإسرائيلية، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على ضبط المجال الثقافي الفلسطيني في القدس عبر منظومة متراكمة من الأدوات القانونية والأمنية والاقتصادية والرقمية، وأُخضع العمل الثقافي لتقدير أمني متغير تُحدَد بموجبه قابلية أي نشاط ثقافي للمنع أو الإغلاق وفق اعتبارات فضفاضة تتعلق بـ “التحريض” أو “الارتباط بالسلطة الوطنية الفلسطينية” أو “الإخلال بالنظام العام”،[9] وهو ما أفضى إلى إثارة حالة من عدم اليقين البنيوي لدى الفاعلين الثقافيين.

وإلى جانب ذلك، فقد جرت إعادة توجيه للتمويل، ولا سيما الدولي، نحو أطر “غير سياسية”، وفرض شروط تتعلق بالمحتوى واللغة والشراكات، وهو ما ساهم في تفريغ جزء من العمل الثقافي من مضامينه النقدية، كما توسعت الرقابة على المحتوى الرقمي، سواء عبر الشرطة أو وحدات متخصصة بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي،[10] وقد أنتج هذا النمط مشهداً ثقافياً يعمل تحت شروط الحذر المسبق، ويُدار بصفته هامشاً مسموحاً به موقتاً، لا حقاً أصيلاً من حقوق السكان الأصليين.

المجال الثقافي المقدسي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023

لم تتم إدارة المجال الثقافي الفلسطيني في القدس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضمن منطق الضبط الإداري المعتاد، إنما جرى التعامل معه كحيز عالي المخاطر ينبغي تعطيله، ولم تعد التصاريح أو الرقابة المسبقة الأداة المركزية، بل استُبدلت بسياسة تعليق فعلي للفعل الثقافي، تجلت في إيقاف نشاطات قائمة، وإلغاء برامج مقررة، وإغلاق فضاءات ثقافية ومجتمعية بلا مسارات قانونية واضحة، الأمر الذي أعاد تعريف الثقافة من ممارسة مدنية إلى مخاطرة أمنية قائمة بذاتها.

وقد برز هذا التحول في الاستهداف المباشر للممارسات الثقافية اليومية، إذ داهمت قوات الاحتلال مسرح الحكواتي في أثناء عرض موجَّه إلى الأطفال، وأُوقف العرض فوراً وأُخليت القاعة، على الرغم من طابعه التربوي ومحدودية جمهوره. وبالتوازي، أُلغيت فعاليات ثقافية واجتماعية بذريعة “التحريض” أو “الارتباط السياسي”، بما في ذلك نشاطات تعليمية أُقيمت في فضاءات مغلقة، في مؤشر على اتساع تعريف التهديد ليشمل الفعل الثقافي بحد ذاته.[11]

وامتد الاستهداف إلى حقل المعرفة المكتوبة، حيث اقتُحمت المكتبات الخاصة، ولا سيما المكتبة العلمية في شارع صلاح الدين، ومكتبة القدس في سوق خان الزيت، وصودرت كتب، واعتُقل مالكوها بتهم فضفاضة تتعلق ببيع “مواد تحريضية” أو “الإخلال بالنظام العام”، في تسييس مباشر للكتاب والمعرفة والتعامل معهما كعناصر تهديد موازية للفعل السياسي المباشر.[12]

ولم يقتصر التعطيل على البنية المؤسسية، بل أيضاً طال المعنى ذاته، إذ مُنعت أمسيات ومعارض بسبب مفردات أو رموز مرتبطة بغزة أو الذاكرة الفلسطينية، وأُزيلت مواد ثقافية من الفضاء العام بذريعة الإخلال بالنظام. وعلى المستوى البنيوي، ترافقت هذه الإجراءات مع تشديد القيود المالية والتنظيمية على المؤسسات الثقافية الفلسطينية، عبر تعطيل تحويلات مالية، وتخويف مانحين دوليين من دعم مشاريع ثقافية في القدس، وهو ما أدى إلى تقليص البرامج أو تعليقها، وأنتج هشاشة مؤسسية مضاعفة في زمن الإبادة.[13] ولم يشكّل الفضاء الرقمي بديلاً آمناً، إذ توسعت المراقبة والتحقيقات على خلفية التعبير الثقافي، وحُذف المحتوى الفني والأدبي أو قُيّد، بما أعاد إنتاج الرقابة الذاتية خارج الفضاء المادي.[14]

في المحصلة، لم يعد الفعل الثقافي في القدس يمارَس كحق مدني أو نشاط عام، بل كممارسة بقاء محدودة ضمن هوامش ضيقة من الممكن، الأمر الذي يكشف عن سياسة متكاملة لإدارة الصمت تستهدف تفريغ المجال الثقافي من قدرته على إنتاج المعنى.

