أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”. وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية للتلفزيون العربي إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.

وجاء في بيان المحكمة أن “جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب”، مضيفاً أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت المحكمة الجنائية: “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية. كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

وأضافت أن المحكمة رأت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل”، مضيفة: “يستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها. ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية”.

كما “لاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة بشكل كافٍ. في الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية”، وفق البيان.

ورأت المحكمة أنه “لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية”. وقالت إن إسرائيل لم تسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية “على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة”.

وأضافت المحكمة الجنائية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن  نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مشيرة إلى أن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وأردفت أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت”.

وتابع البيان أن “الشخصين (نتنياهو وغالانت) مسؤولين أيضاً عن إلحاق معاناة شديدة من خلال أفعال لاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية وأعمال غير إنسانية أخرى”. أضافت المحكمة أن “السلوك المذكور (استهداف المشافي) حرم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي و/أو وطني. وبالتالي وجدت الدائرة أن جريمة الاضطهاد قد ارتُكبت”.

وخلصت المحكمة إلى “وجود أسباب معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة. وعلى الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك”.

المحكمة الجنائية توضح قراراتها بشأن طعون إسرائيلية

وبخصوص طعون وطلبات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قالت المحكمة إن الدائرة استقبلت طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر/أيلول 2024. في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى “المواطنين الإسرائيليين” بشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي. وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وقالت المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأول، إن الدائرة لاحظت “أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه”.

كما رفضت الدائرة طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي، وأشارت إلى أن “الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق”. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الموقف ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال”، وفق بيان المحكمة.

المواقف الدولية من أمر اعتقال نتنياهو وغالانت

أعلنت دول غربية عن التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما رحبت دول عربية بالقرار.

وقالت فرنسا إن “رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة”، فيما أعلنت الخارجية الهولندية إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال إذا لزم الأمر.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها “الجنائية الدولية” بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت “ليست سياسية”. وأضاف في مؤتمر مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه. القرار ملزم ويجب أن ينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة”.

ردود الفعل الدولية على قرار المحكمة الجنائية يتابعها “العربي الجديد” أولاً بأول..

ألبانيز: يجب العمل معاً لدعم قرار المحكمة

دعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إلى العمل معًا لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مذكرتي الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو، وغالانت. وشاركت المقررة الأممية قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: “بينما يستعد المجتمع الدولي لردود الفعل المحتملة، يتعين علينا أن نعمل معًا للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة. وآمل أن تزداد قوة الدعوة إلى العدالة في هذه الأوقات المظلمة”.

العراق: قرار تاريخي

وصفت الحكومة العراقية قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت بأنه “موقف شجاع وعادل”. وقالت إنه “قرار تاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه”.

إيرلندا: قرار المحكمة خطوة بالغة الأهمية

قال رئيس وزراء أيرلندا إن قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت رئيس وزراء أيرلندا “خطوة بالغة الأهمية”. وأضاف سايمون هاريس، بحسب وكالة رويترز، إن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، وإن أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها يجب أن يفعل ذلك “على وجه السرعة”.

عمدة ديربورن: سنعتقل نتنياهو إذا دخل المدينة

كتب عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغن، حيث يعيش عدد كبير من الأميركيين من أصل فلسطيني، على موقع إكس أن مدينة ديربورن ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت “إذا وطأت قدماهما حدود المدينة”. وقال: “ينبغي للمدن الأخرى أن تعلن نفس الشيء. قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدينة يمكنهم ضمان عدم ترحيب نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة”.

بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال”. وأشارت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.

جنوب أفريقيا ترحب بالقرار

أعربت جنوب أفريقيا عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

ذا غارديان: زلزال على المشهد القانوني العالمي

قالت صحيفة ذا غارديان إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية تمثل “زلزالاً على المشهد القانوني العالمي”، مشيرة إلى أنها “المرة الأولى التي يتم فيها اتهام حليف غربي من ديمقراطية حديثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل هيئة قضائية عالمية”.

