حملت السنوات بعد اوسلو إحساسا بالأمل في صفوف الفلسطينيين، تمثل في الثقة بقوة المجتمع الفلسطيني، محاولات تنظيم العمل الجماعي عبر اصلاح لجنة المتابعة وبناء القائمة المشتركة، وصعود الحراك الشبابي. إلا أن التعثر في بناء مشروع سياسي جماعي، وتنظيم المجتمع الفلسطيني، ومرور قرار اخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وكأنه اغلاق جمعية أهلية، وتعثر الثورات العربيّة وما حملت من أمل لكل العرب لا سيّما الفلسطينيين، والسياسات النيوليبرالية الإسرائيلية التي ساهمت بصعود فكرة الخلاص الشخصي، وتشظى المجتمع، واداء القائمة المشتركة من خلال التركيز للبعد الاسرائيلي والتنكر لمعاني الهوية الجماعية الفلسطينية وتنظيم المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، والتراجع فيما حملت من أمل للناس بالعمل الجماعي، وتراجع دور الأحزاب وارتهانها للعمل البرلماني بالأساس، حيث تحولت إلى أحزاب برلمانية اسرائيلية تعمل كيسار اسرائيلي لا اكثر في جوهرها، كل ذلك ساهم في صعود سياسة التفتيش عن “انجاز بأي ثمن” وفقدان الامل بالتغيير الجماعي في صفوف المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، فعندما ينطفئ الأمل في السياسة، تدخل الانتهازية السياسية مكانه، واتى ذلك من خلال التعبيرات السياسية للقائمة المشتركة وقياداتها.
في كتابي مع د. مهند مصطفى والمنشور عام 2018 في دار النشر العالمية “كيمبرج” عن ارتفاع وتيرة “سياسات الامل” لدى الفلسطينيين في اسرائيل، أشرنا الى خمسة تطورات واضافات مهمة في العمل السياسي لدى الفلسطينيين في اسرائيل –تبلور خطاب التحدي للهيمنة اليهودية، ظهور قيادة جديدة، تنظيم مجتمع مدني، تسييس الاسلام السياسي، نشر وثائق التصور المستقبلي واخيرا تشكيل القائمة المشتركة التي بشرت بمرحلة جديدة لكنها سرعان ما تراجعت كما سنبين ادناه- هذه التطورات جعلتنا قبل ثلاثة اعوام نقول باننا امام ارتفاع جدي في سياسات الامل المدعومة بديموغرافيا متزايدة وتطورات ثقافية وسياسية هامة، ساهمت في ارتفاع منسوب الثقة في قوة الفلسطينيين في اسرائيل في تحقيق مطالبهم.
لكننا نقف الان وبعد سنوات ضئيلة امام تراجع جدي في سياسات الامل، ونستدل على ذلك في المقارنة بين حدثين: اصدار وثائق التصورات المستقبلية (2006\7) وبين التعبيرات السياسية الرئيسية “للقائمة المشتركة”، بين لحظة ارتفاع الثقة بالعمل الجماعي ورفع سقف التوقعات والمطالب الى مستوى يليق بمجموعة قومية تعبر عن اعتزازها بهويتها وتطالب بتحقيق اهداف تلائم ما يسمى بالحاجات الاساسية وعينيا المساواة والانتماء والهوية كما بباقي الادبيات التي تتحدث عن شعوب البلاد الاصلية ومطالبها الوطنية والمدنية، حتى في حال استمرار الوضع الاستيطاني-الكولنيالي كما هو في الحالة الاسرائيلية، وبين التصرفات السياسية المركزية التي اتت بعد اقامة القائمة المشتركة، والتي كان من المفروض ان تمثل بإنجازها الانتخابي وبقوة المطالب الموضوعة في التصورات المستقبلية وتعمل على اعادة بناء وتقوية المؤسسات الجماعية للفلسطينيين في اسرائيل كتعبير عن صعود هويتهم الجماعية كفلسطينيين، الا انها تحولت عمليا وفي تصرفاتها السياسية وخطابها المعلن، الى اداة لتعميق الحاق الفلسطينيين في اسرائيل باليسار وما يسمى الوسط الاسرائيلي-الصهيوني، ونستدل على ذلك من ثلاثة تطورات تتصل ضمنيا بالتنصل من وثائق التصور المستقبلي ومبادئها. الاولى الاجماع ومن كل مركبات القائمة المشتركة على دعم بيني غانس لرئاسة الحكومة، رغم اصراره على التنكر لهذا الدعم وحتى ادانته جهارا، والثانية، خطاب القبول بالدولة اليهودية وما يعنيه من دونية الفلسطيني، في خطاب جزء مهم من قيادة المشتركة، وخصوصا تصريحات رئيسها عضو الكنيست ايمن عودة في مناسبات عدة، والثالثة الخطاب المستجد لد. منصور عباس الذي دعا لدعم نتنياهو واطلق شعار “لسنا يمين ولا يسار” وهو شعار من يرى بالسياسة مجرد “تجارة” يرفع سعرها او يخفضه حسب العرض والطلب وبدون قيم ومبادئ والتزام بأية اهداف وطنية..
وتزامنا مع هذه التطورات باتجاه الانزلاق بالخطاب الوطني، لا بدّ من الإشارة إلى مجموعة من الأسباب والتطورات الاخرى، التي أدّت إلى تراجع العمل السياسي الجماعي داخل المجتمع الفلسطينيّ، وتستحق شرحا وافيا، لكننا لن نقوم بذلك لضيق مساحة هذا المقال، ويمكن حصرها على النحو التالي:
أوّلًا: صعود اليمين الاسرائيلي، وتعميق سياسات التنكر للحاجات الاساسية للفلسطينيين عموما، والمواطنين في اسرائيل من بينهم تحديدا، والقيام بانتهاج تشريعات وتصريحات وسياسات عينية، تعمق تحييد الفلسطينيين في اسرائيل والتمييز ضدهم ورفع مكانة اليهود، بصفتهم هذه، في دولة تعرف نفسها استثنائيا، كدولة “الشعب اليهودي” فقط، كما ورد في قانون “الدولة القومية-2019”.
ثانيا، تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية عموما، وتفاقم الفساد والانقسام وسياسات “تحييد السياسة” في السلطة الوطنية تحديدا. فحتى الانتفاضة الاولى (1987-1992)، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية مصدر الهام للفلسطينيين في اسرائيل مما ساعم في تعزيز هويتهم الفلسطينية وترتيب، ولو جزئي، لبعض المؤسسات الجماعية الهامة، مثل “لجنة رؤساء السلطات المحلية” و”لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في اسرائيل”، وغيرها. الا ان اخفاق الحركة الوطنية الفلسطينية في تحقيق اهدافها، وحالة التراجع الكبيرة في ادائها، داخليا وخارجيا، ساهم في افول مصدر الالهام هذا، وتراجع كبير في الحالة الوطنية لدى الفلسطينيين في اسرائيل، وساهم هذا في حالة أسرلة غير مسبوقة، يتم التعبير عنها في بعض سياسات ومواقف القائمة المشتركة.
ثالثا، تعثر الثورات العربية، والأمل في التغيير الذي رافق الثورات، حيث منحت الثورات العربية الثقة بالنفس لدى الشعوب العربية بقدرتها على تغيير مكانتها. وقد تفاعل الفلسطينيون في اسرائيل بشكل كبير مع الثورات العربية، واعتبروها لحظة في فارقة ليس في تاريخ المنطقة فحسب، وإنما في تاريخهم أيضا وتاريخ القضية الفلسطينية. غير أن تعثر الثورات ساهم في احداث حالة من الإحباط السياسي من جهة، والاستقطاب السياسي الداخلي من جهةـ، لا سيما حول ما يحدث في سوريا.
رابعا، توجّهات اقتصاديّة نيوليبراليّة داخل المجتمع الفلسطينيّ، تبنّتها الحكومات الإسرائيليّة، ولا سيّما في السنوات الأخيرة، ترمي إلى دمج الفلسطينيّ في السوق الليبراليّ كفرد، ممّا عظّم فكرة الإنجاز والتميُّز الشخصيّ، في مقابل تعزيز للطابع الجماعيّ الإثنيّ – الدينيّ للمجموعة اليهوديّة، والذي جرى التعبير عنه مؤخّرًا بقانون القوميّة.
خامسا: غياب الثقة بالقيادة والتنظيمات السياسيّة، سواء أكانت فرديّة أم جماعيّة، نظرًا لانطباع الجمهور أنّ القيادات والتنظيمات السياسيّة لا تقوم بعمل جادّ لحلّ مشاكلها، واقتصار دَوْرها على الاستنكار وتكلُّس أنماط احتجاجها وعدم فاعليّته.
سادسا: تراجع الثقة بالقدرة على العمل السياسيّ الجماعيّ، والذي جرى التعبير عنه بتراجع المشارَكة السياسيّة للأفراد في الاحتجاج السياسيّ، والتعبير عن عدم الثقة بقدرة القيادات والتنظيمات السياسيّة على رفع سقف العمل السياسيّ الجماعيّ وتنجيعه.
سابعا: الخوف من الواقع ممزوج بغضب عليه، وقد أسهَمَ تفاقم مشكلة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في زيادة الشعور بالخوف داخل هذا المجتمع، والشعور بالعجز عن الحدّ من هذه المشكلة.
ثامنا: تعثر بناء مشروع سياسيّ جماعيّ، أو بتعبير أدقّ غياب مشروع وطنيّ فلسطينيّ في الداخل، يرى نفسه جزءًا من المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، ويعبّر في الوقت نفسه عن المصالح السياسيّة الجماعيّة للمجموعة الفلسطينيّة في إسرائيل.
***********
تصل حالة التشابه بين الحالة الفلسطينيّة عامّة والحالة الفلسطينيّة في اسرائيل إلى درجة من التطابق التاريخيّ المثير. ثمّة ثلاث مسائل تعصف بالحركة الوطنيّة الفلسطينيّة: فهنالك الانقسام السياسيّ الذي عزّزته الجغرافيا على نحوٍ يفوق ما فعلته الأيديولوجيا، بين غزّة والضفّة الغربيّة. وهنالك غياب برنامج وطنيّ مشترك. وغياب البرنامج الوطنيّ المشترك يعني غيابَ استراتيجية نضال مشترَكة في حدّها الأدنى، والأهمّ من ذلك غياب رؤية وطنيّة جامعة.. وأخيرًا هنالك حالة العطب التي تعصف، منذ أكثر من عَقدين، بالمؤسّسة الوطنيّة التي احتضنت الحركةَ الوطنيّة الفلسطينيّة وقادت نضالها، وهي منظّمة التحرير الفلسطينيّة.
أمّا في الواقع الفلسطينيّ داخل “الخطّ الأخضر”، فحالة الانقسام والتمزّق في العمل الجماعيّ وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة، وساهمت الأحداث في العالم العربيّ في تعزيز هذا التمزّق والتشرذم، وهذه الذروة مرشّحة أن تتفاقم في الفترة القادمة، وليس هنا المجال المناسب لسرد مؤشّرات موضوعيّة لهذا التشرذم البعيد عن مفهوم الاختلاف السياسيّ؛ فالاختلاف السياسيّ لا ينبغي له أن يعيق العمل الجماعيّ، فإذا قام بذلك فإنّه يتحوّل إلى فعل شَرْذمة، وبدل ان تقوم القائمة المشتركة بعمل جدي لبناء مشروع جماعي، نشطت كائتلاف انتخابي لاجل الوصول للبرلمان الاسرائيلي، لا اكثر. وهنالك غياب لبرنامج وطنيّ سياسيّ جماعيّ واضح للجماهير الفلسطينيّة لا ينفي التعدُّد، وغياب هذا البرنامج ليس نابعًا من رؤى مختلفة لأدوات العمل السياسيّ فحسب، وإنّما للاختلاف الجوهريّ حول مستقبل المجموعة الفلسطينيّة والرؤى المتباينة للواقع الذي تعيش فيه، مثلا العلاقة مع الدولة؛ المواطَنة؛ حضور وغياب الدولة؛ الهُويّة…. وأخيرًا ثمّة حالة العطب التي تعصف بالمؤسّسة الوطنيّة الـمَنوط بها إدارة الحوار السياسيّ حول هذه الرؤى والأدوات، وتعديل حالة التمزّق بإبقائه في إطار الخلاف المشروع، أي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة.
*********
للتلخيص، بعد سبعة عقود ونيف على “صياغة” مجموعة فلسطينية-اسرائيلية، يبدو ان هذه الجماعة تتقدم سريعا في انماط حياتها وانجازاتها الفردية، الا انها تتقهقر جماعيا. ويتمثل هذا التراجع في فشل واضح لإنجازات جماعية على ثلاثة اصعدة. اولا، فشل في الوصول الى مساواة مدنية عادلة في دولة ديمقراطية طبيعية، ثانيا فشل في العودة الى الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية والاصرار على انقطاع وطني بمعنى المطالبة بحقوق جماعية مختلفة عن باقي ابناء الشعب الفلسطيني، وثالثا، فشل في بلورة جماعة اقلية وطنية منفصلة تستطيع ان تسعى بثقة الى تحقيق مطالبها الجماعية واخفاق واضح في بناء مؤسسات مجتمع وطني، او على الاكثر بناء مؤسسات جماعية ضعيفة لم تتطور منذ اقامتها، او بالأحرى تقهقرت وضعفت مع تقدم السنين. ويتم التعبير الواضح عن هذا الفشل في تفشي آفة العنف المجتمعي خلال السنوات الاخيرة، وانعدام القدرة الذاتية لهذا المجتمع لمواجهة هذه الآفة التي تنهكه من الداخل. التردي على مستوى الجماعة بالنسبة للفلسطينيين في اسرائيل، وانفضاض العقد الاجتماعي بينهم وتراجع المرجعيات الاجتماعية والقانونية والسياسية، وحالة التراجع في تنظيمهم الجماعي، هو الاساس في فهم حالة التردي من حيث الأمن والأمان، ويرجع ذلك اولا الى سياسات الدولة الاثنية، وثانيا، الى بعدهم عن المشروع الوطني الفلسطيني، وثالثا، الى تعقيدات سيرورة التغيير الاجتماعي عندهم… هذه العوامل هي التفسير الاشمل لوضعيتهم التي تردت وشكلت الحاضنة الاشمل لتفاقم العنف، وحتى الجريمة في غالبية الحالات.
**********
إقصاء الفلسطينيين في اسرائيل من الحركة الوطنية الفلسطينية ومن الجماعة الوطنية التي تطالب بحق تقرير المصير، يشكل احد اهم اسباب تردي اوضاعهم الفردية والجماعية، وهو ما يضعف قدرتهم على مواجهة التحديات الوطنية، اذا انهم سيواصلون العيش في فلسطين التاريخية، لكنهم سيبقون على هامش التطورات الفلسطينية المركزية، ولم يكن لهم مناص في هذه الظروف الا صياغة هويتهم الفلسطينية الخاصة بهم، وتطوير رؤية مستقبلية تلائم فهمهم هذا، مما يجعلهم عرضة لانتهاك وتأكل مزدوج. فمن ناحية، يتركهم هذا الوضع لوحدهم في مواجهة حالة اسرائيلية تعاملهم كغرباء وتعمل على تفتيتهم لطوائف وقبائل وتحتضن الافراد وتنمي انجازاتهم لكنها تعاديهم كجماعة وطنية وتمنعهم من التحكم بمصيرهم، ومن الناحية الثانية، تنكر الحركة الوطنية الفلسطينية لهم يجعل من مطلب حق تقرير المصير الخاص بهم مختلفا جذريا عن ذلك الذي يطالب به باقي الفلسطينيين، وعمليا يقسم الشعب الفلسطيني الى “شعبين”، وهو خلل جدي في معنى الانتماء الجماعي ويتطلب مراجعة فلسطينية جريئة لمسار منظمة التحرير – وباقي الفصائل- فيما يخص الفلسطينيين في اسرائيل من جهة، وكذلك يتطلب الامر مراجعة جدية للمسيرة السياسية الخاصة للفلسطينيين في اسرائيل من قبلهم هم، وتصحيح هذا الخلل يمكن ان يعيد الاعتبار الى حق تقرير مصير مشترك لعموم الشعب الفلسطيني، وليس “لحقين مختلفين” لتقرير المصير، كما هو عليه الامر عليه الان.
****
تستدعي الحالة الفلسطينية عموما، وعلى راسها الفشل النهائي للحركة الوطنية الفلسطينية كما عرفناها حتى اليوم، وفشل المشاريع الخاصة “بالجماعات” الفلسطينية المختلفة: اللاجئون في اوضاع تشرذم وضمور، الفلسطينيون في الضفة والخطاب واستمرار الاحتلال والاستيطان وفشل مشروع الدولة الوطنية المستقلة والخاصة بهم، القدس والمقدسيين يعيشون احوالا متسارعة من التفتت وأسرلة التعليم وانتشار العنف والانفصال التدريجي عن اخوتهم الذين يعيشون في الضفة، واخيرا، فشل مشروع بناء اقلية وطنية خاصة للفلسطينيين في اسرائيل.
كل هذا يستدعي التفكير، او اعادة التفكير، في اعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على اسس جمعية. وعينيا يتطلب الامر الشروع في بناء مشاريع جمعية وطنية فلسطينية في الثقافة والسياسات الاجتماعية والتعليم والرواية التاريخية، وانتخاب قيادة وطنية جماعية (مجلس وطني مشترك)، والاهم بناء تصور (خيال) لحياة فلسطينية مشتركة تطابق بين الشعب والارض والمشروع الوطني.
الان هو الوقت لذلك، والمطلوب هو بناء هذا التصور وبثه للفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم، والامر ممكن وخصوصا مع توفر ادوات التواصل الإلكترونية. وبعكس ما يعتقد في حلقات التفكير، فان مثل هذا المشروع يمكن ان يتحقق بسبب الابتعاد عن حل سياسي عيني، ولذلك يجب التريث قليلا في التفتيش عن حل سياسي واستغلال الوقت لأجل بث مشروع “البناء الوطني الجماعي”، والعمل على بناءه كمشروع مستقبل يمكن ان يتحقق خلال خمس او عشر سنوات من الان.
