الخليل... - الملتقى الفلسطيني

ليس الهدف من البوست لوم طرف دون الآخر، إنما الهدف وضع بعض التساؤلات ومحاولة لاستخلاص العبر…

أحد مهام الدولة (السلطه) احتكار العنف… بمعنى احتكار حمل السلاح، (شذ عن ذلك المفهوم الليبرالي المتطرف الذي ينادي بحرية حمل السلاح للأفراد)…

عندما تغض السلطه الطرف عن حمل السلاح من قبل بعض الأفراد أو العائلات، فسيتحول السلاح لأداة لتحقيق أهداف ومصالح حامله حتى لو تعارضت هذه الأهداف والمصالح مع مصالح أطراف اخرى أو المصلحة العامة…. والنتيجه الحتميه عاجلاً أم آجلاً، هو تحول هذا السلاح نحو هذه السلطه في حال حصول تضارب مصالح.

لماذا يتم غض الطرف عن هذا السلاح من الاحتلال؟….

ما دام هذا السلاح يخدم الصراعات الداخليه فلا مشكله لدى الاحتلال في وجوده وحتى تغذيته…

هل السلطه عاجزه عن “ضبط” هذا السلاح؟

هنالك فرق بين عدم القدرة وعدم الرغبه….السلطة قادره على ضبط هذا السلاح لو رغبت، صحيح أن المهمة صعبه، لكن لا صعب مع الإرادة….وصحيح أن هنالك معضلة مناطق ج، لكن الشواهد على قدرة الأجهزة الأمنية على الدخول لمناطق ج كثيرة، ليس آخرها حادثة قتل الشهيد نزار بنات.

ما الذي يدفع طرف ما لأخذ القانون بيده، ويصبح القاضي والمنفذ في نفس الوقت؟

الجواب ببساطة: غياب منظومة القانون والعدالة…فعندما تحدث جريمة قتل في مناطق السلطه فالسيناريو المتكرر هو إما تقييد الحادثة ضد مجهول، أو في أحسن الأحوال التحفظ على القاتل، دون تنفيذ القصاص بحقه، بعد محاكمه عادلة…يضاف إلى ذلك فتح المجال أمام العرف العشائري لأخذ زمام المبادره…وتنفيذ “القانون” العشائري…من ترحيل عائلة القاتل، ودفع الدية، وغيرها من الأعراف العشائرية….أما ما يعرف بفورة الدم والتي تتضمن حرق السيارات والمحال التجارية ومهاجمة البيوت الآمنه وإطلاق الرصاص وترويع الآمنين، فعلى الأغلب تمر بدون حساب، لان القائمين على هذه الأعمال “مسنودين”.

الخلاصة:

بدون وجود منظومة للقانون والعداله، ووجود أجهزة وأدوات تنفيذيه تتوفر لديها الإرادة والرغبة لتنفيذ القانون، ستتكرر نفس المشاهد التي فاجئت البعض، وسيتكرر نفس السيناريو ونفس الدوامه التي نعيش فيها، وشيئاً فشيئاً سنتحول إلى غابة يأكل فينا القوي الضعيف، إن لم نكن اصلاً نعيش في هذه الغابة.