الانتخابات البلدية والنقابية و إحياء المسار الديمقراطي

شكل قرار تجميد الانتخابات لكل من المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والتي كان من المتوقع أن تتم بعد أشهر قليلة من قرار تجميدها حالة من خيبة الأمل لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا .

لقد كانت هناك درجة عالية من الحماسة تجاه إجراء الانتخابات بدليل تسجيل ستة وثلاثون قائمة انتخابية وانخراط الشباب والنساء بالعديد من القوائم الانتخابية والعدد الكبير من المستقلين الراغبين بالمنافسة والترشح من أجل التمثيل والتغير .

تعمق الاحتقان بالمشهد الداخلي الفلسطيني مرة على خلفية العدوان الوحشي على غزة في مايو من هذا العام والصراع على الجهة التي ستتولى عملية إعادة الإعمار وما تبع ذلك من إرهاصات الصراع على التمثيل السياسي ومرة بسبب تدهور حالة الحريات العامة وذلك على خلفية مقتل الناشط نزار بنات وما صاحبها من محاولات لقمع بعض الحراكات والشخصيات على خلفية حرية الرأي والتعبير والحق بالتجمع السلمي.

اعتقد من الضروري العمل على إعادة إحياء فكرة الانتخابات والتي أن تعذرت بخصوص إجراءها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة فانه بالإمكان إنجازها لكل من النقابات سواء العمالية او المهنية وكذلك للسلطات المحلية (البلديات ).

لقد اظهر تقرير ائتلاف امان الاخير أن أحد أسباب الفساد يكمن بتلاصق شريحة الحكم مع مصالحها وحكمها بادواتة. إن خلق التماهي بين نخبة الحكم وبنية الحكم يوفر بيئة خصبة للفساد .

كما أن غياب النظام المبني على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والقائم على الانتخابات الدورية يعزز من فرص الفساد وهدر المال العام والواسطة والمحسوبية .

ورغم أن الانتخابات سواء للنقابات اوللبلديات ذات طبيعة مهنية وخدماتية الا انها ستساعد على تجاوز حالة التكلس في بنية النظام السياسي وتعمل على الدفع باتجاة دمقرطته كما ستشكل رافعة ضاغطة لاجراء الانتخابات لكل من المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وذلك على طريق تحقيق نظام عادل وشفافية مبني على الشراكة لكل مكوناتة السياسية والمجتمعية .

ومن الهام التأكيد على ضرورة أن تجري الانتخابات بالتزامن في كل من الضفة والقطاع على أن تنتهي حتى نهاية العام وعلى أن يتم إجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة .