الفلسطينيون في الداخل – فهم العنف المجتمعي في سياق نظام الاستعمار-الكولنيالي والابرتهايد


اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

منذ هبة القدس والاقصى في شهر أكتوبر سنة 2000، تضرر الآلاف من المجتمع الفلسطيني في اسرائيل من أحداث العنف وجرائم قتل داخل المجتمع الفلسطيني[1]، وخلال العقدين الاخيرين قتل منهم ما لا يقل عن 1400 شخصا واصيب اكثر من 5000 شخصا، بحيث اشارت مصادر الى ارتفاع نسبي بظاهرة العنف، مما جعل منها اكبر التحديات التي واجهت هذا المجتمع، وازاحت جانبا، ولو مرحليا، النضال ضد التفرقة العرقية ولأجل المساواة، وابطال القوانين العنصرية في اسرائيل والنضال لإنهاء الاحتلال وقضايا هامة اخرى، بهدف التعامل مع هذا التحدي[2].

افادت استطلاعات الرأي في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الاخيرة الى ان مشكلة العنف تقض مضاجع اغلبية ابناء المجتمع الفلسطيني في الداخل ويعتبرونها القضية الاكثر الحاحا للعلاج. ورغم ضلوع عصابات الاجرام في جزء كبير من حالات العنف، والقتل تحديدا، الا انه من الواضح تماما بأن القضية هي “حالة مجتمعية” عامة، طرأت على المجتمع الفلسطيني في الداخل ولأسباب كثيرة، وهي بحاجة لفهم شامل، ولتعامل يستطيع في نهاية المطاف العودة الى “وضع طبيعي” في تجليات العنف وانتشاره، ولا يمكن الاكتفاء بالإشارة الى تعاظم دور ونفوذ عصابات الاجرام المنظمة كتفسير اساسي للظاهرة، التي على ما يبدو، آخذه في التفاقم.

تشير الابحاث الاخيرة أن نسبة العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل متزايدة، ففي العقدين الاخيرين وصلت نسبة ضحايا العنف العرب الى حوالي ثلثي مجمل ضحايا العنف في اسرائيل، فيما تصل نسبة العرب في اسرائيل الى حوالي 18% من مجمل السكان. ونفس النسبة تقريبا بين المشتبهين بجرائم القتل هم من العرب، فيما وصلت نسبة المشتبه بهم بحيازة سلاح غير قانوني الى 82%، كما ان نصف السجناء الجنائيين في السجون الاسرائيلية هم من العرب. وقد وصفها د. بادي حسيسي مختص في هذا المجال من الجامعة العبرية، بما يلي: “يكادُ لا يمرّ يومٌ دون أن نسمع عن حادث إطلاق نار أو جريمة قتل في المجتمع العربيّ، بحيث تُظهر المعطيات أنّ نسبة المواطنين العرب الذين يُقتلون أكثر بثلاثة أَضعاف من نسبتهم السكّانية العامة. وأنّ حوادث إطلاق النار أكثر بـ 12ضعفًا ممّا هو عليه الحال في المجتمع اليهوديّ في إسرائيل. معطيات مُقلقة نلاحظها في السنوات الأخيرة، وهي آخذة في التفاقم. تُخلّف هذه الظاهرة الكثير من الضحايا وتُثير مشاعر الفوضى  وتغيّب الأمن والأمان في البلدات العربيّة وفي بعض المدن المختلطة”[3].

عن علاقة نظام الاستعمار الكولنيالي والأبرتهايد بتفاقم العنف المجتمعي داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل

لقد تنوعت الآراء حول مصدر العنف وسببه، معظم النظريات التي بحثت في اسباب العنف، تعاملت مع اسباب احادية، وكأن هنالك عاملا واحدا يؤثر على العنف[4] ، حيث ممكن دراسة العنف في المجتمع الفلسطيني من خلال هذه النظريات، لكن دراسة كهذه لا يمكنها تكوين صورة كاملة وشاملة للعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل. اذ انه بدون دراسة جميع العوامل التي تؤثر على هذه الظاهرة، وبدون فهم التفاعل والتصادم بين هذه العوامل لا يمكن الحصول على صورة شاملة وكاملة من شأنها مساعدتنا في فهم هذه الظاهرة، بمعنى، انه لا يمكن الحديث عن العنف بدون الحديث عن الاطار العام الذي يشكل المناخ السياسي، الاجتماعي، الثقافي والنفسي الذي يهيمن على المجتمع الفلسطيني في الداخل، والذي يقع منبعه في مباني الدولة الاساسية وطرق تعاملها مع اهل البلد الاصليين. لهذا نقترح البدء في توصيف علاقة الدولة واسسها ونظامها ونظمها كعامل اساسي ومركزي لما يحدث في المجتمع الفلسطيني بالداخل عموما، وفي مسألة العنف وتفشيه تحديدا، وذلك لا يعني ابدا اننا نتجاهل عوامل ثانوية تتعلق بالعولمة، والتغييرات الاجتماعية، والاوضاع الاقتصادية، الخ….

كشفت القناة الاسرائيلية الثانية (12) في تقرير حديث (30 حزيران 2021) لمراسلها موشيه نسباوم بانه خلال جلسة تقييم لقيادة الشرطة، بحضور وزير الامن الداخلي “عومر بارليف” تمت الاشارة صراحة الى ان “المجرمين –العرب- الذين ينفذون الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي هم في غالبيتهم عملاء للشاباك –جهاز الامن العام- ولذلك لا يمكن للشرطة ملاحقتهم لان لهم حصانة من قبل الامن العام” – طبعا من بديهيات عمل العملاء هو معرفة مشغليهم بأعمالهم وعدم نهيهم عنها على الاقل او حتى اعطائهم تصريحا للقيام بفعلتهم. هذا الاعتراف الكامل بوجود علاقة وثيقة بين الشاباك، وهو منفذ مركزي لسياسات الدولة تجاه الفلسطينيين في الداخل، والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل يؤكد ان الجريمة لا تسير في سياق تغييرات اجتماعية وثقافية واقتصادية واجتماعية داخلية فقط، بل هي نتاج سياسات موجهة، هدفت الى تفتيت المجتمع وادخاله في صراعات داخلية بين مركباته وافراده بهدف اشغال المجتمع العربي في تناقضات مجتمعية والهائه بها لمنعه من التركيز على النضال ضد نظام الفصل والتفريق العرقي – الابرتهايد. وقد خصص عالم السياسة الامريكي ايان لوستيك كتابه “العرب في الدولة اليهودية”[5] لتبيان ملامح هذه السياسات التي انتهجت في العقود الثلاثة الاولى لقيام اسرائيل، والتي لا زالت تلازم مخططي ومنفذي سياسة الدولة تجاه مواطنيها الفلسطينيين، لا بل تفاقمت على ضوء سياسات محددة لاكمال مشروع الاستيلاء على فلسطين، وتشتيت اهلها الاصليين وبعثرة قواهم الجمعية، وخصوصا للباقين في فلسطين، بعد النكبة، وبعد الاحتلال الثاني عام 1967[6].

الاطار الاساسي لفهم العنف وتفاقمه – الدولة ونظامها ونظمها

من اجل فهم العقلية الاستعمارية الاستيطانية، بما في ذلك في السياق الفلسطيني، يتوجب علينا قراءة العديد من الدراسات في هذا المجال. قام كل من وولف وفرسيني[7] في كتاباتهم بشرح معنى مصطلح الاستعمار الاستيطاني، وما هي ممارساته، والطرق التي يتبعها الاستعمار الاستيطاني لتنظيم القواعد العرقية، وعلى رأسها اضعاف مجتمع الاصليين وتشتيته. في السنوات الاخيرة تراكمت الدراسات التي تشير الى علاقة وثيقة بين ممارسات الاستعمار الكولنيالي في الحالة الاسرائيلية وحالة المجتمع الفلسطيني، خارج وداخل الخط الاخضر[8]، ما يهمنا هنا هو الاشارة الى ان سياسات الاقصاء والاهمال المستمدة من نظام الفصل والابعاد على اساس عرقي، كانت ولا زالت سببا مركزيا في تفسير العنف المتفشي في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

ان اسرائيل نتاج لعمليتين تاريخيتين لا زالتا حتى يومنا هذا تشكلان المكونات الاساسية في تعاملها مع الفلسطينيين، داخل وخارج الخط الاخضر: أولا، اسرائيل هي وليدة وحالة مستمرة لعملية استعمار كولنيالي-استيطاني احلالي يسعي الى فصل اهل الوطن الاصليين عن ارضهم وبلادهم واستبدالهم بغيرهم من يهود او غير يهود، او على الاقل بناء غربة بينهم وبين وطنهم. وثانيا: تشكلت اسرائيل، ولا زالت، من نظام ابرتهايد، تفوق عرقي يسعى ولا يزال الى حفظ التفوق العرقي لليهود في اسرائيل، الامر الذي تم تأكيده مرة اخرى من خلال قانون “الدولة القومية” عام 2018 واجراءات جديدة تمت الاشارة اليها مؤخرا في تقارير دولية واسرائيلية[9].

شكلت النكبة في هذا الاطار حدثاً مؤسساً، من حيث ما حل بالفلسطينيين آنذاك والتداعيات التي لا زال الفلسطينيون يعانون منها حتى اليوم، ومنها السياسات الاسرائيلية المستمرة منذ النكبة الى يومنا هذا وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني في الداخل. لقد مارست دولة إسرائيل منذ إقامتها سياسة التمييز والقمع تجاهالفلسطينيين. ودأبت الدولة، التي أقيمت كدولة يهودية وتحولت أيضا الى دولة الشعب اليهودي، بادئ ذي بدء على تحقيق اهداف اليهود وخدمة مصالحهم. وتم إخضاع الفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين بعد العام 1948 إلى نظام السيطرة، وبقوا حتى يومنا هذا في مكانة متدنية بكل ما يتعلق بسلم الافضليات الحكومي، وعلى مستوى الحقوق الفردية والجماعية التي من المفروض ان تتمتع بها أقلية اصلية. هكذا كانت سياسات مصادرة الارض، والتوزيع الإقليمي وتوزيع الأراضي، وخطط التطوير القطرية واللوائية-المنطقية، مثالا للتمييز المستمر ضد الفلسطينيين في اسرائيل والتطلع الى “حشرهم” في بلداتهم المعزولة والمحاصرة وعدم السماح لهم بإنشاء اقتصاد قوي او القيام باستحداث اساليب تلائم معالجة تحدياتهم الاجتماعية والثقافية، وتمكنهم من العيش بطبيعية.

ما حصل من اقتلاع، ومطاردة ومنع عودة وتهويد في الجليل والمثلث والنقب، وسياسات اقصائية وتمييزية، ادت الى تفاقم الاشكالات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، ومنها نشوء احياء غير متناسقة اجتماعيا، وازدياد الفقر، وضائقة الحيز والسكن والاكتظاظ السكاني ونشوء احياء تشبه مخيمات اللاجئين من حيث تدني الخدمات الاساسية، كلها ادت الى نشوء اسباب موضوعية تدفع نحو ازمات داخلية وصراعات على الحيز وحتى على الموارد المحدودة ومنها التوظيف والعمل محليا، وهذا كله ساهم في تفاقم آفة العنف. بالإضافة، فان سياسات السيطرة ومنع تعزيز قدرات وطنية ملائمة للتعامل مع الاشكاليات والتحديات، كلها اسباب منعت استحداث طرق علاجية ملائمة للآفات والتحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في الداخل، وبالتالي، فإننا ندعي بان مشكلة العنف هي اولا، جزء من اشكال اوسع وأعمق يعاني منه المجتمع الفلسطيني في الداخل، وثانيا، سياسات الدولة تمنع ابناء هذا المجتمع حتى الان من ابتداع افكار ملائمة وتطبيقها عمليا لأجل اخراجه من ازماته، وعلى رأسه العنف. طبعا لا نقول ابدا بانه لا توجد اسباب اخرى[10]، الا اننا نعتقد بوجوب الانطلاق من المبنى الفوقي –الدولة كوكيل مركزي واساسي في العصر الحديث- كعامل اساسي فوق جميع العوامل والاسباب لتفاقم مشاكل المجتمع الفلسطيني في الداخل، وعلى رأسه العنف.

