الانتخابات لا تنهي مأزق الفلسطينيين

 

يحاول الناس تصديق الحديث عن التطور الإيجابي حول إمكانية إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو الحال مع التجارب السابقة، والاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات ولم تجرِ. قد يكون الإيجابي الرسائل المتبادلة بين رئيس حركة “حماس” اسماعيل هنية والرئيس محمود عباس، وموافقة الأول على طلبات عباس الذي أجرى مشاورات مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لتحديد موعد الانتخابات.

وعلى إثر ذلك سيعلن عن موعد إجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر من تاريخ اصدار الرئيس عباس المرسوم الرئاسي، المفترض أن يصدره حتى العشرين من الشهر الجاري.

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009، أصدر الرئيس عباس مرسوم رئاسي بتحديد موعد لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد الموافق 24 كانون الثاني 2010. وكان الاعلان قبل عام من انتهاء ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني 2006، وجاء الاعلان كتهديد لحركة حماس للقبول بالوثيقة المصرية للمصالحة والتي جاءت نتيجة حوارات القاهرة في العام 2009، وهدد الرئيس عباس بالقول لن نقبل تأجيل الانتخابات إلا إذا قبلت حركة “حماس” وثيقة الورقة المصرية.

ليس هنا المكان لاستعراض تاريخ الانقسام والخلاف، ومواقف حركتي “فتح” و”حماس” والفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات وضرورة إجراءها مرفقة بشرط، أو مواعيد الانتخابات وحوارات المصالحة التي جرت خلال السنوات الماضية. والتي تضمنت معظمها على ضرورة إجراء الانتخابات، والقول أنها خيار استراتيجي لديها ولدى القيادة الفلسطينية من أجل تداول السلطة وبشكل ديمقراطي، وأن صندوق الانتخابات هو الحكم ليقول الشعب كلمته في كل القضايا العامة.

يبدو أن الفلسطينيين غير مدركين أنَ العالم تغير لكن ليس لمصلحتهم، حتى بزوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديده وصفقته، وتجربة الرئيس محمود عباس مع الادارات الامريكية السابقة كانت مخيبة لأماله، ومن الواضح ان الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن لن تكون مختلفة عن سابقاتها. ولم يعد للفلسطينيين حلفاء كانوا يقدمون العون والمساعدة أو الملاذ، والوضع القائم في المنطقة العربية تعقد بعد الربيع العربي، وقبل ذلك سنوات من الضياع فيما يسمى المفاوضات والانقسام والرهانات الفاشلة، والتطبيع العربي الإسرائيلي يسير بخطوات حثيثة.

ولم يتبق لهم رهانات سوى إيمانهم وشعورهم بالظلم وعدالة قضيتهم وطموح الشعب. إلا أن الشعور بالظلم وعدالة القضية وصمود الشعب لا يمكن أن يستمر للأبد، والوقت لم يعد يعمل في مصلحتهم، إذ انهم لم يحسنوا حتى الان التعامل مع الوقت وتوظيفه.

أن تتفق حركة “فتح”، مع “حماس” على إجراء انتخابات تطوّر ينظر إليه الناس بإيجابية حذرة وريبة أيضاً، في ظل استمرار المأزق الفلسطيني، وهم بحاجة إلى الخروج منه والتجارب السابقة والفجوات والتحديات لا تزال قائمة. ويتوجب عليهم التفكير في فكفكتها، وليس التسرع بالتوجه لانتخابات تبدو تكتيكية من الطرفين يحاولان عدم تحمل مسؤولية القول أن احدهم أفشل إجرائها، بعد التحرك الذي بدأ باجتماع الأمناء العامين للفصائل، وجولات الحوار التي عقدت بين رام الله واسطنبول والقاهرة وتسارعت وتيرتها ردا على موجة التطبيع العربي الإسرائيلي.

على الفلسطينيين توخي الحذر نظرا لأن هناك قضايا رئيسية والاتفاق على أجندة سياسية ما زالت عالقة، وكيف سيدعم الفلسطينيون المصالحة ولم يتم إنهاء الانقسام بشكل جذري وقضايا وتفاصيل مهمة مؤجلة وقابلة للتأويل والخلاف، وكيف ستعاملون مع الواقع العربي المتغير.

الأجواء الإيجابية وانتظار المرسوم الرئاسي فرصة مهمة لإعادة ترتيب النظام السياسي، ومن المهم أن يخطو الفلسطينيون هذه الخطوة، لكنها لا تنه المأزق، إنما قد تقود إلى ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية. والقول عن الرهان على الضمانات التي قدّمتها الأطراف الإقليمية والدولية مبالغ فيها، وبعض المعيقات قد تصطدم بهذا المسار وتعطّله.

حديث المصلحة والوحدة الوطنية والديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة غير مقنع، ولن يغير من الواقع والخروج من المأزق، وهذا يفتح المجال للكثير من الأسئلة التي لا جواب لها حتى اللحظة، حول العلاقات العربية والعلاقة مه الاحتلال وممارساته وسياساته، وإنهاء الانقسام والأجواء السياسية المشحونة والحريات العامة. وانعكاس ذلك على الاوضاع المتدهورة في غزة والضفة، ووضع المؤسسات الفلسطينية، والضبابية التي تعيشها القيادة الفلسطينية وإعادة علاقتها مع إسرائيل وانتظار بايدن، كل ذلك يشكك في حقيقة إنجاز الانتخابات من دون إنهاء كافة الملفات العالقة.

 

Author: مصطفى إبراهيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *