إسرائيل والمسألة الفلسطينية

(تلخيص محرر الموقع)

إسرائيل تسعى إلى حسم المسألة الفلسطينية، لا إدارتها، عبر استثمارها لهجوم 7 أكتوبر، وتحويله إلى فرصة استراتيجية لإعادة صياغة المشهد السياسي والجغرافي والديموغرافي الفلسطيني.

1- غزة: من حرب إبادة إلى استراتيجية التهجير

العدوان الإسرائيلي على غزة خلال عام 2024 أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف، وخلق كارثة إنسانية شاملة.

إسرائيل اعتمدت سياسة التجويع والتدمير الشامل للبنية التحتية لتدفع السكان نحو النزوح، ما يمهد لسيناريو التهجير.

هناك رؤية إسرائيلية موثقة لما يُعرف بـ”اليوم التالي لحماس”، تتضمن نزع السلاح الكامل، وإنشاء إدارة محلية غير تابعة لأي طرف تعتبره إسرائيل إرهابيًا، وربط الإعمار بشروط سياسية وأمنية صارمة.

خطة التهجير أُحييت بشكل علني بعد إعلان دونالد ترامب عن دعمه لترحيل سكان القطاع إلى الأردن ومصر، ولاقى هذا الطرح دعمًا من اليمين الإسرائيلي، لكنه قوبل برفض عربي ودولي واسع.

تستخدم إسرائيل الآن إعادة الإعمار كسلاح سياسي للضغط، عبر منع أي عمليات إعادة إعمار ما لم تُنفذ شروطها.

2- الضفة الغربية: فرض السيادة بالقوة

التحول الأبرز هو نقل إدارة الأرض المحتلة إلى المستوطنين، خصوصًا “مديرية الاستيطان”، مما شكّل انقلابًا إداريًا حقيقيًا.

سياسة الضم الزاحف تمضي قدمًا، من خلال توسيع المستوطنات، وإضفاء شرعية قانونية على البؤر الاستيطانية، والتشريعات الداعمة لذلك.

الضفة أصبحت ساحة حرب فعلية: اغتيالات، غارات، اعتقالات، إغلاق مدن، وتحول المستوطنين إلى ميليشيات تمارس الإرهاب الممنهج بحق الفلسطينيين.

الاقتصاد الفلسطيني محاصر بقرارات مالية وعسكرية، هدفها إضعاف السلطة الفلسطينية ودفع الفلسطينيين نحو الهجرة.

إسرائيل سنت قوانين ضد وكالة الأونروا وفرضت عليها التوقف عن العمل في القدس، ضمن محاولة لتصفية قضية اللاجئين.

3- الديناميكيات الإقليمية والدولية

انهيار نظام الأسد، وتراجع دور “محور المقاومة” (إيران – حزب الله – سوريا) عزل غزة عن عمقها الإقليمي.

العلاقات الإسرائيلية مع الأردن ومصر شهدت توترًا، لكن دون قطيعة، بينما التطبيع مع السعودية لا يزال على جدول الأعمال.

على الصعيد الدولي، تخضع إسرائيل لتحقيقات أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، ما قد يحولها إلى دولة منبوذة.

خلاصة:

تتبنى إسرائيل اليوم سياسة “حسم” القضية الفلسطينية وليس إدارتها، عبر:

التهجير القسري.

الحرب الشاملة على غزة.

تقويض السلطة الفلسطينية.

ضرب البنى التحتية والاقتصاد الفلسطيني.

توسيع الاستيطان في الضفة.

تفكيك فكرة العودة واللاجئين.

هذه الاستراتيجية مدفوعة بإجماع سياسي إسرائيلي، ودعم من الإدارة الأميركية (الترامبية تحديدًا)، فيما يبقى الرد الفلسطيني والدولي حتى الآن دون المستوى المطلوب لمواجهة هذا التحول الجذري.

لقراءة الدراسة بصيغة pdf

اسرائيل والمسألة الفلسطينية_وليد حباس تنزيل

عن تقرير “مدار” الإستراتيجي 2025: المشهد الإسرائيلي 2024