“الدبلوماسية التكنولوجية”… سلاح إسرائيل الناعم
تخيّل أنك مسؤولٌ في دولة نامية، تُحاصرك أزمة مائية خانقة، والخيارات أمامك منعدمةٌ أو تكاد. وفجأة يظهر دبلوماسي أجنبي يحمل في حقيبته ما يبدو كالمعجزة: تقنيّة لا يمتلكها غيره بإمكانها إرواء ظمأ الناس وإنقاذ الزرع والضرع من الجفاف. من بإمكانه رفض عرضٍ مثل هذا؟
المشكلة أنّ العطايا لا تأتي من دون شروط، فالعلاقات الدولية لم تشتغل يوماً بمنطق الجمعيات الخيرية، بل هي قائمة منذ وجدت على المصالح. وأصحاب هذا العرض لا يفعلون هذا في سياق “إنقاذ” شعبٍ من العطش، بل إرواءً لعطشهم هم للنفوذ والمال. … وهذه ليست حبكة خيالية. في ديسمبر/ كانون الأوّل 2017، تسلمت جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ (بـ13 ألف نسمة فقط) منحة إسرائيلية: نظام معالجة مياه متطوّر. وبعد أسبوعين فقط، أصبحت الدولة التي تبعد عن إسرائيل بـ44 ساعة طيران، واحدة من تسع دول فقط صوّتت ضدّ إدانة اعتراف الرئيس الأميركي ترامب، في ولايته الأولى، بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت التي نشرت الخبر حينها أنّ نتنياهو يخطّط لإنشاء صندوق يمنح 50 مليون دولار لـ50 دولة نامية “لتشجيعها” على التصويت لإسرائيل في الأمم المتحدة. ولا تقتصر التقنية هنا على تلبية حاجات الناس، بل تتحوّل إلى أداة للسيطرة من دون الحاجة إلى القوّة. والحاجة هنا تتحوّل من كونها “أم الاختراع” إلى “أم القوة الناعمة”، فمن يبتكر يصنع القواعد ويُعِد تشكيل موازين القوة بـ”نقرة زر”.
استراتيجية “أمة الشركات الناشئة”: الدبلوماسي المُسوِّق
تعرف إسرائيل جيّداً كيف تسخّر مفاتيح التكنولوجيا لفتح أبواب العواصم المتمنعة. يذكُر مدير الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، آندي ديفيد، في مقابلة صحافية نشرت عام 2018، أنّ إسرائيل اخترعت أصلاً تجاريّاً استراتيجيّاً، اسمه “أمة الشركات الناشئة”. تقوم الفكرة على الربط المباشر بين التطوّر التكنولوجي الذي يتحقق من خلال براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا الدقيقة وتحقيق الاختراقات الدبلوماسية في العلاقات الدولية. ومن أجل تكريس هذه الصورة، أُنشئت داخل وزارة الخارجية وحدة جديدة، مهمّتها تدريب الدبلوماسيين الإسرائيليين على “الحديث عن التكنولوجيا” مع نظرائهم. في هذه الحالة، يصبح دور الدبلوماسي الإسرائيلي أكبر من حامل رسائل سياسية، وأقرب إلى “مُسوّق” لحلول تقنية متطورة يصعب رفضها.
حتى الدول التي لها موقف مُعلن ضدّ سياسات إسرائيل، ليست بمنأى عن محاولات التأثير باستعمال أدواتٍ مختلفة، منها الحلول التكنولوجية
ليست الفكرة جديدة، فقد سبق لونستون تشرشل في خطابه أمام جامعة هارفارد عام 1943 أن قال: “الإمبراطوريات في المستقبل ستكون إمبراطوريات العقول”. ثم جاء جوزيف ناي أواخر القرن العشرين، وطوّرها لتصير نظرية شهيرة تحت اسم “القوة الناعمة”. وعبر كتابه “مستقبل القوة” (The Future of Power) الصادر عام 2011، يفسّرها بأنها “القدرة على الحصول على ما تريد من خلال الجاذبية والإقناع بدلاً من الإكراه أو الدفع”. أي إنها بصيغةٍ أخرى تحقيق الأهداف من دون استخدام للقوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية.
وإذا كانت إسرائيل لا تتردّد في استعمال القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية من دون اعتبارٍ لأي خسائر بشرية أو ضوابط قانونية أو أخلاقية، فإنها، في الوقت نفسه، لا تتردّد في استعمال “القوة الناعمة” متى كان ذلك ممكناً، وهي في ذلك تنسج خيوط استراتيجيتها بأنامل التكنولوجيا.
