أهداف دولة الاحتلال وراء عضوياتها بالاتحادات الإقليمية


اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

تصر دولة الاحتلال علي تحقيق عضوية لها حتي لو كانت بصفة مراقب داخل العديد من الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وهناك حالة من الشد والجذب تجاة عضويتها من قبل بعض الدول التي تري بدولة الاحتلال بأنها لا تستقيم مع أهداف هذه الاتحادات الى جانب سجلها الدامي بانتهاك مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

ترمي دولة الاحتلال لترسيخ ذاتها كدولة (طبيعية )وذلك بعدما كانت منبوذة ومقاطعة من قبل معظم بلدان العالم .

وهنا نذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974والذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية كما نذكر بلاءات الخرطوم الثلاث: (لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل)وذلك على أثر عدوان حزيران عام1967وذلك كحلقة مكملة لعملية التطهير العرقي الكبرى التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني.

تعتقد دولة الاحتلال وخاصة بعد تفعيل مسار التطبيع مع بعض بلدان الاقليم وبعد إزالة قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية على أثر اتفاق أوسلو بأن الأوضاع أصبحت مريحة لها خاصة في ظل استمرار دعم الولايات المتحدة لها بصورة غير محدودة وذلك بغض النظر عن طبيعة الحزب السياسي الذي يحكم الإدارة الأمريكية وفي ظل تقاعس باقي مكونات المجتمع الدولي عبر  فرض إجراءات عقابية تجاة دولة الاحتلال بسبب تجاوزها المنهجي والمستمر للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الأمر الذي شجعها لارتكاب المزيد من الانتهاكات ومنها العقاب الجماعي والتطهير العرقي وقتل المدنيين  وتهجير السكان وبناء المستعمرات علي انقاض الشعب الفلسطيني وحقوق الثابتة والمشروعة والمقرة بالقانون الدولي.

تهدف دولة الاحتلال ايضا لتعزيز نفوذها الاستعماري في أفريقيا اقتصاديا وكذلك في أوروبا عبر الاستفادة من ثروات واسواق الأولى (أفريقيا )  والميزة التجارية النسبية مع الثانية (أوروبا ).

الى جانب تصوير ذاتها بأنها تشارك أوروبا قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من انها تمارس النقيض لها علما بأن اتفاقية الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال يلزمها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وهي ما تعمل عكسة عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والتنكيل بالمعتقلين علما بأن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بإجراءات جدية من المحاسبة تجاة دولة الاحتلال لخرقها لمبادئ حقوق الإنسان والتي قد ترتقي الي جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية حسب العديد من التقارير الحقوقية المحلية والعالمية .

تسعي دولة الاحتلال للتحول الى امبريالية صغرى بالمنطقة وإلاحلال  محل النفوذ الاستعماري الكلاسيكي بالمنطقة بما يشمل أفريقيا  كما تسعى لتعزيز نفوذ اللوبي الصهيوني في أوروبا لمنع اي إجراءات قد تتخذ بحقها والاستفادة من القدرات الاقتصادية الأوروبية وكذلك من السوق الأوروبي الذي يعتبر السوق الأول لها الي جانب شطب الوسم الذي وضعة الاتحاد الأوروبي  علي منتجات المستوطنات حتي يتم مقاطعتها من المواطن الأوروبي.

من الهام إبراز دولة الاحتلال بوصفها دولة اضطهاد وتميز عنصري واحتلال عسكري وبان أهدافها ذات طبيعة عدوانية واستغلالية تجاه عضويتها بالاتحادات الإقليمية الأمر الذي يفترض من الجهد الفلسطيني وخاصة الشعبي منه  مدعوما من قوى التضامن الشعبي الدولي   العمل على  تظهيرة امام الرأي العام العالمي  وتعزيز دور الدول المناصرة لحقوق شعبنا بما يمنع تغلغل البعد الاستعماري  واللاستغلالي لدولة الاحتلال من خلال عضوياتها المراقبة بالاتحادات الإقليمية.

اشترك معنا في قناة تلغرام: اضغط للاشتراك

حمل تطبيق الملتقى الفلسطيني على آندرويد: اضغط للتحميل

Author: محسن أبو رمضان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *