اضراب …
إذا شارك الفلسطينيون والفلسطينيات على نطاق واسع في أماكن وجودهم كافة، في الوطن والشتات، في الإضراب العام الذي دعت إليه “لجنة المتابعة العربية” وراء الخط الأخضر يوم الثلاثاء في 18 أيار/مايو الجاري، كما حصل عندما شاركوا في الإضراب العام الذي دعت إليه اللجنة نفسها استنكاراً لقيام الكنسيت، في تموز/يوليو 2018، بإقرار قانون “القومية” الذي اعتبر فلسطين التاريخية “وطناً للشعب اليهودي”، فهذا سيعني تعبيراً جديداً عن وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول هويته الوطنية الجامعة، كما سيعني تجاوزاً، على الأرض، لـ “اتفاق أوسلو” الذي جعل مهمات النضال داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مختلفة عن مهمات نضال فلسطينيي الشتات من أجل العودة، وعن نضال فلسطينيي مناطق 1948 من أجل الاعتراف بهم بصفتهم أقلية قومية في وطنهم ومساواتهم القومية، بحيث صار كل تجمع من هذه التجمعات يواجه صعوبة في الربط بين نضاله من أجل مهماته الخاصة ونضاله من أجل مهماته الوطنية العامة.
وإلى جانب تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في الميدان، والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها وتوسيع طابعها التمثيلي، بات ينبغي تشكيل إطار تنسيقي جامع يكون رديفاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، يمكّن ممثلين عن مكونات الشعب الثلاثة من التشاور في الهم الوطني الفلسطيني والتنسيق فيما بينهم، ويسمح بصورة خاصة لممثلي الفلسطينيين وراء الخط الأخضر، غير الممثلين في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، بالمشاركة فيه مع مراعاة خصوصية واقعهم.
About The Author