التكيف الثقافي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر

لم تختفِ الممارسة الثقافية في القدس بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تماماً، إنما أعادت تنظيم نفسها ضمن برمجة منخفضة الظهور تقوم على نشاطات محدودة الإعلان وقابلة للإلغاء في أي لحظة، إذ استمرت بعض الفعاليات داخل فضاءات مغلقة كمركز يبوس الثقافي، بما في ذلك عروض سينمائية وأمسيات ثقافية وبازارات حرفية محدودة النطاق نُظمت في رواق فنادق المدينة، ضمن حذر لغوي وتنظيمي واضح، ومن دون توسُع إعلامي أو جماهيري.

وفي المقابل، ظل هذا النمط من الممارسات الثقافية خاضعاً لقابلية الإلغاء الفوري، إذ أُوقفت مشاهدة أفلام عن غزة في مركز يبوس، وأُحبط افتتاح حديقة “مطل البرج” في جمعية برج اللقلق عبر مداهمة المكان قبل لحظات من الافتتاح، في استهداف مباشر للبنية الحاضنة للفعل الثقافي وليس للحدث وحده.[15] وتكشف هذه الوقائع عن تكيُف يقوم على تقليص الظهور لا على توسيع المجال العام، ويُنتج استمرارية هشة تُدار بالأزمة لا بالاستدامة.

دلالات سياساتية

تُظهر المعطيات التي عالجتها هذه الورقة أن استهداف الثقافة في القدس يمارَس كسياسة ممنهجة وليس كإجراء إداري ظرفي، فالمجال الثقافي يعامَل بصفته حيزاً سيادياً لإنتاج المعنى والذاكرة الجمعية، وكأحد ميادين الصراع الأساسية على المدينة. وتدل الوقائع الميدانية، من مداهمة المسارح والمكتبات إلى منع الفعاليات وتجريم الرموز، على التعامل مع الثقافة الفلسطينية كمكون سياسي ينبغي تحييده.

وفي هذا الإطار، تكشف التجربة أن هشاشة البنى الثقافية تجعل هذا القطاع من أوائل القطاعات القابلة للتعطيل في لحظات التصعيد، ليس فقط بفعل شدة القيود، بل أيضاً نتيجة غياب الحماية القانونية والدعم التشغيلي المستقر. كما تبين الوقائع أن المبادرات الثقافية اللامركزية تملك قدرة أعلى على التكيف السريع، غير أن هذه المرونة تبقى محدودة الأثر في غياب دعم طويل الأمد، ويتضح كذلك أن الفضاء الرقمي لم يعد ملاذاً آمناً للعمل الثقافي، إنما صار امتداداً لمنطق المراقبة ذاته، بينما تُبرز التجربة فجوة واضحة بين خطاب التضامن الثقافي الدولي وآليات الدعم الفعلية غير المتكيفة مع واقع القدس وخصوصيتها.[16]

توصيات سياساتية

توصي هذه الورقة بإدراج الثقافة في القدس ضمن سلّم الأولويات السياساتية بصفتها شرطاً بنيوياً للبقاء والصمود، وبالتحول من منطق التمويل القائم على المشاريع القصيرة الأجل إلى دعم تشغيلي مرن ومتوسط الأجل يوفر حداً أدنى من الاستقرار المؤسسي ويحد من قابلية المبادرات الثقافية للتجميد الفوري،[17] كما تدعو إلى إنشاء آليات دعم سريعة ومنخفضة البيروقراطية قادرة على الاستجابة الفورية لحالات الإغلاق والمنع.

وتؤكد الورقة ضرورة توفير غطاء قانوني وتوثيقي يحمي الفعل الثقافي المستهدَف ويخفِّف تكلفته الأمنية والمؤسساتية، إلى جانب دعم تنسيقات ثقافية مقدسية وغير مركزية تحد من مخاطر الاستهداف الناتجة من التمركز. وفي ظل تحوُل الفضاء الرقمي إلى امتداد لمنطق الضبط والمراقبة، توصي الورقة بتطوير سياسات أمان رقمي متخصصة تحمي العاملين في الحقل الثقافي وتحدّ من الرقابة الذاتية القسرية،[18] فضلاً عن مواءمة سياسات الدعم الدولي مع الواقع السياسي والأمني للقدس نحو تدخلات عملية قابلة للتنفيذ.

