العبث واللامنطق هما من يحكمان الشارع الفلسطيني الآن
*يُقتل ناشط على يد عناصر من جهاز رسمي تابع للحكومة وتديره الحكومة، فلا يخرج عن الحكومة سوى الصمت المطبق لأيام. لو أن المنطق هو من يحكم، لتم التحفظ على المتورطين فوراً إلى حين صدور نتائج التحقيق. هذا إذا لم تستقل الحكومة ذاتها.
*يخرج الناس للاحتجاج على هذه الجريمة، وبدل أن تسود شعارات المطالبة باستقالة الحكومة ومحاسبتها، يبدأ العزف على وتر العمالة والتخوين، والتهجم على كل موظف حكومي، و “لمّ كلابك واطلع برا” و “عودوا إلى تونس”، ويتم الزج بالمنظمة وفتح إلى جانب السلطة في التخوين.
*تنزل قوى الأمن لقمع المظاهرات، فيتصدر المشهد رجال بلباس مدني، ويقومون بأبشع ما يمكن من سحل وضرب للمتظاهرات والمتظاهرين. لا يتدخل الأمن لمنعهم بالطبع، لكنه يعتقد أنه باستخدامهم يبعد التهمة عن نفسه.
*تخرج حماس ببيان متلفز يدين قمع المظاهرات بصفتها شكلاً من أشكال حرية التعبير المصانة بالقانون (قانون السلطة الخائنة ذاتها)
*يستقيل فصيل من الحكومة لأنها “لا تصون الحريات العامة” مع أن المنطق يقول أن هذا الفصيل يتحمل قسطاً من المسؤولية بصفته عضواً في الحكومة، وعليه أن يقوم بواجبه في إجبارها على ما يرتأيه، لا أن يقفز من المركب حين تغرق.
*مؤسسة حقوق إنسان تهدد سلطتها باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، ولا يرف جفن لرئيسها وهو يتلو هذا الهراء.
*رئيس لا يتدخل في كل ما يجري.
*نخب جديدة بلا مرجعيات عقلية أو معرفية، تقود احتجاجها الحقوقي بلغة سياسية وتقود احتجاجها السياسي بلغة عشائرية.
*فصائل تقبض من السلطة وتخوّنها، تجلس على مقاعد البرمان وتتحدث عن فقدان الشرعية. فصيل يعتد بماضيه، وفصيل يراهن في نجاحه على فشل الآخرين. فصائل لا تخوض معركة التحرر بقدر ما تخوض معركة التمثيل. تنتصر على بعضها من أجل تمثيلنا في انتصار قادم علينا.
*مشتغلون في الحقل السياسي لا يميزون بين مصطلحات الثورة مثل “الوحدة الوطنية”، ومصطلحات الدولة مثل “الحكومة والمعارضة”.
*مشتغلون في الحقل الثقافي يطمحون في الحُكم.
بلاد أنهكها حُماتها، وشعب يبحث عن تعريفه.
About The Author
