اتفاق نزع سلاح حماس : الدوافع ، النقاط الرئيسية ، والعقبات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى ما وصفه بـ”اتفاق تاريخي” يقضي بنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة بشكل كامل . ووصف ترامب الاتفاق بأنه خطوة هامة نحو سلام وأمن دائمين ، وقال إنه سيسمح بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة غزة بالتعاون الوثيق مع مجلس السلام . وأضاف أن هذا الترتيب سيوفر لإسرائيل ضمانات أمنية ويمنع استخدام القطاع مجدداً كقاعدة لشن هجمات ضدها . ووفقاً لترامب، يُعدّ الاتفاق علامة فارقة في تنفيذ خطة النقاط العشرين لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة ، والتي وضعتها الإدارة الأمريكية ، وسيتم تنفيذها على مراحل مُنظمة بعناية : فبعد اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية ، بينما ستتولى قوة الاستقرار الدولية وقوة شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة . ويُعتبر الاتفاق اختراقاً هاماً ، إذ يُلزم حماس رسمياً بخطة عمل تُفضي إلى التخلي عن أسلحتها .
فيما يلي النقاط الرئيسية:

وقف إطلاق النار ، ومراحله ، والإشراف : ستوقف إسرائيل عملياتها العسكرية وفقًا لاتفاق شرم الشيخ ، وستُكمل حماس والفصائل وقف جميع العمليات العسكرية ، وسيتم إنشاء آلية للتحقق – هيئة التحقق الدولية – لمراقبة انتهاكات الطرفين والموافقة على الانتقال بين مراحل الاتفاق .
مسألة الأسلحة في قطاع غزة : ستكون لجنة إدارة غزة مسؤولة عن تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ، ومواقع الإنتاج ، والمستودعات ، والأنفاق ، إلى جانب حلّ الميليشيات المسلحة ، تحت إشراف هيئة التحقق الدولية وبمساعدة قوة الاستقرار الدولية . وتُعدّ اللجنة الجهة الوحيدة المخوّلة بحيازة الأسلحة وتخزينها وتسجيلها وإصدار تراخيصها ، فضلًا عن إدارة الأمن الداخلي . وسيتم إنشاء قوة شرطة تابعة لها ، وسيخضع جميع ضباط الشرطة لعملية فحص أمني شاملة .
عملية نزع السلاح : (من المتوقع أن تستغرق من 6 إلى 8 أشهر) . لن تبدأ هذه العملية إلا بعد إتمام الالتزامات السابقة المنصوص عليها في “بروتوكول شرم الشيخ” . سيتم تفكيك وتدمير أنفاق القتال ومنشآت إنتاج الأسلحة في قطاع غزة . وستُجمع الأسلحة الصغيرة وتُسلّم إلى الشرطة الفلسطينية ، تحت مسؤولية المجلس الوطني لإدارة غزة .
قوة الاستقرار الدولية : ستُنشر ميدانيًا لعزل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لإدارة غزة ، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية ، وتدريب الشرطة الفلسطينية .
الحكم المدني وحقوق العمال : ستنقل حماس والفصائل جميع صلاحيات الحكم المدني والأمني إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ، التي ستعمل باستقلالية تامة ودون أي تدخل ، وفقا لمبدأ ” سلطة واحدة ، قانون واحد ، سلاح واحد ” . وستحافظ اللجنة على حقوق الموظفين المدنيين الحاليين (من عهد حماس) ، مع توفير خيارات التقاعد أو التعويض وفقًا للقانون الفلسطيني في حال إنهاء الخدمة .
مبدأ المعاملة بالمثل : كل مرحلة موثقة من مراحل جمع وتخزين الأسلحة ستتبعها خطوة إسرائيلية موازية :
(1) وقف إطلاق النار والانسحاب – وقف الهجمات الإسرائيلية ، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر الأصلي ، والانسحاب التدريجي من مناطق إضافية تُنقل مسؤوليتها إلى اللجنة الوطنية وفقًا لتقدم عملية نزع السلاح .
(2) الإغاثة الإنسانية – فتح المعابر وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير ، بما في ذلك دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا .
(3) نزع سلاح الميليشيات المتنافسة – نزع سلاح الجماعات والعشائر المسلحة العاملة في قطاع غزة تحت رعاية أو دعم إسرائيلي .
(4) الحوافز والعفو – تفعيل برنامج إعادة شراء الأسلحة ومنح العفو لأعضاء حماس الذين يستوفون شروط الاتفاق .
(5) القيود العملياتية على إسرائيل – فرض قيود على العمليات العسكرية والردع الموجه ، باستثناء حالات ” القنبلة الموقوتة ” أو التهديد المباشر .
المساعدات والعفو – تفعيل برنامج إعادة شراء الأسلحة ومنح العفو لأعضاء حماس الذين يستوفون شروط الاتفاق . أبرز العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاق
على الرغم من الإعلان الرسمي وموافقة حماس المبدئية على الخطوط العريضة ، إلا أن هناك فجوات عميقة بين الطرفين ، تتفاقم بسبب افتراضات خاطئة من جانب الوسطاء . كل هذا سيحد من نطاق الاتفاق وإمكانية تنفيذه .