ان سياسات الدولة في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين والخطاب السياسي المؤسس على نظام التفوق العرقي، الذي لا تحتل به حياة الفلسطينيين نفس المرتبة التي تحتلها حياة اليهودي، وبالتالي فإن السياسة الإسرائيلية لا تولي الحفاظ على أمن وسلامة الفلسطينيين الأولوية التي تعطيها للحفاظ على اليهود من سكانها، هذا أدى الى تداعيات وامتدادات على المستوى اليومي. فواضح مثلا بان أي ضابط أمن او شرطي إسرائيلي لن يعرض نفسه للخطر لحماية غير يهودي، وهذا يساهم بشكل مباشر في عدم التصدي وحتى الى ازدياد العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل. فمثلا د. نهاد علي المختص في قضايا العنف والجريمة يقول ان “الجريمة لدى المجتمع العربي في إسرائيل لا تحتل مكانا متقدما في سلم الأولويات القومي لدولة إسرائيل، الشرطة وبقية أجهزة تطبيق القانون. هناك ثقافة صرف النظر عن الجريمة طالما أنها تحدث داخل المجتمع العربي، ثقافة عدم التعاون مع الشرطة والاستنكاف عن تقديم شكاوى ضد أقرباء وجيران. حيث هنالك عدم ثقة بين المجتمع العربي وأجهزة تطبيق القانون والشرطة”[11]. فمنذ قيام الدولة تتعامل الشرطة الإسرائيلية مع المواطنين الفلسطينيين كتهديد أمنى، حيث اقتصر عمل الشرطة برصد ما يحدث في البلدات العربية ومعالجة بعض الحوادث، ولكنها لم تقم بعمل جدي لمكافحة ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل، او عمل من اجل تأمين الأمان الشخصي للمواطنين الفلسطينيين”[12].

يضيف المحامي علي حيدر[13] على ان ظاهرة العنف هي نتاج أسباب عدة، اذ ان أهم أسباب انتشار العنف هو العنف السياسي الذي تمارسه الدولة، أي عنف الدولة التي تحتكر استعمال وسائل القوة وتستعمل تقنيات متطورة لتحقيق ذلك. ان العنف السياسي للدولة يتمثل في سياسات الحكومة، سن قوانين تمنح المواطن اليهودي مرتبة عليا، تصريحات وأقوال وإبداء مواقف فاشية، بالاعتداء الجسدي على المواطنين الفلسطينيين في الأماكن العامة والمقدسة بالإضافة لهدم مئات المنازل، وهدم قرى كاملة مرة تلو الأخرى، ولا بد للإشارة للقرى غير المعترف بها في النقب، فهي دليل على سياسة دولة عنيفة. من هنا فإن هذا الأسلوب الذي تتبعه الدولة يشكل أرضية خصبة لنمو ظاهرة العنف. ان العنف السياسي الذي تمارسه الدولة لا يقتصر فقط على مظاهر العنف التي نراها على الشاشات، او الممارسات العنيفة للشرطة في المظاهرات، انما العنف السياسي يشمل أيضا: البطالة، الفقر، الوضع الاقتصادي المتردي، غلاء المعيشة، الكثافة السكانية مما يؤدي إلى الاحتكاك والضغط النفسي، عدم توفير فرص العلاج للمرضى وخصوصًا المرضى النفسيين، وعدم توفير الموارد الكافية لأقسام الرفاه الاجتماعي.