وقالت الصحيفة: “في العالم كما يُرى من لاهاي، إن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال ستغير إلى الأبد مكانة المحكمة. إن الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية على أية حال سوف ترد بعنف ولكن على حساب مصداقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية”. وأضافت الصحيفة أن دولاً حليفة أخرى لإسرائيل مثل ألمانيا سوف تنأى بنفسها عن هذا القرار “ويمكن لنا أن نتوقع من حكومة ستارمر في المملكة المتحدة أن تصوغ استجابة محايدة مدروسة”، ولكن من المرجح تبني العديد من الدول، التي كانت حتى الآن ترى المحكمة الجنائية كأداة في يد العالم الغربي.

هيومن رايتس ووتش: قرار المحكمة بالغ الأهمية

قالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قرار المحكمة مهم لأنه يكسر “التصور القائل بأن بعض الأفراد خارج نطاق القانون”.

وفي بيان لها، قالت جراح إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة “أمر بالغ الأهمية في ضوء المحاولات الوقحة لعرقلة مسار العدالة في المحكمة”، مضيفة أن “قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها بشكل فعال سوف تعتمد على استعداد الحكومات لدعم العدالة بغض النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات ومن قبل من. وينبغي لهذه المذكرات أن تدفع المجتمع الدولي في النهاية إلى معالجة الفظائع وضمان العدالة لجميع الضحايا في فلسطين وإسرائيل”.

وزيرة إسبانية: لا يمكن أن تمرّ الإبادة دون عقاب

كتبت يولاندا دياز، وزيرة العمل الإسبانية وأحد نواب رئيس الوزراء في البلاد: “دائمًا إلى جانب العدالة والقانون الدولي. لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون عقاب”.

مرشح ترامب لمنصب الأمن القومي: سنرد بشكل قوي على القرار

هدد النائب الجمهوري الأميركي مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة القادمة، برد “قوي” على ما اعتبره “التحيز المعادي للسامية للمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير”، عندما يتولى ترامب منصبه. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مصداقية وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من الإرهابيين”.

بوريل: مذكرات الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت “ليست سياسية”. وأضاف في مؤتمر مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه. القرار ملزم ويجب أن ينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة”.

الأردن: قرار المحكمة يجب أن ينفذ ويحترم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرار المحكمة الدولية “يجب أن ينفذ ويحترم، والمجتمع الدولي يجب ألا يكون انتقائيا، لأن الفلسطينيين يستحقون العدالة”. وأضاف الوزير أن القرار “رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر في قطاع غزة”.

فرنسا: ردنا سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية. وقال “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.

هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر “الجنائية”

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (أيه.أن.بي) اليوم الخميس عن وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.

“قانون غزو لاهاي”.. تهديد أميركي بالقوة العسكرية حال اعتقال نتنياهو

هدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، وامتدت تلك التهديدات إلى حد التلويح باستخدام “قانون غزو لاهاي” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، وقال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون، واسمحوا لي أن أذكركم جميعا -وديا- بأن القانون الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية معروف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكروا في الأمر”. ويحمل تهديد عضو مجلس الشيوخ الأميركي المتعصب، الذي هاجم سيدة، يوم الخميس، لأنها كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وقال إنها رمز للإرهاب، رسالة ليس فقط إلى المحكمة الجناية الدولية وإنما إلى الدول التي قد “تحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.

ويرتبط “قانون غزو لاهاي” باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 أغسطس/ آب 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”.

تسبب القانون آنذاك في حالة من الغضب في جميع أنحاء العالم وبين حلفاء أميركا ذاتها خاصة هولندا، ووصفت “هيومن رايتس واتش” القانون بأنه يهدف إلى ترهيب البلدان التي تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن القانون الجديد الذي يفترض أنه يحمي العسكريين الأميركيين من المحكمة الجنائية الدولية يثبت أن إدارة بوش لن تتورع عن أي شيء في حملتها ضد المحكمة.