نحو فهم سياساتي للثقافة في القدس

تخلص الورقة إلى أن الممارسة الثقافية اليومية في القدس ليست هامشاً رمزياً، إنما شكل من أشكال الحضور الممكن في مدينة تُدار بمنطق الإقصاء. وقد كشف الواقع الثقافي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حدود التكيف القائم، لكنه أظهر في الوقت ذاته أن الثقافة، حتى في أدنى مستوياتها، تبقى فعل بقاء وإنتاج معنى، وعليه، فإن التعامل مع الثقافة بصفتها مسألة سياسات عامة، وليس كنشاط تكميلي، يمثل شرطاً أساسياً لحماية الاستمرارية، وصون الذاكرة، وتعزيز القدرة المجتمعية على الصمود، وترسيخ الحضور الفلسطيني اليومي في الفضاء العام المقدسي ضمن أفق بناء تراكمي طويل الأمد.

[1] “القدس الشرقية في ظل الحرب – تقرير“، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 2/5/2024.

[2] رانية الياس، “الفضاء الثقافي في القدس المحتلة: ساحة مواجهة بين محو الهوية والصراع على الوجود“، ورقة سيسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 12/6/2025.

[3] رامي صالح، “واقع القدس المحتلة بُعيد السابع من أكتوبر 2023“، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1/11/2024.

[4] “يعتقل المالكين ويصادر كتباً.. الاحتلال يشنّ حملة على المكتبات في القدس“، “التلفزيون العربي”، 11/3/2025.

[5] رغدة عتمة، “المؤسسات الثقافية الفلسطينية تواجه حرب الإقصاء والتضييق“، “إندبندنت عربية”، 2/12/2025.

[6] وليد سالم، “القدس الشرقيّة بعد احتلال العام 1967: سياسات الإلحاق والدَّمج في الهامش، بموازاة سياسات الإبادة والتفريغ“، “مجلة المقدسية”، العدد 21 (2023).

[7] مالك زبلح، “المشهد الثقافي المقدسي بعد أوسلو: الواقع، والتحديات، والفرص“، “مدونة مؤسسة الدراسات الفلسطينية”، 11/9/2025.

[8] محمد مراغة، “المؤسسات الفنية الإسرائيلية العاملة في القدس: محاولات الهيمنة الثقافية واحتواء الفنانين المقدسيين“، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 24/10/2025.

[9] راسم محيي الدين خماييس، “استلاب الحيز العام الفلسطيني في القدس“، “مجلة المقدسية”، العدد 29 (شتاء 2026).

[10] إسلام عبد الجبار، “المساحات المتقلصة وآفاق الصمود: المجتمع المدني الفلسطيني في القدس بين القمع والتمويل المشروط“، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 21/10/2025.

[11] عتمة، مصدر سبق ذكره.

[12] “القدس: الاحتلال يعتقل مالكي المكتبة العلمية ويستولي على كتبها“، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، 10/2/2025.

[13] Daoud Kuttab, “Israel’s Violations of Palestinian Culture in East Jerusalem“, Arab News, 18/2/2025.

[14] سليمان أبو راشد، “الرقابة الرقمية كوسيلة للضبط والسيطرة في القدس منذ السابع من أكتوبر“، “عرب 48″، 21/12/2024.

[15] المصدر نفسه.

[16] “الاحتلال يمنع عرض أفلام ‘من المسافة صفر‘ في القدس: مداهمة مركز ‘يبوس‘ الثقافي“، “سكرين أرابيا”، 8/8/2024.

[17] عبد الجبار، مصدر سبق ذكره.

[18] أبو راشد، مصدر سبق ذكره.

عن المؤلف: مالك زبلح: باحث وفنان بصري ومحاضر في مجال الفنون من القدس، ومتخصص في السياسات الثقافية. يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لجمعية مريم للتنمية المجتمعية، وله مساهمات بحثية منشورة بشأن القدس، والفضاء العام، وأنماط الممارسة الثقافية في سياق السيطرة الاستعمارية.

عن ورقة سياسات – مؤسسة الدراسات الفلسطينية