الجريمة والشاباك

تصريحات قيادة الشرطة المسرّبة بأن غالبية رؤساء عالم الجريمة العرب متعاونون مع الشاباك ولا صلاحية للشرطة في ملاحقتهم، هي دليل لعدة أمور:

1. ان ما نواجهه فعليا هو جريمة دولة قبل ان تكون جريمة مجتمعية

2. أن الدولة والشاباك يتعاملان مع عالم الجريمة المنظمة كأداة من أدوات الامن القومي الاسرائيلي

3. أن نفوذ الجريمة المنظمة اكبر بكثير من قوتها الحقيقية وهناك من ييسر أمرها ويسد الطريق امام مواجهتها

4. ان سعي الدولة لتفكيك بنية المجتمع العربي الفلسطيني هي مشروع طويل الأمد ومتكامل ومتعدد الأذرع والأوحه.

5. أن دخول عالم الجريمة ونفوذها الى خانة الحركة السياسية مسألة وقت

6. بؤس وخطورة المواقف العربية الفلسطينية في الداخل والتي دعت الى تقديم حلول للشرطة في مواجهة الجريمة او الى زرع بلداتنا بكامبرات واجهزة الرقابة او دعوة الشاباك لتبني مسألة محاربة الجريمة ودخول بلداتنا، وعلى اصحابها التراجع عنها علناً.

لا يمكن ولا يجوز ان يمر هذا الامر مر الكرام، بل هو كشف مفصلي واساسي في نظرتنا المستقبلية، وعليه اقترح على لجنة المتابعة:

1. عقد جلسة خاصة للنظر في هذه المسألة واتخاذ خطوات بشأن كيفية متابعة النضال ضد الجريمة المنظمة ودور الدولة في هندسة تفكيك المجتمع وتشتيته وضرب وحدته.

2. إحالة هذه المسألة الى مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة لتضمينة في جدول اعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أعلنتها خلال الدوان على غزة والقدس والداخل.

3. تعزيز حملة الحماية الدولية في هذا السياق.