من يملك الحلول الرقمية يملك مفتاح النفوذ
يكشف تقرير “الأمن القومي لدولة إسرائيل – المفاهيم الأساسية والسياسات لـ2025-2026” الصادر حديثاً عن معهد الأمن القومي (INSS) في تل أبيب عن تحوّل جوهري في الاستراتيجية الإسرائيلية، جعل من التكنولوجيا قلباً نابضاً، وعصباً اقتصادياً. يكفي أن نعرف هنا أنها تمثّل نحو 54% من إجمالي صادراتها وفقاً لهيئة الابتكار الإسرائيلية. يتتبع التقرير مسار قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، الذي يستوعب 15% من سوق العمل، ويوفّر وظائف ذات قيمة عالية، إلى جانب كونه مصدراً رئيسيّاً للعملة الصعبة.
لم يكن هذا التفوّق مصادفةً أو طفرة، بل نتيجة حتمية لاستثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في البحث العلمي. في عام 2023، بلغ إنفاق إسرائيل على البحث والتطوير 119.3 مليار شيكل (حوالى 33 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، متقدّمةً بفارق واضح عن المعدّلات العالمية. ولتوضيح حجم هذا الفارق، يكفي أن نعرف أنّ المعدل العالمي للإنفاق على البحث والتطوير لم يتجاوز 2.62% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. في المقابل، سجلت إسرائيل وحدها نسبة 5.6%، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ما جعلها تحتل المركز الأوّل بين دول المنظمة.
لم يتجاوز إنفاق الولايات المتحدة في العام نفسه على البحث والتطوير 3.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أما الصين فأنفقت 2.43٪، والاتحاد الأوروبي 2.16٪. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن تفوّق الاقتصادين، الأميركي والصيني، يجعل حجم إنفاقهما على البحث أكبر، رغم أنّ نسبته أقل. وقد أنفقت الولايات المتحدة حوالى 806 مليارات دولار، فيما بلغ إنفاق الصين نحو 668 مليار دولار.
يترجم الإنفاق الإسرائيلي السخي على البحث العلمي، بشكل واضح، على أرض الذكاء الاصطناعي، إذ شيّدت إسرائيل استثمارات ضخمة لتطوير خوارزميات التعلم الآلي
يترجم الإنفاق الإسرائيلي السخي على البحث العلمي، بشكل واضح، على أرض الذكاء الاصطناعي، إذ شيّدت إسرائيل استثمارات ضخمة لتطوير خوارزميات التعلم الآلي، وأنظمة تحليل البيانات الضخمة التي تستفيد منها ألفا شركة ناشئة، تمكنت عام 2024 وحده من جلب 3.1 مليارات دولار. وأعلنت الحكومة أيضاً “خطّة وطنية” تتجاوز قيمتها مليار شيكل (273 مليون دولار)، خُصِّص منها نحو 600 مليون شيكل (164 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وهو ما وضع إسرائيل ثالثة ثلاث دول تتصدّر المشهد العالمي، من حيث عدد الشركات الناشئة العاملة في المجال بعد الولايات المتحدة والصين. وإذا نظرنا إلى فضاء الأمن السيبراني، الذي تعتبره إسرائيل “سلاحها الفتاك”، نجد أنه يضم أكثر من 450 شركة ناشئة، تمكّنت في 2024 من جمع 3.6 مليارات دولار، وهو ضعف ما جُمع في 2023.