تلخيص

للعنف المتفاقم في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل عدة اسباب وعوامل مسرّعة لا يمكن تجاهلها، ومنها التغييرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل هذا المجتمع، لكن السبب الرئيسي يقع خارج المجتمع، ويتعلق تحديدا في السياسات المتبعة تجاه هذا المجتمع من الدولة والمجموعة اليهودية التي تعتبر الدولة ملكا استثنائيا لها. واسرائيل هي نتاج عملية استعمار كولنيالي ولا زالت تنفذ سياساتها من هذا المنطلق، حتى يومنا هذا، كما انها طورت نظاما مبنيا على الاستثناء والتمييز العرقي، والمعروف في الادبيات العلمية والعامة “كنظام الابرتهايد”. وتشكل هاتان الاداتان النظريتين: الاستعمار الكولنيالي ونظام الابرتهايد الاساس المركزي للسياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين عموما، ومواطني اسرائيل من بينهم، بشكل خاص. وتترتب على ذلك مجموعة شائكة من الاجراءات والسياسات التي تعقدت مع مرور السنوات، الا ان اساسها يعتمد مبدأ تقويض مجتمع الاصليين الفلسطينيين واضعافهم. بداية بما سبق النكبة من التضييق والاستيطان اليهودي المرتبطة بسياسات الانتداب البريطاني وسياساته المشتقة من “وعد بلفور”، وكتاب الانتداب، وانتهاء بقرار التقسيم وتنفيذه. ومن ثم بطرد الفلسطينيين وابعاد غالبيتهم عن وطنهم باستعمال اداة التطهير العرقي ومنع العودة، وبعد ذلك استمرار سياسات الابعاد للاجئين والتمييز العرقي الشامل تجاه من تحولوا الى مواطنين اسرائيليين، بما في ذلك محاولة سلخهم عن سياق شعبهم الفلسطيني في المنافي وفي باقي اقسام فلسطين التي وقعت تحت سيطرة مصرية واردنية بعد النكبة وحتى حرب حزيران 1967، ومن ثم احتلال باقي اقسام فلسطين من قبل اسرائيل وتوسيع سياسات التقسيم والابعاد والاضعاف لتشمل عموم الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، من النهر الى البحر.

التضييق والابعاد والتمييز والعلاقة الملتبسة بين الفلسطينيين في الداخل وبين الدولة، شكلت الاساس المادي لاضعاف المجتمع الفلسطيني في الداخل وتفككه، بالإضافة الى سياسات مباشرة هدفت الى تعميق الخلافات داخل المجتمع ونشر العنف والجريمة، كما تم تأكيده في عشرات الابحاث والدراسات، وتم التصريح به مباشرة مؤخرا من خلال التقرير الذي اشرنا اليه في سياق النص، عن علاقة الشاباك الاسرائيلي والشرطة بنشر العنف بشكل مباشر، وذلك لا يمكن فصله عن نظام الاستعمار الكولنيالي والتفوق العرقي- الابرتهايد، واستهدافه لمجتمع وحياة الاصليين بهدف اضعافهم وتعميق الخلافات داخلهم ومنعهم من تشكيل حالة وطنية-جماعية لمجابهة فعالة في مواجهة الابرتهايد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] داخل المجتمع وجراء صراعات داخلية. هنا نستثني الخوض في حالات صدام مع الدولة واجهزتها وهذا موضوع هام وجدير جدا لكنه لا يقع ضمن تحليلنا ادناه.

[2] لا اتطلع هنا الى تقديم صورة عن الظاهرة وانتشارها، فالمعلومات موجودة في عدة مواقع ومقالات وتقارير ويستطيع المهتم بذلك ان يصل بسهولة الى معلومات عنها.

[3] https://www.haaretz.co.il/debate/1.7965060

[4] Barak, Gregg. 2003. Violence and Nonviolence: Pathways to Understanding. Thousand Oaks, CA: Sage; Dekeseredy, W., S., & Perry, B. (Eds.)(2006). Advancing critical criminology: Theory and application, NY. Lexington Books; Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: Stanford University Press; Oliver, W. (1994). The violence social world of Black men. N.Y.: Lexington Books;

[5] نشر الكتاب اولا بالانجليزية وتمت ترجمته للعربية. لوستيك، ايان. 1984. العرب فى الدولة اليهودية : سيطرة اسرائيل على اقلية قومية. ترجمة غسان عبد الله وراضى عبد الجواد. القدس: دار ابو عرفة للصحافة والنشر.

