آن الأوان لننتبه إلى مصالحنا

لم يبقى من الاتحاد السوفياتي العريق الذي رفع شعار التحرر ودعم الشعوب المستضعفة، سوى بعض الرفاق العرب في الحزب الشيوعي الاسرائيلي الذين يقودهم الحنين  والعاطفة الى اطلال الاتحاد السوفياتي العريق فها هم ينتصرون الى الجغرافيا متعامين عن المضامين  والواقع. متناسين حتى ان الامم والشعوب التي كانت تحت كنفه في اوروبا الشرقيه  تخلت عنه وعن رموزه واصبحت دول قومية تقودها النزعة الرأس مالية والمصلحة القومية واول هذه الدول روسيا ذاتها. 

ومن عجائب الرفاق… حرف وتحويل النقاش حول الحرب وكأن من يرفض الغزو الروسي وترحيل الناس وتشريدها هو بالضرورة امريكي امبريالي يدعم الامبريالة العالمية… هذا تسطيح سخيف.  عدائنا لامريكا يجب الا يعمي عيوننا ان روسيا اليوم تريد ان تصبح امريكيا اخرى جديدة تشاركها السلطة على العالم.

على جغرافيا روسيا كان نظام شيوعي سوفياتي ولكنه انتهى( والله العظيم) واضيف للاسف الشديد. وايضا كان داعما فيما مضى للحقوق العربية ومكانه توجد الان دولة  قومية تحركها مصالحها فقط  وهي تبحث عن مكانتها العالمية كقوة عظمى  لتشارك امريكيا امبرياليتها وتسلطها فهي لا تقود حربا من اجل العدالة الاجتماعية العالمية ومن اجل تحرر الشعوب. واكبر دليل على ذلك انها تتفق تماما مع ربيبة امريكا والغرب  وتسمح لها بالاتفاق والتنسيق العلني باختراق الاجواء السورية دون اي  اعتراض، بل انها لا تسلح سوريا بقوة عسكرية كافية تصنع توازنا في هذا الشأن. وهذا ما وعد به بوتين  نتياهو قبل عدة سنوات بخصوص منظونة اس اس ٤٠٠. ويكفي ان نعي ان بيان روسيا في الامم  المتحدة قبل يومين بشأن الجولان جاء فقط بعد قامت اسرائيل بإدانه الغزو الروسي.  بمعنى انه لو اتخذت اسرائيل الحياد لما تذكرت روسيا الجولان.. وهذا باختصار معناه ان سوريا وغيرها من القضايا العربية وبما فيها القضية الفلسطينية هي اوراق تلعب بها روسيا بما يناسب مصالحها  القومية  والامنية والاقتصادية وليس الامر مبدئيا” كما يريد  ويحلم الحالمون ويتغاضون عن رؤية الحقيقة. لا توجد مبادئ بل مصالح.

نقاش البعض صعب لانهم كمن ينظر  للواقع من خلال انبوب( انبوب الحنين والنوستالجيا ) فلا يرون الا بحجم قطر الانبوب. ويتجاهلون الواقع الواسع  فعند نقاشهم تصطدم بمصطلحات اكل عليها الدهر وشرب.

ان الاوان لننتبه الى مصالحنا وان نسير بحسب ما تقتضيه.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *