“العفو الدولية”: على إسرائيل تعويض أهالي حوارة ومحاكمة المجرمين والمسؤولين عن هذا البوغروم

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة الاحتلال لتعويض أهالي بلدة حوارة، ومحاكمة المجرمين، ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بوقوع هذا “البوغروم”، الذي وقع قبل أسبوع. وتجدد اعتداء المستوطنين عليها بدعم جنود كانوا في المكان ليلة أمس.

وقالت منظمة العفو الدولية- فرع إسرائيل إنه، وفق القانون الدولي، على إسرائيل، التي تمثل القوة المحتلة لبلدة حوارة، تأمين السكان هناك من الاعتداءات على اختلاف أنواعها، وعليها محاكمة المستوطنين الذين نفذوا الجرائم المنظمة في البلدة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين سمحوا لهم بارتكاب هذه الجرائم وتساهلوا في منعهم، ودفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين في حوارة. وقد أرسلت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي ملكار، رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، تطالب فيها الحكومة بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين أصيبوا وتضررت ممتلكاتهم في “البوغروم”، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة هناك من قبل المستوطنين.

قالت رئيسة حزب “العمل” إنها تخجل من مشاهد الاعتداءات الجديدة، وتشعر بالفزع أمام الأعمال الجبانة االبشعة وغير الإنسانية.

مساهمة قوات الأمن في إحراق حوارة

وجاء في رسالة ملكار أنه “بحسب تقارير وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم، والعديد من الشهادات الميدانية، نفذ المستوطنون المتطرفون الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية على الأرض. وتابعت “العفو الدولية” في مذكرتها: “ظاهريًا، يبدو أن الجيش، وربما أيضًا الشاباك، باعتباره الجهة المسؤولة عن منع الجرائم، لم يتم تنظيمهما وعملهما بالطريقة اللازمة لوقف الهجوم، على الرغم من المؤشرات الواضحة للجميع عن نية المستوطنين ارتكاب مثل هذه الاعتداءات. ولذلك يبدو أن كلاهما قد أسهم في بوغروم المستوطنين والاعتداءات، سواء من خلال إهمال خطير، أو من خلال عدم وضع حماية المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في أولويات عملهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للجنود في الميدان للمستوطنين، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة، وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات”.

اعتداء معروف سلفاً

وتشير المذكرة إلى أن عشرات الدعوات التحريضية، ورسائل تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة، والاعتداء على القرية والممتلكات، كانت قد نشرت في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وهي مؤشر على تطوير جرائم كراهية واسعة النطاق من قبل المستوطنين، لم تتعامل معها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كما يجب. وتؤكد ملكار في مذكرة “أمنستي” على أنه: “على المستوى المبدئي، وفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل، كقوة محتلة، مسؤولة عن سلامة وأمن الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا محميين بموجب قوانين الاحتلال. وتقول إنه، على سبيل المثال، تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية تدمير ممتلكات السكان المحتلين، والمادة 55 تحظر عرقلة وصول المعدات أو الاحتياجات الطبية، كما تأمر المادة 56 بالسماح للفرق الطبية بأداء مهمتها، والمادة 63  تحظر على وجه التحديد التدّخل في الهيئات المحلية لطب الطوارئ المرخص لها من قبل الصليب الأحمر (هذه هي حالة الهلال الأحمر الفلسطيني)”.

تحذير من تدخل دولي

لذلك تطالب منظمة العفو الدولية في إسرائيل حكومة الاحتلال التصرف بشكل عاجل، بحيث يتم التحقيق في القضية بشكل مستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة، وفقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب منظمة العفو في إسرائيل السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين تضررت أجسادهم وممتلكاتهم في هذه الاعتداءات، والعمل على ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، وتقديم العلاج النفسي للسكان والعمل على منع أي أعمال عنف أخرى هناك على الفور. وضمن تحذيرها، شدّدت ملكار على أنه: “يجب أن نرى عملًا حازماً من قبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضرورياً”.

الاعتداء على حوارة مجدداً

وتعرضت حوارة، ليلة الإثنين، لاعتداءات جديدة حيث قامت مجموعات من مستوطنين إرهابيين بمهاجمة البيوت والمحال التجارية وإلحاق أضرار فيها وإصابة نحو ثلاثين من سكانها. ورصدت الكاميرات جنوداً من جيش الاحتلال وهم يرقصون مع المستوطنين أثناء الاعتداءات الجديدة في حوارة، بدلاً من أداء دورهم في تأمينهم. وأعلن جيش الاحتلال أنه فتح ملف تحقيق في الحادث غير العادي، فيما ذهبت وسائل إعلام صهيوينة لتزوير الرواية الحقيقية للعدوان الجديد بالإشارة لوقوع “مواجهات بين مستوطنين وبين فلسطينيين بدأت بعدما تعرّض بعض سكان حوارة لمراكب إسرائيلية مرت من شارعها”. وضمن تزوير الرواية، قالت إذاعة “مكان” الإسرائيلية إن التقارير تفيد أنه “بعد قيام فلسطينيين بإلقاء الحجارة، وإلحاق أضرار بأربع مركبات إسرائيلية في حوارة، نزل مستوطنون باتجاه القرية وراحوا يرشقون المركبات الفلسطينية بالحجارة”.

تطالب منظمة العفو الدولية حكومةَ الاحتلال التصرف بشكل عاجل، بحيث يتم التحقيق بشكل مستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة.

الجيش سيحقق مع ذاته

وتابعت “مكان” في تسويق رواية مشوهّة للعدوان الجديد: “بحسب مصدر أمني اسرائيلي، فإن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء الرشق بالحجارة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته القوة العسكرية الإسرائيلية في المكان”. وعقّب الناطق باسم جيش الاحتلال على الحادث بقوله: “الحادث الذي تم رصده في الفيديو استمر عدة دقائق. حيثيات ما حدث واضحة. سلوك الجنود لا يتفق مع ما هو متوقع من مقاتلين أثناء الأحداث الميدانية”.

يشار إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين سبق وأعلنوا عن تأييدهم لإحراق حوارة، أبرزهم وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الأمن المستوطن باتسلئيل سموتريتش، الذي دعا الدولة لمحو حوارة، وما لبث، تحت وطأة الانتقادات الدولية له، أن سعى إلى تصحيح تصريحاته الدموية الإجرامية بالقول إنها لم تكن موفقة.

وفيما يصمت المسؤولون الإسرائيليون على الاعتداء الجديد، قالت رئيسة حزب “العمل”، النائب ميراف ميخائيلي، إنها تخجل من مشاهد الاعتداءات الجديدة، وتشعر بالفزع أمام الأعمال الجبانة االبشعة وغير الإنسانية التي تلحق ضرراً بالمصالح الإسرائيلية.

عن القدس العربي

About The Author