العقبات الرئيسية:
موقف حماس : ربط غازي حمد ، القيادي البارز في حماس ، مسألة نزع السلاح مباشرةً بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ، واستئناف المرحلة الأولى من بروتوكول شرم الشيخ وتطبيقها بشكل متبادل . وأوضح حمد أن إسرائيل لن يكون لها أي دور في تنفيذ أو الإشراف على عملية نزع السلاح ، التي ستتولاها اللجنة الوطنية لإدارة غزة . وشدد على أن حماس لن تتخذ أي خطوات بشأن أسلحتها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ، وأنها ستوقف عملية نزع السلاح إذا لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها ذات الصلة . بعبارة أخرى ، ترى حماس أن نزع السلاح جانب من جوانب عملية مشتركة ، وليس التزاما أحاديا . إضافةً إلى ذلك ، تطالب حماس بضمانات لدمجها في آليات الحكم في قطاع غزة كشرط للتخلي عن السلاح .
موقف إسرائيل : تصر إسرائيل بشدة على نزع سلاح حماس بالكامل ونزع سلاح قطاع غزة (بما في ذلك إزالة الأسلحة من أراضيها وعدم تركها في أيدي اللجنة الوطنية لإدارة غزة) كشرط مسبق للانسحاب . تسيطر إسرائيل اليوم على نحو 65% من أراضي قطاع غزة ، ويستعد جيشها لفرض سيطرة عسكرية دائمة على طول ” الخط الأصفر ” عبر بناء سدود وخنادق ترابية ، ما يشير إلى نية البقاء في القطاع وعدم الانسحاب . ورغم أن الاتفاق يركز على التنفيذ التدريجي والمتبادل ، كما أعلن الرئيس ترامب ، فإن القوات الإسرائيلية لن تنسحب إلا بعد اكتمال نزع السلاح ، وهو موقف ملائم لإسرائيل ، ولكنه يتعارض مع فهم حماس ووسطاء الاتفاق .
ضعف الآليات البديلة لحماس (القوة الأمنية الإسرائيلية والمجلس الوطني لمكافحة الإرهاب) : تعاني الآليات الأمنية والمدنية ، التي يُفترض أن تكون بديلاً لحكومة حماس ، من ضعف هيكلي وقيود خطيرة ، ما يُرجّح أن يُصعّب تنفيذ الاتفاق . ويعرقل إنشاء الشرطة الفلسطينية رفض مصر السماح لنحو 5000 مرشح (خضعوا لفحص أمني إسرائيلي) بالسفر للتدريب على أراضيها، لعدم وجود ضمانات إسرائيلية لعودتهم إلى قطاع غزة . تعاني قوة الاستقرار الدولية من صعوبات كبيرة في التجنيد ، نتيجة رفض الدول إرسال جنود إلى المناطق التي لا تزال حماس مسلحة فيها ، وتواصل اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملها من القاهرة ، وهي مترددة في دخول القطاع في ظل غياب آلية أمنية فعّالة تحمي أعضاءها . في الوقت نفسه ، تطالب حماس بدمج المسؤولين الحكوميين وأجهزتها في الهيكل الإداري الجديد . ورغم أن حماس أبدت استعدادا ظاهريا لنقل السيطرة المدنية إلى اللجنة الوطنية ، إلا أنها في الواقع تستغل الفراغ الحكومي وتعمل جاهدة على ترسيخ سيطرتها المدنية والأمنية على الأرض .

دور تركيا وقطر : يبدو أن الضغط الذي مارسته تركيا وقطر ( إلى جانب مصر ) كوسيط رئيسي في صياغة الاتفاق هو ما يُزعم أنه أدى إلى “انطواء” حماس الحالي ، على غرار قبولها خطة ترامب الأولى وصفقة إطلاق سراح الرهائن . وفي مقابل هذه الجهود ، حظيت الدول باعتراف علني من رئيس الولايات المتحدة وكبار مسؤولي حماس. مع ذلك ، فإن الصورة على أرض الواقع أكثر تعقيدا بكثير : فقد كشفت مصادر في حماس أن الحركة صاغت مواقفها المتشددة – وعلى رأسها رفض نزع السلاح قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل – بالتنسيق الوثيق مع هؤلاء الوسطاء أنفسهم . يتمثل الهدف الاستراتيجي لتركيا وقطر في الحفاظ على حماس كلاعب سياسي وشرعي . وهما تعارضان بشدة اشتراط نزع سلاح الحركة بالكامل لإعادة إعمار غزة ، بينما تسعيان في الوقت نفسه إلى تبوّء موقع قيادي والحصول على حصة مركزية في مشاريع إعادة الإعمار في القطاع .