عسكريّاً، تواصل تل أبيب تعزيز استثماراتها في التكنولوجيا الدفاعية. في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024 وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية اتفاقية بقيمة 536 مليون دولار مع شركتي رافائيل وإلبيت سيستمز، لتوسيع إنتاج منظومة الدفاع الجوي بالليزر “ماغين أور”، المصمّمة لاعتراض التهديدات الجوية المختلفة، ومن المتوقّع أن تدخل الخدمة خلال عام من توقيع الاتفاقية. وعلى صعيد الصادرات العسكرية، سجّلت إسرائيل مبيعات بقيمة 12.5 مليار دولار في 2023، ما يمثّل زيادة بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ورغم نجاحاتها، يحذّر تقرير “الأمن القومي لدولة إسرائيل” من تحدّياتٍ قد تعرقل تفوّقها التكنولوجي في المستقبل، حيث تتصاعد المنافسة مع الصين والولايات المتحدة اللتيْن توسّعتا بشكل ملحوظ في الاستثمارات التكنولوجية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على إسرائيل. وداخلياً، تواجه الحكومة تحدّياً متزايداً يتمثّل بهجرة الأدمغة نحو الدول الغربية، وهو ما قد يؤثّر في قدرتها على الحفاظ على ريادتها في هذا القطاع. … فكيف تستفيد إسرائيل إذاً من تفوّقها التكنولوجي في فكّ شفرات علاقاتها الخارجية؟
حلول المياه مقابل الأصوات
أعدّت الاستخبارات الإسرائيلية، في عام 2020 دراسة حول تصويت الدول الإفريقية في الأمم المتحدة منذ عام 1990، مستعينةً في ذلك بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. وكان الغرض الأساسي من الدراسة (وفقاً لما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم آنذاك) تحديد الدول الأكثر قابلية للتأثر وتغيير مواقفها في التصويت. وخلصت، في النهاية، إلى أن هذه الدول تشمل: توغو، رواندا، جنوب السودان، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى دولة لم يُعلَن اسمها. ولم يقتصر الأمر على الجانب النظري فقط. على أرض الواقع، بدا أنّ هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها فعلياً، إذ أظهرت البيانات تغيّراً تدريجيّاً في مواقف بعض الدول الأفريقية، ما انعكس، بشكل واضح، على أنماط التصويت في المحافل الدولية لصالح إسرائيل. لكن الطريق لم يكن معبّداً دائماً للإسرائيليين. في البداية (مطلعي الخمسينيات والستينيات)، قدّمت تل أبيب نفسها لأفريقيا حليفاً داعماً لحركات الاستقلال، متبنّية خطاباً يوحي بشراكتها في النضال ضدّ الاستعمار. فتحت سفاراتها، وقدّمت مساعدات لتطوير البنية التحتية، وأقامت علاقاتٍ دبلوماسية مع أكثر من 30 دولة أفريقية ناشئة. ولكن أحلام التوسّع الدبلوماسي في أفريقيا اصطدم بواقع جديد بعد حربي 1967 و1973، إذ وجدت إسرائيل نفسها معزولةً عن قارّة ترى في القضية الفلسطينية امتداداً لنضالها، حين قرّرت معظم الدول الأفريقية قطع علاقاتها بها، استجابةً للتضامن مع الموقف العربي ودعماً للقضية الفلسطينية.
كلّ “شيكل” يُصرف جزءاً من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تقليل التصويت المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة
مع بداية التسعينيات، عادت إسرائيل لتستجدي الأفارقة، لم تحمل معها الخطابات السياسية هذه المرّة، إذ تعرف أن سمعتها لا تساعدها على إقناع من عانى من الاضطهاد عقوداً. لذلك جاءت هذه المرّة محمّلة بـ”وعود سحرية” لتقديم الحلول التكنولوجية والمساعدات التنموية لقارة منهكة بالاستغلال والحروب الأهلية والعطش.
شركات إسرائيلية بمهامّ دبلوماسية
عرفت إسرائيل كيف تستغل هذه الأزمات لصالحها، وأطلقت مشاريع بواجهات إنسانية وتنموية استطاعت، من خلالها، التغلغل داخل القارّة. فقدّمت حلولاً لتحلية المياه واستخلاصها من الهواء من خلال شركات مثل IDE Technologies وWatergen، وWaterways وطوّرت البنية التحتية المائية في عدّة دول مثل إثيوبيا وغانا ورواندا. وعبر شركة Netafim، أدخلت إسرائيل تقنيات الري بالتنقيط إلى المناطق الزراعية الأفريقية، ما ساعد على توفير استهلاك المياه بمعدل وصل إلى 55% في بعض البلدان، مثل النيجر. ولم يقتصر نشاطها على القطاعات الزراعية والمائية، بل عزّزت نفوذها في المجال الأمني من خلال تزويد حكومات أفريقية بأنظمة مراقبة متقدّمة وتدريبات عسكرية عبر شركات مثل NSO Group وElbit Systems.
وتُساهم شركات إسرائيلية مثل “Innovation: Africa”، وهي منظمة غير حكومية تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية لجلب المياه الجارية والطاقة الشمسية إلى المناطق النائية من أفريقيا، في توفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الريفية في أفريقيا باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخّات المياه وأنظمة تنقية المياه، واستفاد منها 4.2 ملايين شخص في عشر دول. كذلك عزّزت اتفاقية شركة “Waterways” مع منظمة المياه والصرف الصحي الأفريقية التي تضم 36 دول. وفي مجال الطاقة، بنت شركة “Gigawatt Global” أول محطة شمسية في شرق أفريقيا في رواندا، في وقتٍ قدّمت فيه شركة “NUFiltration” حلولاً مبتكرة لتنقية المياه في غانا والكاميرون.
لم يكن هذا الكرم الإسرائيلي في “سبيل الإنسانية” بالتأكيد، بل كان كلّ “شيكل” يُصرف جزءاً من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تقليل التصويت المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، حيث تمتلك أفريقيا 54 مقعداً من إجمالي 193 دولة.
واستطاعت إسرائيل بالفعل أن تصبح عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي عام 2021، رغم المعارضة القوية من الجزائر وجنوب أفريقيا، قبل أن تسحب منها الصفة عام 2024. وبرّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدبلوماسي التشادي، موسى فكي محمد، قرار منح الصفة لإسرائيل حينها بأنّ 44 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات دبلوماسية معها، ولدى 17 دولة سفارات في تل أبيب، ولدى 12 قنصليات عامة، “فضلاً عن أن عدداً كبيراً منها فتح أسواقاً وفضاءات اقتصادية للشركات الإسرائيلية ووقّع اتفاقات تعاون في مجالات متنوّعة، بل وحسّاسة”.
موازين القوى الجديدة لم تعد تُقاس بالترسانات النووية أو حاملات الطائرات فحسب، بل بالقدرة على تطوير تقنيات تتغلغل في الاقتصاد العالمي
ظهرت ثمرة هذه السياسات جلية في تحوّلات مواقف بعض الدول الأفريقية في المحافل الدولية، فبعد أن كانت القارّة تقف بوحدة شبه كاملة ضدّ إسرائيل في القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بدأت بعض الدول تتخذ مواقف محايدة أو حتى داعمة للرؤية الإسرائيلية. برزت دولٌ، مثل ملاوي وتوغو والكاميرون، التي امتنعت عن التصويت على قراراتٍ تدين إسرائيل، فيما تحوّلت دول أخرى، مثل ليبيريا، نحو دعم المواقف الإسرائيلية في بعض القضايا الدولية.
وحتى الدول التي لها موقف مُعلن ضدّ سياسات إسرائيل ليست في منأى عن محاولات التأثير باستعمال أدواتٍ مختلفة، من بينها الحلول التكنولوجية. تنقل صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن رئيس الصندوق القومي اليهودي في جنوب أفريقيا، أن “التكنولوجيا الإسرائيلية قدّمت لأكثر من نصف مليون جنوب أفريقي إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة”.
ولكن مسار استعادة النفوذ في أفريقيا الذي كان يمضي بخطىً متسارعة، اصطدم بمشاهد الإبادة القادمة من غزّة. بدا ذلك واضحاً في تصويت 27 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى هدنة إنسانية دائمة في غزّة، حيث دعمه 36 بلداً أفريقياً، منها دول ذات علاقات وثيقة بإسرائيل، مثل كينيا، بينما لم تعارضه أيّ دولة أفريقية.
وكما هو معلوم، لا تتوقّف المعارك الدبلوماسية عند جولةٍ من الجولات. وليست خسارة هذه الجولة نهاية المطاف بالنسبة إلى إسرائيل، بل إنها ستدفعها كما يبيّن ذلك التقرير الاستراتيجي المذكور سلفاً أنها ستواصل في المرحلة المقبلة سعيها المحموم لتحقيق أيّ اختراق ممكن بكلّ السبل المتاحة، ومنها، وربما في مقدمتها سلاح التكنولوجيا الدقيقة التي تجاوزت كونها مجرّد أداة لتحقيق نفوذ اقتصادي وسياسي مؤقّت لتصبح أداة استراتيجية ذات نفسٍ طويل، وورقة ضغط دبلوماسية تستخدمها تل أبيب لتعزيز موقعها العالمي.
ما تدركه إسرائيل (وربما يغفله آخرون) أنّ موازين القوى الجديدة لم تعُد تُقاس بالترسانات النووية أو حاملات الطائرات فحسب، بل بالقدرة على تطوير تقنيات تتغلغل في الاقتصاد العالمي، وتشكل مسارات العلاقات الدولية، وحتى استراتيجيات الحروب المستقبلية.
عن العربي الجديد
About The Author