وعلقت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” سارة ليا ويستون على منشور كوتون: “المتعصب هو أنت يا توم كوتون، لأنك تهدد بغزو بلد أجنبي لأنك تريد حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين من المساءلة على جرائم الحرب البشعة”، ولفتت إلى أنه يفعل ذلك خوفا من أن يتم “بيعه وشراؤه” من لوبي الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباك). يذكر أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها كوتون من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أكثر من 237 ألف دولار.

سيحد من قدرة نتنياهو على السفر

من جهة أخرى، قالت أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأميركية نادية أحمد تعليقاً على قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت، إن القرار “قد يؤثر في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانخراط في الدبلوماسية الدولية وحضور الأحداث العالمية، وسيحد من قدرته على السفر والتزود بالوقود”. وأضافت في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، وأن نتنياهو قد يخاطر إذا دخل أياً من هذه الدول.

وتابعت: “على الأقل هناك أكثر من 100 دولة لن يتمكن نتنياهو من السفر إليها، رغم رفض الولايات المتحدة للقرار ومنحه ما يمكن تسميته بالحصانة”، ولفتت إلى أنه قد يمكنه السفر إلى أي مكان وقد لا يمكنه السفر على الإطلاق، واستشهدت بسفره آخر مرة إلى الولايات المتحدة والتي اضطر فيها فريقه إلى تقليص أعداد المسافرين على متن الطائرة، لأنهم لن يتمكنوا من التوقف للتزود بالوقود.

وأضافت أحمد: “الواقع يقول إن هناك مذكرة اعتقال صادرة لإلقاء القبض على نتنياهو وآخرين، ولكن السؤال الآن كيف سيجري تنفيذها، وهل ستُنفذ بالفعل أم لا؟ خاصة أن هناك حالات سابقة لم يجر تنفيذ القرار فيها، خاصة في دول أفريقيا، إذ إن معظم المتهمين أو من تجري محاكمتهم من هذه الدول، ولذا كان هناك شعور بالعنصرية لديهم”، وأشارت إلى أنه في ما يخص إسرائيل فإن مسيرة العدالة تتخذ وقتاً أطول مما ينبغي، وفي كثير من الأحيان يجري تجاهل إصدار قرارات من الأساس، وأنه لذلك فـ”من الجيد صدور هذا القرار”.

ليس لدى أميركا الكثير لفعله

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو جون كويغلي، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قراراها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو”، وأوضح أن بعض أعضاء الكونغرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه عقب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل فربما يتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة، لكن “ليس هناك شيء يمكن لأميركا القيام به من أجل منع المحكمة من التعامل مع قضية أو القيام بما تحتاج إلى القيام به في قضية ما”.

وأضاف كويغلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيحد من قدرة نتنياهو على السفر إلى الخارج والمشاركة في مناسبات وأحداث دولية، وقال: “أعتقد بالفعل أن القرار سيحد من سفره إلى بعض الدول، لأن هناك الكثير من البلدان التي لا تريد التورط في انتقادها لعدم اعتقاله، وحتى لو كانوا على استعداد لاستقباله إلا أنهم يعرفون أنه سيتم انتقادهم، وعادة ما تحب البلدان تجنب هذا الصراع، لذا بعضهم سيقترح أنه من الأفضل ألا يأتي من الأساس”.

وتوقع كويغلي أن عددا من الدول الأوروبية لن تستقبل نتنياهو وستطلب منه عدم المجيء وعدم التزود بالوقود بها خلال رحلات سفره إلى أي دولة أخرى، لافتا إلى أن القرار لا يؤثر على مجيء نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقال: “لا أعتقد أنه من المرجح أن يتم القبض على نتنياهو أو غالانت، فهما يستطيعان تجنب الاعتقال، كما أن المحكمة لا يمكنها إجراء المحاكمة دون حضورهما، ولذا بمعنى ما لن يحدث أي شيء، لكن في الوقت ذاته من ناحية أخرى المحكمة أصدرت بياناً قوياً جداً مفاده أنها تعتقد أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنهما مذنبين بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية”.

عن العربي الجديد

About The Author