الآثار والتوصيات :
يبدو أن حماس تُبدي مرونةً فيما يتعلق بموقفها المتشدد السابق ، الذي كان يتمحور حول مطلب مبدئي يتمثل في انسحاب إسرائيلي كامل أولاً ، ثم مناقشة نزع السلاح . يُمكن افتراض أن هذه الرغبة نابعة من الضغط العسكري الإسرائيلي المستمر ، بما في ذلك الاغتيالات المُستهدفة ، وتوسيع إسرائيل لسيطرتها على قطاع غزة ، والذي تجلى في الانتقال من “الخط الأصفر” (حوالي 53% من قطاع غزة) إلى “الخط البرتقالي” (حوالي 65% تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي) . مع ذلك، عملياً ، لا يُعد هذا تغييراً جوهرياً ، بل استراتيجية محسوبة لكسب الوقت و” المرونة التكتيكية ” ، والغرض الوحيد منها هو ضمان بقاء الحركة سياسياً وعسكرياً . استغلت حماس التحول الإقليمي في الاهتمام نحو الحملة ضد إيران لتجديد صفوفها العسكرية والمدنية : فقد أعادت هيكلة سلسلة القيادة ، وعادت إلى إنتاج الأسلحة وحفر الأنفاق ، ورفعت أعدادها إلى حوالي 30 ألف مقاتل في الميدان . هذه ليست خطوات منظمة تستعد أو ترغب في نزع سلاحها . إضافةً إلى ذلك ، تشعر حماس بقلق بالغ إزاء تعزيز نفوذ العشائر المسلحة التي تعمل تحت رعاية إسرائيلية وتعارض حكمها . لذا ، تضع المنظمة الآن شرطا إضافيا لاندماجها في عملية نزع السلاح ، ألا وهو نزع سلاح تلك الميليشيات ، حتى لو بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب . وتُوضح التصريحات العلنية لكبار مسؤولي حماس أن المنظمة ، في نهاية المطاف ، لا تنوي إلقاء سلاحها قبل انسحاب آخر جندي إسرائيلي من قطاع غزة.
في ضوء الظروف المحيطة والعوامل المحددة التي يُتوقع أن تُصعّب تنفيذ ” خارطة الطريق ” لتحقيق الخطة ذات النقاط العشرين ، ثمة قلق بالغ من أن الدول التي ساعدت في صياغتها والتوسط فيها بين حماس والولايات المتحدة – قطر وتركيا ومصر – تُمارس لعبة مزدوجة خطيرة . يبدو أن هدفهم هو دفع الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية ، وتحميلها مسؤولية فشل خطة ترامب بسبب إصرارها على الانسحاب من قطاع غزة فقط بعد نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى بالكامل . بل من المحتمل أن تكون تركيا وقطر قد أقنعتا حماس بالموافقة على الخطوط العريضة على افتراض أن إسرائيل سترفضها على أي حال . هذه الخطوة تخدم حماس وتساعدها على تصوير نفسها كطرف إيجابي وبنّاء ، وبالتالي استعادة شرعيتها على الساحة الدولية .
المعضلة الإسرائيلية الحالية تكمن بين متطلبات الأمن والتوصل إلى تسوية في قطاع غزة . فإلى حين إجراء الانتخابات ، ستواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من المناطق الأمنية التي حددها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، والتي تُعتبر ضرورية لحماية مستوطنات غرب النقب ومنع تكرار هجوم 7 أكتوبر . مع ذلك، من الأفضل لإسرائيل أن تُعرب عن موافقتها المبدئية على الاتفاق ، الذي يهدف إلى تعزيز نزع سلاح حماس . وذلك لأن البديل الواقعي – وهو احتلال قطاع غزة بالكامل – ينطوي على عواقب سلبية وبعيدة المدى على قوة إسرائيل ومكانتها الإقليمية والدولية . إضافةً إلى ذلك ، يجب على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان دوافع الرئيس ترامب في الترويج للاستيطان في غزة ، والتي ترتبط بحاجة الإدارة إلى تحقيق إنجاز سريع ، من بين أمور أخرى ، للتخفيف من آثار الحرب في إيران وإعادة تفعيل خطة النقاط العشرين . يبدو أن الرئيس يرى أن الشرط الأساسي لنظام جديد في الشرق الأوسط هو عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتوسيع نطاق “اتفاقيات إبراهيم ” . لذلك ، يجب على إسرائيل قبول اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة ، ولكن بشرط أن يكون الانسحاب مشروطًا بإنشاء آليات فعّالة للمراقبة والتحقق تضمن التنفيذ الفعلي لنزع السلاح ونقل السيطرة الأمنية والمدنية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية والشرطة الفلسطينية . كخطوة لبناء الثقة وإظهار حسن النية ، يمكن لإسرائيل أن تسمح للآليات البديلة لحماس (بمرافقة قوة الاستقرار الدولية ) بدخول قطاع غزة في المرحلة الأولى ، والبدء في ترسيخ سيطرتها على القطاع ، لا سيما في المنطقة المرسومة بين “الخط الأصفر” الأصلي و”الخط البرتقالي” الحالي ، وفي منطقة رفح الخالية من البنية التحتية الإرهابية . من شأن هذه الخطوة أن تُشير إلى التزام إسرائيل بالاتفاق ، وتُتيح بناء بديل تدريجي لحكم حماس في قطاع غزة.

من منشورات معهد ابحاث الامن القومي الاسرائيلي