[6] انظر : غانم، اسعد ومهند مصطفى. 2008، الفلسطينيون في اسرائيل. مدار: رام الله. وكتاب ايلان بابه الاخيرPappe, Ilan. 2020. The Biggest Prison on Earth : A History of the Occupied Territories. London: Oneworld Publications.

[7] Wolfe, P. (2006). Settler Colonialism and the Elimination of the Native. Journal of Genocide Research 8 (4): pp. 387-409; Veracini, L. 2006. Israel and Settler Society. London: Pluto Press; Veracini, L. 2014. Understanding Colonialism and Settler Colonialism as Distinct Formations. Interventions 16 (5):615-633; Veracini, L.. 2011. Introducing, Settler Colonial Studies. Settler Colonial Studies (1):1-12; Veracini, L.. 2015. The Settler Colonial Present. New York: Palgrave Macmillan.  Vol. 23 No. 1. Pp. 45-59; Wolfe, P. 2006. Settler Colonialism and the Elimination of the Native. Journal of Genocide Research 8 (4):387-409.

[8] انظر مثلا: غانم، اسعد ومهند مصطفى. 2008، الفلسطينيون في اسرائيل. مدار: رام الله.

Ghanem, As’ad. 2020. ” The Deal of the Century in context – Trump’s Plan is Part of a Long-Standing Settler-Colonial Enterprise in Palestine”. Arab World Geographer Vol 23, no 13 (2020) 45-59; Khalidi, Rashid. 2020. The Hundred Years’ War on Palestine : A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017. London: Profile Books. ; Pappe, Ilan. 2020. The Biggest Prison on Earth : A History of the Occupied Territories. London: Oneworld Publications; Rouhana, Nadim. 2018. Decolonization as reconciliation: rethinking the national conflict paradigm in the Israeli-Palestinian conflict, Ethnic and Racial Studies, 41:4, 643-662, DOI: 10.1080/01419870.2017.1324999; Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh-Khoury (2019) Memory and the Return of History in a Settler-colonial Context: The Case of the Palestinians in Israel, Interventions, 21:4, 527-550, DOI: 10.1080/1369801X.2018.1558102; Rouhana, Nadim & Areej Sabbagh-Khoury(2019) Memory and the Return of History in a Settler-colonial Context: The Case of the Palestinians in Israel, Interventions, 21:4, 527-550, DOI: 10.1080/1369801X.2018.1558102;  Yiftachel, Oren and As’ad Ghanem. 2004. “Understanding ‘ethnocratic’ regimes: the politics of seizing contested territories” Political Geography, Volume 23, Issue 6, (August), Pages 647-676.

[9] انظر مثلا تقرير اوسكوا، وهيومن رايتس واتش وبتسيلم

United Nations’ Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 2017. Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Geneva, USCWA; Human Rights Watch. 2021. A Threshold Crossed – Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution. HRW: NY; B’Tselem. 2021. A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid: Jerusalem: B’Tselem.

[10] انظر خطة لجنة المتابعة العليا لقضايا الفلسطينيين في اسرائيل حول مكافحة العنف، وقد اشرفت انا على صياغتها (أ. غ.)

لجنة المتابعة العليا. 2019. نحو مشروع استراتيجي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. الناصرة: لجنة المتابعة العليا.

[11] علي، نهاد. 2014. ارهاب مدني – العنف والجريمة في المجتمع العربي. حيفا: جامعة حيفا. ص37-38، 60،72 .

[12] د. نهاد علي، (2014)، ارهاب مدني….. ص 37-38.

[13] المحامي علي حيدر، (2012)، حول العنف، موقع المدار https://www.almadar.co.il/news-11,N-31251.html

عن  AARDI

اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك

حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

Author: أسعد غانم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *