الأمم المتحدة تطالب السلطة الفلسطينية باحترام حق التظاهر السلمي

حثت الأمم المتحدة، السلطة الفلسطينية، على وقف اعتقال المتظاهرين السلميين خاصة أولئك الذين يتظاهرون ضد مقتل الناشط نزار بنات.

جاء ذلك في رد ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، حول موقف الأمين العام من اعتقال السلطة الفلسطينية لنحو 29 ناشطا، السبت الماضي، كانوا يطالبون بمحاسبة “قتلة” نزار بنات الذي “اغتيل” في الخليل جنوبي الضفة الغربية، في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وأكد دوجريك، في المؤتمر الصحافي يومي الجمعة والإثنين، على حق التظاهر السلمي والتجمع والتعبير. وقال “نحن نساند حق الناس في التظاهر بحرية وفي أجواء سلمية، وعلى السلطات المعنية أن تدع الناس تقوم بذلك دون مضايقة”. وعبر دوجريك عن قلق الأمم المتحدة “بشأن قضية عدم محاسبة عناصر الأمن المسؤولين عن قتل بنات”.

وكرر هذه المطالب تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمبعوث الخاص للأمين العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمته أمام مجلس الأمن صباح الإثنين. وقال في معرض تقريره الشهري حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “إن قوات الأمن الفلسطينية قامت يوم 21 آب/ أغسطس باعتقال 23 شخصا في رام الله لمشاركتهم في مظاهرة مخطط لها، وقد جرت معظم تلك الاعتقالات قبل بدء الاحتجاج. العديد من المعتقلين مدافعون معروفون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحافيون ونشطاء سياسيون. وقد تم إطلاق سراح جميع المعتقلين في وقت لاحق”.

وأضاف وينسلاند أن على السلطة الفلسطينية الوقف الفوري لاعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء بتهم تنتهك ممارسة حرية التعبير. كما طالب كذلك السلطات الإسرائيلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وضمان حماية منظمات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من الإجراءات التعسفية.

عن القدس العربي